گمراهی سیاستگذار
چه سیاست‌هایی موجب تشدید بحران اقتصادی می‌شوند؟
مدتی است که تمامی کشورهای توسعه‌یافته نرخ بهره را در سطوح پایین نگه داشته و زمان بالا بردن آن را مدام به تاخیر می‌اندازند. البته نرخ بهره تنها ابزار سیاستگذاری بانک‌های مرکزی نیست. آنها همچنین در بازارهای مالی فعال‌اند و اوراق قرضه و دارایی‌های دیگر را با پول نقد مبادله می‌کنند. این فرآیند که با عنوان «تسهیل کمی» بر سر زبان‌ها افتاده عرضه پول را افزایش داده و منجر به نرخ‌های بهره پایین در بلندمدت می‌شود، البته همیشه چنین سیاستی نتیجه مثبت با خود به همراه ندارد.
مدتی است که تمامی کشورهای توسعه‌یافته نرخ بهره را در سطوح پایین نگه داشته و زمان بالا بردن آن را مدام به تاخیر می‌اندازند. البته نرخ بهره تنها ابزار سیاستگذاری بانک‌های مرکزی نیست. آنها همچنین در بازارهای مالی فعال‌اند و اوراق قرضه و دارایی‌های دیگر را با پول نقد مبادله می‌کنند. این فرآیند که با عنوان «تسهیل کمی» بر سر زبان‌ها افتاده عرضه پول را افزایش داده و منجر به نرخ‌های بهره پایین در بلندمدت می‌شود، البته همیشه چنین سیاستی نتیجه مثبت با خود به همراه ندارد. در واقع استفاده از برخی سیاست‌ها در زمان‌های نامناسب می‌تواند موجب تشدید بحران شود. برای مدتی وزرای اقتصاد و دارایی نیز بخشی از این سیاست را بر عهده گرفته بودند. در زمان بحران مالی 2009-2008، آنها به منظور تقویت فعالیت اقتصادی مالیات‌ها را کاهش داده و هزینه‌های بیشتری را انجام دادند. در بریتانیا، نتیجه چنین سیاستی افزایش بیشتر کسری بودجه سالانه و دو برابر شدن سهم بدهی ملی از تولید ناخالص داخلی (از 40 درصد به 80 درصد) بود.
بعد از همه این تلاش‌ها بانک‌های مرکزی دریافتند که نباید انتظار داشته باشند تورم بسیار پایین باشد و در واقع بانک‌های مرکزی باید نسبت به سیاست‌های انقباضی هوشیارانه‌تر عمل کنند. دلایل متعددی وجود دارد که چرا بانک‌های مرکزی در عصر حاضر به افزایش نرخ بهره تمایل پیدا کرده‌اند. یکی از آنها این است که اعمال محرک‌های مالی در طولانی‌مدت می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد. نرخ‌های بهره نزدیک به صفر به همراه اعتبارات ارزان دیگر سرمایه‌گذاران را به بازدهی بیشتر تشویق می‌کند و منجر به بازگشتی مناسب می‌شود. این موضوع در نهایت به قراردادهای پرریسک‌تر می‌انجامد و خطر وقوع بحران مالی را بیشتر می‌کند. درس مهمی که می‌توان در این دوره گرفت این است که بحران مالی حتی زمانی که تورم بسیار پایین است نیز می‌تواند اتفاق بیفتد. دلیل دیگری که بانک‌های مرکزی به سیاست‌های معتدل‌تری تمایل پیدا کرده‌اند این است که پیش‌بینی‌های رسمی همواره این‌گونه فرض کرده‌اند که اقتصادهای دنیا با سطح متوسطی از تورم به رشدی معقول و متناسب دست پیدا خواهند کرد. اما اگر ناگهان رکودی اتفاق بیفتد، بانکداران و وزرای دارایی گزینه‌هایی نظیر کاهش نرخ بهره، کسری بودجه بیشتر و در صورت لزوم ابزارهای غیرسنتی‌تر نظیر تسهیل کمی را روی میز خواهند داشت. در واقع زمانی که نرخ بهره نزدیک به صفر باشد، یکی از ابزارهای مقابله با بحران از دست سیاستگذاران خارج خواهد شد. افزایش تسهیلات کمی نیز خطر تورم را افزایش می‌دهد. دولت‌ها می‌توانند در زمان وقوع مشکل هزینه کرده و بیشتر استقراض کنند اما در بسیاری از کشورهای دنیا این موضوع همواره ممکن نیست، چراکه عواقب ناشی از آن فلج‌کننده خواهد بود.
چگونه پذیرش کمک‌های مالی، بحران مالی آسیا را تشدید کرد؟
در اواخر دهه 1990 میلادی وابستگی شدید بخش‌های بزرگی از کره جنوبی، تایلند، فیلیپین، مالزی و اندونزی به وام‌های خارجی و باز بودن پول داغ موجب ایجاد بحرانی در این منطقه شد. زمانی که در سال 1997 مشخص شد که شرکت‌های خصوصی در این کشورها قادر به بازپرداخت تعهدات خود نیستند، بازارهای ارزی بین‌المللی در بیم و هراس فرو رفت. معامله‌گران ارزی به دنبال تبدیل پول‌های آسیایی خود به دلار بودند و ارزهای آسیایی به شدت سقوط کرد. این اتفاق کار را برای کشورهای آسیایی به منظور بازپرداخت وام‌هایشان سخت‌تر کرد و واردات به یکباره به شدت گران شد.
البته سیاست‌های تسهیلی دولت در بخش املاک و مستغلات و سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری و سفته‌بازانه و همچنین ضعف ساختاری اقتصادهای آسیایی منجر به تشدید بحران مالی شد. اما در این میان برخی سیاست‌های اشتباه از سوی IMF موجب وخیم‌تر شدن بحران شد. صندوق بین‌المللی پول با بحران مالی آسیا همانند موقعیت‌های مشابه دیگر که در آن کشورها در بازپرداخت تعهداتشان با مشکل روبه‌رو می‌شوند، برخورد کرد. این صندوق وامی را به کشورهای بحران‌زده داد تا با کمک آن بدهی‌های خارجی خود را تسویه کنند به شرط اینکه کشورهای وام‌گیرنده نیز سیاست‌های تعدیل ساختاری را در پیش بگیرند. اما بحران آسیا با شرایط طبیعی کشورهایی که با مشکلاتی در پرداخت تعهدات خارجی خود مواجه می‌شوند، کاملاً متفاوت بود. برای مثال، دولت‌های آسیایی به کلی با کسری بودجه مواجه نبودند اما با وجود این صندوق بین‌المللی پول از آنها خواست هزینه‌های خود را کاهش دهند، سیاستی رکودی که منجر به تعمیق روند نزولی اقتصاد شد.
جوزف استیگلیتز اقتصاددان برنده جایزه نوبل در این خصوص می‌گوید: «من فکر می‌کنم این سیاست یک سیاست اشتباه بود. در این خصوص بر خلاف کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای آسیای شرقی با مازاد بودجه مواجه بودند و خود سیاست‌هایی انقباضی را در پیش گرفته بودند بنابراین تورم بسیار پایین و در مسیر کاهش قرار داشت. در واقع مشکل این کشورها دولت‌های بی‌پروا نبود، مشکل بخش خصوصی بی‌پروا (تمامی بانک‌ها و وام‌دهندگان) بود که روی حباب بخش املاک و مستغلات قمار کرده بودند.»
صندوق بین‌المللی پول همچنین در مدیریت انتقال منظم بدهی از وام‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت ناکام بود بنابراین دولت‌ها مجبور شدند بازپرداخت بدهی‌های بخش خصوصی را به اعتباردهندگان خارجی تضمین کنند. در این میان مالزی کشوری بود که کمک مالی و مشاوره IMF را نپذیرفت و به جای بازگشایی بیشتر اقتصاد به کنترل سرمایه‌ها پرداخت، تلاشی که به منظور حذف معاملات سفته‌بازانه در بازارهای ارز این کشور صورت گرفت. با این سیاست درست مالزی نسبت به دیگر کشورهایی که بحران مالی آسیایی را تجربه کرده بودند، از مشکلات شدید اقتصادی کمتری رنج برد.
بازگشت اقتصادهای رکودی و بحران 2008 نام کتابی است که خواندنش برای آگاهی بیشتر در خصوص بحران‌ها و اینکه چگونه سیاست‌های غلط موجب وقوع یا تشدید بحران‌های اقتصادی می‌شوند، خالی از لطف نخواهد بود. این کتاب که به قلم پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد 2008 نوشته شده است به بحران‌های بزرگ اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه 1930 می‌پردازد. این استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون در کتاب خود اصطلاحات و شرایط پیچیده اقتصادی را به ساده‌ترین شکل ممکن شرح می‌دهد. یکی از مدل‌های معروفی که این نویسنده برای توصیف موقعیتی پیچیده استفاده کرده است، «مدل توزیع عادلانه مسوولیت نگهداری کودک»1 بوده که برای تشریح عرضه و تقاضا، رکود و رونق اقتصادی به‌کار رفته است. این کتاب به 10 بخش تقسیم می‌شود که هر بخش به یک بحران اختصاص دارد. در واقع اغلب در هر بخش کروگمن به راهکارهای اشتباهی اشاره کرده که در زمان وقوع یک بحران از سوی سیاستگذاران اتخاذ شده و منجر به بحران متعاقب بعدی شده است. بر اساس متن این کتاب مجموعه‌ای از ناکامی‌های سیاستگذاران و کمبود آینده‌نگری منجر به وقوع بحران در کشور مورد بحث شده است.
حل مشکل مرکزی
فصل اول این کتاب با عنوان «مشکل مرکزی حل شد» به این مساله می‌پردازد که اکثر اقتصاددانان و سیاستگذاران در این توهم قرار داشتند که بحرانی نظیر رکود بزرگ دهه 1930 دیگر به وقوع نمی‌پیوندد. این موضوع ناشی از موفقیت چشمگیر سرمایه‌داری بود. پس از ناکامی نظام کمونیسم در شوروی سابق، نظام سرمایه‌داری به عنوان ناجی اقتصاد جهانی قد علم کرد. این پیروزی سیاستگذاران را به اندازه کافی سرمست کرد تا به این باور برسند که هیچ بیماری اقتصادی دیگری رخ نخواهد داد. بنابراین نظارت و قانونگذاری جای خود را به بی‌مبالاتی اقتصادی داد.
فصل دوم با عنوان «نادیده گرفتن هشدار: بحران آمریکای لاتین» با بحران اقتصادی در آمریکای لاتین سروکار دارد. بر اساس اظهارات نویسنده این کتاب، این بحران می‌تواند درسی برای تمام جهان باشد. هنوز نیز سیاستگذاران درس‌های اشتباهی فرامی‌گیرند تا این حرف که تاریخ خودش را تکرار می‌کند درست باشد. در دهه 1990 کشورهای آمریکای لاتین رشد اقتصادی قدرتمندی را تجربه می‌کردند. هرچند شکست‌های سیستماتیکی در سیاستگذاری‌ها وجود داشت. مکزیک که از مزایای جهانی‌شدن سود می‌برد به سرعت با حضور الیگارش‌ها در راس قدرت مواجه شد. از آن به بعد افزایش شدید پزو منجر به بروز مشکلی بزرگ شد. چراکه با نارقابتی شدن صادرات، رشد اقتصادی متوقف شد. دولت مکزیک با کاهش ارزش واحد پولی کشور یک اشتباه تاکتیکی انجام داد و سفته‌بازی اقتصاد کشور را فلج کرد. در نهایت صندوق بین‌المللی پول و آمریکا به مکزیک کمک مالی کردند اما در واقع این یک تصمیم استراتژیک از سوی آمریکا بود تا یک آینده‌نگری اقتصادی.
دام ژاپنی
بخش سوم این کتاب (دام ژاپنی) به فراز و فرود اقتصاد ژاپن می‌پردازد. ژاپن زمانی دومین اقتصاد بزرگ دنیا بود و در آستانه عبور از آمریکا قرار داشت. اما امروز اوضاع به این اندازه درخشان نیست. اینکه چه اشتباهی از سوی سیاستگذاران سر زد و چگونه اقتصاد مسیر سقوط را در پیش گرفت در فصل سوم کتاب کروگمن تشریح شده است. درسی که کل جهان باید از آن بیاموزند و اشتباهات مشابه را تکرار نکنند. طی دو دهه ژاپن به بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد و خودرو جهان تبدیل شد. موفقیت ژاپن ناشی از زیربنای اقتصادی خوب و آموزش‌های پایه‌ای عالی و همچنین نرخ پس‌انداز بالای این کشور بود. با وجود این بعدها این کشور به لطف «سرمایه‌داری رفاقتی» و ایجاد رابطه‌ای تنگاتنگ میان دولت و تجار رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرد. اما به زودی این واقعیت آشکار شد که این رشد اقتصادی چیزی جز حباب ناشی از سفته‌بازی در قیمت‌های املاک تامین‌شده با وام‌های بانکی نبوده است. در این فصل اصطلاح کژمنشی (moral hazard) تشریح می‌شود. این اصطلاح نشان می‌دهد که چگونه اعتباردهندگان به امید بازده بیشتر و بدون بررسی جزئیات طرح‌های کسب‌وکار به افراد مختلف وام می‌دادند. این اشتباه باعث شد که بازیگران خصوصی، به راحتی سرمایه‌گذاران کوچک را تلکه کنند. پس از چنین شرایطی ژاپن در وضعیت «رکود رشد» قرار گرفت. ژاپن تلاش کرد با توسل به اعمال رفاه اجتماعی کینزی تلنگری به اقتصاد خود بزند. دولت پروژه‌هایی را برای اشتغال‌زایی و بازیابی تقاضا آغاز کرد. اما این اقدامات بسیار کم‌اثر و دیرهنگام بود. با این حال از سال 2003 ژاپن مجدداً در مسیر بهبود قرار گرفت هرچند نرخ رشد بسیار پایین و نزدیک دو درصد بوده است. در فصل چهارم با عنوان «سقوط آسیا» نویسنده به توصیف بحران مالی آسیا که از جولای 1997 آغاز شد و اکثر کشورهای این قاره را اسیر کرد، پرداخته است. این بحران که با فروپاشی مالی بات تایلند آغاز شد به دلیل تصمیم اشتباه دولت تایلند در شناور کردن بات و کاهش وابستگی آن به دلار آمریکا پس از تلاش‌های خسته‌کننده دولت برای حمایت از واحد پولی این کشور در برابر تنش‌های مالی شدید ناشی از بخش املاک این کشور بود. در آن زمان تایلند با بار بدهی خارجی شدیدی مواجه شد که کشور را حتی پیش از فروپاشی کامل ارز آن کشور به ورطه ورشکستگی کشاند. با گسترش بحران، اغلب کشورهای جنوب شرق آسیا و ژاپن نیز با سقوط واحدهای پولی، بی‌ارزش شدن بازارهای سهام و افت شدید قیمت دارایی‌ها و افزایش شدید بدهی بخش خصوصی مواجه شدند. در نهایت صندوق بین‌المللی پول برای کمک مالی به این کشورها وارد مداخله شد. این یکی از آن دسته مداخله‌هایی بود که موجب شد IMF تحت تاثیر شدید ایالات متحده و کشورهای آسیایی سیاست‌های خود را تغییر دهد.
انحراف سیاست‌ها
فصل پنجم، «انحراف سیاست‌ها» با تشریح دهه 1930 آغاز می‌شود. در این فصل نویسنده به این موضوع می‌پردازد که چگونه نظریه‌های اقتصادی کینزی اقتصاد آمریکا را پس از بحران بزرگ در مسیر بهبود قرار داد. بر اساس اظهارات کینز، در زمان رکود، تقاضا می‌تواند با مداخله دولت (اقداماتی نظیر کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش نرخ بهره) تحریک شود. هرچند به دلیل اینکه سیاستگذاران از ترس سفته‌بازی به چنین اقداماتی دست نزدند بحران اقتصادی آسیا تشدید شد. در این فصل مثالی از استرالیا شرح داده می‌شود که چگونه به سرنوشت کشورهای همسایه خود دچار نشد. زمانی که ارز این کشور سقوط کرد، سرمایه‌گذاران آرامش خود را حفظ کردند و اقتصاد به مسیر بهبود بازگشت. آمریکا و IMF بر سیاست‌های غلطی همچون وابستگی صرف به جو حاکم بر سرمایه‌گذاران و اعتماد بازار تاکید دارند. تاکید بیش از حد بر این دو عامل منجر به سقوط برزیل به چرخه معیوب شده و به دنبال آن کسری‌های بودجه سنگینی را به همراه داشت. همچنین چنین سیاست‌هایی باعث شد نرخ بهره و مالیات روندی صعودی در پیش گیرد و هزینه‌های دولت به طور مداوم کاهش پیدا کند.
اربابان جهان
در فصل ششم، «اربابان جهان» بحران اقتصادی دهه 1990 تشریح شده است. این بحران در واقع ناشی از فتنه‌انگیزی صندوق‌های تامینی بود که در بازارهای سراسر جهان اختلال ایجاد کرد. یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های تامینی جهان (صندوق کوانتوم) در اختیار جورج سوروس بود که نه‌تنها منجر به بحران ارزی بریتانیا شد بلکه بازارهای هنگ‌کنگ را نیز مختل کرد. بازارهای مالی نیز تحت تاثیر فعالیت این صندوق‌ها قرار گرفتند به گونه‌ای که نخست‌وزیر آنها مجبور به مداخله شد. این صندوق‌ها فرصتی را برای سفته‌بازی فراهم کردند که منجر به از بین رفتن سرمایه‌گذاران خرد شد. پس از آن بود که اقتصاد جهان خواستار نظارت و قانونگذاری بیشتر بر این صندوق‌ها شد.
حباب‌های گرینسپن
فصل هفتم با عنوان «حباب‌های گرینسپن» به سیاست‌ها و تصمیم‌های آلن گرینسپن رئیس سابق فدرال‌رزرو (که حدود 18 سال بر این مسند تکیه زده بود) می‌پردازد. او در دوران رشد بالا و سلطه آمریکا بر اقتصاد جهان مسوول سیاست‌های پولی این کشور بود. کروگمن در کتاب خود به انتقاد از گرینسپن پرداخته و معتقد است او باید سیاست‌های کنشگرانه‌تری اتخاذ می‌کرد. نویسنده کتاب معتقد است منفعل بودن او هزینه زیادی را نه‌تنها به آمریکا بلکه به کل جهان تحمیل کرد به طوری که حباب مسکن به تمامی بخش‌های دیگر طیف مالی نیز شیوع پیدا کرد.
بانکداری در سایه
در فصل هشتم، «بانکداری در سایه» نویسنده این موضوع را تشریح می‌کند که چگونه بانکداری با معامله‌گران جواهرات آغاز به کار کرد. پس از آن تحولات بانکداری سال 1913 شرح داده می‌شود. همچنین مفهوم جدیدی در بانکداری به نام «بانکداری در سایه» و سهم این نوع بانکداری در تشدید بحران مالی بزرگ توضیح داده می‌شود. بر اساس این کتاب، گسترش غیرقانونی سیستم بانکداری در سایه بود که منجر به بحران نظام مالی و کل اقتصاد شد.
مجموع تمام ترس‌ها
فصل نهم، «مجموع تمام ترس‌ها» به توصیف حباب مسکن در آمریکا و وقوع بحران اقتصادی جهان می‌پردازد. در این فصل شرح داده می‌شود که چگونه وام‌های مسکن بد و سقوط متعاقب قیمت مسکن منجر به فروپاشی نظام بانکداری در سایه شد. پس از آن بود که دیگر هیچ موسسه‌ای در بازار برای ارائه اعتبار وجود نداشت. در سراسر اقتصاد، برخی کسب‌وکارها دسترسی خود به اعتبارات را از دست دادند و برخی دیگر مجبور به پرداخت نرخ‌های بهره بسیار بالاتری به فدرال‌رزرو شدند. سپس فرآیند «تجزیه» و چگونگی نجات اقتصاد دنیا با این فرآیند شرح داده می‌شود.
فصل دهم و پایانی با عنوان «بازگشت اقتصادهای رکودی» به ارائه درس‌هایی که باید از بحران‌های قبلی گرفت می‌پردازد. کروگمن معتقد است یک اقتصاد در ابتدا باید در مسیر بهبود قرار بگیرد و سپس نظام اقتصادی به طور کلی اصلاح شود همچنین این تضمین باید در میان سیاستگذاران وجود داشته باشد که اشتباهات تکراری گذشته را مرتکب نشوند.
