تجارت، قربانی تراز تجاری و کمبود ارز

نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد ریشه مشکلات پیش‌آمده در توسعه و رشد برخی کسب‌وکارهای تجاری و به طور خاص سه موضوع خودروهای وارداتی، واگن‌های مسافری و کاهش تعرفه واردات شمش فولاد تنها به سیاستگذاری‌های سازمان توسعه تجارت ایران برنمی‌گردد و در واقع این کمبود ارز است که بر فراز اقتصاد ایران سایه انداخته است. در واقع با توجه به اهمیت موضوع ارز برای کلیت اقتصاد ایران، حتی به نظر می‌رسد سازمان توسعه تجارت تاثیر چندانی در نحوه ریل‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه واردات و گسترش تجارت نداشته و تصمیماتی از جایگاه بالاتر از قبیل وزارت صنعت یا هیات دولت به این سازمان ارجاع می‌شود که چنان‌که قبل‌تر به آن اشاره کردم، خیلی هم غیرطبیعی نیست. این مورد هم طبیعی است و با توجه به درگیری‌های امنیتی ایران در منطقه که نیازمند صرف هزینه‌های ارزی است، باعث شده بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور صرف سروسامان دادن به معضلات فرامرزی کشور شود. یادآور می‌شوم چنین راهبردی در عین ایجاد برخی مشکلات برای اقتصاد ایران، اقدامی مثبت، ضدتروریستی، عقلانی و منطبق با شرایط حساس منطقه ماست و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. البته افکار عمومی کمتر به اهمیت کار واقف و حساس است و به همین خاطر این موضوع کمتر در رسانه‌های داخلی بازتاب داشته و دارد. در عین حال ریاست محترم جمهور هم چندی پیش با اذعان به این مساله اعلام کرد که ایران وظیفه خود را در قبال مقابله با تروریسم در منطقه به نحو احسن انجام خواهد داد و در عین حال هزینه‌های مادی و معنوی آن را نیز می‌پذیرد تا خطر گسترش داعش و تروریسم از فضای داخل و خارج کشور محو شود. در واقع غرض از طرح این مساله نه هزینه‌کرد ملی برای مشکلات بیرونی که یادآوری تبعات اقتصادی ورود به جنگ با تروریسم است و از قضا به دلیل ابعاد گسترده جنگ در سوریه و عراق، هزینه ارزی بالایی هم برای ما به همراه داشته است. با توجه به این چارچوب به نظر می‌رسد چیز چندان زیادی از درآمد ارزی ما باقی نمی‌ماند تا صرف نیازهای داخلی شود و در این میان افزایش واردات خودروهای خارجی آن هم در شرایطی که ترافیک در شهرها بیداد می‌کند و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پیوسته رو به فزونی است، طبیعتاً چندان در اولویت نیست. در عین حال صرف ارز در برخی دیگر از مسائل می‌تواند راهگشا باشد از این‌رو این مقوله باعث شده تا سازمان توسعه تجارت چندان حساسیتی به مساله واردات خودرو یا موارد مشابه نداشته و آنها را در اولویت خود قرار ندهد. شاید خوشایند ما نباشد اما تنها زمانی می‌توان به رفع این قبیل موانع برای توسعه تجارت امیدوار بود که خلأهای یاد‌شده از قبیل کمبود ارز یا «هزینه‌های ارزی چشمگیر» رفع شود. افزایش درآمد نفتی از محل رشد قیمت نفت یکی از مواردی است که می‌تواند به کاهش این قبیل تعارضات کمک کند و راه را برای پایداری کسب‌وکارهای تجاری هموار سازد. در عین حال یادآور می‌شوم که برخی از درگیری‌های موجود در خصوص واردات برخی کالاها ربط چندانی به توسعه کشور ندارد و اگر اقتصاد شفافی داشتیم، شاید به شکل واضح می‌شد رصد کرد که پای منافع اقتصادی فعالان سیاسی که شاید در بدنه دولت نیز حضور داشته باشند، به قضیه باز شده است وگرنه این اندازه اختلافات علنی نمی‌شد. اختلاف راهبردی برخی اعضای دولت یازدهم با هم نیز از موضوعاتی است که باعث شده قضیه ابعاد پیچیده‌تری به خود گیرد وگرنه چرا باید در قضیه واگن‌های وارداتی، دو وزیر دولت که باید مشکلات‌شان را در جلسات مشترک یا در جلسه هیات دولت رفع کنند، در سطحی چنین عمیق با هم اختلاف داشته و حتی موضوع را رسانه‌ای کنند. قاعدتاً باید هارمونی و نظم مناسبی میان وزارتخانه‌های مختلف وجود داشته باشد تا دولت در نیل به اهداف عالیه خود به موفقیت برسد. در کل تحلیل نگارنده از این ماجرا این است که تجارت ایران بیش از آنکه به علت موضوعات اقتصادی دستخوش مشکلات شود، به علت تعارضات سیاسی است که غیرقابل پیش‌بینی، ناپایدار و پرحاشیه دنبال می‌شود. البته نباید فراموش کرد که تلاش دولت برای حفظ دستاورد تراز تجاری مثبت موضوعی است که بر بسیاری از تصمیمات اقتصادی تجاری دولت سایه انداخته و جهت‌گیری‌های کلی را در حوزه واردات با مسائلی مواجه کرده که چندان خوشایند فعالان بخش خصوصی نیست.

تراز تجاری مثبت؛ تبلیغ یا هدف

همان‌طور که اشاره کردم، موضوعی که به نظر می‌رسد در قضایای اخیر نقشی پررنگ دارد، مساله مانور دولت روی تراز تجاری مثبت است که بارها در تبلیغات دولت به عنوان یک دستاورد مهم به جامعه عرضه شده و یکی از برگ برنده‌های رئیس‌جمهور در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بود. در واقع دولت بارها با اعلام مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از چند دهه سعی کرده این موضوع را یک دستاورد مهم و بزرگ نشان دهد که البته در نوع خود نیز قابل اعتناست اما اینکه تراز تجاری مثبت حتماً به کار شرایط فعلی ما در ایران امروز می‌خورد یا اینکه در هر شرایطی مفید است را نمی‌توان موضوع چندان دقیقی ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد دولت در ماه‌های اخیر برای حفظ این دستاورد سعی کرده تا حد امکان به جنگ واردات رفته و از پیشی گرفتن آن بر مساله صادرات جلوگیری کند؛ مساله‌ای که به نظر ناشی از یک درک نادرست نسبت به موضوع صادرات است. دولت فعلاً قصد دارد خلأ کاهش صادرات را از طریق کاهش واردات جبران کند تا به این طریق از منفی شدن تراز تجاری کشور جلوگیری کند. جالب است که بارها از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به دولت این پیام ارسال شده که تراز تجاری مثبت به تنهایی نمی‌تواند یک نشانه مهم درباره قوت کارنامه اقتصادی دولت باشد و حفظ آن به هر قیمت، کار چندان صحیحی نیست. خب به دردسر انداختن مردم از طریق ممانعت از واردات علاوه بر تبعات منفی‌ای که برای بازار به همراه دارد، موجبات رشد قاچاق و گسترش اقتصاد غیررسمی را فراهم می‌کند.

آیا سیاست‌های ضدوارداتی به توسعه صادرات کمک می‌کند؟

اینکه ما واردات را کم کنیم تا از این طریق صادرات افزایش یابد یا واردات را مانعی برای صادرات بدانیم، یک رویای کودکانه است چراکه مقوله صادرات موضوعی متفاوت از بحث واردات است. مشکل اصلی و ضعف عمده ما در حوزه صادرات غیرنفتی نه مساله واردات که پایداری برخی سیاست‌های اشتباه در حوزه اقتصادی است که فارغ از دولت‌های یازدهم و دوازدهم یا حتی قبل‌تر از آن، در سیستم حکمرانی ما به شکل تابو درآمده و همواره لایتغیر به کار خود ادامه می‌دهد به طوری که تاکنون هیچ یک از دولت‌های دوازده گانه تلاشی واقعی برای تغییر در این رویه انجام نداده است. در واقع در طول چند دهه اخیر تولید و صادرات به شدت کم‌رمق و نحیف شده چون اولاً نرخ ارز و به طور خاص دلار به شکلی عجیب کنترل شده و بالا رفتن آن از سوی دولت‌ها با ممانعت و سرکوب همراه بوده است. ایده کلی سیاستگذاران در زمینه توجیه این ماجرا نیز همواره حفظ ارزش پول ملی به هر قیمتی است. این در حالی است که حدود سه دهه از منسوخ شدن نسبت مستقیم میان صادرات و ارزش بالای پول ملی می‌گذرد و بسیاری از قدرت‌های صنعتی جهان که ید طولایی در زمینه صادرات دارند، با کاهش عمدی ارزش پول ملی خود تلاش دارند تا برای کالاهای تولید خود مزیت قیمتی ایجاد کنند. تمام کشورهای صنعتی که صادرات، خمیرمایه اصلی رشد اقتصادی آنهاست متفق‌القول بر اثر مثبت کاهش ارزش پول ملی بر توسعه صادرات تاکید دارند. چین، ژاپن و کره جنوبی سه مورد کاملاً بدیهی و مشهور هستند که اتفاقاً با این کار نه‌تنها در سطح وسیعی به توسعه صادرات صنایع خود کمک کرده‌اند که صدای کشورهای مقصد را نیز درآورده‌اند. با اینکه ایالات متحده آمریکا بارها از این کشورها و مخصوصاً چین خواسته از کاهش ارزش پول خود دست بردارند اما این کشورها باز هم رویه قبلی خود را ادامه داده و به خواسته کشورهای دیگر تن نمی‌دهند. مساله دیگری که می‌تواند توسعه صادرات را به دنبال داشته باشد، نه ممانعت از واردات و به هم ریختن بازارها که توسعه جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه به صورت تکنولوژی و چه به صورت آورده مالی است. بدون توجه دقیق به این موارد و حتی با وجود ممانعت از واردات هیچ‌گاه نمی‌توان اقتصاد ایران را به ظرفیت‌های واقعی خود رساند و صادرات غیرنفتی را افزایش داد.