10 سال پس از بحران مالی

در سال 1992، سوئد دو بانک گوتا (Gota) و نوردبنکن (Nordbanken) را ملی و سپس ادغام کرد. درست همانند آنچه 15 سال بعد در آمریکا اتفاق افتاد قیمت املاک به یکباره اوج گرفت و سپس سقوط کرد و بانک‌ها را با خود پایین کشاند. در سال 2001 نوردبنکن با چند بانک دانمارکی،‌ نروژی و فنلاندی ترکیب شد و نوردیا (Nordea) بزرگ‌ترین بانک منطقه شکل گرفت. دولت سوئد در سپتامبر 2013 سهام خود در نوردیا را فروخت و بحرانی را که 20 سال قبل اتفاق افتاده بود یادآور شد.  بحران‌های مالی زخم‌هایی عمیق و درازمدت بر اقتصادها و جوامع وارد می‌کنند. بحران سال‌های 2008-2007 بزرگ‌ترین و بدترین بحران از دهه 1930 بود و بنابراین ترمیم آن به زمان بیشتری نیاز داشت. کارمن راین‌هارت و کنث روگوف اقتصاددان دانشگاه هاروارد در تحقیقی که سال 2014 منتشر کردند 100 بحران مالی از دهه 1890 را بررسی کردند. یافته‌های آنها نشان می‌دهد به‌طور متوسط هشت سال طول می‌کشد تا درآمد واقعی سرانه به سطوح قبل از بحران بازگردد. آنها 12 کشور را که در سال‌های 2008-2007 آسیب سیستمی دیده بودند شناسایی کردند. هفت مورد از این کشورها تاکنون موفق شده‌اند به نقطه آغازین خود بازگردند. رشد اقتصادی آمریکا در سال 2009 شروع مجددی داشت که همچنان ادامه دارد. این رشد در یکی از درازترین دوره‌های انبساطی پس از جنگ جهانی دوم رخ داد. نرخ بیکاری به 7 /4 درصد کاهش یافت اما رشد همچنان کند بود و به‌طور میانگین به سالانه 1 /2 درصد می‌رسید. اقتصاد کشور فقط در سال 2013 توانست به سطح قبل از بحران تولید ناخالص داخلی سرانه بازگردد. بسیاری از آمریکایی‌ها فکر می‌کنند شکوفایی و موفقیت فقط برای دیگران (از جمله کسانی که در وال‌استریت کار می‌کنند) اتفاق می‌افتد.  علاوه بر این،‌ در بحران‌های بانکی بدهی‌های خصوصی به عمومی تبدیل می‌شوند. وقتی بانک‌ها به خاطر عملیات بی‌خردانه وام‌دهی و وام‌گیری به دردسر می‌افتند دولت‌ها وارد عمل می‌شوند. طی سال‌های 2007 و 2011 نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا تا حدود 50 درصد بالا رفت هرچند از آن موقع به بعد ثابت مانده است. این نسبت در یونان، ایرلند و اسپانیا افزایش شدیدتری داشت. با وجود اینکه در دو سال گذشته در برخی کشورها نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی روندی کاهشی داشته است اما این نسبت‌ها هنوز بسیار بالاتر از میزان قبل از بحران هستند. ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی و نرخ بهره همچنان آثار بحران را حفظ کرده‌اند بخشی به آن دلیل که سیاست پولی –و نه سیاست مالی- مهم‌ترین و تنها ابزار حمایتی اقتصاد کلان در دوران پس از بحران بود. حتی اگر فدرال‌رزرو امسال نرخ بهره را به میزان سه‌چهارم یک واحد درصد بالا ببرد باز هم رقم نهایی در مقایسه با زمان سقوط بانک لمان (Lehman) پایین است. بانک مرکزی اروپا که بیش از یک سال قبل نرخ معیار خود را به صفر رسانید هنوز در حال خرید اوراق قرضه است هرچند سرعت این فرآیند را پایین آورده است. تاثیرات بحران صرفاً در داده‌های خشک اقتصادی دیده نمی‌شوند بلکه می‌توان آنها را احساس کرد. یکی از عوامل متعدد و پیچیده عوام‌گرایی که آقای ترامپ را به کاخ سفید برد و بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج کرد نارضایتی عمومی از طبقه برتر است که به خوبی تعریف نمی‌شود. این طبقه مرفه، تحصیل‌کرده و طرفدار جهانی‌سازی هستند و از آن بهره‌مند می‌شوند در حالی که مردم عادی برای تامین معاش با مشکل مواجه‌اند. از عوامل مرتبط دیگر می‌توان به عصبانیت از بحران، عواقب آن، نجات بانک‌ها و این حقیقت که بانکداران هنوز منافع خود را کسب می‌کنند اشاره کرد.  این موضوع تازگی ندارد. بحران‌های اقتصادی همواره عواقبی سیاسی دارند که طی دهه‌های بعد بر سیاست اقتصادی تاثیر می‌گذارند. ریشه نگرانی دوجانبه آلمان از تورم و نابسامانی مالی که باعث شد روند بهبود در منطقه یورو پس از بحران 2008-2007 به تاخیر بیفتد در مجموعه‌ای از فجایع اقتصادی قرن بیستم قرار دارد که تا دوران ابرتورم دهه 1920 بازمی‌گردد. فدرال‌رزرو آمریکا در سال 1913 و در واکنش به بحران شدید سال 1907 تاسیس شد، بحث‌های بی‌پایان مربوط به نقش درست بانک مرکزی و ضرورت وجودی آن هنگامی آغاز شد که اولین بانک ایالات متحده در 1791 تاسیس شد.  بحران‌ها اغلب به بازبینی کامل مقررات منجر می‌شوند با این امید که عملکرد غلط قبلی تکرار نشود. بسیاری از تشکیلات پیچیده امروزی نظام مقررات مالی آمریکا از جمله شرکت فدرال ضمانت سپرده‌ها، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، و فانی‌ می (Fannie Mae) پس از سقوط فاجعه‌بار نظام بانکی در سال 1933 پدید آمدند. تشکیل اداره کنترل ارز خارجی محصول جنگ داخلی بود. هیچ‌کس نمی‌داند که آیا قانون داد-فرانک از چنگال وعده‌های ترامپ جان سالم به‌در می‌برد یا تازه‌ترین نسخه استانداردهای کفایت سرمایه بال تکمیل خواهد شد یا خیر. اما نتیجه هرچه باشد به نظر می‌رسد بحث‌های ناشی از بحران سال 2008-2007 تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. 

علاوه براین،‌ هیچ‌کس نمی‌داند که بحران بعدی کجا و چه موقع‌ اتفاق می‌افتد ما مسلماً یک بحران دیگر زمانی در مکانی دیگر رخ خواهد داد. خانم‌ راین‌‌هارت و آقای روگوف در کتاب خود با عنوان «این‌بار متفاوت است» که در سال 2009 منتشر شد می‌نویسند که بحران‌های مالی یک «تهدید با فرصت یکسان» هستند که در درازمدت به‌طور مشترک در کشورهای ثروتمند و بازارهای نوظهور روی می‌دهند. در دو سال گذشته،‌ چین که صحنه اوج‌گیری بهای املاک بود آسیب‌پذیرترین اقتصاد به نظر می‌رسید.  آیا هم‌اکنون بانک‌های غربی ایمن هستند؟ نارضایتی‌های اخیر بانکداران از الزامات سرمایه‌ای و فشار نظارتی باعث شد برخی نگران آن شوند که عادات بد قدیمی دوباره از سر گرفته شوند. دلایل نارضایتی در دو سوی اقیانوس اطلس متفاوت است. بانک‌های آمریکایی فکر می‌کنند به اندازه کافی قدرتمند هستند که بتوان برخی کنتر‌ل‌ها را از آنها برداشت. در مقابل، برخی بانک‌های اروپایی گله‌مندند که مقررات سرعت بهبود آنها را کند کرده است. اما برای هر دو گروه خاطره 10 سال قبل آنقدر زنده و قدرتمند است که آنها را به احتیاط زیاد وادارد.  بانک‌ها هیچ‌گاه به‌طور کامل ایمن نمی‌شوند و احتمالاً هم نباید این‌گونه باشد چراکه در هر حال، سرمایه‌داری بر مبنای مخاطره رشد می‌کند. پوشش قوی با حقوق مالکانه بهترین راه آمادگی برای بحران است و بانک‌ها نیز قطعاً در مقایسه با یک دهه قبل وضعیت بهتری دارند. با وجود این هنوز نمی‌توان درک کرد چگونه ممکن است آنها عملکرد بسیار بدی داشته باشند.