انگیزه‌های خاص
داود سوری از ریشه‌ها و اثرات هجمه به عملکرد بانک‌های خصوصی می‌گوید
داود سوری اقتصاددان با بیان این جملات از عملکرد بانک‌های خصوصی که البته تعداد آنها را انگشت‌شمار می‌داند، دفاع می‌کند. او معتقد است «بانک‌هایی که می‌توان به آنها لقب خصوصی داد در حال حاضر از نظر شاخص‌های معرف سلامت مالی وضعیت بهتری از برخی از بانک‌های بزرگ دولتی دارند.
«در شرایطی که چارچوب نظارتی کافی وجود نداشت برخی از بانک‌های خصوصی تاسیس و شروع به رشد کردند و پس از مدتی خود به عاملی برای افزایش ریسک سیستماتیک در نظام بانکی کشور تبدیل شدند، بنابراین به عقیده من بخش عمده‌ای از وضعیت بانکداری خصوصی در ایران ناشی از خلأ موجود در چارچوب‌های نظارتی و عدم توجه به مدیریت ریسک است.» داود سوری اقتصاددان با بیان این جملات از عملکرد بانک‌های خصوصی که البته تعداد آنها را انگشت‌شمار می‌داند، دفاع می‌کند. او معتقد است «بانک‌هایی که می‌توان به آنها لقب خصوصی داد در حال حاضر از نظر شاخص‌های معرف سلامت مالی وضعیت بهتری از برخی از بانک‌های بزرگ دولتی دارند. البته وقتی از بانک خصوصی صحبت می‌کنیم منظور بانک‌هایی است که مدیریت و عملکردشان از دولت مجزا باشد، نه مانند برخی از بانک‌ها مثل بانک صادرات، بانک ملت و بانک تجارت که به‌رغم واگذاری بخشی از سهام کماکان مدیریتشان در اختیار دولت است یا بانک‌های نظامی و بانک‌های وابسته به نهادهای خاص که قابل دسته‌بندی در رده بانک‌های خصوصی نیستند و نمی‌توان عملکرد آنها را به حساب بخش خصوصی نوشت.»
♦♦♦
در نظام بانکداری کشور همواره عملکرد بانک‌های خصوصی مورد نقد و انتقاد بوده است. به تازگی شاهدیم دادستان تهران یکی از بانک‌های خصوصی را نمایش واقعی فساد، اعلام کرده است. سال گذشته هم رئیس قوه قضائیه با انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها گفته بود که واقعاً کشور چه نیازی به این همه بانک خصوصی دارد؟ ارزیابی شما از این انتقادات و این‌گونه حملات به عملکرد بانک‌های خصوصی چیست؟
به‌طور کلی می‌توان گفت که نهاد بانک در اقتصاد ایران با مشکل مواجه است. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که ما یک مفهوم و پدیده جهانی را که بر مبنای اصول خاص اقتصاد و در اثر متغیرهایی مانند نرخ بهره کار می‌کند انتخاب کرده‌ایم و حالا می‌خواهیم بدون پذیرفتن برخی از اصول آن، نتیجه مشابهی از کارکرد این نهاد به دست بیاوریم. در واقع ما انتظار داریم بانک‌ها همان کارکردی را که در یک اقتصاد آزاد ایفا می‌کنند در اقتصاد ایران نیز ارائه کنند. وضعیتی که در عمل تحقق نخواهد یافت. این شبیه به حالتی است که ما یک خودرو انتخاب کنیم اما بگوییم من با میل‌لنگ مخالف هستم و انتظار داشته باشیم این ماشین بدون میل‌لنگ بتواند کاری را بکند که یک ماشین سالم انجام می‌دهد. این مثال نشان می‌دهد که انتظارات از بانک‌ها در بستر فعلی شکل گرفته در عمل غیرممکن خواهد بود.
در صورت نیاز به وجود یک نهاد واسطه‌گری مالی دو راه‌حل وجود دارد، اینکه ما بپذیریم نهاد بانک در ایران شبیه به الگوی جهانی و مطابق با اصول و قوانین پذیرفته‌‌شده کار کند تا در نهایت بتواند عملکرد و کارکردهایی شبیه به آنچه از مفهوم بانک انتظار داریم پیاده کند. اما اگر بخواهیم از نهادی استفاده کنیم که همان کارکردها را در قالب چارچوب‌های ما اجرا کند باید از ابتدا نهادی طراحی شود که در چارچوب‌های ما همان Functionها و کارکردها را داشته باشد. در این صورت این نهاد قادر به استفاده از میل‌لنگ نرخ بهره نخواهد بود و باید ابزار آلترناتیوی برای آن تعریف کرد. اما متاسفانه تاکنون چنین نهادی از سوی کسانی که مدعی اسلامی کردن بانکداری در ایران هستند شکل نگرفته است و عموماً سعی بر این بوده است که از همان نهاد ساخته‌‌شده قبلی استفاده شود، آن هم در حالی که بخشی از آن نادیده گرفته شده است. در چنین شرایطی صرف نظر از دولتی بودن یا خصوصی بودن بانک نمی‌تواند عملکرد مناسبی به ثبت برساند. پس برای تشریح ریشه‌های وضعیت ناگوار برخی از بانک‌ها باید بپذیریم که چنین مشکلی در ایران بر مسیر توسعه واسطه‌گری مالی بانک‌ها وجود دارد.
بانک یک تفاوت اساسی با بقیه صنایع (مثلاً صنعت خودرو یا فولاد) دارد و آن اهمیت ریسک و مدیریت ریسک در صنعت بانکداری است. یکی از بنیادی‌ترین کارهای مدیریتی در نظام بانکی مدیریت ریسک است. اما اگر به سال‌های اخیر و به‌خصوص پس از سال 1384 که با توسعه نامتوازن نظام بانکداری، شکل‌گیری و گسترش بانک‌های خصوصی همراه بود، نگاه کنیم می‌بینیم که تنها موضوعی که در صنعت بانکداری ایران اتفاق نیفتاده است بحث مدیریت ریسک است. می‌توان بررسی کرد و دید کسانی که در بحث مدیریت نظام بانکی کشور طی دهه‌های گذشته حضور داشتند تا چه میزان با ادبیات مدیریت ریسک آشنایی داشتند، از چه صنایعی وارد هرم مدیریتی نظام بانکداری شده‌اند و نظام بانکداری ایران و در راس آن مقام ناظر، یعنی بانک مرکزی، در سیاست‌ها و برنامه‌های خود تا چه میزان به بحث مدیریت ریسک پرداخته‌اند. متاسفانه طی دهه‌های اخیر سیاستگذاران توجه چندانی به مقوله ریسک و مدیریت آن نداشته‌اند. در نتیجه نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی ایران در خلأ ملاحظات ناظر بر ریسک، کامل و کافی نبوده است. به این ترتیب در شرایطی که چارچوب نظارتی کافی وجود نداشت برخی از بانک‌های خصوصی تاسیس و شروع به رشد کردند و پس از مدتی خود به عاملی برای افزایش ریسک سیستماتیک در نظام بانکی کشور تبدیل شدند، بنابراین به عقیده من بخش عمده‌ای از وضعیت بانکداری خصوصی در ایران ناشی از خلأ موجود در چارچوب‌های نظارتی و عدم توجه به مدیریت ریسک است.
اخیراً هم پژوهشی که از سوی یکی از اقتصاددانان نهادگرا صورت گرفته با انتقاد از خصوصی‌سازی بانک‌ها به این نتیجه رسیده که آغاز به کار بانک‌های خصوصی آثار تورمی شدیدی را در کنار شوک ارزی به سفره‌های مردم تحمیل کرده است، چراکه بانک‌های خصوصی که نقش زهکشی منابع مالی کشور را ایفا می‌کنند، مهم‌ترین جنبه اقتصاد شبه‌دولتی و پدیده تسخیرشدگی دولت را در اقتصاد ایران به نمایش گذاشته‌اند. شما این نوع نقد از سوی کارشناسان اقتصادی به عملکرد بانک‌های خصوصی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به عقیده من بخش زیادی از بحث‌هایی که در روزهای اخیر درباره خصوصی‌سازی شنیده می‌شود و عموماً در تلاش برای معرفی خصوصی‌سازی به عنوان مهم‌ترین عامل وضعیت فعلی برخی از بنگاه‌های اقتصادی، صادقانه نیستند. تاکید بیش از حد بر لغت «خصوصی‌سازی» یا معرفی بانک‌های خصوصی به عنوان عامل وضعیت ناگوار نظام پولی کشور بیش از اینکه انعکاسی از واقعیت باشد انعکاس امیال و خواسته‌های یک طیف خاص است که عموماً با ایده‌های چپ‌گرایانه به مخالفت با پیاده‌سازی اصول اقتصاد آزاد پرداخته‌اند. معتقدم صادقانه‌ترین کاری که چنین افرادی به عنوان یک محقق اقتصادی می‌توانند انجام دهند این است که شرح دهند منظورشان از بانک‌های خصوصی، دولتی و در کل خصوصی شدن اقتصاد چیست.
اگر ما به هارمونی فعلی نظام بانکی در ایران نگاه کنیم می‌بینیم که تعداد بانک‌های خصوصی در نظام مالی ایران کمتر از تعداد انگشتان دو دست است. نکته جالب توجه این است که بانک‌هایی که می‌توان به آنها لقب خصوصی داد در حال حاضر از نظر شاخص‌های معرف سلامت مالی وضعیت بهتری از برخی از بانک‌های بزرگ دولتی دارند. البته وقتی از بانک خصوصی صحبت می‌کنیم منظور بانک‌هایی است که مدیریت و عملکردشان از دولت مجزا باشد، نه مثل برخی از بانک‌ها مثل بانک صادرات، بانک ملت و بانک تجارت به‌رغم واگذاری بخشی از سهام کماکان مدیریتشان در اختیار دولت است یا بانک‌های نظامی و بانک‌های وابسته به نهادهای خاص که قابل دسته‌بندی در رده بانک‌های خصوصی نیستند و نمی‌توان عملکرد آنها را به حساب بخش خصوصی نوشت.
بنابراین اگر کسی بخواهد ادعای پژوهشگرانه‌ای در رابطه با بانک‌های خصوصی مطرح کند، باید در جه اول مشخص کند که منظورش از بانک دولتی و خصوصی چیست. تنها در چنین شرایطی ادعای این فرد قابلیت مطرح شدن دارد. در غیر این صورت این انگاره که نتیجه این پژوهش از انگیزه‌های غیرعلمی و جانبدارانه نشات گرفته باشد همواره احتمال بالایی برای امکان خواهد داشت. آن چیزی که مشخص است این است که در حال حاضر و بر مبنای آمارهای رسمی بانک‌های واقعاً خصوصی در ایران نه‌تنها عامل وضعیت ناگوار در نظام مالی کشور نبوده‌اند بلکه در حال حاضر سالم‌ترین گروه‌های نظام بانکی کشور را تشکیل داده‌اند.
البته اینکه می‌گوییم وضعیت بانک‌های واقعاً خصوصی در ایران بهتر است ناشی از یک مقایسه نسبی است چراکه در حال حاضر برخی از عوامل باعث شکل‌گیری وضعیتی در نظام بانکی کشور شده است که به‌طور کلی بر عملکرد تمام اجزای نظام مالی اثرگذار خواهد بود. در چنین وضعیتی بانک‌های سالم نیز تحت تاثیر سوءرفتارهای بانک‌های بد قرار گرفته‌اند. در واقع این عوامل که به بعضی از آن در سوال پیش نیز اشاره شد، سبب شکل‌گیری وضعیتی شده است که وضعیت سلامت تمامی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.
اصلاً حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران از چه زمانی بوده است؟ طی این زمان و با وجود فعال بودن عواملی که در روندی مزمن توان نظام بانکی کشور را فرسوده‌اند، عملکرد بانک‌های خصوصی تا چه حد قابل دفاع خواهد بود؟
اگر به عقب نگاه کنیم می‌بینیم که بانک‌های خصوصی به تدریج از سال 1381 به عنوان بازیگری جدید وارد نظام مالی کشور شده‌اند و ورود آنها به عرصه واسطه‌گری مالی تحولاتی را به همراه داشته است به نحوی که مفهوم بانکداری جدید و ارائه سرویس مالی به شهروندان را دچار تحول کردند. بسیاری از ما به یاد داریم که استفاده از خدمات بانک‌ها پیش از سال 1380 با چه دشواری‌هایی همراه بود، اما ورود این بانک‌ها به عرصه مالی باعث بهبود و به‌روزرسانی شیوه ارائه خدمات از سوی نظام بانکی در کشور شد. اما به علت فقدان چارچوب نظارتی کامل از یک‌سو و ایجاد جنگ قیمتی در بازار پول در پی ورود بانک‌های وابسته به نهادها از سوی دیگر یک مسابقه بر سر جذب منابع بیشتر شکل گرفت.
در نتیجه بانک‌هایی که به دنبال اهداف نهادی، در بازار پول ورود کرده بودند عملاً بانک‌های خصوصی را نیز مجبور به تغییر رفتار و ورود به جنگ قیمتی بر سر منابع بیشتر کردند. این روند در کنار نبود چارچوب نظارتی باعث شد تا منابع از مسیر تخصیص بهینه خارج شده و منحرف شوند. این در حالی است که در صورت وجود چارچوب نظارتی قوی احتمالاً وضعیت فرق می‌کرد. اگر این‌سوءرفتارهای ناشی از نبود چارچوب نظارتی را کنار بگذاریم اتفاقاً ورود بانک‌های خصوصی به صرف به‌روزرسانی و تغییر شکل خدمات مالی اتفاق مثبتی در اقتصاد ایران بود.
بانک‌های خصوصی کجا کارآمد و کجا ناکارآمد عمل کردند؟ اصلاً آیا بانک‌های غیردولتی ایران واقعاً خصوصی‌اند؟
همان‌طور که اشاره شد بانک‌های خصوصی نقش غیرقابل انکاری در تحول خدمات مالی در کشور داشته‌اند. مضاف بر این اگر به گذشته و پیش از شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در ایران نگاه کنیم می‌بینیم که تا پیش از دهه 80 ما یک نظام بانکی کاملاً دولتی داشتیم اما در همان وضعیت نیز بسیاری از مشکلات فعلی نظام بانکی در نظام بانکی کاملاً دولتی ما نیز قابل مشاهده بود. اما به واسطه مالکیت دولتی، دولت تمایل نداشت مشکلات نظام بانکی را جار بزند. بنابراین اینکه بخشی از مشکلات نظام بانکی ایران عیان شده نیز مربوط به اثر حضور همین بانک‌های خصوصی است.
طی ماه‌های اخیر اظهار نظرهای بسیاری درباره سلامت مالی بانکداری خصوصی در ایران به گوش رسیده است. افزون بر این به نظر می‌رسد که تجربه موسسات مالی و اعتباری، مردم را نسبت به بانکداری بخش خصوصی نیز بدبین کرده است. در یکی از آخرین اظهار نظرها درباره بانک‌های خصوصی یکی از مقامات قضایی خبر داده که یکی از مدیرعاملان بانک‌های خصوصی خود از ابربدهکاران نظام بانکی است یا یکی از بانک‌های خصوصی را نمایش واقعی فساد می‌داند. آیا این‌گونه حملات به بانک‌های خصوصی به هراس بانکی نمی‌انجامد؟
به عقیده من این سوال به موضوع مهمی اشاره دارد و آن عدم درک سیاستگذاران و تصمیم‌سازان ما از اهمیت و جایگاه نظام بانکی در اقتصاد کشور است. اهمیت بانک‌ها در زندگی شهروندان نه‌تنها بعد اقتصادی بلکه بعد امنیتی را نیز دربر می‌گیرد. نظام بانکی یک جزء حیاتی اقتصاد کشور است و اهمیت آن قابل قیاس با سایر صنایع نیست. برای مثال ممکن است سیاستگذار تصمیم بگیرد صنعت خودرو در یک کشور را تعطیل کند، در چنین شرایطی در نهایت یک عده بیکار خواهند شد و امکان خرید خودرو کمتری در اختیار شهروندان خواهد بود. اما نظام بانکی این‌گونه نیست و مشکلات نظام بانکی می‌تواند به راحتی به تمامی اجزای نظام اقتصادی کشور سرایت کند و موجب خدشه‌دار شدن سایر فعالیت‌های اقتصادی شود. در چنین وضعیتی، سیاستگذاران باید با حساسیت بیشتری با مساله بانک و نظام بانکی برخورد کنند، اما متاسفانه به نظر می‌رسد که نگاه مخالف بخش خصوصی که از مدت‌ها پیش وجود داشته کماکان نیز تداوم دارد و بسیاری از این اظهار نظرها را نمایندگی می‌کند. سیاستگذاران و مقامات باید در تحلیل‌های خود از نظام بانکی با حساسیت بیشتری عمل کنند، در غیر این صورت خود می‌توانند به عاملی برای تزلزل نظام بانکی تبدیل شوند.
بحث اصلاح نظام بانکی مدت‌هاست که در اقتصاد ایران مطرح شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های خود معرفی کرده است. در این راستا نیز طی هفته گذشته قرار بر این شد که در سال‌های پیش‌رو چهار صفر از پول ملی حذف شود. اقدامی که در تجربه اصلاحات پولی کشورهایی مانند ترکیه نیز به چشم می‌خورد. آیا با وجود نگاه فعلی به بانکداری خصوصی در ایران، سناریوی اصلاح نظام بانکی در ایران امکان تحقق دارد؟
در درجه نخست ما باید یک تعریف از اصلاح نظام بانکی داشته باشیم. به عقیده من آنچه در رابطه با اصلاح نظام بانکی در کشور مطرح می‌شود کلی‌گویی است و چنین تعریفی را دربر نمی‌گیرد. اما با توجه به اظهار نظرهای مقامات رسمی در رابطه با اصلاح نظام بانکی، می‌توانیم از چند زاویه مختلف به مساله اصلاح نظام بانکی نگاه کنیم. از یک زاویه دید ما در حال حاضر بانک‌هایی داریم که گرفتار برخی از سوءرفتارها شده‌اند و خوب کار نمی‌کنند در نتیجه ما باید این بانک‌ها را منحل یا ادغام کنیم. اما این کار نه اصلاح نظام بانکی که تنها پیرایش و پوشاندن چهره متزلزل نظام بانکی است. درست است که با این کار برخی از نشانه‌های بحرانی شدن وضعیت چهره را خواهند پوشاند اما این نشانه‌ها دیر یا زود دوباره سر باز خواهند کرد.
به‌جای این کار سیاستگذاران باید وضعیت نظام بانکی را در تطابق با روندها و استانداردهای جهانی بررسی کنند تا اولاً مشخص شود که مختصات فعلی نظام بانکی ایران در کجا قرار می‌گیرد و ثانیاً مشخص شود که برای اصلاح نظام بانکی چه راهی در پیش است. اما زاویه دید صحیح این است که سیاستگذاران ما برآورد کنند که در چه زمینه‌ای از نظام بانکی استاندارد جهانی عقب افتادیم و سعی کنند این عقب‌ماندگی را با راه‌حل‌ها و الگوهای تجربه‌شده جهانی از بین ببرند. اما متاسفانه در حال حاضر نگاه به مساله اصلاح نظام بانکی حاوی چنین زاویه دیدی نیست و بیشتر از حل مشکل به دنبال وصله‌پینه کردن و پوشاندن مشکلات است.
اگر سیاستگذاران واقعاً قائل به اصلاح نظام بانکی باشند باید بازی قدیمی خود را کنار بگذارند. اول باید مشخص شود که تعریف و انتظار ما از بانک یا نهاد واسطه‌گر مالی چیست و چه انگیزه‌هایی محرک این نهاد مالی برای انجام وظیفه خود در اقتصاد است. اگر چنین ساختاری را ترسیم و مشکلات آن را لااقل از بعد نظری حل کنیم در این صورت گام نخست اصلاح نظام بانکی را برداشته‌ایم. در غیر این صورت اصلاح نظام بانکی نیز چیزی جز پنهان کردن چهره بحران و انتقال مساله به آینده نخواهد بود.
