بازارهای مالی اروپا بدون تغییر بودند

در هفته منتهی به هفدهم فوریه سال 2013 میلادی ارزش بازار سهام اروپا تغییری را تجربه نکرد. این در حالی است که در انتهای هفته مورد بررسی ارزش هر سهم در بورس اروپا کمترین میزان طی دو هفته پیش از آن بود. دلیل عدم تغییر ارزش سهام در بازارهای اروپا در هفته مورد بررسی را می‌توان انتشار اخبار ضد و نقیض در مورد شرایط اقتصادی این منطقه دانست. در این هفته آمارهایی در مورد کاهش نرخ رشد اقتصادی اروپا منتشر شد که نشان داد اروپا در مسیر بحرانی عظیم قرار دارد و نرخ رشد اقتصادی در این منطقه کمتر از برآوردهای گذشته است. طبق گزارش‌های موجود در فصل آخر سال 2012میلادی تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا 6/0 درصد تنزل یافت که 4/0 درصد کمتر از برآوردهای گذشته بود.

خبر کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای اروپایی فشار زیادی را به اقتصاد و بازارهای مالی اروپا وارد کرد ولی از طرف دیگر دو شرکت پژو کشور فرانسه و شرکت abb که بزرگ‌ترین شرکت تولید‌کننده مبدل‌های نیروگاهی در اتحادیه اروپا هستند خبر از رشد سودآوری خود دادند. رشد سودآوری و درآمد آنها در سال مالی گذشته که نویدبخش رونق کسب ‌و‌ کار در اروپا بود زمینه را برای ارتقای سطح اعتماد مردم به اقتصاد و بهبود فضای کار فراهم کرد. در نتیجه بازارهای مالی که تحت دو فشار مثبت و منفی اقتصادی قرار داشتند در هفته گذشته تغییر زیادی را تجربه نکردند ولی با توجه به اجلاس رهبران اروپایی و وضعیت اقتصادی کشورهای یونان و اسپانیا انتظار می‌رود در هفته پیش‌رو تغییرات زیادی در بازار ایجاد شود.

فرصت استفاده هند از ابزارهای مالی محدود است

رئیس بانک مرکزی کشور هند با اشاره به رشد تورم در این کشور و مشکلاتی که در اثر تورم برای بالغ بر یک میلیارد نفر از ساکنان هند ایجاد می‌شود،گفت: بانک مرکزی امکان استفاده از سیاست‌های پولی برای مقابله با تورم را ندارد. همچنین استفاده از ابزارهای پولی و مالی برای مبارزه با ورود اقتصاد به رکود هم موضوع دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد. هند یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای آسیایی است که در سال‌های گذشته با سرعت زیادی رشد کرده است ولی با توجه به رشد تورم در این کشور و کاهش توانایی تولید و رقابت در بازارهای جهانی پیش‌بینی می‌شود شاهد افزایش فشارهای مالی و اقتصادی در سال مالی آتی باشد و به همین دلیل مساله استفاده از ابزارهای مالی مختلف برای مقابله با تشدید بحران مدت‌هاست که توسط مقامات مطرح شده است.

در ماه ژانویه سال 2013 میلادی بانک مرکزی کشور هند اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی از هشت درصد به 75/7 درصد کرد تا از ورود بحران به اقتصاد داخلی جلوگیری کند. اجرای این طرح به منظور کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور بود و زمینه را برای تقویت نرخ رشد اقتصادی هند فراهم کرد. به گزارش بانک مرکزی کشور هند در سال جاری میلادی تولید ناخالص داخلی کشور هند پنج درصد رشد می‌کند، این در حالی است که در سال گذشته اقتصاد این کشور رشد 2/6 درصدی را تجربه کرده بود. به گزارش بانک مرکزی کشور هند در اولین ماه سال جاری میلادی نرخ تورم در این کشور برابر با 79/10 درصد بوده است در حالی که تورم هدف از طرف بانک مرکزی برابر با پنج درصد برآورد شده بود.