فرازوفرودهای تامین مالی صنایع در ایران

امروزه «رکود اقتصادی» واژه‌ای آشنا برای صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی است و تداوم آن یکی از دغدغه‌های اصلی همه اقشار جامعه است چرا که اقتصاد نبض تپنده یک جامعه است و رونق اقتصادی با تزریق خون در رگ حیات جامعه به آن زندگی دوباره می‌بخشد. یکی از نشانه‌های رکود اقتصادی توقف و عدم رشد فعالیت در بخش صنعت یک کشور است که به زبان ساده بیشترین تاثیر را بر رشد تولید، کاهش بیکاری و در نتیجه رونق اقتصادی یک کشور می‌گذارد. بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران بر این باورند که با تزریق نقدینگی یا به عبارتی بهبود تامین مالی صنایع می‌توانند از رکود خارج شوند و به همین دلیل هر گاه که آمار مربوط به تامین مالی صنایع روندی صعودی داشته باشد، از آن به عنوان نشانه‌ای برای خروج از رکود یاد می‌کنند.

آماری که اخیراً از سوی بانک مرکزی منتشر شده، موید این نکته است که میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن کشور در دو ماهه نخست سال 1396 به طور چشمگیری افزایش یافته و شواهد حاکی از این هستند که به احتمال زیاد این‌ روند در ادامه سال جاری نیز تداوم خواهد یافت. جدول یک میزان تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی را به تفکیک هدف از دریافت در دو ماهه اول سال 1396 نشان می‌دهد. همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌شود، سهم عمده‌ای از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی صرف سرمایه در گردش در این بخش‌ها شده است و بخش صنعت و معدن نیز بیشترین میزان این تسهیلات را دریافت کرده است به طوری که از حدود 188 هزار میلیارد ریال تسهیلاتی که از سوی بانک‌های مختلف به بخش صنعت و معدن پرداخت‌شده، حدود 165 هزار میلیارد ریال تبدیل به سرمایه در گردش شده است که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 17 درصد افزایش نشان می‌دهد. همین روند در سایر بخش‌ها نیز مشاهده می‌شود. نمودار یک میزان تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان می‌دهد که صرف سرمایه در گردش شده است.

آنچه از مقایسه نمودار 1 و 2 هویداست، این است که با وجود اینکه بخش خدمات بیشترین میزان تسهیلات را از نظر تعداد و مبلغ دریافت کرده است اما نسبت به بخش صنعت و معدن سهم کمتری را به تامین سرمایه در گردش اختصاص داده است. 

نمودار 3 نیز سهمی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن را نشان می‌دهد که به منظور تامین سرمایه در گردش در فاصله سال‌های 1391 تا دوماهه اول سال 1396 مورد استفاده قرار گرفته است.

از آمار ارائه‌شده در جداول و نمودارهامی‌توان نکات زیر را دریافت:

1- اینکه بخش عمده‌ای از تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های مختلف اقتصادی صرف تامین سرمایه در گردش شده است، نشانه وجود رکود اقتصادی است زیرا این امر حاکی از این است که بنگاه‌های اقتصادی نتوانسته‌اند کالاها و خدمات تولیدی خود را بفروشند.

2- افزایش سهم تسهیلات پرداخت‌شده به بخش صنعت و معدن در تامین سرمایه در گردش در فاصله سال‌های 1391 تا دوماهه اول سال 1396 نیز حاکی از تداوم رکود در این بخش مانند سایر بخش‌های اقتصادی است.

3- این نکته را نباید فراموش کرد که لزوماً افزایش تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به یک بخش یا همه بخش‌ها به معنی ارائه یا واگذاری تسهیلات جدید نیست بلکه بخش مهمی از آن مربوط به تبدیل معوقات بانکی به تسهیلات جدید است. بنابراین لزوماً افزایش تسهیلات به معنی افزایش توان سیستم بانکی برای ارائه تسهیلات نیست بلکه تا حدی بیانگر ناتوانی این سیستم در وصول معوقات بانکی است.

چالش‌های پیش روی تامین مالی در ایران

در ادبیات اقتصادی مطالعات بسیار زیادی در مورد رابطه بین بهبود تامین مالی و رشد اقتصادی وجود دارد اما لزوماً همه آنها به وجود رابطه مثبت بین این دو منتج نشده‌اند. به عنوان مثال دراکوس1 در مطالعه‌ای که در 21 اقتصاد در حال گذار در مورد رابطه بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی صورت گرفته به این نتیجه رسیده است که رقابت ناقص در بخش بانکداری منجر به کاهش رشد اقتصادی و حتی عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود.

مطالعه دیگری که توسط دیمتریادس و حسین انجام شده و رابطه علیت بین نقش توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در 16 کشور در حال توسعه بررسی شده است حاکی از این است که رابطه علیت بین این دو متغیر در کشورهای مختلف متفاوت است. تقریباً در نیمی از این کشورها توسعه بخش مالی منجر به رشد اقتصادی بالاتر می‌شود اما در چندین مورد رشد اقتصادی باعث توسعه بخش مالی شده است.

 این امر بدان مفهوم است که هیچ قاعده کلی وجود ندارد که لزوماً توسعه مالی منجر به توسعه و رشد اقتصادی بالاتر باشد. این موضوع به چند دلیل مهم در مورد توسعه بخش مالی و تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران نیز حائز اهمیت است.

اول اینکه تامین مالی در ایران بر مبنای هیچ معیار استاندارد بین‌المللی صورت نمی‌گیرد به این دلیل که هیچ رتبه‌بندی اعتباری برای کسب‌وکارها در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران وجود ندارد بنابراین بانک‌ها و موسسات ایرانی نه بر مبنای عملکرد و سودآوری یا رتبه اعتباری بلکه بر اساس تخمین قدرت بازپرداخت بدهی به مشتریان خود تسهیلات اعطا می‌کنند و همین امر باعث می‌شود تامین مالی هیچ‌گاه بهینه نباشد. معیار انتخاب بانک‌ها عمدتاً بر اساس سایز بنگاه اقتصادی یا میزان قدرت لابی‌گری بنگاه است. 

بنابراین دریافت‌کنندگان تسهیلات مذکور یا بنگاه‌های بسیار بزرگی هستند که به نوعی متعلق به دولت هستند و سیستم بانکی از بازپرداخت وام پرداختی مطمئن‌تر است یا بنگاه‌هایی هستند که صرف‌نظر از سایز، از لابی قدرتمندتری برای دریافت تسهیلات برخوردارند. از این‌رو تسهیلات پرداختی حتی اگر در بخشی مانند صنعت و معدن باشد لزوماً به این مفهوم نیست که این تسهیلات وارد پروسه تولیدی شده‌اند. چه‌بسا که این تسهیلات به بنگاهی رسیده باشد که نه‌تنها کار تولیدی انجام نمی‌دهد بلکه با به‌کارگیری وام در فعالیت‌های سفته‌بازی اختلال بیشتری را در نظام مالی کشور ایجاد می‌کند.

اگر معتقد باشیم که مکانیسم فوق در اعطای وام‌های بانکی سهم بسزایی دارد، دیگر در این صورت بنگاه‌های متوسط و کوچک دستشان به تسهیلات پرداختی نمی‌رسد و چه‌بسا که حتی فکر استفاده از تسهیلات را نیز در سر نداشته باشند.

این موضوع از این لحاظ حائز اهمیت است که در اقتصادی مانند ایران که هنوز سایه دولت بر اقتصاد سنگینی می‌کند و حتی آن بخش از اقتصاد که خصوصی‌سازی شده است هم در واقع هیچ شباهتی به بخش خصوصی واقعی ندارد، بنگاه‌های بزرگ اکثراً دولتی هستند و بنگاه‌های بخش خصوصی اکثراً کوچک و متوسط هستند که بنا به تفسیر بالا از دریافت تسهیلات محروم هستند.

اکثر اقتصاددانان بخش عمومی به این موضوع قائل هستند که رشد اقتصادی یک کشور در گرو فعالیت بخش خصوصی و در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط است و هر چه سهم این نوع بنگاه‌ها در اقتصاد افزایش یابد، رشد اقتصادی بالاتر خواهد بود. اما رکود حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور در کنار عدم دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی باعث شده است که اندک امید به رونق نیز در سایه‌ای از تردید قرار گیرد.

انتخاب روش تامین مالی بهینه

بحث تامین مالی و انتخاب شیوه مناسب برای یک بنگاه به منظور تامین مالی بهینه یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در مدیریت مالی است. نکته مهمی که در این مقوله باید به آن توجه داشت، این است که این بحث را در دو محور می‌توان مطرح کرد؛ محور اول انتخاب روش تامین مالی بهینه از نظر علم مدیریت مالی است و محور دوم انتخاب روش تامین مالی از نظر تئوری اقتصادی است.

در محور اول و برای تعیین روش بهینه تامین مالی از نظر علم مدیریت باید توجه داشت که عوامل بسیار زیادی بر انتخاب روش بهینه تامین مالی در یک شرکت تاثیر می‌گذارد. عوامل موثر بر شیوه تامین مالی را به طور خلاصه می‌توان در سه دسته کلی در نظر گرفت که عبارتند از: عوامل کلان اقتصادی و سیاسی، عوامل مربوط به منبع تامین مالی‌کننده و عوامل مربوط به تامین مالی شونده.

1- عوامل کلان اقتصادی و سیاسی: سیاست‌های مالی دولت، سیاست‌های پولی بانک مرکزی، سیاست‌های نظارتی سازمان بورس و وجود محدودیت‌های شرعی و قانونی.

2- عوامل مربوط به منبع تامین مالی‌کننده: بازده مورد انتظار، سطح ریسک‌پذیری، حجم تامین مالی، افق زمانی تامین مالی.

3- عوامل مربوط به تامین مالی شونده: ساختار بهینه سرمایه، هزینه فرآیند تامین مالی، جذابیت ابزار تامین مالی، وضعیت اعتباری شرکت، ساز و کار مربوط به تقسیم سود شرکت، محدودیت‌های مربوط به وجوه ابزار مالی و ریسک‌های مرتبط با ابزارهای مالی.

احسان ذاکرنیا و همکاران2 در مطالعه‌ای به اولویت‌بندی این عوامل پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که مهم‌ترین عامل در تامین مالی به ترتیب عوامل مربوط به منبع تامین مالی‌کننده، عوامل کلان اقتصادی و سیاسی و عوامل مربوط به تامین‌مالی‌شونده  هستند. 

در بین عوامل موثر بر منبع تامین مالی‌کننده نیز بازده مورد انتظار بیشترین تاثیر را دارد. از لیست عوامل اثرگذار بر عوامل کلان اقتصادی و سیاسی نیز سیاست‌های پولی بانک مرکزی و از مجموعه عوامل موثر بر تامین مالی شونده نیز هزینه فرآیند تامین مالی بیشترین اهمیت را دارند.

اما انتخاب روش بهینه تامین مالی در اقتصاد از جنبه‌های دیگری اهمیت پیدا می‌کند. زیرا در علم اقتصاد علاوه بر عوامل موثر، نتایج حاصله نیز در انتخاب روش بهینه تامین مالی اهمیت دارد. برای مثال ممکن است به عقیده بسیاری تامین مالی از منابع خارجی نسبت به منابع داخلی مزایای بیشتری داشته باشد اما فراموش نکنیم که صرف‌نظر از اینکه منبع تامین مالی چیست، اینکه در چه جهتی از آن استفاده شود نیز تعیین‌کننده است یعنی اگر منابع خارجی نیز فقط تبدیل به سرمایه در گردش شود، فرقی با منابع داخلی ندارد.