غایبان شفافیت

ابراهیم علیزاده: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای نظارت بر صداوسیما، اتاق اصناف ایران، بانک تعاون اسلامی برای سرمایه‌گذاری،‌ بانک حکمت ایرانیان، بانک رفاه کارگران، بانک قوامین، بانک مهر اقتصاد، آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت احمدبن موسی‌الکاظم شاه‌چراغ (ع)، آستان مقدس حضرت صالح ابن موسی‌الکاظم (ع)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، آستان مقدس حضرت معصومه (س)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه،‌ ستاد اقامه نماز جمعه، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه،‌ مجمع جهانی اهل‌البیت (ع)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره)، اینها تنها بخش کوچکی از لیست 383 نهاد عمومی است که فعلاً به سامانه انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات متصل نشده‌اند. 246 نهاد زیرمجموعه قوه مجریه  نیز در این لیست غایبان شفاف‌سازی وجود دارند. نهاد ریاست‌جمهوری، معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری،‌ وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از جمله غایبان قوه مجریه در سامانه انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات هستند که اخیراً ایرنا اسامی همه آنها را منتشر کرد. بر اساس اعلام این خبرگزاری دولتی، از 11 زیرمجموعه قوه قضائیه هم تنها روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به سامانه انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات متصل شده است. اما در بخش قوه مقننه وضعیت بهتر به نظر می‌رسد. از 9 زیرمجموعه این بخش هشت بخش به این سامانه متصل هستند و تنها شورای نگهبان به این سامانه متصل نشده است. غیبت 640 نهاد و دستگاه در لیست شفافیت در حالی است که بیش از یک سال از راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد. هدف از این کار این بود که شهروندان بتوانند به اطلاعات طبقه‌بندی‌نشده دولتی دسترسی داشته باشند. اما آیا در عمل این هدف محقق شده است؟

تعلل و غیبت در پاسخگویی

«شما حق دارید از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات نموده و پاسخ را دریافت کنید. درخواست شما به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می‌نماید. اطلاعات درخواستی به صورت برخط در سامانه منتشر خواهد شد.» این پیامی است که هر کاربری هنگام مراجعه به سامانه انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات با آن مواجه می‌شود؛ اما آیا واقعاً وعده انتشار اطلاعات درخواستی به صورت برخط صورت می‌گیرد و متقاضی بلافاصله به داده‌های مورد نیاز خود دست پیدا می‌کند؟ طبق اطلاعات منتشرشده در مهرماه امسال، میانگین پاسخگویی در این سامانه ۵۳ روز بوده و این در حالی است که ماده ۸ قانون مذکور، حداکثر زمان پاسخگویی را ۱۰ روز تعیین کرده است!

علاوه بر این، سیاستگذارانی که به دنبال انتشار اطلاعات بودند در تدوین و تصویب این قانون برای هرچه بزرگ‌تر کردن دامنه شمولیت این قانون تلاش کردند. بر اساس ماده یک و بند ح آیین‌نامه اجرایی این قانون، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و موسساتی که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند، نیز در زمره شمول این قانون قرار دارند. علاوه بر آن، این قانون هر موسسه، شرکت یا نهادی را هم که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت باشد شامل می‌شود. طبق اعلام ایرنا، آن‌طور که در بند خ و د همین ماده نیز طرح شده آن دسته از موسسات غیردولتی که به ارائه خدمات عمومی به مردم اقدام می‌کنند، از جمله سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای، بانک‌ها و بورس اوراق بهادار نیز شامل این قانون می‌شوند. همچنین اعضای کمیسیون این قانون یعنی وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و همین‌طور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دیوان عدالت اداری، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز شامل این قانون می‌شوند. اما غیبت 640 نهاد و دستگاه در لیست شفافیت در مقابل حضور 479 نهاد و دستگاه در این لیست نشان می‌دهد که تاکنون تنها حدود 43 درصد از نهادها و دستگاه‌های مشمول حاضر به ارائه اطلاعات شده‌اند و 57 درصد دیگر هنوز تن به همکاری نداده‌اند. با این حال روند اتصال دستگاه‌ها به این سامانه رو به رشد است. در آخرین اطلاعات منتشرشده مربوط به مهرماه امسال اعلام شده که تعداد دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مهرماه سال جاری نسبت به شهریورماه امسال شش درصد رشد داشته است. در لیستی که از این تازه‌واردها منتشر شده اسامی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مرکز ملی فضایی ایران، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، دانشگاه فرهنگیان، سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد ملی نخبگان و شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران نیز مشاهده می‌شود.

ضعف در پاسخگویی

از سوی دیگر کیفیت پاسخگویی نیز آنقدر مورد سوال بوده که حسین انتظامی، دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در توئیتی نوشته است: «کیفیت پاسخگویی به درخواست‌های مردم برای دسترسی به اطلاعات، اولویت کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. قانون اجازه نمی‌دهد پاسخ‌های بی‌ارتباط، ناکافی، موهوم و رفع تکلیفی بدهیم. به کمک رسانه‌ها نیازمندیم.» وی در همین حال 15 آبان‌ماه امسال نیز گفت: «شماری از دستگاه‌ها در پاسخگویی به درخواست‌های مردم در سامانه مربوطه ضعیف عمل می‌کنند. از روسای دستگاه‌ها انتظار داریم در صورتی که نمایندگانی که برای این کار معرفی کرده‌اند، بی‌تفاوت هستند یا پاسخ بی‌ربط و ناقص می‌دهند، واکنش نشان دهند.»

این انتقادات از سوی نماینده‌های مجلس نیز مطرح شده است. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس در این باره به رویداد 24 گفته است: «فعال‌سازی سامانه دسترسی به انتشار آزاد اطلاعات با ضعف‌هایی که دارد یا هر چیز دیگری که در این رابطه راه‌اندازی شده، به خاطر پر کردن چک‌لیست است. یعنی، یک کار ظاهری و بی‌محتوا. چند ماه پیش گفتند ما سامانه دسترسی به انتشار آزاد اطلاعات را راه‌اندازی کردیم، اما کسی نیست که بیاید و به این سامانه نمره دهد و ببیند آیا این سامانه درست کار می‌کند یا اصلاً با اسمش می‌خواند یا صرفاً فقط یک سامانه است. امروز می‌توانم به ضرس قاطع به شما بگویم در این سامانه‌ها اطلاعات و اخبار سوخته می‌گذارند.»

مراجعه به آمارهای منتشرشده در سایت سامانه نیز تا حدی این موضوع را تایید می‌کند. در یکی از نمونه‌ها که آمار فوتی‌های کشور به تفکیک سن، جنس افراد و منطقه محل سکونت (شهری یا روستایی) منتشر شده، جدیدترین آمار آن مربوط به دو سال پیش یعنی سال 1395 است. یا در بخشی دیگر در فایل (متنی) مربوط به استانداری خراسان رضوی که از 15 مردادماه امسال روی این سایت قرار گرفته، هیچ اطلاعاتی منتشر نشده و فایل خالی است و هنوز کسی در این سامانه اقدام به اصلاح این فایل و قرار دادن فایل صحیح نکرده است. یا در 14 مردادماه امسال اطلاعاتی مبنی بر وضعیت اعتبار فصل 5 سازمان امور سینمایی در سال‌های 1387 تا 1391 منتشر شده و هرچند در عنوان آن اشاره شده که این اطلاعات مربوط به بخش اول است، اما با وجود گذشت سه ماه از انتشار آن، هنوز بخش دوم منتشر نشده و در واقع به‌روزترین اطلاعات این بخش مربوط به شش سال پیش است!

در بخش اطلاعات و قراردادها نیز آخرین سند منتشرشده به 15 بهمن‌ماه سال گذشته برمی‌گردد و در 9 ماه اخیر سند جدیدی منتشر نشده است. در همان آخرین سند منتشرشده نیز قرارداد پروژه‌های مسکن مهر استان کرمانشاه منتشر شده که مربوط به سال‌های 89 و 90 است و توضیحی وجود ندارد که در سال‌های پس از 90 اصلاً قراردادی منعقد نشده یا اینکه منعقد شده و در این فایل اطلاعات آن موجود نیست. یا در موردی دیگر در پاسخ به درخواستی درباره جزئیات قرارداد بیمه زائران اربعین حسینی (ع) سال گذشته تنها خبری از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور منتشر شده که پیش از این در رسانه‌ها منتشر شده بود و جزئیاتی فراتر از آن در این فایل وجود ندارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد انتقادات به کیفیت پاسخگویی نیز بی‌دلیل نیست.

چرخه معیوب

هرچند روند انتقادات دامنه گسترده‌ای از غیبت دستگاه‌ها گرفته تا تعلل در پاسخگویی و پاسخ مطلوب ندادن را شامل می‌شود اما تاکنون بیش از هرکدام از این موارد حضور داشتن یا نداشتن دستگاه‌ها در میان گلایه‌ها پررنگ‌تر بوده است. غیبت دستگاه‌ها واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را هم در پی داشته است. مردادماه امسال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود: اگر دستگاه‌ها در سامانه «دسترسی آزاد به اطلاعات» پاسخگو نباشند، پیگیری‌های جدی‌تری را از طریق دولت برای پیوستن آنها به سامانه خواهیم داشت. عباس صالحی در پاسخ به سوالی درباره عدم پاسخگویی برخی دستگاه‌ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک سال پس از راه‌اندازی آن به خبرگزاری مهر گفته است: «دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به طور جدی فعال است و یکی از کارهایی که در حال انجام آن هستیم این است که به افکار عمومی اطلاع‌رسانی شود که چه دستگاه‌هایی حضور دارند و چه دستگاه‌هایی حضور ندارند. نامه‌های پیوسته‌ای به دستگاه‌هایی که در این سامانه پاسخگو نبوده‌اند فرستاده شده و در مرحله بعد اگر این دستگاه‌ها پاسخگو نباشند پیگیری‌های جدی‌تری را از طریق دولت برای پیوستن آنها به سامانه خواهیم داشت.»

با وجود چنین نگرانی‌هایی برخی دستگاه‌ها هم در زمینه پاسخگویی کارنامه قابل قبولی داشته‌اند. طبق آخرین اطلاعات مربوط به پایان تابستان امسال از میان سازمان‌های پاسخگو در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی به ۵۶ درخواست در دو روز، وزارت علوم به ۴۰ درخواست در ۹ روز، سازمان ثبت احوال به ۳۰ درخواست در ۱۲ روز، سازمان انرژی اتمی به ۲۳ درخواست در هشت روز، مرکز آمار ایران به ۱۷ درخواست در ۱۳ روز و سازمان ثبت احوال به ۱۲ درخواست در چهار روز پاسخ داده‌اند که در واقع این دستگاه‌ها بهترین عملکرد را در این بخش ثبت کرده‌اند.

همچنین طبق آمارهای منتشره از این سامانه در مهرماه امسال سازمان انرژی اتمی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت به ترتیب با 8، 9 و 14 روز به عنوان دستگاه‌هایی با کمترین زمان پاسخگویی و سازمان برنامه و بودجه، جمعیت هلال‌احمر و وزارت ورزش و جوانان به ترتیب با 184، 164 و 116 روز به عنوان دستگاه‌هایی با بیشترین زمان پاسخگویی معرفی شده‌اند. با وجود چنین روندی که برخی دستگاه‌ها بیش از 100 روز طول می‌کشد تا به درخواست‌ها پاسخ بدهند روند درخواست‌ها صعودی بوده است. طبق آخرین آمار منتشره، تعداد درخواست‌ها از 3169 درخواست در شهریورماه امسال به 3487 درخواست در مهرماه افزایش یافته است. این رشد 10درصدی در حالی است که تعداد پاسخ‌ها هم 11 درصد افزایش یافته اما در مهرماه امسال بیش از 443 درخواست بی‌پاسخ مانده است. این رقم در شهریورماه امسال 437 درخواست بود که مقایسه این اعداد نشان می‌دهد با وجود روند صعودی بودن درخواست‌ها و پاسخ‌ها سرعت رشد پاسخ‌ها از سرعت رشد درخواست‌ها جا مانده است.

اما با این حال 5 /3 هزار درخواست هم با توجه به جمعیت کشور رقم به شدت پایینی به نظر می‌رسد. آیا این اتفاق به مسائل فرهنگی و ضعف فرهنگی در بخش مطالبه‌گری و پرسشگری مردم برمی‌گردد یا ناشی از این است که آنها امیدی به دریافت پاسخ ندارند؟

حسین عبده‌تبریزی در خوانش کتاب «اندیشه آزادی: نگاهی از منظر اقتصادی سیاسی به تجربه ایران معاصر» (نوشته محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد و حسین عباسی) می‌نویسد: «نبود نظام اطلاعاتی کارآمد، جامعه را گرفتار فقر اطلاعاتی‌ای می‌کند که نتیجه آن اتلاف منابع است.» در دوره فعلی «اطلاعات» آنقدر نقش حیاتی پیدا کرده که فرانک وبستر هم در نظریه‌های جامعه اطلاعاتی می‌نویسد: «اطلاعات اکنون تقریباً نقش استراتژیک و مرکزی‌ای را در تمامی امور از دادوستدهای بازرگانی، فعالیت‌های تفریحی و سرگرم‌کننده گرفته تا رهبری فعالیت‌های اجتماعی بازی می‌کند.» با این حال چرا چرخه انتشار اطلاعات نهادها و رسیدن این اطلاعات به دست مردم در کشور ما همچنان معیوب است؟