حاجت شکل‌گیری اجماع
واکاوی راهکارهای اصلاح حکمرانی در میزگردی با حضور فرشاد فاطمی و علیرضا ساعدی
در میزگردی با حضور فرشاد فاطمی و علیرضا ساعدی راهکارهای اصلاح حکمرانی را مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ این دو اقتصاددان در این مورد هم‌عقیده بودند که پیش‌نیاز دستیابی به حکمرانی خوب، شکل‌گیری اجماع برای اصلاح شیوه کنونی حکمرانی است.
باید اذعان کرد که واژه «حکمرانی» این روزها، بیش از گذشته در ادبیات اقتصادی کشور کاربرد پیدا کرده است؛ شاید به این دلیل مسائل معتنابه کشور به نقطه بحرانی رسیده و البته برخی از آنها نیز از شرایط بحرانی فراتر رفته است. سیاسیون کمتر اما بخش عمده‌ای از اقتصاددانان صاحب‌نام، اکنون به این باور رسیده‌اند که راه‌حل مشکلات کنونی کشور در «اصلاح حکمرانی» است؛ یعنی آنها، اصلاح حکمرانی و البته تغییر انگاره‌ها را پیش‌شرط به ثمر رسیدن اصلاحات اقتصادی می‌دانند. بنابراین، در میزگردی با حضور فرشاد فاطمی و علیرضا ساعدی راهکارهای اصلاح حکمرانی را مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ این دو اقتصاددان در این مورد هم‌عقیده بودند که پیش‌نیاز دستیابی به حکمرانی خوب، شکل‌گیری اجماع برای اصلاح شیوه کنونی حکمرانی است. البته فاطمی بر این عقیده است که همزمان با بازنگری در حکمرانی، لازم است، موفقیت‌هایی کوچک اما چشمگیر کسب شود. او می‌گوید: «حاکمیت باید نشان دهد که می‌تواند دو تا سه مساله را حل کند، موفقیت‌هایی چشمگیر که در خاطره‌ها باقی بماند و سرمایه اجتماعی حاکمیت را ارتقا دهد.» ساعدی نیز از ضرورت جوانگرایی مبتنی بر شایسته‌سالاری سخن می‌گوید: «ما ناچاریم راه را برای جوان‌ترها باز کنیم که شجاعت مورد انتظار را داشته باشند و اقدام به بازنگری‌های اقتصادی کنند و حوصله کنند و پای کار بایستند.»
♦♦♦
در یکی از تعاریفی که از حکمرانی وجود دارد، حکمرانی به عنوان سازوکاری برای ارائه خدمات عمومی توصیف می‌شود که برای اداره بهتر جامعه و اقتصاد ضروری است. اگر نظام حکمرانی قرار است به مدیریت بهتر و حل مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و جامعه کمک کند، چگونه این سازوکار در کشور ما، خود به یک مساله تبدیل شده است؟
فرشاد فاطمی: این پدیده، حاصل نظام حکمرانی ماست. به عبارت بهتر، نظام حکمرانی که قاعدتاً باید می‌توانست مشکلات را حل کند، نه‌تنها به حل مشکلات کمکی نکرده که ظاهراً تعداد زیادی از مشکلات نیز مزمن شده است. من فکر می‌کنم، مزمن شدن مشکلات، خود نشان‌دهنده آن است که نظام حکمرانی ما دچار مشکل است. این نظام حکمرانی چگونه دچار مشکل شده؟ یکی از دلایل آن می‌تواند این باشد که این نظام حکمرانی، فاقد ویژگی‌های متناسب با شرایط امروز است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مورد انتظار در مورد نظام حکمرانی پاسخگویی (accountablity) است. نظام حکمرانی باید در مورد تصمیماتی که اتخاذ می‌کند، پاسخگو باشد.
از آنجا که بسیاری از پیامدهای تصمیمات در میان‌مدت یا بلندمدت روشن می‌شود و از آنجا که نظام حکمرانی در ایران بر مبنای یک نظام حزبی بنا نشده، کسی در مقابل پیامدهای تصمیماتی که در نظام حکمرانی می‌گیرد، پاسخگو نیست یا احساس نیاز به پاسخگویی نمی‌کند. بدین ترتیب بخشی از مشکلات موجود در نظام حکمرانی ما به ساختارهای نهادی و اقتصاد سیاسی کشور بازمی‌گردد که در آن، نیاز به پاسخگویی احساس نمی‌شود.
یکی دیگر از مشکلات این نظام حکمرانی، نبود فهم متعادل و مشترک از مشکلات موجود است. به این معنی که اگر افرادی در چارچوب یک کابینه دور یک میز می‌نشینند، انتظار این است که این افراد فهم مشترکی از مسائل داشته باشند. منتها به‌نظر می‌رسد، آنها به دنبال تحقق یک هدف مشخص یا حل یک مشکل یکسان نیستند. هر یک از این افراد، مدیریت بخشی از امور را بر عهده دارند و سعی می‌کنند مساله بخش مربوط به خود را حل کنند. یا حتی اگر بخشی هم نگاه نکنند، فهم و درک مشترکی از مسائل کلان موجود ندارند. به همین دلیل، این افراد به جای آنکه، برآیند حرکتشان در جهت هم‌افزایی باشد، ممکن است بخشی از تلاش آنها، تلاش دیگری را خنثی کند.
سومین مساله این است که ظاهراً نظام حکمرانی ما راه‌حلی برای حل مساله تعارض منافع (conflict of interest) ارائه نکرده است. یعنی در بسیاری از مواقع، حل مشکلات اجتماعی ناظر بر این است که منافع شخصی برخی از افراد قربانی شود. به دلیل عدم حل مساله تعارض منافع، ممکن است برخی از افراد تلاش کنند، تصمیمات را به سمت مطلوب خود سوق دهند. یا حتی وقتی افراد در جهت منافع خود حرکت نمی‌کنند، به دلیل عدم توجه به موضوع تعارض منافع همواره در معرض اتهام تلاش در جهت کسب منافع شخصی از طریق قدرت سیاسی خود هستند و همین موضوع اثرگذاری سیاست‌ها را محدود می‌کند.
یکی دیگر از ویژگی‌های یک نظام حکمرانی کارآمد، «شفافیت» است. در واقع، یک دولت مدرن باید به شفافیت توجه نشان دهد. شفافیت باید هم در فرآیند تدوین اهداف و راهبردهای نظام حکمرانی و هم در ابزار و هم در نتایج سیاست‌ها مدنظر باشد. یعنی مردم باید دقیقاً بدانند که نظام حکمرانی به دنبال چیست. با چه روش‌هایی دستیابی به این اهداف را دنبال می‌کند و نهایتاً ارزیابی سیاست‌ها با شفافیت صورت گیرد. عدم شفافیت، موجب افول سرمایه اجتماعی می‌شود و زمانی که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کند، اثربخشی سیاست‌ها، حتی سیاست‌های کارآمد کاهش می‌یابد.
علیرضا ساعدی: اجازه بفرمایید به مطالبی که دکتر فاطمی اشاره کردند، نکاتی را اضافه کنم؛ خوشبختانه امروزه ادبیات مشترکی در مورد حکمرانی شکل گرفته و یک نظام حکمرانی خوب باید دارای ویژگی‌هایی مانند پاسخگویی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، قوانین باکیفیت، کارایی دولتی و مبارزه با فساد باشد. بنابراین می‌توان نظام حکمرانی به ویژه حکمرانی اقتصادی در ایران را از این زوایا مورد بررسی قرار داد، اما برای این کار خوب است به تحولات مهم پس از انقلاب، از منظر وقایع تاریخی که پشت سر گذاشته شده است توجه داشته باشیم؛ طی سال‌های 1358 تا 1360 به عنوان سال‌های نخستین پس از انقلاب، تحولات بسیار سریع در عرصه سیاسی کشور رخ داد. پس از آن، بلافاصله جنگ تحمیلی آغاز شد و این رویداد بزرگ کل دهه 1360 را تحت تاثیر خود قرار داد. در آن شرایط، حکمرانی به ویژه حکمرانی اقتصادی مصادیق دیگری را پیدا کرد و از دولت انتظار می‌رفت در پشتیبانی از جنگ، کنترل همه موارد را بر عهده بگیرد.
در اواخر دهه 1360، همزمان با رحلت امام، بنا بر مصالح و ضرورت‌های ملی، اصلاحاتی در قانون اساسی اعمال شد و ساختار اجرایی کشور از نظام پارلمانی (نظام نخست‌وزیری) به نظام ریاستی تغییر کرد، ضمن آنکه به نظر می‌رسد مقدمات زیر ساختی حقوقی و اجرایی برای این تغییر مهم فراهم نبوده است. در واقع دهه اول پس از انقلاب بسیار شتابان و پرالتهاب طی شد و مدیریت کشور شرایط لازم را برای عبور آرام از این دوران گذار کسب نکرد؛ به همین سبب شاید هیچ‌گاه این فرصت حاصل نشد تا به مساله حکمرانی به‌ویژه در مورد ابعاد اقتصادی آن به طور ساختاری و نهادی بیندیشد.
بنابراین ما دارای سیستمی از مدیریت کشوری هستیم که از هر دوره پیش از آن، اثری به یادگار نگه داشته است و امروز همچون پارچه هزارتکه‌ای است که از بدو انقلاب، از دوران جنگ و سایر مقاطع، طرح و نقشی در خود دارد. اینها، اساس حکمرانی فعلی و مانند استخوان‌بندی یک پیکره زنده است که در دوران رشد از ضربات و شداید مختلفی آسیب دیده و امروز در دوران بلوغ کامل، آثار آن ضربات را با خود حمل می‌کند که البته به دشواری قابل تغییر است. یادمان باشد که پس از انقلاب، اکثر نهادهای رسمی و پرسابقه پیش از انقلاب که بر اساس نظام پادشاهی مشروطه پایه‌گذاری شده بود، با یکسری اصلاحیه و قوانین الحاقی به بقای خود ادامه دادند یا در شرایط خاصی به نهادهای جدیدی که باید انقلاب را مدیریت می‌کردند، متصل شدند و از این‌رو نهادهایی نه لزوماً دارای سازگاری درونی، پایه‌های حکمرانی را ایجاد کردند. ادغام و تلفیق دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، ملی شدن بانک‌ها و صنایع، معلق شدن اساسنامه شرکت‌هایی مانند شرکت ملی نفت و از این دست بر ابهامات حکمرانی اقتصادی افزود.
در بسیاری موارد اساسنامه‌ها و قوانین تاسیس اغلب نهادها به ویژه نهادهای اقتصادی، پیش از انقلاب نوشته شده بود و ظاهراً پس از انقلاب چندان مطلب جدیدی به آنها اضافه نشد. در یک کلام در ادغام یا احیای نهادها به این مساله توجه نشد که فلسفه قوانین حاکم بر آنها از چه خاستگاهی بود و تا چه حد با شرایط روز انقلاب تطابق داشت.
نتیجه آنکه اکنون پس از گذشت دهه‌ها، کشور در ظاهر، مابه ازای اکثر ارکان یک حکمرانی خوب را داراست، اما بعضاً یا به نوعی عقیم مانده‌اند یا ناکارا و عقب‌افتاده هستند. یعنی اگر از دید یک ناظر بیرونی به کشور نگاه شود و اسامی نهادهای اقتصادی که حکومت را پیش می‌برند مرور شود، نظام اجرایی پیشرفته و جامعی مشاهده خواهد شد که شامل نهادهایی مانند شورای رقابت یا سازمان خصوصی‌سازی و مشابه آن است. اما در واقع می‌دانیم اکثر این نهادها بر روی زیرساخت صحیحی شکل نگرفته و رشد و نمو لازم را نیافته‌اند و گاهی پوسته‌ای بیش نیستند.
یکی دیگر از گرفتاری‌های نظام حکمرانی در کشور، ناهمخوانی تقویم انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری است؛ به نحوی که یک دولت برنامه‌ای را در همکاری مجلس وقت تدوین می‌کند، ولیکن ممکن است خود مجری آن نباشد و دولت بعد وارث برنامه‌ای است که آن را تنظیم نکرده است. در این شرایط دیگر نمی‌توانیم از حکمرانی خوب و پایبندی به رعایت حاکمیت قانون مثل قانون بودجه یا قانون برنامه صحبت کنیم به این دلیل که طبعاً دولت جدیدی که بر سر کار می‌آید، تمایلی به اجرای برنامه اسلاف خود نخواهد داشت.
بحث دیگری که قابل طرح است، این است که دولت‌ها مدتی است تمایل پیدا کرده‌اند که در موضوعات اقتصادی به ایجاد شوراهای مختلف یا انواع ستادها و کارگروه‌ها بپردازند تا این تشکیلات برای اداره کشور برنامه‌ریزی کنند. لکن تعدد مراکز تصمیم‌گیر سبب شده است که مساله پاسخگویی به عنوان یک شاخص حکمرانی، اهمیت خود را از دست بدهد. یعنی مشخص نیست از میان آنان که در شورا تصمیم‌گیری می‌کنند و بیانیه‌ای هم صادر می‌شود نهایتاً چه کسی مسوول چه چیزی است.
مساله دیگر آن است که ما در تدوین قوانین هم دچار مشکل هستیم؛ یعنی به نظر می‌رسد، حداقل نگرش اقتصادی و بعضاً سازگاری با سایر موارد حقوقی و قانونی بر روال قانون‌نویسی، به ویژه در بخش اقتصاد حاکم نیست و برخی از قوانین اجرایی نگاشته‌شده در حوزه اقتصاد، فاقد شفافیت و کیفیت لازم هستند. اگر به متن برخی قوانین توجه کنید، نارسا و تفسیرپذیر هستند و در انشای آنها، دقت لازم صورت نگرفته است. همه این موارد، زیرساخت‌های یک حکمرانی خوب قلمداد می‌شود که اکنون از آن بی‌بهره هستیم.
آیا فرهنگ جامعه نباید به گونه‌ای باشد که مردم تحقق ویژگی‌هایی نظیر شفافیت یا حاکمیت قانون را به طور جدی مطالبه کنند یا حاضر باشند، هزینه این مطالبه‌گری را بپردازند و البته به منافع گروهی در مقابل منافع فردی و جناحی ارج بنهند؟ از سوی دیگر در خصوص پیش‌شرط‌های حکمرانی خوب به وجود ارزش‌هایی میان سیاستمداران نیز اشاره شده که هزینه سوء‌استفاده از موقعیت‌ها یا نادیده گرفتن منافع ملی را نزد آنها بالا ببرد. آیا فرهنگ جامعه ایران به این سطح از بلوغ رسیده است که اصلاح زیرساخت‌های حکمرانی را با جدیت تقاضا کند؟
ساعدی: البته فرض اولیه اقتصاد این است که افراد همواره در پی حداکثرسازی منافع خود هستند و لزوماً رسالت فرد بیشینه‌سازی منافع جامعه نیست. آحاد اقتصادی نیز برای منفعت بیشتر با یکدیگر رقابت می‌کنند، حال اگر نظام حکمرانی توانست شرایط محیطی اقتصاد را طوری جهت‌دهی کند که وقتی افراد، درصدد حداکثرسازی سود یا منفعت‌شان هستند منافع جامعه نیز حداکثر شود، آنگاه این حکمرانی موفق محسوب می‌شود. اما در پاسخ به اینکه فرهنگ چه نقشی در حکمرانی می‌تواند ایفا کند، می‌توان به مثال آپارتمان‌نشینی اشاره کرد. آپارتمان‌نشینی مثال ساده‌ای از یک جامعه است. خانواده‌ها در آپارتمان در کنار هم زندگی می‌کنند و به جای مالیات، شارژ می‌پردازند و در ازای آن کالای عمومی شامل نگهداری مشاعات و نظافت و... را دریافت می‌کنند.
مدیر ساختمان نیز در جایگاه دولت است که منابع حاصل از شارژ ساکنان را گردآوری کرده و برای ساختمان هزینه می‌کند. حال مشاهده می‌کنید که ما با این فرهنگ جاری، در ساختمان‌ها چقدر گرفتاری داریم، برخی شارژ را نمی‌پردازند، برخی به حقوق همسایگانشان تجاوز می‌کنند یا مشاعات را تخریب می‌کنند، یا به آنچه مدیر ساختمان می‌گوید، وقعی نمی‌نهند. این نمونه‌ای از فرهنگ ماست که کمتر روحیه همکاری و احترام به حقوق مالکیت در آن مشاهده می‌شود، اگر قانون آپارتمان‌نشینی به درستی تدوین و اعمال نمی‌شد، این مشکلات کماکان استمرار داشت.
فاطمی: ببینید، پس از ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران، دولت عملاً خود را در تامین نیازهای اجتماع، نیازمند درآمدهای مالیاتی نمی‌بیند. در واقع، دولت این انگاره را تقویت کرد و عملاً در یک نظام بازخورد مثبت، انتظارات از دولت، نزد مردم تقویت شد. چراکه دولت، منابعی در اختیار داشت که برای آن منابع نیاز نبود، پاسخگو باشد. در مثالی که آقای دکتر ساعدی مطرح کرد، اگر یک مدیر ساختمان داشته باشیم که در حیاط ساختمانش یک گنج باشد و هر روز یک سکه از این گنج را خرج ساختمان کند، ساکنان یاد نمی‌گیرند که هزینه‌های این ساختمان را باید خودشان پرداخت کنند. پس از مدتی که این گنج کوچک شد، به مدیر ساختمان به عنوان یک فاسد نگریسته می‌شود، خدمات عمومی ساختمان تنزل پیدا می‌کند، همسایه‌ها هم به یکدیگر مظنون می‌شوند که چه کسی سراغ آن گنج رفته است. می‌خواهم بگویم که تلقی مردم و حکومت از یکدیگر، احتمالاً تلقی صحیحی نیست و این‌گونه احساس می‌شود که رابطه ملت و دولت نیازمند بازنگری یا بازتعریف است.
از این جهت که اکنون دولت به مثابه همان مدیر ساختمانی است که دیگر منابعی در باغچه ساختمان ندارد و باید با دریافت مالیات به بهترین شکلی که می‌تواند ساختمان را مدیریت کند و در مقابل منابعی که دریافت می‌کند پاسخگو باشد. بازتعریف رابطه دولت و ملت فرآیندی بطئی است و برای تغییر یکسری از نهادها مقداری صراحت لازم است.
حتی در یک سطح پایین‌تر تغییر ساختار دولت نیز به صورت ناصحیح صورت گرفته است؛ به عنوان مثال در طول سال‌ها، نهادهایی ایجاد شده‌اند که لازمه ایجاد آنها، منحل شدن نهاد یا نهادهای موجود است، منتها به ندرت این اتفاق رخ داده است. برای مثال نهاد شورای رقابت برای توسعه رقابت ایجاد شده و لازمه ایجاد این نهاد تغییر گفتمان دخالت دولت در اقتصاد و در نتیجه حذف نهادهای حمایتی دیگر بود. این مساله در قانون نیز آمده است اما در این قوانین با رودربایستی نام نهادهایی که باید منحل می‌شدند، نیامد و نتیجه آنکه اکنون همه این نهادهایی که از دهه 40 ایجاد شده‌اند، در کنار یکدیگر پابرجا هستند و به موازی‌کاری یا خنثی کردن فعالیت یکدیگر مشغول‌اند.
ساعدی: در مبحث «پاسخگویی» من فکر می‌کنم، ادبیات حکمرانی، بیشتر منبعث از ادبیات بنگاه بوده و سپس به دولت‌ها تسری یافته است. مواردی هم که آقای دکتر فاطمی مطرح کردند با ادبیات بنگاه همخوانی دارد. چنان‌که مجمع صاحبان سهام بر اساس میزان آرایی که داراست، هیات مدیره را انتخاب می‌کنند.
عملکرد اعضای هیات مدیره نیز در رعایت اساسنامه یک شرکت که مانند قانون اساسی یک کشور است و طبق برنامه مدیریت بنگاه که اعلام کرده‌اند، (نظیر برنامه توسعه کشور) در پایان دوره تصدی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر اساس نظر مجمع صاحبان سهام، اعضای هیات مدیره یا عزل می‌شوند یا در صورت موفقیت به کار خود ادامه می‌دهند. در این صورت اگر این حلقه بازخورد (feedback) قطع باشد که متاسفانه در بسیاری از بنگاه‌ها و البته در سطح کلان اقتصادی نیز قطع است، دیگر کارنامه‌ای از کسی که حکمرانی به او سپرده شده باقی نمی‌ماند. وقتی این کارنامه وجود ندارد، امتیاز مثبت و منفی در جایی ثبت نمی‌شود.
در این صورت مردم چگونه و از چه کسی باید مطالبه‌گری کنند؟ وقتی احزاب وجود ندارند این نتایج مثبت و منفی در کارنامه حزب یا گروه‌های سیاسی نوشته نمی‌شود. توجه بفرمایید که حتی احزاب هم در ادبیات اقتصاد سیاسی لزوماً خیرخواه نیستند و چنین فرض می‌شود که اعضای یک حزب هم به دنبال آن هستند که بر مسند حکمرانی بنشینند و می‌دانند که اگر غیراقتصادی عمل کنند، رای‌دهندگان در دوره بعد آنان را جریمه می‌کنند، بنابراین، طوری عمل می‌کنند که رای دوره بعد را تضمین کنند.
این رویه در کشور ما کاملاً شناسنامه‌دار نشده و این هم به دلیل آن است که تا حدود زیادی تکلیف نظام حکمرانی به لحاظ توفق و برتری نهاد مجلس بر نهاد ریاست جمهوری یا بالعکس چندان مشخص نیست. به این دلیل هم، مکانیسم انباشت شکل نگرفته است؛ یعنی انباشت تجارب در کشور ما رخ نمی‌دهد. در نهایت اینکه، مردم نمی‌دانند از کدام نماینده مجلس یا از کدام کارگزار دولت چه چیزی را مطالبه کنند. بنابراین مهم است که بدانیم حلقه بازخورد در ارزیابی عملکرد حکمرانی قطع است.
اکنون این انگاره در میان صاحب‌نظران شکل گرفته است که مشکلات اقتصادی ایران به دلیل نقص حکمرانی مزمن شده است. آیا میان شیوه اداره یک کشور و عملکرد اقتصادی ارتباطی وجود دارد؟
ساعدی: یک موضوع باقی‌مانده از قبل را عرض کنم که ناگفته ماند. سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعی، فرهنگ و مجموعه قوانین خود از نظام حکمرانی تاثیر می‌پذیرند و البته روی آن اثر می‌گذارند. در واقع این مولفه‌ها، قدرت و ضعف حکمرانی را تعیین می‌کنند و گویا رابطه علی دوطرفه میان آنها برقرار است. ولی اینکه کدام‌یک دقیقاً مقدمه دیگری است هنوز مورد اجماع صاحبان اندیشه نیست. اما اینکه حکمرانی چگونه می‌تواند روی عملکرد اقتصادی اثر بگذارد؟ من پیشنهاد می‌کنم حکمرانی را به‌صورت یک تمرکزگرایی در مدیریت اقتصاد کشور تعریف کنیم و تصور کنیم که حکمرانی یک مرکز مدیریت پروژه بزرگ برای توسعه یا رشد اقتصادی است. در این صورت می‌توانیم ارتباط میان حکمرانی و عملکرد اقتصادی را دریابیم.
اصل ماجرا این است که نمی‌توان همه امور را به مکانیسم بازار واگذار کرد و این گزاره با ادبیات روشنی تحت عنوان «شکست بازار» مطرح می‌شود و یکی از موارد مهمی که در حوزه شکست بازار مطرح می‌شود، شکست در «ایجاد هماهنگی» است (Coordination Failure)، به این معنا که میان همه نهادهای بازیگر اقتصادی هماهنگی به طور خودکار ایجاد نمی‌شود و دولت باید مداخله کند. اما جالب است که این نوع از شکست به جای بازار هم‌اکنون در درون نظام حکمرانی اقتصادی دولت و مجلس ظاهر شده است. تصمیمات جزیره‌ای در حوزه حکمرانی بیانگر همین نوع از «شکست» است.
اگر یک مدیریت پروژه بزرگ می‌خواهد اقتصاد ایران را مدیریت کند، باید بر این «شکست در ایجاد هماهنگی» واقف باشد و بتواند آن را حل کند. چگونه حل کند؟ حکمرانی، نیازمند یکسری ابزار کنترل است و این ابزار کنترل باید دارای کیفیت لازم باشد. ابزار کنترل، خود به منابع مالی نیاز دارد؛ یعنی دولت باید توان مالی داشته باشد. اما نهاد دولت در ایران به تدریج، از نظر تامین منابع مالی دچار ضعف شده است؛ به عبارت دیگر، دولتی با بدهی‌های انباشته و با تعهدات قابل توجه آتی که به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی از منابع خارجی نیز بی‌بهره مانده است. بنابراین عملاً دامنه حکمرانی دولت که متولی حکمرانی اقتصادی است تقلیل می‌یابد و فقط باید به پرداخت حقوق و دستمزد و یارانه فکر کند. بنابراین واقع‌گرایانه و فارغ از ضعف‌های برشمرده قبلی نمی‌توان انتظار داشت که دولت‌ها بتوانند بدون منابع مالی لازم و ابزار باکیفیت، حاکمیت خود را اعمال کنند. از طرفی، ظرفیت قوانین مادر در کشور نیز بعضاً محدود و تاریخ‌گذشته است. قانون بانکداری مربوط به چهار تا پنج دهه پیش است. قانون تجارت به هفت دهه پیش بازمی‌گردد یا اینکه اساسنامه شرکت نفت و رابطه مالی دولت و نفت هنوز تعیین تکلیف نشده است.
در چنین شرایطی، نمی‌توان حاکمیت قانون و کیفیت قوانین را که از شاخص‌های حکمرانی خوب محسوب می‌شوند محقق کرد و البته نمی‌توان اقدامی را که به نفع اقتصاد باشد به انجام رساند. هیچ‌کس هم جرات نمی‌کند به این قوانین دست بزند؛ یعنی هرگاه، اصلاح این قوانین در دستور کار قرار گرفته، دچار چنان کش و قوس میان دولت و مجلس شده که نتیجه‌بخش نبوده است و در واقع، این گرفتاری ناشی از آن است که در ایران، مجلس و دولت دو نهاد متفاوت از یکدیگر هستند. در حالی که در برخی از کشورها، هر حزبی که در مجلس دارای اکثریت است، در دولت هم اکثریت دارد و اگر هم این همخوانی وجود نداشته باشد، آن را از طریق نظام کنترل و نظارت (Check & Balances) ایجاد می‌کنند.
فاطمی: یکی از وظایف دولت‌ها یا نظام حکمرانی این است که شاخص‌های اقتصادی مناسب تولید کند. شاخص‌هایی نظیر تورم پایین، رشد اقتصادی بالا و پایدار، تراز تجاری مثبت، اشتغال بالا، توزیع مناسب درآمد و البته پایداری مالی بلندمدت. اگر نظام حکمرانی نمی‌تواند این خروجی‌ها را تولید کند، بدین معناست که این حکمرانی دارای ایراد است.
نکته اصلی این است که رابطه یک به یک میان کیفیت حکمرانی و بهبود شاخص‌های اقتصادی وجود دارد. حکمرانان نیز صرفاً شامل دولتمردان نمی‌شود. نظام حکمرانی شامل قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه است که حاکمیت قانون را برقرار می‌کنند. در مقطعی، بخشی از وظایف حاکمیتی به دولت‌های محلی و شهرداری‌ها واگذار شد؛ بنابراین آنها هم بخشی از همین حکمرانی هستند. خروجی ایجادشده توسط کل این نظام حکمرانی، در شاخص‌های اقتصادی حداقل در مقطع کنونی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. در اصل نظام حکمرانی نتوانسته شاخص‌های اقتصادی مورد نظر را تحویل دهد.
از طرفی، دولت وظیفه دارد ریسک‌ها را در عرصه اقتصاد کاهش دهد، اما حذف همه ریسک‌ها وظیفه دولت نیست. از قضا، یکی از ایراداتی که به دولت‌ها وارد می‌شود، این است که در برخی مواقع، دولت تلاش می‌کند، ریسک‌هایی را که وظیفه او حذف آنها نیست، حذف کند. برای مثال، لازم نیست، دولت ریسک قیمت پرتقال شب عید را حذف کند. اما این انتظار از دولت وجود دارد که ریسک‌های بازار کار را کاهش دهد. نکته این است، دولتی که می‌خواهد همه امور را مدیریت کند، نهایتاً به جایی می‌رسد که موارد غیرمهم را مدیریت کرده و از مدیریت مسائل اصلی بازمی‌ماند. چراکه به هر حال توان دولت اندک است. بنابراین من با این انگاره که دولت باید همه ریسک‌ها را کاهش دهد، مخالف هستم، اتفاقاً برخی از ریسک‌ها باید وجود داشته باشند تا اقتصاد کار کند.
برای مثال، بنگاه‌هایی که کارایی پایین دارند باید ورشکسته شوند، تا تخصیص منابع در اقتصاد به صورت کارا و به سمت بنگاه‌هایی که با بهره‌وری بالا فعالیت می‌کنند، سوق پیدا کند. دولت برخی اوقات تلاش می‌کند با مداخلات مصنوعی، احساس اطمینان را در مردم به‌وجود بیاورد. درحالی که نه‌تنها احساس اطمینان ایجاد نمی‌شود که خروجی‌هایی که متناسب با یک اقتصاد کاراست نیز حاصل نخواهد شد.
ساعدی: آقای دکتر فاطمی، تصویری سیستماتیک را ترسیم کردند و من می‌خواهم برای این مطلب شواهد تاریخی نیز ارائه کنم. اگر بخواهیم از منظر ثبات سیاسی که یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب است، به عملکرد اقتصادی طی چند دهه گذشته بنگریم، جالب است که مطلع باشیم ناصرالدین‌شاه 50 سال سلطنت کرد و فارغ از اینکه، حکومت این فرد دارای چه ویژگی‌های منفی بوده، لکن تقریباً عمده تحولات اقتصادی دوره قاجار در دوره ناصرالدین‌شاه رخ داده یا شروع شده است.
ناصرالدین‌شاه در سال 1275 شمسی ترور شد و پس از او، مظفرالدین‌شاه در سال 1285 درگذشت و در 10سالی که بر مسند قدرت بود، کشور در کش و قوس آشوب مشروطه‌خواهی تا صدور فرمان مشروطه بود و از این‌رو در این دوران تحولی در عرصه اقتصاد رخ نداده است. محمدعلی‌شاه نیز تنها سه سال ردای پادشاهی بر تن داشت و در این مدت نیز کشور درگیر جنگ‌های داخلی شد. یعنی در این دوره‌ها کشور در شرایط عدم ثبات قرار داشت. احمدشاه نیز در سال 1293 به پادشاهی رسید و سال 1302 تبعید شد. یعنی از پایان حکومت ناصرالدین‌شاه تا پایان حکومت احمدشاه کشور جز هرج و مرج به خود ندید و اوضاع اقتصادی چنان ناگوار شد که دولت از پرداخت حقوق قشون قزاق بازماند. پس از به قدرت رسیدن رضاشاه، از سال 1302 تا سال 1320 یعنی در طول هجده سال، دورانی فرا می‌رسد که ثبات و تمرکز سیاسی برقرار می‌شود و توسعه اقتصادی همزمان در کشور به وقوع می‌پیوندد.
پهلوی دوم نیز از سال 1320 تا 1332 مدام با نخست‌وزیران و پارلمان در کش و قوس است و در این مدت نیز اقتصاد تحولی را تجربه نمی‌کند اما از سال 1332 تا سال 1357، یعنی در دوره‌ای 25ساله است که نوعی از ثبات حکومتی ایجاد می‌شود، فارغ از آنکه آزادی سیاسی وجود نداشت، دهه‌های 40 و 50 شمسی به یکی از طلایی‌ترین دهه‌های اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. بنابراین این شواهد تاریخی نشان می‌دهد که ثبات سیاسی تا چه حد بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است. پس از انقلاب نیز می‌توان شواهدی یافت که ثبات یا عدم ثبات سیاسی چه آثاری بر حوزه اقتصاد بر جای گذاشته است.
فاطمی: البته من با این رویکرد آقای ساعدی که از این شواهد تاریخی برای دستیابی به یک قاعده کلی بهره بردند، مساله دارم. مطمئن نیستم که آیا واقعاً بی‌ثباتی سیاسی منجر به عملکرد اقتصادی بد شده یا عملکرد اقتصادی بد، بی‌ثباتی سیاسی را سبب شده است. یعنی نسبت به وجود رابطه علی میان این دو مطمئن نیستم. هرچند که با اصل حرف ایشان موافق هستم که ثبات سیاسی داخلی با تحولات اقتصادی همزمانی داشته است.
ساعدی: بله، همین‌طور است؛ واژه همزمانی بهتر از علیت است.
فاطمی: من علاقه‌مند هستم باب جدیدی را در این بحث باز کنم و آن اینکه روزگار و زمانه نیز تغییر کرده است. برای مثال، احتمالاً اقتدار پهلوی در دوره دوم فعالیتش بسیار با اقتدار ناصرالدین‌شاه متفاوت بوده است. با توجه به اینکه دکتر ساعدی به شواهد تاریخی اشاره کردند، می‌خواهم در اینجا با توجه به طرح این پرسش که «حکمرانی چگونه روی عملکرد اقتصادی اثر می‌گذارد» پرسشی را مطرح کنم؛ در دهه 40، عملاً درخشان‌ترین عملکرد اقتصادی ایران -حداقل از زمانی که اطلاعات ثبت‌شده‌ای وجود دارد- رقم خورده است که مشخصه‌های آن نرخ تورم پایین و نرخ رشد بالا در دوره طولانی بوده است. تحقق این رشد در آن مقطع، تا چه حد متاثر از نوع حکمرانی و وجود تیم هماهنگ کوچکی با محوریت علینقی عالیخانی در اداره امور اقتصاد بوده و تا چه حد ناشی از این بوده که به هرحال اقتصاد ایران در مراحل اولیه رشد قرار داشته است؟ البته ممکن است بگویید هر دو عامل در تحقق این رشد بالا موثر واقع شده‌اند و اینها مکمل یکدیگر بوده‌اند. می‌خواهم بدانم اگر بار دیگر، تیم هماهنگی مدیریت اقتصاد را بر عهده بگیرد، می‌توان انتظار داشت اقتصاد روی ریل رشدهای بالا و مستمر بیفتد؟ به تعبیری در نقطه‌ای از فرآیند توسعه که ایران قرار دارد و با توجه به وضعیت فعلی نظام دیوان‌سالاری در مقایسه با دهه 40، آیا یک تیم کوچک هماهنگ و کاردان می‌توانند به موفقیت‌هایی در همان سطح دست یابند؟
ساعدی: البته من پاسخ قطعی برای این پرسش ندارم. پرسش شما از جهتی این مساله را نیز مطرح می‌کند که تحقق حکمرانی خوب از بالا به پایین جاری شود یا از پایین به بالا سرچشمه می‌گیرد و از جانب مردم مطالبه شود. شما به آن مثلث معروف مدیریت اقتصادی دهه 40 اشاره دارید که در دوره‌ای تعدادی از نخبگان، سیاستگذاری اقتصادی را بر عهده گرفتند و رشد اقتصادی و صنعتی در دهه 1340 به وقوع پیوست. بعضاً آنچه در خاطرات این افراد هم ذکر شده، موجب شگفتی می‌شود. مثلاً یکی از وزرا یا مسوولان وقت در مقطعی فرصت کرده به همدان -جایی که ظروف سفالی تولید می‌کردند- برود و مشاهده کرده که رنگ این ظروف پایدار نیست یا پس از مدتی محصول ترک برمی‌دارد و از این قبیل. او دریافته بود که کالای تولیدشده در این بخش قابل صادرات است.
بنابراین، شخصاً دستور داد که از ژاپن مشاوری استخدام کند و به آن منطقه برود و به تولیدکنندگان سفال نحوه مدرن‌تر پخت و فرآوری مواد اولیه این ظروف را آموزش دهد. اتفاقاً این ظروف برای مدتی در زمره اقلام صادراتی در بخش صنایع‌دستی ایران قرار گرفت. در حال حاضر، کدام وزیر ما، معاون وزیر یا حتی مدیرکل با وجود این حجم از صنایع مختلف، می‌تواند چنین در سطح خرد عارضه‌یابی کند و بعد هم حرکتی جدی در صادرات را راه بیندازد؟ من فکر می‌کنم اگرچه هماهنگی در تیم مدیریتی بسیار حائز اهمیت است، اما افزون بر آن، باید اثر «شرایط بین‌المللی» را هم در کارکرد حکمرانی در داخل کشور، در نظر بگیریم. یعنی نمی‌توان گفت کشوری منتزع از شرایط بین‌المللی، می‌تواند حکمرانی خوب داشته باشد.
برای مثال، دوره قاجار، دوره‌ای است که بیشترین مداخلات سیاسی در ایران توسط قدرت‌های بزرگ انجام گرفته است. یعنی این‌گونه نیست که بگوییم، دولت قاجار به‌هیچ‌وجه اراده‌ای برای اداره کشور نداشته است بلکه ضمن ناکارایی‌ها و فساد داخلی، انواع نیروهای بین‌المللی از جمله روسیه، انگلستان، فرانسه و حتی دولت عثمانی در صحنه ایران با یکدیگر در حال رقابت بودند و این کنش‌ها بر اعتبار و عملکرد حاکمیت تاثیر گذاشته است. دوره پهلوی اول، تقریباً مصادف دوره‌ای است که ثبات جهانی و همکاری‌های بین‌الملل برقرار است. رضاشاه برای حکمرانی به آلمانی‌ها تکیه می‌کند و مستشار خارجی استخدام می‌کند. حتی دستمزد و حقوق مستشاران در قوانین بودجه آن دوران، درج شده است. دهه‌های 1340 و 1350 که مقارن با دهه 50 و 1960 میلادی است، اکثر کشورها رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند و در دهه‌های ثبات پس از جنگ دوم جهانی فرصت آرامی برای اعمال حکمرانی در کشورها فراهم کرد.
فاطمی: هرچند که جنگ سرد برقرار بوده است.
ساعدی: بله؛ اتفاقاً به این دلیل که می‌خواستند ایران را در بلوک غرب نگه دارند، درها به روی نظام وقت گشوده بود و به همین دلیل پهلوی دوم توانست در اتوبان سه‌لاینه، تخت‌گاز به طرف توسعه اقتصادی براند. اما این درها اکنون به دلایل سیاسی به روی ایران بسته است و آن برونگرایی که در اسناد بالادستی مورد اشاره قرار گرفته به دلیل خصومت سیاسی با کشور، محقق نشده است.
فاطمی: البته با کمال احترام به تیمی که رشد اقتصادی دهه‌های 1340 و 1350 در دوره آنها رخ داد، بعید می‌دانم در وضعیت فعلی تنها از یک تیم کوچک کار چندانی بربیاید. می‌خواهم بگویم، مشکل ما تنها در به کارگیری نخبگان نیست. یعنی حتی اگر به جای سه تفنگدار (تعبیری که آقای علینقی عالیخانی برای خود، آقایان صفی‌‌اصفیا و مهدی سمیعی به کار می‌برند)، 30 تفنگدار هم مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده بگیرند در ساختار فعلی از نظر نیاز به نهادها و وضعیت نظام دیوان‌سالاری ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشند و باید کیفیت حکمرانی بهبود یابد. من قبول دارم که مناقشات بین‌المللی باید حل شود اما فکر می‌کنم، ساختار حکمرانی باید اصلاح شود تا بتوان از فضای آرام در مناسبات بین‌المللی بهره برد. احتمالاً اصلاح این ساختار اهمیت بیشتری دارد؛ یعنی این، تکنوکراسی و بوروکراسی است که باید حکمرانی خوب را در کشور ساری و جاری کند.
دکتر نیلی در گفتاری به این نکته اشاره می‌کند که اصلی‌ترین موضوع در حکمرانی یادگیری است. یادگیری به این معنا که متوجه باشیم، کدام اهداف در کوتاه‌مدت امکان تحقق ندارند یا کدام اهداف یا ابزارهای موجود به نتیجه نمی‌رسند. یا حتی این مساله شناسایی شود که کدام اهداف با توجه به شرایط موجود قابل دستیابی هستند و می‌توانند مورد هدف‌گذاری قرار گیرند. با این وصف چرا سیاستگذاران ایرانی به این ملاحظات بی‌توجهی نشان می‌دهند یا حتی از نتایج سیاست‌های به اجرا گذاشته‌شده، درس نمی‌آموزند؟
ساعدی: من فکر می‌کنم هم یادگیری درونی حائز اهمیت است و هم یادگیری از جهان خارج. یادگیری درونی، شامل انباشت تجربه در مکانیسم حزبی است که هم در افکار عمومی و هم در کارنامه سیاسی افراد و احزاب نقش می‌بندد. اما همان‌طور که پیش از این بحث کردیم، حکمرانی با نوع روابط بیرونی ارتباط تنگاتنگی دارد. امروزه دیگر نمی‌توان بدون توجه به قوانین بین‌المللی، مستقلاً حکمرانی را اعمال کرد و این مبحث البته جدا از نگاهی است که روزگاری در مورد نظم نوین جهانی مطرح می‌شد. مقصود من جهانی شدن است که اکنون دیگر به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.
برای مثال، شرایط بین‌المللی به گونه‌ای دچار تحول شده است که دیگر نمی‌توان خارج از چارچوب‌هایی که در سازمان ملل توافق می‌شود عمل کرد، یا کشورها دیگر نمی‌توانند، بی‌توجه به قوانین بازل، قواعد بانکی خود را تنظیم کنند. امروز دیگر کشوری نمی‌تواند بگوید که به عضویت پیمان کیوتو درآمده و کارخانه‌هایش حد مجاز تولید دی‌اکسید‌کربن را رعایت نمی‌کنند. یا کشوری ادعا کند که بدون توجه به اجرای نظامات IFRS در حسابداری می‌خواهد در جریان سیستم مالی جهان قرار گیرد.
بنابراین، بخشی از حکمرانی در داخل، تحت تاثیر این قواعد بین‌المللی است و ما در داخل باید این قواعد را مدنظر قرار دهیم. یعنی تا نحوه تعامل با این رویه‌های مورد وفاق و ارجاع جهانی را یاد نگیریم نمی‌توانیم در بهبود حکمرانی از آنها بهره بگیریم. در یکی از شماره‌های همین نشریه شما ذکر شد، مرحوم نیازمند، تحت حمایت سیاسی دولت وقت مامور می‌شود تا سازمان مشابه سازمان گسترش و نوسازی صنایع را در ایتالیا مورد مطالعه قرار دهد. پس از آن به ایران بازگشت و اساسنامه سازمان ایدرو را نوشت و این اساسنامه را به تصویب رساند. نتیجه آنکه، سازمان گسترش، برای مدتی به موتور توسعه صنایع در ایران تبدیل شد. بنابراین تجربه مرحوم نیازمند یکی از بهترین نمونه‌های یادگیری بین‌المللی در ایجاد نهادهای مدرن حکمرانی در ایران محسوب می‌شود. مرحوم نیازمند در سازمان صنعتی مشابه در ایتالیا مقیم شد، از تجربیات آنها آموخت و معادل سازمانی را که در ایتالیا تاسیس شده بود در ایران ایجاد کرد.
فاطمی: مشابه همین مساله در بهبود فضای کسب‌وکار وجود دارد. البته قدمت نهادهایی مانند شورای رقابت و تلاش‌هایی برای مقررات‌زدایی در جهان چندان بالا نیست. منتها ما باز هم قصد داریم، چرخ را از ابتدا اختراع کنیم. تجربه تنظیم رقابت در دنیا وجود دارد اما ما برای یادگیری از این تجربیات اقدامی نمی‌کنیم.
ساعدی: در ارزیابی نظام حکمرانی البته نباید آثار تحریمی بسیار شدیدی را که ایران با آن روبه‌روست نادیده گرفت. معتقدم آثار تحریم از جنگ تحمیلی شدیدتر و عمیق‌تر است؛ آثار تحریم، بسیار مخرب و نامرئی است. برای مثال اگر اقتصاد ایران در جریان هم‌پیوندی با زنجیره‌های ارزش جهانی (Global Value Chain) در تولید، صنعت و تجارت قرار می‌گرفت، کشور ما کاملاً قابلیت این را داشت که به جای اندونزی، عربستان یا ترکیه در گروه کشورهای گروه بیست قرار داشته باشد. چراکه ایران از نظر اندازه GDP از لحاظ فرهنگی و البته شاخص‌های دموکراتیک از سه کشوری که مثال زدم هیچ کم ندارد. تصور کنید اگر صنایع ایران در طول یک دهه گذشته توانسته بودند با صنایع بین‌المللی هم‌پیوندی برقرار کنند، مانند مسیری که کشورهای توسعه‌یافته آسیایی قبلاً پیمودند، اکنون ایران در چه جایگاهی می‌توانست قرار داشته باشد؟ می‌خواهم عرض کنم ریشه‌های بخشی از یک حکمرانی خوب از بنگاه‌ها نشات می‌گیرد. یعنی اگر بنگاه‌ها مجبور می‌شدند قواعد بین‌المللی را رعایت کنند، سرریز این نوع از راهبری صحیح و مدیریت بنگاه به سایر ارکان جامعه نیز تسری می‌یافت. ساده بگویم اگر بنگاه‌های اقتصادی اصطلاحاً «به خط» می‌شدند و رفتار بنگاه‌ها اصلاح می‌شد، رفتار نیروی انسانی این بنگاه‌ها نیز در مسیر اصلاح قرار می‌گرفت. تحریم‌ها، یادگیری بین‌المللی ما نه‌تنها در حوزه‌های فنی که در سایر بخش‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داد.
فاطمی: نکته قابل توجه در یادگیری این است که باید یاد بگیریم که بنا نیست راه‌حل‌های قدیمی، پاسخ‌های جدید تولید کند. من فکر می‌کنم، مهم‌ترین مساله یادگیری همین است. برای مثال، هرگاه با بحران ارزی مواجه شدیم، همین راهکارهای موجود نظیر بگیر و ببند در بازار ارز به کار گرفته شد و پس از مدتی و با جهش نرخ ارز بار دیگر سیاست تثبیت نرخ ارز در دستور کار قرار گرفته تا زمانی که در شرایط تورمی مجدداً توانایی دولت در تامین ارز در آن نرخ کاهش یافته و بحران ارزی بعدی رخ داده؛ این به این معناست که از اشتباهات گذشته یادگیری صورت نگرفته است. یعنی حتی اگر نخواهیم از دنیا هم یاد بگیریم، حداقل باید بدانیم که تکرار روش‌های گذشته، همان گرفتاری‌ها را حاصل می‌کند. به عنوان مثال، کاهش نرخ حقیقی ارز و افزایش تعرفه به منزله آن است که صنعت داخلی زمین‌گیر شود، مصرف‌کننده در معرض اجحاف قرار گیرد.
اما به چه دلیل سیاستگذاران از این نتایج که سال‌هاست در صنعت ایران رخ داده، درس نمی‌آموزند؟ می‌خواهم بگویم یادگیری از دنیا به‌کنار، ما از تجربه‌های تلخ خودمان هم یاد نمی‌گیریم و مرتب همان اشتباهات را تکرار می‌کنیم. این حتی با آموزه‌های دینی‌مان هم سازگار نیست که می‌گوید، مومن یک اشتباه را دوبار تکرار نمی‌کند.
بنابراین برای اصلاح حکمرانی چه باید کرد؟
فاطمی: راهکار نخست توجه به ویژگی‌های حکمرانی خوب است که در ابتدای بحث به آن اشاره شد. در این مسیر این‌گونه نیست که بگوییم نظام حکمرانی‌مان را خاموش می‌کنیم و یک‌سال دیگر، یک نظام حکمرانی خوب سرهم کرده و آن را روشن می‌کنیم. منتها باید مسیر روشنی برای حرکت به سوی پاسخگویی، شفافیت، فهم یکسان از مشکلات در سطح حاکمیت و همچنین حل مساله تعارض منافع ترسیم کرده و با برنامه مشخصی به این سمت‌وسو حرکت کنیم.
در گام نخست باید بپذیریم که حکمرانی ضعیف، یکی از مشکلات کشور است و سپس در مسیری که اشاره شد قرار بگیریم. البته قدم گذاشتن در چنین مسیری، نیازمند آمادگی برای کارهای سخت و دشوار است. یعنی ما باید آمادگی و شجاعت انجام کارهای سخت را داشته باشیم. مانند این است که اگر ما بیماری داشتیم که دچار دیابت بوده اکنون او دچار فشارخون بالا و سرطان هم شده و البته دست و پایش هم شکسته است. مهم‌تر اینکه، پزشک حاذقی نیز بر بالین او حاضر نیست. در واقع باید بپذیریم که مشکل بزرگی در کشور وجود دارد که مواجهه با آن، شجاعت می‌خواهد.
در عین حال ما به کسانی نیاز داریم که در اوج این دشواری‌ها و مشکلات ناامید نشوند. نکته دیگر آنکه، سیاستگذاران باید بدانند، راه‌حل‌های قدیم خروجی جدیدی ایجاد نمی‌کند. الزام دیگری که برای حرکت در مسیر اصلاح حکمرانی وجود دارد، انباشت سرمایه اجتماعی است. باید راهکارهایی در دستور کار قرار گیرد که سرمایه اجتماعی حاکمیت را افزایش دهد؛ البته افزایش سرمایه اجتماعی، دارای چند پیش‌شرط است؛ یکی از ساده‌ترین پیش‌شرط‌ها این است که اگر در برابر مشکلات، تیمی چیده‌ایم که صرفاً دولت نیست، بلکه کل حاکمیت است، باید به جمعیتی که بازی این تیم را تماشا می‌کند، امید داده شود که این تیم می‌تواند موثر بازی کند. من به این می‌گویم سرمایه اجتماعی. یعنی مردم باید اعتماد کنند، به این تیم فرصت داده و حتی به اعضای تیم روحیه دهند. دستیابی به چنین وضعیتی مستلزم شکل‌گیری رابطه‌ای دوطرفه است. البته گاه لازم است، برخی چهره‌های این تیم تغییر کنند یا افرادی به کار گرفته شوند که بتوان به تکنیک آنها اتکا کرد، پیش از اینکه تاکتیک تیم اصلاح شود. انتخاب وزیر جدید ارتباطات، مصداق همین تغییر است؛ او فردی است که در چارچوب‌های قبلی قرار ندارد و سعی می‌کند، بخشی از سرمایه اجتماعی را به حاکمیت بازگرداند. نکته آخر اینکه، در میان این حجم از مشکلات، لازم است، موفقیت‌هایی کوچک اما چشمگیر کسب شود.
حاکمیت باید نشان دهد که می‌تواند دو تا سه مساله را حل کند. یعنی باید نشان دهد که نظام تدبیر کشور هنوز می‌تواند کار کند. برای مثال، احیای دریاچه ارومیه می‌تواند یکی از این اهداف باشد. یعنی دولت نشان دهد اگر روی دریاچه ارومیه تمرکز کند، می‌تواند آن را احیا کند و این نیازمند همکاری بخش‌های مختلف نظیر سازمان محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، صنعت، مردم و حاکمیت است. ما به آن موفقیت‌های چشمگیر نیاز داریم، توفیقاتی که در خاطره‌ها باقی بماند و بتوان بر مبنای آن سرمایه اجتماعی را ارتقا داد. البته یادمان نرود، همه این موفقیت‌ها باید در کنار برنامه‌ای برای بهبود حکمرانی رخ دهد.
ساعدی: در این زمینه با دکتر فاطمی هم‌عقیده هستم و باید اضافه کنم که تا یک اجماع جدی و عمومی حول اصلاح وضعیت حکمرانی اقتصادی شکل نگیرد و ضرورت بازنگری احساس نشود، نمی‌توان راهکاری برای اصلاح آن به کار بست. تصور عموم این است که با وجود درآمدهای نفتی این وضعیت قابل تداوم است. اما درآمدهای نفتی نیز رفته‌رفته دچار کاهش خواهد شد و دیگر کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. اصولاً سیستم‌های هوشمند باید به سمت خوداصلاحی حرکت کنند به شرط آنکه حلقه بازخورد دچار اغتشاش و اصطلاحاً «نویز» نشده باشد. شما به اصل دوازده انقلاب سفید شاه نگاه کنید، مبارزه با فساد اداری را در آن نوشته‌اند و ما تا امروز داریم با فساد اداری می‌جنگیم و نتوانسته‌ایم.
همان‌طور که دکتر فاطمی اشاره داشتند امروز مساله این است که مدیران مسوول حکمرانی به‌ویژه اقتصادی کشور باید تهور و شجاعت این را داشته باشند که از لاک محافظه‌کاری در حفظ وضع موجود اقتصادی (Status Quo) خارج شوند و بازنگری در حکمرانی اقتصادی را کلید بزنند و دیگران را همراه سازند. البته ناگفته نماند از طرفی، یک تهدید بیرونی بسیار جدی نیز وجود دارد که عملاً اصلاح را برای مسوولان پرریسک کرده است. زیرا این نگرانی می‌تواند صادق باشد که بلافاصله تهدید بیرونی فعال شود.
در حال حاضر یکی از راهکارهای اصلاح حکمرانی می‌تواند جوانگرایی مبتنی بر شایسته‌سالاری باشد و جوان‌ترها فرصت این را بیابند که در مسند سیاستگذاری قرار گیرند. مانند راهی که دیگر کشورها پیموده‌اند؛ برای مثال، در فرانسه، نخست‌وزیری بسیار جوان روی کار آمده است یا در آلمان جانشین میانسالی برای خانم مرکل تقریباً در حزب مربوطه مشخص شده است، یونان که به دست جوان‌ها اداره می‌شود. ما ناچاریم راه را برای جوان‌ترها باز کنیم که شجاعت مورد انتظار را داشته باشند و اقدام به بازنگری‌های اقتصادی کنند و حوصله کنند و پای کار بایستند.
در نهایت اینکه در ایران نیازمند شکل‌گیری احزاب و تقویت تحزب هستیم تا سیستم بازخورد (Feedback) فعال شود و مردم بتوانند کارگزاران کارا و ناکارا را با آرای خود پاداش داده یا جریمه کنند.