در انتظار پیوند با بزرگ‌ترین بازار جهان

مقدمه

اتحادیه اروپا تنها با حدود هفت درصد از جمعیت جهان، حدود 20 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد. بیش از 62 درصد کل تجارت اتحادیه اروپا با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می‌شود. اتحادیه اروپا در کنار ایالات متحده و چین یکی از سه بازیگر بزرگ جهانی در تجارت بین‌المللی است. اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین صادرکننده کالا و خدمات در جهان است و بزرگ‌ترین بازار واردات برای بیش از 100 کشور است. این منطقه بزرگ‌ترین بازار در جهان است. مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران اروپایی و بین‌المللی از مزایای یک سیستم ساده استفاده می‌کنند که عبارت است از حرکت آزادانه مردم، کالاها، خدمات و پول در یک منطقه.

در سال 2016 تولید ناخالص داخلی (GDP) اتحادیه اروپا به قیمت‌های جاری بالغ بر 14 هزار و 800 میلیارد یورو بود. بیش از نیمی از آن توسط سه کشور عضو یعنی آلمان، انگلستان و فرانسه تولید شده است. آلمان در سال 2016 با تولید ناخالص داخلی به ارزش سه هزار و 100 میلیارد یورو، اقتصاد پیشرو در اتحادیه اروپا بود که بیش از یک‌پنجم (1 /21 درصد) تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد و بعد از آن انگلستان (16 درصد)، فرانسه (15 درصد)، ایتالیا (3 /11 درصد)، اسپانیا (5 /7 درصد) و هلند (7 /4 درصد) قرار دارند. در مقابل در انتهای این فهرست، تولید ناخالص داخلی 11 کشور عضو کمتر از یک درصد کل اتحادیه اروپا بوده که عبارت بودند از مالت، قبرس، استونی، لتونی، لیتوانی، اسلوونی، کرواسی، بلغارستان، لوکزامبورگ، اسلواکی و مجارستان.

تغییراتی که در این اتحادیه به وجود آمده نیز قابل توجه است، حدود 50 درصد از صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا انجام می‌شد و حال باید دید که با خروج این کشور از اتحادیه در سال 2017 چه وضعیتی پیش خواهد آمد. از منظر دیگری می‌توان گفت تولید ناخالص داخلی 19 کشور عضو که منطقه یورو را تشکیل می‌دهند، در سال 2016 به 10 هزار و 700 میلیارد یورو می‌رسد، این به آن معناست که آنها 5 /72 درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده‌اند. آلمان (2 /29 درصد) و فرانسه (7 /20 درصد) نیمی از تولید ناخالص داخلی یورو را تشکیل دادند. بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود، کشورهای اثرگذار در اتحادیه محدود هستند.

 اتحادیه اروپا از طریق شبکه جهانی روابط تجاری خود مذاکره می‌کند. این مشارکت با طیف گسترده‌ای از شرکا، عمدتاً از طریق توافق‌نامه‌های تجارت آزاد است. این مشارکت‌ها به دنبال ایجاد رشد و شغل برای اروپایی‌ها با باز کردن بازارهای جدید با سایر نقاط جهان است. برای مثال معاملات بازارهای کشورهای آتلانتیک، روزانه حدود دو میلیارد یورو را نشان می‌دهند. یکی از اهداف سیاست اتحادیه اروپا همچنین کاهش کار اجباری کودکان، کاهش تخریب محیط زیست و کاهش نوسان قیمت است. طرح‌هایی که شفافیت و ردیابی در زنجیره‌های عرضه را تضمین می‌کنند، در اولویت هستند. به نظر می‌رسد برای کشورهای فقیر جهان، سیاست تجارت اتحادیه اروپا ترکیب تجارت و توسعه است. حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، صادرات و مشاوره در زمینه بهبود حکومت‌داری، تنها بعضی از راه‌هایی است که تجارت و توسعه می‌تواند دست‌به‌دست هم دهد تا از نیازمندی‌هایی که از رشد تجارت به دست آمده است، اطمینان حاصل شود.

در طول سالیان گذشته روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا فراز و نشیب‌های فراوانی داشته ولی آنچه در کل دوران به صورت ثابت عمل کرده، تراز تجاری منفی ایران با این منطقه از جهان بوده است.

ترکیب واردات ایران از اتحادیه اروپا نشان می‌دهد عمده واردات به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تعلق گرفته است. همین آمار برای شش‌ماهه 1396 عبارت است از کالاهای واسطه‌ای 61 درصد، سرمایه‌ای 21 درصد و مصرفی 17 درصد. این آمار به نوعی بیانگر اجرایی شدن برخی قراردادهای صنعتی بین ایران و کشورهای اروپایی است.

پروژه سازمان توسعه تجارت ایران

در راستای اجرای بسته تجارت خارجی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سازمان توسعه تجارت ایران مسوولیت اجرای پروژه‌های متعددی را بر عهده گرفته که یکی از آنها عبارت است از «افزایش تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه». یکی از اقدامات در اجرای پروژه فوق، تعریف پروژه‌های فرعی و متمرکز بر مناطق یا بلوک‌های مهم اقتصادی بود که در این چارچوب و به منظور بررسی بیشتر وضعیت روابط تجاری با اتحادیه اروپا و یافتن راه‌های بهبود وضعیت تراز تجاری، پروژه «ایجاد تعادل در تراز تجاری ایران با کشورهای اروپایی و تعریف و شناسایی پروژه‌های تولیدی- صنعتی با آنها» تعریف شد. هدف پروژه بهبود وضعیت تراز تجاری از طریق افزایش توان رقابت‌پذیری و صادرات‌محور کردن تولیدات داخلی از طریق شناسایی پتانسیل‌های صادراتی، سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال دانش فنی با کشورهای اروپایی صاحب سرمایه و فناوری‌های پیشرفته است.

فعالیت اصلی این پروژه شناسایی پروژه‌های مشترک با کشورهای آلمان، سوئد، سوئیس، اتریش، ایتالیا، اسپانیاست.

فرآیند انجام پروژه عبارت است از:

1- ارائه ادبیات مروری در مورد کشور مورد مطالعه (اطلاعات سیاسی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی)

2- ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، تجاری کشور مورد نظر بر مبنای نقشه راه همکاری‌های اقتصادی

3- ارائه تحلیل از وضعیت تجاری کشور هدف با ایران با استفاده از ماتریس SWOT

4- ارائه تحلیل با استفاده از مدل‌های اقتصادی و ارائه کالاهای دارای قابلیت صادراتی به کشور هدف

5- نتیجه‌گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادها در راستای عنوان پروژه بر مبنای تحلیل‌های 3 و 4

به عنوان نمونه یکی از تحلیل‌های انجام‌شده با استفاده از ماتریس SWOT درباره نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، تهدیدها و راهبردهای پیشنهادی برای توسعه صادرات ایران به سوئد عبارت است از:

 نقاط قوت (S= Strengths)

♦ توجه ویژه دولت به گسترش صادرات غیرنفتی به اروپا

♦ وجود ظرفیت‌های مناسب در تولید مواد غذایی، میوه، مصالح ساختمانی، داروهای گیاهی و پتروشیمی مورد نیاز سوئد

♦ وجود خط هوایی دوطرفه میان تهران-استکهلم و تهران-گوتنبرگ

♦ فعالیت خط تولید مونتاژ محصولات ولوو و اسکانیا در ایران

♦ امکان بهره‌برداری از صنایع کشور سوئد در بخش صنایع سنگین، اتومبیل‌سازی، چوب و کاغذ و فناوری‌های نو

نقاط ضعف (W= Weaknesses)

♦ وجود مسافت زیاد میان دو کشور

♦ فعالیت ضعیف در بخش بازاریابی، اطلاع‌رسانی و امور نمایشگاهی در کشور سوئد

♦ تنوع پایین کالاهای ایرانی صادرشده به بازار سوئد

♦ توجه بیش از حد سوئد به مسائل حقوق بشری و آزادی بیان

فرصت‌ها (O= Opportunity)

♦ وجود روابط تجاری و دوستانه بین دو کشور

♦ امکانات اقتصادی، توان بالای صنعتی، علمی و تکنولوژیک سوئد

♦ حضور فعال سوئد در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و عضویت در سازمان‌های مهمی چون WTO

♦ علاقه‌مندی سوئد به گسترش روابط با ایران و حضور 100 هزار ایرانی در این کشور

♦ جایگاه خاص سوئد در شمال اروپا و تاثیر آن بر سایر کشورهای منطقه

♦ سیاست عمومی این کشور مبنی بر همکاری با کشورهای در حال توسعه

 تهدیدها (T= Threats)

♦ محدودیت‌های ارزی، مشکلات بانکی و مصائب نقل‌وانتقال پول ناشی از تحریم‌ها

♦ تاکید دولت سوئد بر رویکرد محدودیت واردات و افزایش صادرات به ایران

♦ سیاست‌های اخیر دولت سوئد مبنی بر جایگزینی واردات

♦ کاهش رشد تولید ناخالص داخلی کشور سوئد

♦ وجود محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای همچون سختگیری طرف سوئدی در صدور ویزای تجاری

♦ شناخت ناکافی نسبت به امکانات و ظرفیت‌های همکاری مشترک

♦  وجود رقبای توانمند در منطقه شمال و غرب اروپا و همچنین ترکیه در آسیا

♦ ضعف در سیستم بانکی و مبادلات پولی بین دو کشور

راهبرد SO (در نظر گرفتن نقاط قوت و فرصت‌ها)

♦ بهره‌گیری از توانمندی‌های صادراتی کشور برای صادرات محصولات مورد نیاز سوئد مثل مواد غذایی، میوه‌‌ها، فرآورده‌های کشاورزی، پتروشیمی، مصالح ساختمانی، محصولات پلاستیکی و داروهای گیاهی

♦ تلاش برای افزایش سهم بازار کالاهای مرغوب ایرانی با توجه به روابط رو به بهبود دو کشور

♦ تولید حداقل 30 درصد از قطعات به کاربرده‌شده در محصولات اسکانیا و ولوو از سوی تولیدکننده داخلی

♦ برنامه‌ریزی برای صادرات طیف متنوعی از محصولات بیمارستانی و دامپزشکی به سوئد

♦ افزایش همکاری‌ها در بخش شیلات و آبزی‌پروری

♦ واردات تکنولوژی‌های مرتبط با انرژی‌های سبز و نو از سوئد و به‌کارگیری آن در صنایع نوین

راهبرد ST (در نظر گرفتن نقاط قوت و تهدیدات)

♦ بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئوپولتیک و زیربنایی ایران به ‌منظور افزایش تولیدات مشترک و صادرات محصولات مشترک به کشورهای منطقه

♦ تقویت جایگاه کالاهای سنتی و مدرن ایرانی در ذهن بازرگانان سوئدی از راه تبلیغات و بازاریابی

♦ برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی کالاهای ایران در سوئد برای افزایش نگاه مثبت به محصولات ایرانی

♦ تشکیل کمیته‌های بازرگانی مشترک

راهبرد WO (در نظر گرفتن نقاط ضعف و فرصت‌ها)

♦ تدوین برنامه فراگیر بازاریابی و تبلیغات در رسانه‌های جمعی و شبکه‌های ماهواره‌ای برای افزایش شناخت کالاهای ایران در بین مصرف‌کنندگان سوئدی

♦ تلاش برای ارائه محصولات باکیفیت به بازار سوئد به منظور تقویت جایگاه و سهم بازار ایران با توجه به تقاضای رو به رشد مصرف در این کشور

♦ افزایش تنوع کالاهای صادرشده به بازار سوئد

راهبرد WT (در نظر گرفتن نقاط ضعف و تهدیدات)

♦ تلاش برای تقویت روابط بانکی و کارگزاری

♦ تهاتر بخشی از کالاهای مورد درخواست دو کشور

♦ تلاش برای کسب مزیت رقابتی در برابر رقبای فعال حوزه اسکاندیناوی، نوردسیک و غرب اروپا

راهبردهای ترکیبی SWOT

♦ تقویت خطوط هوایی میان دو کشور

♦ فعال‌سازی شعب بانکی

♦ ترغیب مسوولان دفتر بازرگانی سوئد به همکاری بیشتر و مثمرثمرتر با تجار و صنعتگران ایرانی

راهکارهای پیشنهادی برای بازاریابی و توسعه بازار

♦ پیگیری حل مسائل و مشکلات بانکی

♦ برنامه‌ریزی برای صادرات یکصد میلیون‌دلاری محصولات پتروشیمی ایران به سوئد

♦ افزایش تولیدات کامیون و اتوبوس

♦ برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خط تولید خودروهای سواری سوئدی در ایران از ‌جمله ولوو کارز

♦ پیگیری تشکیل کمیته مشترک بازرگانی دو کشور

♦ برگزاری کمیسیون‌ها و کمیته‌های مشترک به صورت سالانه در دو کشور برای شناسایی فرصت‌های متقابل اقتصادی و بازرگانی با همکاری اداره کل شمال و شرق اروپای وزارت خارجه و دفتر بازرگانی سوئد در تهران

♦ برگزاری همایش‌های اقتصادی به همراه مذاکرات B2B برای آشنایی بخش‌های خصوصی دو کشور

♦ برگزاری تورهای نمایشگاهی

♦ آسان‌سازی صدور روادید برای تاجران و فعالان اقتصادی دو کشور

♦ گسترش همکاری‌ها میان دو کشور در بخش تولیدات مشترک در حوزه خودروسازی و ماشین‌های معدن‌کاوی

♦ برنامه‌ریزی برای تولید ادوات کشاورزی و صنایع تولیدی ماشین‌آلات کشاورزی

اگرچه این مطالعات به طور مستمر در حال انجام و یافته‌های آن به صورت تفکیک‌شده برای هر کشور مشخص است ولی در اینجا به طور کلی می‌توان به صورت زیر جمع‌بندی کرد.

1- کالاهای دارای قابلیت صادراتی

مطابق بررسی‌های انجام‌شده حدود 95 کالا با کد شش‌رقمی H.S قابلیت صادراتی به اتحادیه اروپا را با توجه به شرایط فعلی دارند ولی با محدودیت تولید در کشور مواجه هستند. برخی از این کالاها که از فراوانی بیشتری از نظر تعداد کشورهای واردکننده (در مجموع 12 تا 22 کشور عضو اتحادیه) برخوردارند عبارتند از پلی‌اتیلن‌ها، نفت و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری، پلی‌پروپیلن‌ها، آنتی‌سرم‌های مخصوص که از حیوان یا انسان مصون تهیه شده، قطران زغال‌سنگ، آلومینیوم به‌صورت کارنشده، سایر پلیمرها، گاز ‌طبیعی، اوره و قیر نفت که به ارزش تقریبی بیش از 230 میلیارد دلار در سال 2016 از سراسر جهان وارد شده است. افزایش ظرفیت تولید کالاهای مذکور در کشور می‌تواند بخشی از نیاز کشورهای اروپایی را تامین کند و از طرفی هم در بهبود تراز تجاری موثر واقع شود. ولی صادرات این‌گونه کالاها مخالفانی دارد که در جای خود قابل بحث است. بنابراین ممکن هست ولی مطلوب نیست.

2- ایجاد پیوندهای اقتصادی

در حال حاضر حدود 120 برند اروپایی عمدتاً از کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه در حوزه‌های ماشین و ابزار صنعتی و مصالح ساختمانی، رایانه و تجهیزات جانبی، قطعات خودرو، پوشاک، تایر و تیوب، شیرآلات بهداشتی ساختمانی، صوتی و تصویری، موتورسیکلت، خودروهای سنگین راهسازی و کشاورزی و...، خودرو سواری، لوازم خانگی، ماشین‌های اداری، تلفن همراه و سایر به طور رسمی در ایران ثبت شده و از مزیت‌های بازار ایران استفاده می‌کنند. برخی از آنها به‌ویژه در زمینه‌های خودرویی قراردادهایی برای تولید مشترک در ایران منعقد کرده‌اند یا در حال مذاکره هستند. اما برخی نیز فعلاً برنامه‌ای در این زمینه ندارند، در بررسی انجام‌شده به صورت موردی، برخی از کشورها مثل ایتالیا زمینه‌های خوبی برای همکاری در بخش لوازم خانگی دارند، ولی شرکت‌های خارجی دلایلی را در این زمینه مطرح کردند که عمده‌ترین آنها مرتبط با فضای کسب‌وکار در ایران و عدم صرفه اقتصادی تولید بود. در این رابطه ضروری است اقدامات اصلاحی با رویکرد ایجاد شرایط مناسب و همچنین اعمال مشوق‌ها برای انتقال کل یا بخشی از فرآیند تولید به داخل کشور و حتی محدودیت‌هایی برای ورود کالاهای نهایی انجام شود. از این طریق می‌توان بخشی از تولید کشور را در زنجیره‌های ارزش جهانی قرار داد و از طریق انتقال دانش فنی و ارتقای رویه‌های تولید به جایگاهی رسید تا «در فرآیند شفافیت و ردیابی در زنجیره‌های عرضه» که به عنوان یکی از سیاست‌های اصولی اتحادیه اروپا مطرح شده است، مشارکت کرد. 

3- همکاری مشترک در تحقیق و توسعه

استانداردهای بالای اتحادیه اروپا از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بخش تولید ماست. تحقیق و توسعه در حوزه‌های مختلف با همکاری مراکز علمی و صنعتی دو کشور در قالب مدل‌های رایج از جمله نقشه‌های راه توسعه همکاری‌ها که در حال حاضر نیز با برخی کشورهای اروپایی در حال اجرا و برنامه‌ریزی است، می‌تواند مفید واقع شود. در کنار این استفاده از قراردادهای تیپ در حوزه‌های نفت و گاز می‌تواند مبنایی برای کار در سایر حوزه‌های صنعتی باشد. البته موضوع تحقیق و توسعه صرفاً محدود به صنعت نیست بلکه در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه خدمات نیز فراوان مورد نیاز است.

4- لجستیک و زیرساخت‌های تجاری

وجود زیرساخت‌های حقوقی تسهیل‌کننده تجارت نظیر موافقت‌نامه‌های تجاری و گمرکی، روابط مالی و بانکی، در دسترس بودن اطلاعات کاربردی، کمک به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، توانمندسازی بنگاه‌های ایرانی برای کار در عرصه تجارت و همکاری‌های بین‌المللی و سایر موارد از این دست نیز به عنوان عنصر چهارم در ایجاد تعادل در تراز تجاری ایران با اروپا در نظر گرفته می‌شود.