آغاز ماراتن

اقتصاد ایران در وضعیت خاصی وارد سال ۱۴۰۴ شد؛ رشد فصلی اقتصاد کشور در پاییز سال قبل به کف چهار سال گذشته رسید و رقم 6 /1 درصد را ثبت کرد. روند نزولی که تورم و رشد نقدینگی در ماه‌های اول سال ۱۴۰۳ تجربه کرده بود، در ماه‌های پایانی سال به روند صعودی تبدیل شد و با توجه به آمارها، اکنون بیش از 5 /4 سال است که اقتصاد به صورت پیوسته تورم بیش از ۳۰ درصد را تجربه می‌کند. امری که دست‌کم در تاریخ معاصر کشور بی‌سابقه است. ماندگاری تورم در طول مدت طولانی و کاهش فواصل نوسان‌های شدید ارزی، همراه با سقوط رشد اقتصاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، چشم‌انداز اقتصادی سال ۱۴۰۴ را از هر منظر تیره‌وتار نمایان می‌کند. در سال ۱۴۰۳، تحول‌ها و تغییرهای زیادی در ساحت سیاست رخ داد، با این حال آنچه اتفاق افتاد مطابق با پیش‌بینی‌های قبل بود. پیش از آغاز سال قبل، مشخص بود انتخابات آمریکا در آبان‌ماه ۱۴۰۳، ریسک مهمی را در برابر اقتصاد ایران نمایان می‌کند. تحلیلگران و کارشناسان در پایان سال ۱۴۰۲، بارها به اهمیت این انتخابات و احتمال بازگشت فشار حداکثری از سوی آمریکا اشاره کرده بودند. با این حال، سیاست‌گذار اعتنای چندانی به این ریسک و اهمیت به‌کارگیری سیاست تنش‌زدایی نکرد. با وجود تغییر دولت و بسیاری از مدیران، مسیر سیاست خارجی در سال ۱۴۰۳، تغییری نکرد.

اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۴

ترکیبی از رشد اقتصاد ضعیف، تورم مزمن، نوسان‌های شدید ارزی و سیاست‌گذاری‌های نامتوازن، چشم‌انداز سال جدید را حتی پیش از آغاز آن، تیره‌وتار کرده است. تحولات سال ۱۴۰۳ نه‌تنها نتوانست گشایشی در این مسیر ایجاد کند، بلکه با تشدید برخی روندهای منفی، بحران اقتصادی را وارد فاز جدیدی کرد. براساس تازه‌ترین آمارهای منتشرشده، رشد فصلی اقتصاد ایران در پاییز ۱۴۰۳ به 6 /1 درصد رسید که پایین‌ترین رقم رشد فصلی در چهار سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش رشد، به‌ویژه در نیمه دوم سال، نشان‌دهنده کاهش رشد در بخش‌های نفتی است. علاوه بر این، صنایع تولیدی و خدمات که در سال‌های گذشته تا حدی از رشد مثبت برخوردار بودند، اکنون با کاهش تقاضای داخلی، محدودیت تامین مواد اولیه و مشکلات تامین مالی مواجه شده‌اند.

اما مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، تداوم تورم بالا بود. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۱۴۰۳، 1 /37 درصد ثبت شد. این بدان معناست که ایران بیش از 5 /4 سال است به صورت پیوسته متوسط تورم بالای ۳۰ درصد را تجربه می‌کند؛ رکوردی بی‌سابقه در تاریخ معاصر اقتصاد ایران. حتی در دهه ۱۳۷۰ که اقتصاد ایران با تورم‌های دورقمی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، هیچ‌گاه چنین دوره طولانی با تورم بالا گزارش نشده بود. نکته نگران‌کننده‌تر، تغییر روند نقدینگی و تورم در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ بود. از میانه سال، روند نسبتاً باثبات رشد نقدینگی و تورم ماهانه بار دیگر صعودی شد.

عملکرد سیاست‌گذار در سال ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۳، جزو معدود سال‌هایی بود که بانک مرکزی هدف‌گذاری سیاست پولی و تورمی خود را رسماً اعلام کرد. این نهاد سیاست‌گذاری، هدف‌گذاری رشد نقدینگی را در سال ۱۴۰۳، رسیدن این متغیر به سطح ۲۵ درصد با دامنه نوسان دو درصد اعلام کرد. با توجه به تازه‌ترین آمارها، رشد نقدینگی در بهمن‌ماه این سال، رقم 8 /27 درصد را ثبت کرد، اندکی بالاتر از سطح هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی. با توجه به عدم اعلام آمارهای نهایی سال ۱۴۰۳ نمی‌توان در مورد تحقق یا تحقق نیافتن این هدف در سال ۱۴۰۳ نظر قاطعی ارائه داد، با این حال، آمار و ارقام نشان می‌دهد احتمال تحقق این هدف، بالاست.

هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی سرنوشت متفاوتی دارد. بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی خود را در سال ۱۴۰۳، رساندن این متغیر به کانال زیر ۳۰ درصد اعلام کرد. اگرچه بانک مرکزی آمارهای تورمی خود را مدت‌هاست که اعلام نمی‌کند، با این حال، آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران (که به‌طور معمول، پایین‌تر از بانک مرکزی است) نشان می‌دهد متوسط تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه ۱۴۰۳، به 1 /37 درصد رسیده است. این آمار عدم تحقق هدف بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد. به گفته کارشناسان، جهش نرخ ارز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ و رشد قیمت خوراکی‌ها در این مدت، نقش مهمی در عدم تحقق هدف تورمی بانک مرکزی داشتند.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی هدف‌گذاری خود را برای سال ۱۴۰۴ حفظ رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصد اعلام کرده اما هدف‌گذاری تورمی را اعلام نکرده است. با توجه به رخ ندادن تغییر اساسی در دست فرمان سیاست خارجی کشور و رشد تعهدات دولت پس از ابلاغ قانون بودجه از سوی مجلس، به نظر می‌رسد حتی تحقق اهداف سال ۱۴۰۳ نیز برای سیاست‌گذار اقتصادی در سال ۱۴۰۴ دشوار باشد.

اهمیت هدف‌گذاری تورمی در سیاست‌گذاری

هدف‌گذاری تورم یکی از مهم‌ترین ابزارها و چهارچوب‌های سیاست‌گذاری پولی در اقتصادهای مدرن به شمار می‌آید. بانک‌های مرکزی در تلاش‌اند با استفاده از این رویکرد، نرخ تورم را در سطحی معین و قابل پیش‌بینی نگه دارند و از نوسان‌های شدید قیمت جلوگیری کنند. در واقع، هدف‌گذاری تورم به معنای تعهد شفاف و رسمی بانک مرکزی، دستیابی به نرخ خاصی از تورم در بلندمدت است که این نرخ معمولاً از سوی نهادهای سیاست‌گذار با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی، ساختار بازارها و الزام‌های رشد اقتصاد پایدار تعیین می‌شود. این چهارچوب در دهه‌های گذشته به‌ویژه پس از تجربه‌های تورم بالا در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، جایگاه ویژه‌ای در طراحی سیاست‌های پولی یافته و از سوی بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به‌کار گرفته شده است.

هدف‌گذاری تورم معمولاً با استفاده از ابزارهای سیاست پولی همچون نرخ بهره بین‌بانکی، عملیات بازار باز، نرخ ذخیره قانونی و تسهیلات بانک مرکزی به اجرا درمی‌آید. بانک‌های مرکزی با تغییر این ابزارها تلاش می‌کنند حجم نقدینگی در اقتصاد، نرخ بهره بازار و تقاضای کل را مدیریت و مسیر تورم را در جهت هدف اعلام‌شده هدایت کنند. البته واکنش بانک مرکزی به شوک‌های اقتصادی همانند افزایش قیمت جهانی کالاها یا بحران‌های مالی باید با دقت صورت گیرد؛ چراکه تمرکز بیش از حد بر تحقق هدف تورمی بدون در نظر گرفتن سایر ابعاد اقتصاد، می‌تواند به رکود یا نوسان‌های مالی منجر شود.

یکی از پیش‌نیازهای موفقیت در هدف‌گذاری تورم، استقلال عملیاتی بانک مرکزی از دولت است. هنگامی که سیاست‌های مالی دولت -همانند کسری بودجه‌های مزمن یا استقراض از بانک مرکزی- در تضاد با اهداف پولی باشد، دستیابی به نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده دشوار خواهد شد. بنابراین، همکاری و هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی از الزام‌های اساسی در کارآمدی این چهارچوب به شمار می‌رود. همچنین، بانک مرکزی باید از اعتبار کافی در میان عموم مردم و بازارهای مالی برخوردار باشد که تعهداتش در زمینه کنترل تورم قابل باور و موثر باشد.

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که به‌درستی و با انسجام به سیاست هدف‌گذاری تورم پایبند بوده‌اند، موفق به تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین و باثبات شده‌اند. به‌عنوان مثال، نیوزیلند، کانادا و انگلستان از جمله کشورهایی هستند که با بهره‌گیری از این چهارچوب موفق شده‌اند هم تورم را مهار و هم رشد اقتصاد نسبتاً پایداری را تجربه کنند. در این کشورها، نه‌تنها چهارچوب حقوقی و اجرایی این سیاست به خوبی طراحی شده، بلکه نقش شفافیت، استقلال بانک مرکزی و انسجام سیاست‌های اقتصادی نیز به‌درستی مدنظر قرار گرفته است.

در مقابل، کشورهایی که با ضعف در حکمرانی اقتصادی، عدم استقلال بانک مرکزی، یا فشارهای سیاسی مواجه بوده‌اند، در اجرای این سیاست با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شده‌اند. به‌ویژه در کشورهایی که تورم مزمن یا ساختاری وجود دارد، همانند برخی اقتصادهای در حال توسعه، اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم نیازمند اصلاحات عمیق نهادی، ثبات سیاسی و تعهد بلندمدت به چهارچوب‌های اصولی اقتصادی است. در غیر این صورت، صرف اعلام هدف تورمی نمی‌تواند به تثبیت انتظارات و کنترل واقعی تورم منجر شود.

نکته قابل توجه دیگر، نقش انتظارات تورمی در موفقیت یا شکست سیاست هدف‌گذاری تورم است. اگر بانک مرکزی موفق شود انتظارات آتی بازار را در راستای هدف اعلامی تنظیم کند، نیازی به اقدام‌های مداخله‌گرایانه شدید نخواهد بود؛ اما در صورتی که اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی از بین برود، حتی با وجود اعمال شدیدترین ابزارهای پولی، تحقق هدف تورمی دشوار خواهد بود. بنابراین، اعتبار و انسجام رفتاری بانک مرکزی در طول زمان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 نوسان‌های ارزی و سقوط ارزش پول ملی

یکی از عوامل کلیدی تورم مزمن در ایران، نوسان‌های شدید بازار ارز است. در سال ۱۴۰۳، بازار ارز ایران شاهد دو دوره اوج‌گیری قیمت دلار بود: اولی در فروردین و دومی در اردیبهشت پس از تشدید تنش‌های منطقه‌ای و دومی در زمستان امسال و همزمان با انتشار یادداشت ریاست‌جمهوری (presidential memorandum) ترامپ در ارتباط با ایران رخ داد (این یادداشت به ما می‌گوید که هنوز سیاست و دستور جدیدی صادر نشده، ولی محور قبلی تحریمی صادره در سال 2018 مبنی بر خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری بر ایران دنبال می‌شود و به عبارتی در حال حاضر مذاکره و معامله بیشتر برای ترامپ اولویت دارد، تا اجرای سیاست تحریمی جدید). در اوایل سال، دلار تا حوالی ۷۰ هزار تومان رشد کرد، اما پس از آن، با یک دوران ثبات نسبی چندماهه مواجه شد. با امضای یادداشت فشار حداکثری در ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، بار دیگر بازار دلار ملتهب شد و قیمت دلار در بازار آزاد، تا حوالی ۹۵ هزار تومان رسید. این روند در روزهای آغازین سال ۱۴۰۴ نیز ادامه پیدا کرد و دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان نیز عبور کرد.

سال ۱۴۰۳ در حوزه سیاست خارجی ایران، سالی پرتنش اما قابل پیش‌بینی بود. تحلیلگران از ماه‌ها پیش نسبت به تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان ۱۴۰۳ هشدار داده بودند. با توجه به احتمال پیروزی نامزدهای جمهوری‌خواه و بازگشت سیاست «فشار حداکثری»، برخی تحلیلگران انتظار داشتند ایران با اتخاذ دیپلماسی فعال، از تشدید فشار جلوگیری کند. اما در عمل، سیاست خارجی کشور در سال ۱۴۰۳ تغییری نکرد. حتی با وجود تغییر دولت و انتصاب وزیر خارجه جدید، خط مشی کلی در قبال غرب ثابت باقی ماند. این نداشتن انعطاف، در حالی بود که اقتصاد ایران به‌شدت به کاهش تنش‌ها نیاز داشت.

سناریوهای محتمل در سال ۱۴۰۴

با توجه به روندهای موجود، چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ چندان امیدوارکننده نیست. در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، رشد اقتصاد 5 /1 تا ۲ درصد باقی خواهد ماند، تورم به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد و ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد می‌شود. اما این سناریو مشروط به بهبود روابط خارجی، جذب سرمایه‌گذاری و مهار رشد نقدینگی است که در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.

در سناریوی بدبینانه، تشدید تحریم‌ها، خروج بیشتر سرمایه‌ها و کاهش ارزش پول ملی، اقتصاد را وارد فاز رکود تورمی خواهد کرد. در این حالت، رشد اقتصاد ممکن است به زیر یک درصد برسد و متوسط تورم بار دیگر از مرز ۴۰ درصد عبور کند. در این شرایط راهکارهای متنوعی از سوی کارشناسان برای اصلاح وضع سیاست اقتصادی کشور ارائه شده است که اجرایی کردن همزمان آنها، امکان عبور از این گردنه سخت را برای کشور مهیا می‌کند. برای مثال نظام بانکی ایران نیازمند اصلاحات بنیادین است، زیرا خلق پول بی‌رویه از سوی بانک‌ها، بدهی‌های معوق، و نبود نظارت موثر از دلایل اصلی افزایش نقدینگی و تورم است. مهار نقدینگی از طریق کنترل و نظارت جدی بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها، سامان‌دهی بانک‌های ناسالم و جلوگیری از رقابت ناسالم در جذب سپرده، می‌تواند به ثبات پولی کشور کمک کند. همچنین، سیاست‌های پولی منضبط و استفاده از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، نقش مهمی در کاهش نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی دارد. اتکای مزمن بودجه کشور به درآمدهای نفتی نیز یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط اقتصاد ایران است که در برابر نوسان‌های بازار جهانی و تحریم‌ها، اقتصاد را با تکانه‌های شدید مواجه می‌کند. فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی به معنای به‌کارگیری ظرفیت‌های سیاسی، حقوقی و بین‌المللی کشور برای کاهش تحریم‌ها و افزایش تعامل با اقتصاد جهانی است. گام برداشتن در راستای تنش‌زدایی با جهان، مذاکره با آمریکا و استفاده از دیپلماسی اقتصادی می‌تواند نقشی کلیدی در احیای صادرات، بازگرداندن منابع بلوکه‌شده ارزی و جذب سرمایه خارجی ایفا کند. همکاری موثر با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و گسترش پیمان‌های تجاری، از ارکان چنین دیپلماسی‌ هستند.

وجود نرخ‌های مختلف ارز، به‌ویژه دلار، باعث ایجاد رانت‌های گسترده، فساد اقتصادی و بی‌ثباتی بازار شده است. شفاف‌سازی بازار ارز از طریق حذف ارز ترجیحی و نزدیک کردن نرخ ارز به واقعیت‌های بازار، باعث کاهش انگیزه دلالی و رانت‌جویی می‌شود. در کنار آن، عرضه و تقاضای ارز باید در بسترهای رسمی و شفاف صورت گیرد که اعتماد عمومی به بازار بازگردد و برنامه‌ریزی اقتصادی ممکن شود. بانک مرکزی باید از تاثیرپذیری از تصمیم‌های کوتاه‌مدت و سیاسی دولت جدا شود که بتواند به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی مستقل، وظایف خود را به‌درستی انجام دهد. استقلال این نهاد به بانک مرکزی اجازه می‌دهد با تمرکز بر کنترل تورم، ثبات مالی و مدیریت نرخ ارز، مسیر بلندمدت رشد اقتصاد را هموار کند. قوانین و ساختار مدیریتی بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که از مداخله‌های دولت در سیاست‌گذاری‌های پولی جلوگیری کند.

نظام بودجه‌ریزی کشور باید از حالت تمرکز بر هزینه‌های جاری و ریخت‌وپاش‌های بی‌ضابطه خارج شود. با کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، کوچک‌سازی بدنه اجرایی و حذف یارانه‌های غیرهدفمند، می‌توان منابع را به بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کرد. همچنین، اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی و نظارت‌پذیر، باعث افزایش کارایی تخصیص منابع و جلوگیری از کسری مزمن بودجه خواهد شد. اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با میراث سنگین سال‌های گذشته روبه‌رو است. تورم مزمن، رشد اقتصاد ضعیف و بی‌ثباتی بازار ارز، حلقه‌های زنجیروار این بحران هستند. تحولات سیاسی سال ۱۴۰۳ نشان داد که بدون تغییر در رویکردهای کلان، امیدی به بهبود شرایط نیست. اگر سیاست‌گذاران به جای تمرکز بر راهکارهای کوتاه‌مدت، جرات اصلاحات ساختاری را داشته باشند، شاید بتوان از عمیق‌تر شدن بحران جلوگیری کرد. در غیر این صورت، سال ۱۴۰۴ ممکن است به نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران تبدیل شود؛ نه برای بهبود، بلکه برای رخ دادن همزمان تورم و رکود.