ریشه‌های اقتصادی گفتمان انقلاب
نگاه روحانیون انقلابی به اقتصاد چگونه شکل گرفت؟
گرچه نقطه آغازین تردید علما، بازاریان و روشنفکران سکولار نسبت به دخالت‌های اقتصادی بیگانگان به موج اعطای امتیازات در دوره قاجار (1304-1175) بازمی‌گردد، اما دست‌کم تا سال 1332، گفتمان ضدغربیِ «عدم وابستگی اقتصادی» به سکه رایج روز بدل نشده بود. در حقیقت، به‌رغم برداشته شدن گام‌هایی برای کاهش امکان استثمار اقتصادی خارجی در قانون اساسی سال 1285، مشرب کلی ایرانیان در زمان انقلاب مشروطه (1300-1285) و پس از آن بیشتر به تحسین پیشرفت‌های غربیان گرایش داشت. به لحاظ تاریخی، انقلاب مشروطه به ناامیدی ایرانیان از قاجاریه در پیشبرد توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور همگام با ملت‌های توسعه‌یافته غربی ناظر بود. بر همین اساس، ایرانیان، در عین نگرانی نسبت به اعطای امتیازات به خارجی‌ها از سوی دولت‌ها، روابط اقتصادی با غربیان را ناگوار نمی‌انگاشتند و از آن بیشتر، نسبت به ورود اندیشه‌های غربی با آغوشی گشاده برخورد می‌کردند. به هر حال، نگرش ایرانیان از سال 1332، یعنی زمانی که محمد مصدق که دو سال پیش از آن نهضت ملی شدن صنعت نفت را رهبری کرده بود با توطئه‌ای انگلیسی-آمریکایی از قدرت کنار رفت، تغییر کرد و احساسات ضدغربی در جامعه ایرانی گسترش یافت. شدت تمایلات ملی‌گرایانه در این سال‌ها چنان افزایش یافت که به شکل‌گیری گفتمانی جدید در فضای فکری کشورمان با عنوان عدم وابستگی اقتصادی منجر شد. این گفتمان با گذر از روشنفکرانی همانند خلیل ملکی، جلال آل‌احمد و علی شریعتی به انقلابیونی نظیر ابوالحسن بنی‌صدر، محمود طالقانی و سیدمحمد بهشتی به ارث رسید؛ میراثی که در نهایت، با تیتر «صنایع بزرگ ملی می‌شود» در اطلاعات مورخ 29 خرداد سال 1358 جشن گرفته شد.
ریشه‌های گفتمان عدم وابستگی اقتصادی
از آنجا که برانگیخته شدن احساسات ملی‌گرایانه در دوره محمد مصدق و پس از آن، با جنگ سرد و تقسیم دنیا به دو بلوک «شرق» و «غرب» همزمان بود، گفتمان اقتصادی ذیل این احساسات با این مفهوم که مشخصه غرب به‌طور عام و ایالات‌متحده به‌طور خاص، امپریالیسم و بی‌عدالتی است، گره خورد. از این منظر، آموزه‌های مارکسیستی-لنینیستی نقشی کلیدی در شکل‌دهی به کشمکش ایرانیان با غرب در طی دهه‌های منتهی به انقلاب 1357 ایفا کردند. در واقع، به‌رغم انشعاب صورت‌گرفته در حزب توده در دی‌ماه سال 1326 و نیز سرکوب شدید این حزب پس از بازگشت شاه به قدرت، گفتمان‌های اقتصادی چپ‌گرایانه همچنان به اثرگذاری بر فضای سیاسی ایران ادامه دادند و در جریان فعالیت‌های ضدحکومتی در دهه‌های آتی محوریت یافتند.
به‌طور خاص، از آنجا که شاه پس از بازگشت به قدرت رویکردی به‌شدت غرب‌گرایانه را در پیش گرفت و توسعه سرمایه‌دارانه با استفاده از سرمایه خارجی را در کشور پیاده‌سازی کرد، طبیعی بود که مخالفان حکومت به سمت یک روند سوسیالیستی گرایش یابند. به هر روی، گرچه ضدیت با غرب، در نقطه مقابل پیگیری «غربی‌شدگی» در سطح حاکمیت، با استقبال سیاسی روبه‌رو شد، اما این استقبال با پذیرش کامل آنچه شرق ارائه می‌کرد، همراه نبود؛ بلکه، مخالفان در عین تاثیرپذیری شدید از مارکسیسم، تفسیری ایرانی‌شده از آن را بسط دادند. ریشه‌های فکری چنین نگرشی را می‌توان به عنوان نمونه در تئوری راه سوم خلیل ملکی مشاهده کرد، انگاره‌ای که پژواک آن به‌طور شفاف در شعار انقلابی «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» در ربع قرن بعد تبلور می‌یابد.
بناشده بر جو کلی ملی‌گرایی ضدغربی در دهه 1330، انتشار جزوه «غرب‌زدگی» جلال آل‌احمد در سال 1341 طیف وسیع‌تری از منتقدان رژیم پهلوی را مخاطب قرار داد. به‌طور خاص، آل‌احمد با عمومیت دادن به مفهوم غرب‌زدگی که در آن تاثیرات منفی غربی‌شدگی نه‌تنها بر اقتصاد ایران، بلکه در فرهنگ و سیاست نیز برجسته شده بود، نسخه‌ای ایرانی از مقاومت جهان سوم در برابر امپریالیسم را به افکار عمومی معرفی کرد. علاوه بر این، سهم آل‌احمد در گسترش گفتمان ضدغربی از این‌رو اهمیت مضاعف دارد که وی فهم احیاشده‌ای از اسلام را عرضه کرد که می‌توانست در ضدیت ایرانیان با انقیاد در برابر غرب مورد استناد قرار گیرد. این فهم، مشخصه سیاست‌های مخالفان در دهه‌های آتی قرار گرفت؛ چراکه به تولد شاخه‌ای از خودآگاهی مذهبی از دل آنچه پیش از آن یک گفتمان ملی‌گرایانه سکولار حامی استقلال از غرب بود، منجر شد.
مذهب، به‌طور خاص، نقش عمده‌ای را در خیزش عمومی در دوره قاجار ایفا کرده بود چرا که همان‌گونه که نیکی کدی در کتاب «مذهب و شورش در ایران: نهضت تنباکو 1892-1891»، اشاره می‌کند [اصلاح‌گران] از گرایش‌های مذهبی برای بسیج علما و توده‌ها در برابر دولت بهره می‌بردند». با این حال، به دنبال نهضت ملی شدن نفت، نقش مذهب در جامعه کاهش یافت و تنها زمانی که مخالفان سکولار با سرکوب دولت پهلوی ضربه خوردند، مذهب مجدداً به ابزاری بدل شد که ملی‌گرایی و سوسیالیسم به عنوان دو روند رایج روز می‌توانستند از طریق آن در جامعه گسترش یابند. در واقع، در دهه‌های 1340 و 1350 نه‌تنها مسجد به یکی از معدود فرصت‌های ایده‌آل برای عمل سیاسی توده‌ای تبدیل شد، بلکه مذهب به خودی خود، با تاکید بر عدالت اجتماعی و برابری، نقشی کلیدی را در پیوند مخالفان مذهبی و سوسیالیست ایفا کرد.
در این میان، فردی که سهم بزرگی را در ترویج بیانی مذهبی از نیاز ایران به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از غرب عهده‌دار شد، علی شریعتی بود. وی با امتزاج گفتمان غرب‌زدگی با دامنه‌ای از مفاهیمی که از مارکسیسم به عاریت گرفته بود، نسخه‌ای نویافته از اسلام رادیکال را تدوین کرد. در واقع، وی در نوشته‌ها و سخنرانی‌های فراوان خود، این ایده را که شیعه‌گری می‌تواند به عنوان ابزاری برای خیزش در برابر بی‌عدالتی رژیم پهلوی و پشتیبانان غربی آن عمل کند، فراروی جامعه ایرانی قرار داد. این مفهوم به‌ویژه در زمانی قدرت گرفت که احساسات مذهبی در میان عامه مردم و همچنین، نقش‌آفرینی روحانیون در سیاست، به دنبال دستگیری و تبعید آیت‌الله خمینی(ره)، رشد کرده بود. در این میان، شریعتی به میانجی‌گری سازمان مجاهدین خلق ایران که به عنوان نمود شبه‌نظامی ایده‌های مقاومت و انقلاب اجتماعی عمل می‌کرد، قادر شد تا بر طیف وسیعی از ایرانیان در سطح کشور تاثیر بگذارد.
در حالی که، فراخوان آل‌احمد برای عدم پذیرش غرب بر بازاقتباسی بومی استوار بود، مفهوم «بازگشت به خویشتن» در نگاه علی شریعتی حاوی این مفهوم بود که «خود» بومی در ایران لزوماً مذهبی است. از همین‌رو، همان‌گونه که خلیل ملکی بر ضدیت با هر دو مواضع غربی و شرقی به‌نفع نسخه یگانه‌ای از توسعه ایرانی تاکید می‌کرد، شریعتی گفتمان ملی‌گرایانه و ضدامپریالیستی فرانتس فانون را تغییر داد و نسخه‌ای شیعی از آن ارائه کرد. همانند فانون، شریعتی بر عدم تقلید از غرب تاکید می‌کرد، اما برخلاف فانون، او بر این باور بود که راه صحیح برای دسترسی به عدم وابستگی حقیقی از مذهب می‌گذرد. در واقع، همان‌گونه که یرواند آبراهامیان اشاره می‌کند، شریعتی معتقد بود که «اسلام، به‌ویژه اسلام شیعی، یک ایدئولوژی رادیکال است که می‌تواند در پشتیبانی از انقلاب و کشمکش طبقاتی و همچنین در مقابله با فئودالیسم، کاپیتالیسم و امپریالیسم از مارکسیسم پیشی گیرد».
ویژگی اصلی سال‌های انتهایی دهه 1340، رواج اندیشه‌های ضدامپریالیستی و ضدکاپیتالیستی در سراسر جهان، از شمال آفریقا تا آمریکای لاتین، بوده است. از همین‌رو از زمانی که بحران اقتصادی-اجتماعی منتج از مدرنیزاسیون افسارگسیخته در ایران ظاهر شد و نابرابری میان فقیر و غنی تشدید شد، بسیاری پاسخ را در گفتمان عدم وابستگی اقتصادی جست‌وجو کردند. در حقیقت، مبارزان به سرعت با انکار مزایای توسعه صورت‌گرفته در جامعه ایرانی، بر نابرابری و بی‌عدالتی در سیستم اقتصادی تمرکز کردند و اتکای کشور به درآمدهای نفتی و وابستگی آن به غرب را مورد انتقاد قرار دادند.
چشم‌انداز گفتمان اقتصادی انقلابیون
گرچه نیروهای موثر متعددی بر پیدایش و گسترش گفتمان عدم وابستگی اقتصادی در ایران اثرگذار بوده‌اند، اما نگرش بیشتر روشنفکران و سیاسیون برجسته ایرانی از دهه 1340 به بعد، از طریق گفتمان‌های مارکسیستی-لنینیستی، به‌ویژه فرم تغییریافته و اسلامیزه‌شده آن، شکل گرفته بود. این گفتمان‌ها نه‌تنها به سیاسی شدن مفهوم غرب از مسیر یکسان‌انگاری آن با امپریالیسم و استعمار منتهی شد، بلکه یک چشم‌انداز اقتصادی به‌طور گسترده چپ‌گرایانه را در میان تقریباً تمامی شاخه‌های فکری مخالفان تثبیت کرد. هچنان‌که عزت‌الله سحابی از اعضای گروه لیبرال-دموکرات نهضت آزادی ایران در گفت‌وگو با بهمن احمدی‌امویی تاکید می‌کند، «تمام انقلابیون قبل از انقلاب به جز نهضت آزادی نظرشان گرایش اقتصادی تفکرات چپ بود. گروه‌های مارکسیستی و چپ‌های سنتی هم که جای خود داشتند. نیروهای مذهبی هم که طی 10 سال قبل از انقلاب به صحنه آمده بودند، خواه مجاهدین خلق و خواه هفت گروهی که بعدها جمع شدند و مجاهدین انقلاب اسلامی نام گرفتند، از نظر اقتصادی چپ و حتی چپ رادیکال بودند. در میان روحانیون هم آن دسته از روحانیونی که در سطح رهبری شورای انقلاب منصوب شده بودند، تفکر اقتصادی چپ داشتند». وی در ادامه با ذکر جریان مباحثات مرتبط با مرامنامه در رهبری نهضت آزادی در مهر و آبان 1357 به این نکته اشاره می‌کند که «بنده به اقتصاد سوسیالیستی دولتی گرایش داشتم و مرحوم بازرگان به اقتصاد آزاد و به سرمایه‌داری، گرایش داشتند. آقای طالقانی هم معمولاً شنونده بودند و خودشان موضعی نمی‌گرفتند. تنها قضاوت می‌کردند و معمولاً هم وسط ما را می‌گرفتند».
به هر حال، این تنها مواضع ضدغربی انقلابیون نبود که ایشان را ذیل عنوان چپ‌گرایی قرار می‌داد، بلکه این تاکید شدید بر مفهوم عدالت اجتماعی و ضدیت با صاحبان سرمایه بود که ریشه‌های چپ‌گرایانه نگرش‌های آنان را بنیان می‌گذارد. در این معنا، گفتمان انقلابی در ایران در طی دهه 1350 چنان به‌طور بنیادین با روندهای چپ‌گرایانه گره خورد که حتی بازرگانان سنت‌گرا و محافظه‌کار و نیز روحانیون معتدل خواستار عدم وابستگی اقتصادی و عدالت اجتماعی و همچنین، مبارزه با کاپیتالیسم و امپریالیسم بودند.
باید توجه داشت که رواج گسترده گفتمان «اقتصاد اسلامی» خود پژواکی از اندیشه راه سوم در ایران بود که موجب شد حتی مذهبیون و سنت‌گرایان معتدل نیز به سمت چپ‌گرایی گرایش پیدا کنند. در واقع، روحانیت به دلیل روابط نزدیک با بازار به‌طور تاریخی از رویکردهای محافظه‌کارانه اقتصادی حمایت می‌کرده است؛ اما زمانی که آنان در میان دوگانه اقتصاد باز سرمایه‌داری و اقتصاد بسته سوسیالیستی، در پی توصیف اهداف و ساختار یک اقتصاد اسلامی ایده‌آل برآمدند، روایت حمایت از مستضعفان و استقرار عدالت اجتماعی، ایشان را ناگزیر ذیل چپ‌گرایان قرار داد.
غلبه نگاه فوق را می‌توان در تلاش مکرر برای معرفی نظام اقتصادی اسلام در جلد سوم صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشاهده کرد. به عنوان نمونه، حجتی‌کرمانی در جلسه پنجاه و پنجم مورخ 9 آبان 1358، توضیحات ربانی‌شیرازی که «در رژیم قبلی چه چیزی موجب استثمار مردم شده بود؟ انحصار بود، احتکار بود، تمرکز ثروت بود، معاملات نامشروع بود، رباخواری‌ها بود، تبذیر و اسراف‌ها بود» را در یک کلمه «سرمایه‌داری» خلاصه می‌کند. در همین جلسه، با تذکر محسن نوربخش که معتقد بود خرد کردن سرمایه‌داری وابسته برای ملت از نان شب واجب‌تر است، نه‌تنها صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن، بلکه «کلیه صنایع بزرگ» ذیل مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار گرفت و بخش خصوصی تنها به عنوان قسمتی از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات تعریف شد که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی باشد. جالب آن است که پس از تصویب موارد فوق که در کنار همدیگر اصل 44 قانون اساسی را تشکیل می‌دهند، بلافاصله اصل 47 در دستور کار قرار می‌گیرد که بیان می‌دارد مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است.
آنچه گفته شد به این معناست که گرچه قانون اساسی برآمده از انقلاب، مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد اما از سرمایه‌داری حمایت نمی‌کند. در واقع، عبارات سرمایه و سرمایه‌داری تا بدان حد «غیرمشروع» شمرده می‌شود که حجتی‌کرمانی پیشنهاد می‌دهد که «شما اینجا چیزی بنویسید [که] نظام سرمایه‌داری در رژیم جمهوری اسلامی ملغی است یا محکوم است [چرا که] از نظر ثانوی، سرمایه‌داری و آنچه در کتاب لغت اقتصادی هست آن با اسلام مخالفت دارد، نه به معنی ثروت نه به معنی تجارت آزاد نه به معنی بخش خصوصی آن سرمایه‌داری...»
بیانات فوق حاکی از نوعی نگاه مخدوش به مالکیت خصوصی است که در میان افرادی نظیر ابوالحسن بنی‌صدر، سیدمحمود طالقانی و همفکرانشان در شورای انقلاب و مجلس خبرگان اول از محبوبیت برخوردار بود. به لحاظ تاریخی، متکلم شیعی عراقی محمدباقر صدر در شکل‌گیری نگاهی چپ‌گرایانه به اقتصاد در میان روحانیت تاثیر بسزایی داشته است. وی در کتاب خود، «اقتصادنا»، هر دو کاپیتالیسم و مارکسیسم را به عنوان تهدیدی برای فرهنگ اسلامی معرفی می‌کند. یکی از طرفداران پرسروصدای صدر، ابوالحسن بنی‌صدر بود که در کتاب «اقتصاد توحیدی»، باور خود به امکان‌پذیری سیستم اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت اجتماعی، توزیع منصفانه ثروت و تنظیم دولتی اقتصاد را اعلام می‌کند. گرچه بنی‌صدر مالکیت خصوصی را قبول دارد اما در نگاه وی، «کار تنها و تنها پایه بهره‌وری و تملک ثروت‌های طبیعی است» و «حاصل کار فقط به عامل کار تعلق خواهد داشت».
به‌طور خاص، بنی‌صدر از مفهومی از «خدامالکی» حمایت می‌کند که مشابه آن را می‌توان در میان روحانیون به لحاظ فرهنگی معتدلی نظیر محمود طالقانی نیز سراغ گرفت. وی در جزوه «مالکیت و اسلام» چنین بیان می‌کند که «مالکیت نسبی و محدود است، چون معنای مالکیت اختیار و قدرت در تصرف است و قدرت و اختیار انسانی محدود است نمی‌تواند خود را مالک مطلق و متصرف تام‌الاختیار بداند. این قدرت مطلق و تصرف کامل و نافذ فقط برای خداوندی است که انسان و همه موجودات را آفریده و پیوسته آنها را در تصرف خود دارد.» به بیان دیگر، وی اصل مالکیت را بیش از آنکه اصل قانونی و حقوقی بداند، اصل فطری و نفسانی در نظر می‌گیرد. نتیجه چنین دیدگاهی لاجرم آن خواهد بود که «فرد وکیل و نایب جمع» می‌تواند در حد خیر و مصلحت عموم در مالکیت تصرف کند. بر همین مبناست که محمود طالقانی از انگاره سوسیالیستی «از هر کس به قدر استعداد و برای هرکس به قدر احتیاج» و سازگاری آن با اسلام حمایت می‌کند.
جمع‌بندی
این مشاهده که قانون اساسی انقلاب 1357 قدرت اقتصادی بالایی را به دولت تخصیص می‌دهد و در مقابل، با هرگونه انباشت سرمایه مقابله می‌کند، نشانگر تاثیر قابل توجه گروه‌های طرفدار ضدیت با غرب است. احساسات ملی‌گرایانه اما نه لزوماً انزواگرایانه در ایران با عهدنامه گلستان آغاز شده و به دنبال اعطای امتیازات متعدد به دولت‌های خارجی در دوره قاجاریه به شکل فزاینده‌ای توسط علما، بازاریان، و ملی‌گرایان سکولار بیان شد. اما این شکست دولت ملی محمد مصدق توسط توطئه خارجی بود که با تجمیع مفهوم شیعی عدالت اجتماعی و آموزه مارکسیستی ضدیت با امپریالیسم، گفتمان جدید عدم وابستگی اقتصادی را به ایرانیان عرضه کرد. در زمان انقلاب 1357، این گفتمان توسط طیف وسیعی از گروه‌های سیاسی و فکری مورد استناد قرار گرفت و با تدوین در چارچوب قانون اساسی به قطب‌نمای آتی اقتصاد سیاسی ایران بدل شد.
