تورم سیاسی

تورم دورقمی و مزمن همیشه در اقتصاد ما حضور داشته و نتایج مخرب آن نیز مشهود است. دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی مختلف اگرچه همگی در کاهش تورم به سطوح قابل ‌قبول ناکارآمد بوده‌اند اما همین دولت‌ها عملکرد متفاوتی در رابطه با این شاخص اقتصاد کلان از خود نشان داده‌اند. تغییرات درآمدی دولت‌ها از محل صادرات نفت، همبستگی بالایی با نرخ تورم دارد. زمانی که درآمد دولت کاهش یافته، کسری بودجه بیشتر شده و در نتیجه تورم هم بالاتر رفته است. در مقابل زمانی که درآمدهای نفتی زیاد بوده، با استفاده از لنگر ارزی، تورم اگرچه کنترل نشده اما بروز آن به تعویق افتاده است. دولت ششم در این زمینه یک استثناست که در دوران مضیقه درآمدهای نفتی در شروع کار خود توانست هزینه‌های خود و تا حدودی تورم را در یک محدوده حفظ کند و از افزایش آن جلوگیری کند. در مقابل دولت‌های نهم و دهم در دوران اوج درآمدهای نفتی به‌اندازه هزینه‌تراشی و در امور خارج از مداخله دولت منابع صرف کردند که نه‌تنها در کنترل تورم ناکارآمد بود که میراث دولت پرهزینه و بزرگ را برای بقیه نیز به‌جا گذاشت. مساله سیاست خارجی نیز با توجه به اثرگذاری آن روی فروش و صادرات نفت و محصولات غیرنفتی به بازارهای جهانی و کسب درآمد ارزی، اثرگذاری قابل تاملی روی روند تورم دارد. این اثر را می‌توان در دوران دولت‌های نهم و دهم که سرآغاز تحریم‌های گسترده غرب بود، مشاهده کرد. همچنین در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اثر بهبود روابط و رفع تحریم‌ها و همچنین از بین رفتن برجام به وضوح در تغییرات تورم قابل مشاهده است. دولت سیزدهم هم مانند دیگر دولت‌های اصولگرا توان بالقوه‌ای در اثرگذاری بر جهش تورم دارد که نشانه‌هایی از آن هم در نظر و هم در عمل قابل مشاهده است، با این حال به نظر می‌رسد زعما و عقلای دولت فهمیده‌اند که مهار تورم و رشد نقدینگی یک مساله گریزناپذیر است.