به خیرشان امید نیست
چگونه می‌توان به کاهش کسری بودجه کمک کرد؟
گزاره جبران کسری بودجه به معنای تراز کردن بودجه و همسان‌سازی واقعی منابع و مصارف آن است. به‌طور کلی منابعی که در اقتصاد وجود دارد یا در اختیار بخش دولتی است، یا بخش خصوصی و یا نهادها و بنیادهای حاکمیتی. بخش دولتی که در یک دهه اخیر به دلیل تحریم‌ها مشکلات زیادی در خصوص تولید نفت و فروش آن در بازارهای جهانی داشته است. بخش خصوصی نیز به همین دلیل و مشکل رکود اقتصادی و مصائب ناشی از تورم بالا و نوسان‌های ارزی، با اینکه به‌طور تاریخی در کشور ما ضعیف بوده در یک دهه اخیر ضعیف‌تر شده است. بنیادها و نهادهای حاکمیتی هم که نه هزینه شفافی دارند و نه درآمد معین اعلام‌شده‌ای، و اغلب فعالیت‌هایشان نیز معاف از مالیات است که پیام بدی به مردم و بخش خصوصی که مالیات می‌دهند مخابره می‌کند.
می‌دانیم که یکی از کارکردهای بودجه این است که منابع موجود را بر اساس اولویت‌ها تخصیص بدهد. یعنی بودجه‌نویس و سیاستگذار بداند کدام مصارف مولد و کارا و کدام مصارف بدون کارایی و غیرمولد است. یکی از کارکردهای بودجه کارایی عملیاتی است که باید با انضباط مالی همراه شود تا نتیجه‌اش ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک رشد اقتصادی و بهبود درآمد باشد. در مصارف بخشی از آن در بودجه دولت نشان داده می‌شود در حالی که بخش دیگری از (هزینه‌ها) اثر و ردپایی در بودجه ندارد. برای مثال بخش عمده‌ای از هزینه‌های نهادهای نظامی و مذهبی در بودجه نمی‌آید مثل کمک به دولت‌های خارجی یا کمک به ساخت اماکن مذهبی در خارج از کشور. به‌طور کلی ما هم در حوزه منابع و هم در حوزه مصارف بخش عمومی دچار نشتی و عدم شفافیت بالایی هستیم. از طرفی همین مصارفی هم که در بودجه ذکر می‌شود از کمیت و کیفیت آن رضایت وجود ندارد مثلاً کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی همراه با کلاس‌های پرجمعیت (تعداد کم معلم برای هر کلاس درس).
با این شرایط منابع و مصارف، می‌دانیم که کسری قابل‌توجهی در بودجه داریم که در سال‌های اخیر تشدید شده است چرا که در همین سال 1401 حدود 50 درصد بودجه با منابع ناپایدار مانند فروش نفت، اوراق و واگذاری دارایی‌ها و اموال تامین می‌شود. نفت با وجود افزایش قیمت در بازارهای جهانی دچار تحریم است و صادرات آن دچار مشکل شده. در صورت فروش هم مشخص نیست که پول آن به کشور بازمی‌گردد یا خیر. در مورد اوراق هم در همین بودجه سال 1401 فروش اوراق 103 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده اما بازپرداخت اوراق مالی 117 هزار میلیارد تومان است. یعنی همین‌طور که پیش می‌رویم در بودجه‌های سالانه میزان بازپرداخت اوراق از فروش بیشتر و بار مالی آن برای دولت بیشتر می‌شود. یعنی فروش اوراق بدهی نه‌تنها در حال بی‌اثر شدن در تامین کسری بودجه است که خود به یک بار جدید بر دوش بودجه تبدیل می‌شود. فروش اموال و املاک دولتی هم که در بودجه دیده می‌شود، عملکرد مناسبی ندارد. حالا مهم است در نظر بگیریم که برای سال 1402 هم تقریباً همین شرایط، و شاید شرایط سخت‌تری برقرار است. حالا دولت برای کاهش کسری بودجه چه می‌تواند بکند؟
در سمت منابع با توجه به اشاره‌ای که به فروش نفت، اوراق و اموال دولتی شد، نمی‌توان انتظار بهبود قابل توجهی داشت. در بخش مالیات هم با اینکه می‌دانیم در کشور ما سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی نسبت به متوسط جهانی آن پایین‌تر است (این نسبت در ایران حدود 9 درصد اما متوسط جهانی آن حدود 14 درصد است) اما مطالعات اقتصادی و تجربه‌ها نشان می‌دهد زمانی که نرخ تورم بالاست یا نوسان نرخ ارز زیاد است، افزایش درآمدهای حقیقی و به‌تبع آن مالیات‌ها کار ساده‌ای نیست و برای رسیدن به این هدف باید اولویت روی کنترل و کاهش تورم و ثبات نرخ ارز قرار گیرد.
اما در سمت مصارف چه می‌توان کرد؟ در کشور ما برخلاف تصور سهم مخارج مصرف نهایی از تولید ناخالص داخلی به نسبت متوسط جهانی آن چندان بالا نیست. این نرخ برای کشور ما برابر 4 /62 درصد است در حالی که برای ترکیه 5 /65، عربستان 9 /65، آلمان 8 /71، ژاپن 8 /74 و آمریکا 82 درصد است. به‌طور کلی سهم مخارج مصرف نهایی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته بالای 70 درصد است. پس در اقتصاد ما مصارف بالا نیست اما مشکل ترکیب مصارف است که شامل هزینه‌های زائد و موازی، غیرمولد و ناکارآمد است مثلاً هر وزارتخانه‌ای معاونت‌ها و مدیرکل‌های مختلف دارد، در حالی که سازمان‌های تابعه همان وزارتخانه همان معاونت‌ها و وظایف را در ساختار خود دارند؛ پس برای کاهش هزینه حذف کارهای تکراری یکی از اولویت‌هاست.
یکی دیگر از راه‌های کاهش هزینه‌ها واگذاری تولید کالا و خدمات به بخش خصوصی است مثلاً در شرایط رقابتی حتی تولید موشک و ادوات نظامی هم با هزینه کمتر صورت می‌گیرد. دقت کنید که وظیفه دولت تولید کالا و خدمات نیست، تامین کالا و خدمات است. یعنی می‌تواند تولید را به بخش خصوصی بسپارد. در آمریکا حتی هواپیمای نظامی هم توسط بخش خصوصی تولید می‌شود چون هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از راه‌های کاهش هزینه‌ها این است که تبصره‌های غیربودجه‌ای یا فرابودجه‌ای حذف شود. در اکثر این تبصره‌ها تکالیفی تعیین می‌شود که بار مالی دارد مثلاً تبصره 16 در مورد تسهیلات تکلیفی یا تبصره 18 در مورد ایجاد اشتغال. در حالی که می‌دانیم ممکن است بتوان با پول در کوتاه‌مدت شغل ایجاد کرد اما این اشتغال ناپایدار است و هزینه آن در بلندمدت به شکل تورم به اقتصاد تحمیل می‌شود.اما راه دیگری که شاید در این شرایط بتواند تا حدودی به کاهش کسری بودجه و فشار تورمی کمک کند، کاستن از بودجه نهادهای غیراقتصادی است که خروجی ملموسی ندارد و نمی‌تواند جزو اولویت‌های دولت قرار گیرد چون در اولویت نیازهای مردم نیست. برای مثال در نظر بگیرید که حتی در شهرهای کوچک هم چند مدرسه دینی دایر شده است. فارغ‌التحصیلان این مدارس جذب بخش خصوصی نمی‌شوند، ارائه خدمات برای مردم هم که محدود است و در نتیجه دولت خودش را ملزم می‌بیند که به دنبال ایجاد اشتغال برای آنها در نهادهای مختلف دولتی و عمومی مانند کلانتری‌ها، مدارس، سازمان‌ها، بانک‌ها و... باشد؛ رویکردی که باعث بزرگ شدن مصارف می‌شود و این علاوه بر هزینه‌ای است که برای این مدارس دینی و نهادهای مشابه آنها صرف شده است. با این حال می‌دانیم که حاکمیت به دنبال حامی‌پروری و قدرتمندتر کردن بدنه و توسعه نفوذ خود است و اکنون که این نهادها دست بالا را در قدرت سیاسی دارند، قاعدتاً امید به انقباض بودجه این نهادها نمی‌تواند پررنگ باشد. برای کاهش کسری بودجه دولت باید بتواند با کاهش هزینه‌ها (مخرج کسر) بهره‌وری خود را بالا ببرد. یک درصد افزایش بهره‌وری افزایش حدود 14 هزار میلیارد تومان کسری بودجه را کاهش می‌دهد یا اگر پنج درصد بهره‌وری بالا برود حدود 70 هزار میلیارد تومان کسری بودجه کاهش پیدا می‌کند که کمک قابل‌توجهی است.
نکته آخر اینکه همان‌طور که بارها گفته شده، کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی تورم ایجاد می‌کند. ایجاد تورم (جدای از اثر توزیعی نامتوازن) نوعی دستبرد و دست در جیب مردم کردن است. یعنی مردم علاوه بر مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیمی که به‌طور قانونی پرداخت می‌کنند، به‌طور غیرمحسوس نیز از طریق کاهش قدرت خرید خود مورد دستبرد دولت قرار می‌گیرند. به عنوان مثال فردی که سالی 100 میلیون تومان درآمد دارد، صرف‌نظر از مالیات بر درآمد، انواع عوارض، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی و... با نرخ تورم 50 درصد که این سال‌ها اقتصاد ایران گرفتارش شده، در پایان سال نیمی از درآمد او بدون هیچ خرید و مابه‌ازایی به جیب دولت واریز می‌شود. سوال این است که در کشوری که برای سرقت‌های کوچک، قطع دست یا حتی اعدام در نظر گرفته می‌شود، چرا هیچ مجازات یا حتی حساسیتی نسبت به سرقت ملی و ابرکلان دولت وجود ندارد؟
