تنگه تجارت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه‌ای که ظرف روزهای اخیر با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشته، به صراحت اعلام کرده، اقتصاد ایران در پایان دولت سیزدهم از بودجه نفتی جدا خواهد شد. موضوعی که چنانچه محقق شود، به طور قطع باید بار اصلی تامین درآمدهای کشور را به عهده دو بخش مالیات و صادرات غیرنفتی کشور قرار داد که بتوانند جایگزین درآمدهای نفتی باشند که اتفاقاً همواره نقش موثری در تامین نیازهای مالی کشور (چه در بخش ریالی و چه در بخش ارزی) داشته ‌است.

به همین جهت از آنجا که در بخش ریالی، درآمدهای مالیاتی نقش‌آفرین اصلی هستند و در بخش ارزی، صادرات غیرنفتی همچون سنوات گذشته که اوج تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه ایران اعمال شد و در برخی مقاطع، فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن را به صفر رساند، نقش اصلی را ایفا خواهد کرد. نه‌تنها دولت باید برنامه‌های اصلی خود را در حوزه اقتصاد بر محور حمایت از صادرات غیرنفتی بگذارد، بلکه به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی در کنار ترکیب سبد صادراتی ایران، تقاضا برای کالاهای صادراتی ایران نیز افزایش خواهد یافت و زمینه برای صادرات مهیاتر از قبل خواهد بود.

البته باید به این نکته توجه داشت که همه این موارد، منوط به نحوه سیاستگذاری‌ها و حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی دولت در بهبود روند و رونق صادرات غیرنفتی است. 

به خصوص اینکه تجربه هم نشان داده هر جا دولت با فراهم آوردن زمینه‌های لازم در حوزه صادرات، تلاش دارد ارزآوری از این محل را در اقتصاد بهبود بخشد، صادرکنندگان نیز با تمام تلاش و ظرفیت خود وارد عرصه شده و به ایفای نقش پرداخته‌اند. 

در مقابل، در مقاطعی که دولت‌ها با مجموعه ریل‌گذاری و سیاستگذاری‌های غلط مسیر صادرات را سد کرده‌اند، اقتصاد ایران نتوانسته از ارزآوری حاصل از حوزه صادرات غیرنفتی (با وجود مهیا بودن شرایط) بهره‌برداری بهینه داشته باشد. نمونه آن هم، کاهش شدید ارزش پول ملی در فاصله سال‌های 1397 تا 1400 بود که با وجود این شرایط که در همه جای دنیا به افزایش و رونق صادرات غیرنفتی منجر می‌شود، در ایران به کاهش همزمان صادرات غیرنفتی منجر شد. 

اما از منظر موقعیت و شرایط در پاسخ به این پرسش که آیا به پایان صادرات کالای ایرانی نزدیک می‌شویم؛ باید گفت که دلایل مثبتی برای چنین رویدادی وجود ندارد، چراکه با توجه به مجموعه سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی و به خصوص صادرات غیرنفتی از زمان روی کار آمدن مدیران جدید، هدف دولت بر صادرات غیرنفتی و رونق‌بخشی به آن متمرکز شده و در این مسیر نیز، چشم‌انداز بسیار مثبتی حاکم است.

به نظر می‌رسد که تا پایان سال، بتوان این امیدواری را داشت که کل سبد وارداتی کشور از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین شود. از سوی دیگر، در یک سال گذشته، تجارت خارجی روند مثبتی داشته و حجم صادرات بیش از 50 میلیارد دلار بوده است.

بنابراین اگر وضعیت تجارت خارجی کشور را در یک سال دولت سیزدهم نسبت به سال قبل از آن مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود، در تجارت خارجی رشد قابل‌توجهی حاصل شده است.

این در حالی است که دلایل افزایش و رونق تجارت خارجی در دولت سیزدهم در درجه نخست، به نوع نگاه دولت سیزدهم به تجارت خارجی و فعالان این حوزه باز‌می‌گردد که توانست اطمینان دوباره را به جامعه صادرکنندگان بازگرداند. در مقابل، با توجه به فضای ایجاد‌شده و اطمینان حاصله، افزایش صادرات محقق شد. متعاقب آن نیز، دولت توانست در زمینه واردات با مدیریت و به جای محدودیت و ممنوعیت‌هایی که در دولت قبل ایجاد شده بود، گشایش‌هایی در واردات مواد اولیه فراهم کند. به این ترتیب، تولید نیز افزایش یافت. در یک سال گذشته دولت با اطمینان‌بخشی و تسهیل‌گری در بحث رفع تعهد ارزی موجب رشد تجارت خارجی شده است. 

البته باید به این نکته توجه داشت که تغییر نگاه کلان مدیریتی در بانک مرکزی نسبت به موضوع صادرات و اهمیت واردات در بخش تولید رخ داده که بر این اساس، همه این مسائل دست به دست هم داد تا تجارت خارجی کشور در یک سال اخیر افزایش یابد. 

در این میان خوب است به مجموعه اقدام‌های دولت سیزدهم در برقراری روابط تجاری با کشورهای همسایه و روسیه و تاثیر آن بر تجارت خارجی کشور، اشاره کرد و این نکته را یادآور شد که هدف‌گذاری دولت افزایش حجم تجارت با 15 کشور همسایه است که در این رابطه توفیق‌های خوبی حاصل شده و رشد نسبتاً خوبی در تجارت خارجی با کشورهای همسایه به ثبت رسیده است. 

از سوی دیگر، با توجه به افزایش تقاضای جهانی بعد از شیوع ویروس کرونا و رکودی که حاصل از آن در فعالیت‌های صنعتی و تجاری دنیا حاکم شد، به نظر می‌رسد تقاضا برای کالاهای ایرانی نیز بیشتر خواهد شد و به موازات آن در حوزه محصول‌های کشاورزی و غذایی نیز با توجه به مناقشه‌های اخیر روسیه و اوکراین و نیاز بیشتر دنیا به امنیت غذایی در کالاهای مختلف، فرصت کم‌نظیری در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان این بخش قرار گرفت که می‌توانند نسبت به رونق صادرات اقدام کنند. 

نکته حائز اهمیت آن است که در سنوات قبل، روسیه ارتباطات متعددی با سایر کشورها داشت و به همین دلیل موجب می‌شد که با بعضی از کشورها رابطه تجاری محدودی داشته باشد. 

اکنون شرایط روس‌ها نسبت به سال‌های قبل متفاوت است و با توافق‌هایی که بین ایران و روسیه در زمینه نقل‌وانتقالات مالی انجام شده است، تا حدودی مشکلات این بخش کمتر می‌شود. 

به هر حال، روسیه کشوری در حال جنگ است و با بسیاری از تحریم‌هایی روبه‌رو است که ما در مورد آنها تجربه داشته‌ایم. بنابراین در صورتی که دولتمردان ما در روسیه مقدمات لازم را فراهم آورده‌اند که صادرکنندگان بتوانند نمایشگاه‌های مختلف را در این کشور برگزار کنند، می‌توان امیدوار بود حجم تجارت ما با روسیه که در حال حاضر حدود دو میلیارد دلار است، به جایگاه مناسب‌تری نسبت به گذشته برسد. 

همچنین عضویت ما در پیمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که مقدمات آن در شرف تهیه است، اجرایی شود، تاثیر خود را بر بهبود بیشتر روابط 

تجاری خواهد گذاشت. بنابراین مجموعه این اقدام‌ها، این فرضیه را زیر سوال می‌برد که پایان صادرات کالاهای ایرانی نزدیک باشد.