در اهمیت رشد نرخ سرمایه‌گذاری

شاید بتوان دهه 1390 را دهه از بین رفتن ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران دانست. دهه 1390 در حالی تمام شد که اقتصاد ایران طی ده سال نتوانست ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند و در نهایت تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1390 در پایان سال 1399 نسبت به سال 1390 در حدود 58 /3 درصد کاهش را نشان می‌دهد. تحت این شرایط، سوال اساسی این است که آیا می‌توان به رشد اقتصادی در سال 1400 امیدوار بود؟ آیا اقتصاد ایران می‌تواند در سال 1400 رشد مثبتی را ثبت کند؟ برای پاسخ به این سوال به بررسی عواملی می‌پردازیم که احتمالاً می‌توانند اثر مثبت و منفی روی رشد اقتصادی سال 1400 داشته باشند.

عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی مثبت در سال 1400

افزایش فروش نفت به واسطه کاهش تحریم‌ها:  بخش نفت همواره مهم‌ترین عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران بوده است. درحالی‌که با تغییر در شرایط بین‌المللی انتظار می‌رود تا در سال 1400 فروش نفت ایران افزایش پیدا کند، بنابراین به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در سال 1400 رشد بخش نفت باشد. اصولاً نه‌تنها مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در سال 1400، بلکه عمدتاً در همه سال‌ها، بخش نفت مهم‌ترین عامل اثرگذار خواهد بود. با توجه به کاهش شدید بی‌سابقه فروش نفت در سال 1399 که تقریباً رکوردی در میزان فروش نفت ایران (به لحاظ کمترین میزان فروش) محسوب می‌شود و همچنین با توجه به احتمال مثبت شدن فضای بین‌المللی، می‌توان انتظار داشت که رشد بخش نفت در سال 1400 مثبت باشد.

احیای مجدد برخی مشاغل از‌دست‌رفته در سال 1399 در بخش خدمات: سال 1399 با شیوع کرونا آغاز شد و به همین واسطه تعداد زیادی شغل (حدود 5 /1 میلیون شغل) تنها در سه‌ماهه بهار از دست رفت هر‌چند که برخی از این مشاغل در تابستان احیا شدند، اما همچنان درصد زیادی از صاحبان مشاغل از‌دست‌رفته در بهار، همچنان غیرفعال یا بیکار هستند. این موضوع رشد شدید و منفی در بخش خدمات و به خصوص بخش‌های مرتبط با خدمات اجتماعی و خانگی را در پی داشت. داده‌های بخش خدمات برای فصول بهار و پاییز نیز به همین صورت بوده و رشدهای منفی بسیار بزرگی را در سال 1399 ثبت کرده است. با کاهش محدودیت‌های کرونایی یا به عبارت بهتر، با افزایش تعامل با کرونا، انتظار می‌رود بخشی از مشاغلی که در سال 1399 از دست رفته بودند در سال 1400 احیا شده و در نتیجه بخش خدمات در سال 1400 نسبت به سال 1399 رشد داشته باشد.

عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی منفی در سال 1400

کاهش ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران:  همان‌طور که در ابتدای متن توضیح داده شد، در دهه 1390 ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است. رشد منفی سرمایه‌گذاری در برخی سال‌ها باعث کاهش موجودی سرمایه اقتصاد ایران شده و در نتیجه ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران را کاهش داده و اقتصاد ایران از تعادل قبلی در حال حرکت به سمت تعادل جدید است و در نتیجه با کاهش ظرفیت بالقوه، رشدهای اقتصادی منفی نیز محتمل خواهد بود. به‌طور کلی نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری با چند سال تاخیر در کاهش رشد اقتصادی نمود پیدا می‌کند. نمودار 1 نشان می‌دهد که همه بخش‌ها (به جز سایر خدمات) در سال 1398 کاهش در موجودی خالص سرمایه داشتند و در کنار آن نمودار 2 وضعیت بدتری را ترسیم می‌کند. تقریباً از سال 1392 به بعد به طور پیوسته موجودی سرمایه ماشین‌آلات کاسته شده و رشد مثبت و اندک موجودی سرمایه کل نیز تنها به علت رشد در بخش ساختمان است (که تا حد زیادی به علت افزایش قیمت ملک و سرمایه‌گذاری به منظور حفظ ارزش دارایی بوده) . با چنین وضعیتی از موجودی سرمایه، نمی‌توان انتظار رشدهای اقتصادی مثبت و قابل توجه از تولید ناخالص داخلی داشت.

کاهش هزینه‌های عمرانی دولت

بودجه دولت به نحوی است که حتی نمی‌تواند پوشش هزینه‌های جاری دولت را بدهد. در سال 1399 حدود 125 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه به فروش رفت که بخش عمده‌ای از آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد شد. به طورکلی موضوعی در اقتصاد مطرح می‌شود که با افزایش انتشار اوراق قرضه، اثر ازدحام خارجی رخ می‌دهد، یعنی منابعی که باید صرف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شد منجر به سرمایه‌گذاری بخش دولتی می‌شود. اما در حال حاضر باید توجه داشت که حتی موضوع سرمایه‌گذاری بخش دولتی نیز مطرح نیست، بلکه دولت صرفاً برای تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد نیازمند فروش اوراق مشارکت بوده و در نتیجه اثر ازدحام خارجی از سمت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به سمت هزینه‌های جاری بخش دولتی رخ می‌دهد. کاهش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی، مجدداً باعث کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور شده و حتی می‌تواند برای دو سال پیاپی موجودی سرمایه را با رشد منفی مواجه کند که کاهش مجدد ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران را در پی خواهد داشت.

رشد احتمالی منفی کشاورزی

بر اساس پیش‌بینی‌ها، سال 1400 نسبت به سال 1399 سالی خشک بوده و میزان بارش‌ها بسیار کمتر از سال گذشته خواهد بود. بر این اساس این احتمال وجود دارد که بخش کشاورزی نسبت به سال 1399 رشد منفی یا رشد مثبت بسیار اندکی را تجربه کرده و از این‌رو تولید ناخالص داخلی از محل بخش کشاورزی با رشد منفی مواجه باشد. همان‌طور که اشاره شد، در طرف عرضه اقتصاد، انتظار رشد در بخش‌های خدمات و نفت و کاهش در بخش کشاورزی وجود دارد. اما در طرف تقاضای اقتصاد، شرایط تا حدی مبهم است و احتمال کاهش تقاضای کل نیز وجود دارد. در سال 1400 در صورتی‌که احتمال بهبود در فضای بین‌المللی قوت گیرد، انتظارات تورمی کاهش یافته و در نتیجه این احتمال وجود دارد که همانند سال‌های 93 و 94، کاهش تقاضای کل داشته باشیم. نکته بسیار مهم این است که در صورتی که در فضای بین‌المللی مذاکرات به نتیجه نرسیده و دولت از محل فروش نفت، افزایش در درآمد نداشته باشد، مکانیسم‌هایی که می‌تواند رشد منفی برای سال 1400 در پی داشته باشد به مراتب وزن سنگین‌تری نسبت به عوامل موثر بر رشد مثبت سال 1400 داشته و می‌تواند اقتصاد را با رشدهای منفی بسیار بالا مواجه کند. در این صورت اولاً دولت با تنگنای مالی بسیاری مواجه شده و اثرازدحام خارجی که از آن نام برده شد، با قوت بیشتری اثرگذار بوده و اقتصاد ایران را به سمت تعادل‌های پایین‌تر سوق می‌دهد. ثانیاً، نرخ ارز افزایش یافته، هزینه‌های تولید مجدداً افزایش یافته و در نتیجه رکود در عرضه را به همراه خواهد داشت. ثالثاً اینکه با افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی به شدت افزایش یافته و می‌تواند منجر به حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دارایی شود. این موضوع مجدداً منابع در اختیار برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. در مجموع؛ عامل مذاکرات و رفع تحریم‌ها نقش بسیار کلیدی در وضعیت احتمالی سال 1400 دارد و می‌تواند رشد اقتصادی برای سال 1400 به همراه داشته باشد، اما نکته مهم آن است که از رشد اقتصادی سال 1400 نمی‌توان انتظار بهبود در وضعیت اقتصادی و معیشت مردم را داشت و در صورتی می‌توان امیدوار بود که رشد اقتصادی سال 1400 منجر به بهبود وضعیت در سال‌های بعد شود که بتواند نرخ رشد سرمایه‌گذاری را برای چندین سال پیایی افزایش دهد.