حکمرانی و بحران کرونا

با ظهور همه‌گیری کرونا در جهان، دولت‌ها با چالش‌های غافلگیرکننده‌ای در زمینه حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری مواجه شده‌اند. از این‌رو دولت‌های گوناگون به دنبال روش‌هایی برای تخفیف یا جلوگیری از گسترش بیشتر آن هستند. در این راستا برخی دولت‌ها عملکرد موفقیت‌آمیزتری نسبت به برخی دیگر داشته‌اند. برای مثال در مقاله‌ای که اخیراً در نشریه «بررسی اداره امور عمومی»1 متعلق به انجمن اداره امور عمومی آمریکا2 به چاپ رسیده است، بیان شده نروژ از کشورهایی است که در اداره این بحران عملکرد مطلوبی داشته است و دلیل این امر را داشتن سیاستمداران شایسته، نظام اداری حرفه‌ای و بااعتبار، یک دولت قوی، موقعیت اقتصادی خوب، دولت رفاه گسترده و تراکم جمعیت پایین دانسته است. در واقع نویسندگان این مقاله با مطالعه کشورهای موفق در مدیریت بحران کرونا از جمله نروژ به این نتیجه دست می‌یابند که مدیریت بحران، هنگامی به بهترین شکل انجام می‌گیرد که حکومت بتواند بین مشروعیت دموکراتیک و ظرفیت حکومت ترکیب مناسبی ایجاد کند. منظور از ظرفیت حکومت، میزان آمادگی یا ظرفیت تحلیلی، ظرفیت همکاری، ظرفیت مقررات و ظرفیت اجرا یا تحویل خدمات برای مدیریت اثربخش بحران است. منظور از مشروعیت حکمرانی، اعتماد شهروندان به حکومت و مباحثی از قبیل پاسخگویی، پشتیبانی، انتظارها و شهرت است. با توجه به آنچه گفته شد می‌توان تحلیل کرد که کشورها بسته به میزان توانمندی در دو عامل ظرفیت حکومت و مشروعیت دموکراتیک، در اداره این بحران موفق بوده‌اند (Christensen and Laegreid, 2020). لیکن در این راستا باید به این امر توجه داشت که میزان ظرفیت حکومت و مشروعیت دموکراتیک می‌تواند از متغیرهایی باشد که به نوبه خود تحت تاثیر عوامل کلان‌تر قرار می‌گیرد. برای مثال در یک دسته‌بندی، حکومت‌ها را به دو نوع کلی ارگانیک و مکانیک تقسیم می‌کنند، بدین معنا که در حکومت‌های مکانیک، اولویت با رفاه شهروندان است و دولت ابزاری برای فراهم آوردن زمینه لازم برای رفاه شهروندان است و رفاه شهروندان مقدم بر هدف‌های دولت است؛ لیکن در حکومت‌های ارگانیک، دولت هدف‌هایی دارد که مقدم بر رفاه شهروندان هستند و اگر هدف‌های دولت در تضاد با رفاه شهروندان باشد، رفاه شهروندان تحت‌الشعاع هدف‌های دولت قرار می‌گیرد و در صورتی که شهروندان در راستای هدف‌های دولت حرکت نکنند، دولت این حق را برای خود قائل است که آنها را با ابزارهای آمرانه به سوی هدف‌های خود سوق دهد (Rosen and Gayer, 2010). با توجه به این امر می‌توان گفت انتظار می‌رود در دولت‌های ارگانیک که رفاه شهروندان در درجه دوم یا چندم اولویت قرار می‌گیرد، ظرفیت حکومت و مشروعیت دموکراتیک با معنایی که شرح داده شد، کاهش پیدا کند چراکه هیچ ضمانتی نیست که هدف‌های حکومت، در راستای خواست اکثریت شهروندان باشد. با توجه به این امر می‌توان نتیجه گرفت که دولت‌های ارگانیک به مرور زمان به سمت تمامیت‌خواهی سوق می‌یابند و یکی از استراتژی‌های مهم برای دستیابی به این شرایط، بزرگ شدن دولت و کاهش سهم سایر بخش‌ها در حکمرانی است. مباحث حکمرانی خوب که در حال حاضر چندین دهه از مطرح شدن آن می‌گذرد، تاکید بسیار بر همکاری3 دولت، نهادهای جامعه مدنی و بخش خصوصی در اداره جامعه و از جایگاه برابر دارد و نظریه‌های جدید در حکمرانی نیز شهروندان و دولت را شریک یکدیگر در اداره امور در نظر می‌گیرد و وظیفه دولت را توانمندسازی شهروندان و فراهم آوردن زمینه این همکاری می‌داند؛ لیکن همان‌گونه که انتظار می‌رود این امر در حکومت‌های ارگانیک محلی از اعراب ندارد.

با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان عملکرد حکومت در ایران را در مدیریت بحران کرونا ارزیابی کرد. در این راستا باید به این امر توجه کرد که به‌زعم اینجانب، حکومت ایران، حکومتی ارگانیک است بدین معنا که هدف‌های حکومت، برای دولتمردان اهمیت بیشتری نسبت به رفاه شهروندان دارد و در این راستا نیز مانند تمام حکومت‌های ارگانیک سعی کرده است سیطره کامل بر اقتصاد و به تبع آن بر جامعه پیدا کند و سایر بخش‌ها را نیز با اتخاذ استراتژی‌های گوناگون، هر روز ضعیف‌تر و تهی از ظرفیت کند. حال در این زمینه نهادی، حکومت ایران در شرایطی با این بحران مواجه شده است که تحریم‌های آمریکا شدت بیشتری یافته و از این‌رو با کاهش ذخایر ارزی و دشواری در انتقال پول در سطوح بین‌المللی مواجه است و این امر در یک زمینه مدیریتی فاقد هرگونه آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها، زیرساخت‌های ضعیف و نظام تصمیم‌گیری به‌شدت سیاست‌زده تشدید شده است و مدیریت این بحران را با دشواری بیشتری مواجه کرده است. در راستای سیاست‌زدگی نظام تصمیم‌گیری، می‌توان به تعدد نهادهای تصمیم‌گیری در این زمینه -‌وزارت بهداشت، ستاد ملی مبارزه با کرونا و اخیراً قرارگاه مرکزی مبارزه با کرونا- و دیدگاه‌های بعضاً متفاوت این نهادها و بی‌توجهی به نتایج پژوهش‌های علمی و یافته‌های جهانی اشاره کرد. متاسفانه با عدم ارائه آمار شفاف نیز بخشی از این ناکارآمدی پوشانده می‌شود- به گونه‌ای که اخیراً از زبان چند تن از مقام‌های مسوول شنیده می‌شود که آمار رسمی کرونا 5 /2 تا 4 برابر میزان بیان شده است. گرچه این روند آسیب‌های زیادی برای اقتصاد کشور و سلامت جسمی و عمومی شهروندان ایران داشته است لیکن با یک رویکرد بدبینانه به تعلل‌های حکومت در به‌کارگیری روش‌های علمی آزموده‌شده و اعمال صحیح سیاست‌ها شاید بتوان نتیجه گرفت که این پاندمی برای حکومت می‌تواند خوشایند نیز باشد. در تبیین چرایی این امر باید گفت که همان‌گونه که در سطرهای پیشین اشاره شد، خواست مردم برای حکومت‌های ارگانیک محلی از اعراب ندارد؛ این در حالی است که امروزه مردم به دلیل قرار گرفتن در معرض اندیشه‌های نوین این حق را برای خود قائل هستند که در اداره امور عمومی اظهار نظر کنند؛ لیکن درگیر شدن مردم در مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا اعم از بیماری و مشکلات آن یا فشارهای اقتصادی ناشی از رکود کسب‌و‌کارها، توان و انگیزه برای توجه به شیوه اداره امور عمومی را از آنها سلب و دست حکومت را برای حرکت در راستای هدف‌های خود و بی‌توجهی به منافع عمومی، بازتر از پیش می‌گذارد. ضمن اینکه اعمال محدودیت‌های لازم برای پیش‌گیری از رواج بیشتر پاندمی، امکان اعمال آمریت بیشتر حکومت بر زندگی خصوصی شهروندان را فراهم می‌آورد -‌نمونه آن مقررات منع تردد در ساعت 9 شب به بعد یا برخورد با مهمانی‌ها و مراسم خصوصی شهروندان- و این امر به نوبه خود می‌تواند برای یک حکومت ارگانیک که تمایل به تسلط بر همه جنبه‌های زندگی شهروندان دارد، مطلوب‌تر نیز باشد. ضعیف شدن بخش خصوصی و نهادهای جامعه مدنی نیز به دلیل فشارهای اقتصادی و شرایط خاص ناشی از همه‌گیری، به مرور زمان قدرت اثرگذاری آنها در اجتماع را کاهش و وابستگی آنها و سایر شهروندان به حکومت را افزایش می‌دهد و این امر نیز به نوبه خود بسیار مطلوب یک حکومت ارگانیک است. در واقع می‌توان چنین تحلیل کرد که با توجه به فلسفه ذهنی حاکم بر حاکمان ایران، شهروندان نه به عنوان شریک یا همکار و نه حتی به عنوان رای‌دهندگان دارای حق شناخته نمی‌شوند بلکه از بسیاری از جمله‌ها و سیاست‌ها چنین برمی‌آید که به‌‌رغم دگرگونی بزرگی که در جایگاه شهروند در جهان رخ داده است، دیدگاه دولتمردان ما به شهروندان دیدگاه ارباب و رعیتی است و از این دیدگاه، جایگاهی نیز برای منفعت عمومی شهروندان و تحقق حقوق شهروندی آنها قائل نیستند؛ از این‌رو نظام تصمیم‌گیری را به سمت تحقق منافع فردی و گروهی خود سوق داده‌اند. با توجه به این امر، درگیری شهروندان در مشکلات ناشی از زندگی شخصی و ضعیف شدن سایر بخش‌ها، زمینه این‌گونه سیاست‌ورزی را بیش از پیش مهیا کرده است. لیکن در این راستا باید به این نکته توجه داشت که گرچه در کوتاه‌مدت این شیوه حکمرانی برای یک حکومت ارگانیک، مطلوب و در راستای خواست آن است، لیکن در بلند‌مدت ظرفیت‌های جامعه را تحلیل برده و منجر به ضعیف شدن اقتصاد، کاهش همبستگی اجتماعی، افزایش سطح شکاف طبقاتی، کاهش بیش از پیش اعتماد مردم به حکومت و سطح مشروعیت سیاسی حکومت، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و نزول شدید سرمایه اجتماعی یک کشور می‌شود. به همین دلیل است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته همه تلاش خود را در راستای کنترل این بحران به‌کار گرفته‌اند. امید می‌رود در این دیار نیز هزینه‌های این امر مد نظر قرار گیرد و یافته‌های علمی معتبر برای مقابله با این بحران مبنای کار قرار گیرد.