هموارسازی یا آینده‌فروشی؟
درباره طرح پیش‌فروش نفت و انتقال مشکلات به دولت بعد
طرح «گشایش اقتصادی» مدنظر دولت اگرچه با هر گشایشی برای عموم مردم فاصله بسیاری داشت، با این نقد مبنایی نیز مواجه است که آیا دولت حق دارد (فارغ از ابعاد فنی طرح) چنان بدهی هنگفتی را برای دولت بعد به ارث بگذارد؟ در پاسخ گفته شده که انتشار اوراق نیز نهایتاً چیزی جز انباشت بدهی نیست و همان‌طور که این دولت متولی اتمام مسکن مهر بوده، عجیب نیست که دولت بعد هم عهده‌دار بدهی دولت مستقر باشد. بگذریم که به طور کلی ابعاد بدهی دولت با هر شاخصی (نسبت به تولید ناخالص داخلی، بودجه و...) چندان بالا نیست. نوشته حاضر به ارزیابی همین نقد مبنایی می‌پردازد و سعی می‌کند به این سوال پاسخ دهد که طرح به آینده‌فروشی (تعویق مشکلات و انتقال بدهی به دولت بعد) شبیه‌تر است یا نوعی هموارسازی درآمدها در شرایط تحریم صادرات نفت. بالطبع چنین ارزیابی جامع نخواهد بود و صرفاً متمرکز بر یک بعد ماجراست.
آینده محتمل
ابعاد فنی و اجرایی جای بحث بسیار دارد که این مباحث لاجرم بر اصل تصمیم نیز موثرند؛ از جمله اینکه اختیارهای خرید و فروش (Call & Put Options) به چه شکل خواهد بود، آیا می‌توان یک کانال حداقل و حداکثر سود تعریف کرد تا پیش‌بینی بهتری از هزینه این شیوه تامین مالی برای دولت داشت، تسویه فیزیکی با چه شرایطی امکان‌پذیر می‌شود و آیا به عنوان مثال پالایشگاه‌های داخلی مشتری آن خواهند بود. بحث در این باره را به انتشار جزئیات بیشتری از طرح دولت موکول می‌کنیم و به دوران پس از انتشار اوراق می‌پردازیم. سناریوهای محتمل به تفصیل بحث شده و از جمله می‌توان با رجوع به مقاله آقایان دکتر نیلی و ابراهیم‌نژاد با عنوان «پیش‌فروش نفت؛ چگونه؟» (منتشره در شماره 4972 روزنامه دنیای اقتصاد) تصویر آن را دریافت که از تکرارش می‌پرهیزیم.
با فرض فروش 220 میلیون بشکه نفت، قیمت هر بشکه حدود 40 دلار و نرخ ارز نیما 21 هزار تومان، میزان تامین مالی دولت بیش از 180 هزار میلیارد تومان خواهد بود که حتی در صورت تحقق بخشی از آن، احتمالاً کسری بودجه سال جاری مرتفع خواهد شد. با لحاظ اینکه در سمت هزینه (مصارف) نمی‌توان انتظار کاهش قابل‌توجه داشت و در سمت درآمد (منابع) پتانسیل‌های تامین کسری از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و شرکت‌ها) و واگذاری دارایی‌های مالی اساساً بسیار محدودتر از نیاز کمابیش حداقل 100 هزار میلیارد‌تومانی برای پوشش «باقیمانده» کسری بودجه امسال هستند، این تامین مالی می‌تواند در شرایط فعلی بسیار کارگشا باشد. از این‌رو می‌توان گفت که فردای فروش، مشکل امسال دولت تا حد زیادی مرتفع شده است.
اما برای دولت در سال‌های آینده چه باقی می‌ماند؟ تسویه اوراق (بازخرید آنها یا تسویه فیزیکی از سوی خریداران) دو سال بعد با نرخ ارز و قیمت نفت روز صورت خواهد گرفت. با فرض اینکه تا دو سال آینده تحریم‌ها باقی نخواهند بود، در سناریوی پایه زیانی متوجه خریداران نیست، چراکه انتظار می‌رود هر دو متغیر صعودی باشند؛ ولی برای دولت شرایط متفاوت خواهد بود. از سویی هزینه نسبتاً بالایی برای تامین مالی (مثلاً در مقایسه با انتشار اوراق بدهی) می‌پردازد و از سوی دیگر درآمد کمابیش یک‌چهارم صادرات نفت یک سال را پیشاپیش هزینه کرده است. موضوع هزینه تامین مالی را می‌توان جداگانه به بحث گذاشت، اما با منطق سیاستگذاری هزینه‌کرد یک‌چهارم درآمد یک سال فروش نفت طی امسال در بودجه دولت چندان رقم بزرگی نیست. به ویژه آنکه تحریم موضوعی مرتبط با سیاستگذاری یک سال یا دولت خاص نیست که بتوان انتظار داشت همان مدیریت مسوول یافتن راه‌حل باشد. همان‌طور که برای مدیریت رشد درآمدهای نفتی در دوران نفت 100دلاری باید همه دولت‌ها و سال‌ها را لحاظ کرد، به شکلی مشابه همه دولت‌ها باید تبعات رسیدن صادرات نفت به صفر را مدیریت کنند. این موضوع که دو سال بعد تحریم باقی باشد یا نه، متغیر کلیدی در ارزیابی طرح خواهد بود. قاعدتاً مجموعه قوای تصمیم‌گیر در ارزیابی طرح این مهم را مدنظر دارند که به طور خلاصه، هدف این است که درآمدهای آتی نفت را امروز دریافت کنیم؛ از این‌رو اولاً در آن زمان تحریمی وجود ندارد و ثانیاً این رشد اخیر نرخ ارز نیز استمرار نخواهد داشت و در نتیجه هزینه تامین مالی اگرچه بالاتر از نمونه‌های مشابه است، ولی در مجموع قابل‌پذیرش خواهد بود. بدون ارزیابی دقیق از آینده تحریم در دو سال بعد دستیابی به یک جمع‌بندی ناممکن خواهد بود و در این نوشته نیز بنا را بر لغو تحریم می‌گذاریم.
هموارسازی یا آینده‌فروشی؟
کلید پاسخ به این سوال که در سطح سیاستگذاری مطرح می‌شود، پاسخ به سوالی زیربنایی‌تر است. ناتوانی در فروش نفت و تبعات آن به دولت خاصی اختصاص دارد یا خیر؟ یک گزاره مشهور و مکرر اینکه اگر دولت‌ها با اصلاح محیط کسب‌وکار شرایط را برای رشد اقتصادی و در نهایت رشد درآمدهای مالیاتی فراهم سازند، هزینه‌های جاری را کنترل کنند، وابستگی اقتصاد را به نفت کاهش دهند، به کاهش شدت مصرف انرژی و کاهش یارانه‌های غیرهدفمند مبادرت ورزند، به مبارزه با فساد اقتصادی و فرار مالیاتی و امثالهم بپردازند، و انبوهی از موارد دیگر را لحاظ کنند، دیگر نیازمند درآمدهای نفتی و در نتیجه آینده‌فروشی نیستند. برای چنین گزاره‌ای دو پاسخ هست: پاسخ کوتاه اینکه (با فرض سهولت چنین اقداماتی) دولت بعد می‌تواند این اقدامات را انجام دهد تا دیگر نیازمند همین چندصدهزار بشکه نفت پیش‌فروش‌شده (آن هم برای یک سال) نباشد. پاسخ طولانی‌تر اینکه پیش‌فروش نفت راه‌حلی برای یک مساله فوری است و مسائل فوری (بنا به تعریف) اگر امکان تعویق تا زمان تحقق الزامات زیربنایی را داشتند دیگر فوری نبودند؛ آن هم الزاماتی که نمی‌توانند به تنهایی در زمان یک رئیس‌جمهور محقق شوند و عمده آنها نیز در اختیار دولت به معنایی فراگیر و بیشتر از قوه مجریه هستند.
گزاره دیگر اینکه چند دهه وابستگی اقتصاد کشور به نفت، محدود به نقش‌آفرینی این کالا در موازنه منابع و مصارف دولت نیست؛ بلکه نفت فراهم‌آورنده منابع لازم جهت سرکوب مستمر قیمت اسمی ارز برای اهداف اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها، تامین‌کننده نیاز واردات کالاهای واسطه و اولیه مورد نیاز بخش صنعت، محل اصلی تامین منابع صندوق توسعه ملی به عنوان موتور محرک توسعه کشور و تامین نیازهای ملون از صداوسیما تا آب و محیط‌زیست و پایگاه اصلی چند دهه یارانه انرژی به دهک‌های مختلف بوده است. بنابراین ایده «اقتصاد بدون نفت» را نمی‌توان به یک یا چند سال «لاپوشانی کسری بودجه» در شرایط تحریم تقلیل داد، و نیاز فوری کشور به پوشش هزینه‌ها، راه‌حلی واقعی و کوتاه‌مدت (البته با لحاظ تبعات بلندمدت) را می‌طلبد.
با اتکا به این گزاره می‌توان حتی پا را فراتر نهاد و گفت باتوجه به اینکه طی بیش از 15 سال گذشته تحریم‌های نفتی در حوزه سرمایه‌گذاری، فروش و... جزء لاینفک محیط کسب‌وکار بوده‌اند، تا تحول پارادایم منجر به رفع «همیشگی» چنین تحریم‌هایی، هموارسازی درآمدهای نفتی باید به صورتی سیستماتیک صورت گیرد تا اثر نوسانات به حداقل برسد و مدیریت منابع و مصارف دولت‌ها دستخوش سلایق و تصمیم‌های کوتاه‌مدت نباشد. آنچه نصیب دولت‌ها می‌شود، حاصلضرب قیمت ضربدر مقدار فروش است؛ که در اینجا بخش صادرات آن را مدنظر داریم. وقتی همگان بر سر لزوم هموارسازی اثر نوسانات «قیمت» و تشکیل انواع صندوق برای آن متفق‌القول هستند، چرا چنین موضوعی درباره نوسانات «مقدار» مطرح نمی‌شود؟ نمودار پایین نشان می‌دهد در سال‌های گذشته کشور نوسانات مقدار صادرات نفت همانند نوسانات قیمت نفت متعدد و ای بسا شدیدتر بوده‌اند. شیوه بهینه هموارسازی مقدار صادرات می‌تواند موضوع نوشته‌ای مستقل باشد؛ و ای بسا چنین هموارسازی با این نقد مواجه شود که نباید اساساً تحریم را به رسمیت شناخت و برای مدیریت نوسانات مقدار نفت برنامه‌ای داشت.
