پایان رکود کرونایی
صندوق بین‌المللی پول: اثر کرونا بر اقتصاد ایران و جهان در سال آینده میلادی کمرنگ می‌شود
هفته گذشته اخباری از پیش‌بینی امیدبخش صندوق بین‌المللی پول از آینده اقتصاد ایران منتشر شد و در عین حال همزمان با بروز نوساناتی در بازارهای مختلف از جمله ارز، مرکز پژوهش‌های مجلس به ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی امروز پرداخت.
اقتصاد ایران در سال آینده بزرگ می‌شود یا کوچک؟ اقتصاد دنیا چطور؟ صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصادی جهان» اعلام کرده است که اقتصاد ایران در سال آینده به میزان 2 /3 درصد بزرگ‌تر خواهد شد. همچنین رشد اقتصادی جهان نیز در سال ۲۰۲۱ به رقم 2 /5 درصد خواهد رسید. دنیای اقتصاد با این مقدمه گزارش داد: نکته قابل توجه این است که نسبت به گزارش قبلی این نهاد، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در سال آینده 1 /0 واحد درصد بهبود یافته است. همچنین از نظر صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سال آینده ایران به ۳۰ درصد خواهد رسید که این رقم نیز کاهش سه واحد درصدی نسبت به گزارش قبلی دارد. آمارهای گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اثر کرونا در اقتصاد ایران و جهان در سال آینده میلادی کمرنگ می‌شود و به مرور اقتصاد راه خود را در جهت بهبود پیدا خواهد کرد. البته از نگاه کارشناسان این روند در حالی محقق می‌شود که همکاری بین‌المللی برای مبارزه با کرونا و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده تداوم یابد.
پیش‌بینی «صندوق بین‌المللی پول» از رشد اقتصادی ایران نسبت به گزارش قبلی (آوریل / فروردین) بهبود یافته، یک درصد برای ۲۰۲۰ و یک‌دهم درصد برای ۲۰۲۱ و نرخ تورم دو سال آینده اقتصاد ایران نیز حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است که باز هم نسبت به ارقام ۳۴ و ۳۳درصدی گزارش آوریل، بهبود نشان می‌دهد. همچنین آمارها نشان می‌دهد در سال آینده نرخ بیکاری به سطح ۴ /۱۲ درصد خواهد رسید که این رقم برای سال جاری میلادی ۲ /۱۲ درصد پیش‌بینی شده است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» که همزمان با نشست مشترک پاییزه صندوق بین‌المللی پول و «بانک جهانی» منتشر شده، انتظار می‌رود اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ رشد منفی ۴ /۴درصدی را تجربه کند، پیش‌بینی‌ای که نسبت به گزارش ماه ژوئن (اوایل تیر) ۸ /۰واحد درصد بهبود یافته است. این بهبود پیش‌بینی از اثرات خالص دو عامل رقابت‌کننده حکایت دارد: امیدهای ناشی از بازگشت فراتر از انتظار تولید ناخالص جهانی در فصل دوم (عمدتاً در اقتصادهای پیشرفته) و در مقابل نیروهای کاهشی تداوم فاصله‌گذاری‌های اجتماعی و توقف بازگشایی. در نتیجه بررسی این گزارش نشان می‌دهد که در سال آینده اقتصاد جهان کم‌کم آماده خداحافظی با رکود کرونایی خواهد شد. گزارش صندوق بین‌المللی نشان می‌دهد امسال در میان اقتصادهای اصلی جهان، بدترین رشد اقتصادی را به ترتیب اسپانیا با منفی ۸ /۱۲ درصد، ایتالیا با منفی ۶ /۱۰ درصد و هند با منفی ۳ /۱۰ درصد تجربه خواهند کرد؛ اقتصادهایی که توسط انگلیس و فرانسه با نرخ رشد منفی ۸ /۹درصدی دنبال می‌شوند. بر اساس این گزارش، در میان این اقتصادها، چین تنها کشوری است که در سال جاری رشد اقتصادی مثبت خواهد داشت، نرخ ۹ /۱ درصد که البته فاصله زیادی با عملکرد سال‌های اخیر غول اقتصادی دنیا دارد. با این حال بهبود اقتصادی در فصل سوم قدرت گرفت و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۱ به تدریج تقویت شود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ به مثبت ۲ /۵ درصد برسد، پیش‌بینی‌ای که البته ۲ /۰ درصد نسبت به گزارش قبلی (ژوئن) کمتر است.
پیش‌بینی بهبود تورم
در گزارش دیگری از آینده تورم ایران نیز پیش‌بینی خوش‌بینانه‌ای منتشر شده است. در این مورد روزنامه اعتماد نوشته است: اکونومیست در آخرین به‌روزرسانی گزارش کشوری ایران که مختص ماه آگوست 2020 است، مطرح کرده است که انتظار می‌رود نرخ تورم سال 2020 به 25 درصد برسد، اما با یافتن روزنه‌های جدید برای تجارت و افزایش خریداران نفت ایران، نرخ تورم طی سال‌های 2021 تا 2024 به‌طور متوسط به 5 /15 درصد کاهش یابد. در این گزارش همچنین پیش‌بینی شده است که تراز تجاری ایران در سال 2020 برای نخستین‌بار از سال 1998 منفی شود، همچنین گفته شده است که کسری تجاری کالاهای غیرصنعتی بسیار بالا خواهد بود، به‌ویژه به این خاطر که صنعت گردشگری بر اثر شیوع کرونا تعطیل شده است. پیش‌بینی واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست بر پایه یکسری مفروضات در مورد ویروس کرونا قرار دارد. انتظار داریم چنانچه واکسن این ویروس به سرعت ساخته نشود، نهایتاً 30 درصد مردم دنیا به آن آلوده شوند. این نشریه در بخشی که مرتبط با رشد اقتصادی ایران است، نوشته: «اقتصاد ایران که پیش‌تر تحت فشار تحریم‌های آمریکا قرار داشت، هم‌اکنون با تاثیرات منفی شیوع کرونا نیز مواجه شده است. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال
2021-2020 با رشد منفی 12درصدی مواجه شود. پیش‌بینی می‌کنیم با احیای دوباره رشد اقتصادی چین و در نتیجه، افزایش واردات نفت ایران توسط این کشور، اقتصاد ایران رشد متوسطی را در سال 2022-2021 شاهد باشد. رشد اقتصادی ایران در این سال دو درصد پیش‌بینی شده است، البته به شرطی که کرونا نهایتاً مهار شود.»
مذاکرات جدید ایران و عراق
هفته گذشته خبرهایی هم از مذاکرات ایران و عراق پس از سفر رئیس کل بانک مرکزی به عراق منتشر شده است. روزنامه ایران نوشت: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، 21 مهرماه برای مذاکره با مقامات بانکی و اقتصادی عراق در رأس یک هیات بانکی و تجاری عازم بغداد شد تا به یک توافق مالی با عراق برای آزادسازی منابع دست یابد که به این هدف هم رسید. «عبدالناصر همتی» درباره نتایج مذاکراتش با مقامات عراقی افزود که جلسه مشترک سه‌جانبه با روسای بانک مرکزی و بانک تجارت عراق منجر به توافق بر سر آزاد کردن منابع مالی ایران با هدف خرید کالاهای اساسی برای کشور شده است. وی جلسه مشترک خود با «مصطفی غالب مخیف» رئیس بانک مرکزی و «سالم جواد عبدالهادی چلبی» رئیس بانک تجارت عراق را در این راستا مهم ارزیابی کرد و گفت: در این جلسه درباره تبادلات تجاری گفت‌وگوی مفصلی صورت گرفت. همتی خاطرنشان ساخت که جمهوری اسلامی ایران در نتیجه صادرات برق و گاز به عراق، منابع مالی چشمگیری در بانک‌های عراق دارد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که نخست‌وزیر عراق از حصول این توافق ابراز خرسندی و استقبال کرده است. وی افزود در دیداری که متعاقب جلسه سه‌جانبه، با «مصطفی الکاظمی» داشته، نخست‌وزیر عراق، قول داده است که به‌طور هفتگی روند انجام این توافق را میان دو کشور پیگیری کند. همتی ابراز امیدواری کرد که با توافق‌های انجام‌شده گام‌های مثبتی در توسعه روابط اقتصادی و بانکی با کشور دوست و برادر عراق برداشته شود. وی تصریح کرد با توجه به رایزنی‌ها و قول‌هایی که مسوولان عراقی داده‌اند، نسبت به آینده امیدوار است و نتایج آن به زودی در مناسبات بانکی و اقتصادی دو کشور مشخص می‌شود.
توصیه مرکز پژوهش‌ها برای مهار بی‌ثباتی‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته در گزارشی به بررسی دلایل رشد پایه پولی در سال جاری پرداخت و توصیه‌هایی به سیاستگذاران اقتصادی ارائه کرد. بازوی تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی در یک گزارش تحلیلی با ارزیابی متغیرهای اقتصادی، راهکار مهار بی‌ثباتی را در سه گام معرفی کرد. دنیای اقتصاد نوشت: در گام نخست که بیشتر بر راهکارهای کوتاه‌مدت تمرکز دارد، بحث افزایش نرخ سود بانکی و ساماندهی منابع ارزی مطرح شده است. البته پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد هنوز سیاستگذار پولی تصمیمی برای استفاده از سلاح سود برای مهار بی‌ثباتی نگرفته، حال آنکه توصیه کارشناسان برای مهار بی‌ثباتی در کوتاه‌مدت، بهره‌گیری از این ابزار است. در این گزارش نیز تعلل سیاستگذار در استفاده به موقع از این ابزار، یکی از عوامل نابسامانی بازارها معرفی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گام دوم و در افق میان‌مدت، احتیاط مصارف ارزی و کنترل نوسانات آن را پیشنهاد می‌دهد و به سیاستگذار توصیه می‌کند از سیاست‌های اشتباه ارز ۴۲۰۰ و برداشت از صندوق توسعه ملی دوری کند. در گام سوم نیز سیاست‌های اصلاحی نظیر اصلاح قانون پولی و بانکی، اصلاح ساختار بودجه و تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم پیشنهاد شده است.
دلایل رشد پایه پولی در سال جاری
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها به این سوال پرداخته شده است که علت رشد بالای پایه پولی در ماه‌های اخیر چیست. بررسی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس از روی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که علت اصلی رشد بالای پایه پولی در سال 1398 و بهار 1399 جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماه ابتدایی سال جاری 29 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و عمدتاً در قالب تنخواه‌گردان خزانه از بانک مرکزی دریافت شده است. سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال 1399 نیز مشابه سال 1398 با استناد به ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه تا معادل سه درصد از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تامین و هزینه کند) از 3 به 5 /5 درصد بودجه عمومی دولت افزایش یافت. علاوه بر این برخی از عملیات ارزی دولت نیز از دو کانال منجر به افزایش پایه پولی شده است. کانال اول، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است. با توجه به عدم نقدشوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عملاً امکان وصول یا فروش این ارزها برای بانک مرکزی وجود نداشته و خرید این ارزها از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از مسیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است. کانال بعدی، تخصیص ارز به قیمت 4200 برای واردات کالاهای اساسی بوده است. با توجه به عدم کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تامین بخشی از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است. در صورتی که بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقدشونده خود به قیمت 4200 نبود و می‌توانست این بخش از ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند، می‌توانست میزان بیشتری از پایه پولی افزایش یافته ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کاهش دهد. رشد بالای پایه پولی در سه ماه ابتدایی سال (افزایش عرضه ذخایر)، در کنار کاهش تقاضای ذخایر که در پی شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد، موجب افت شدید نرخ سود بین‌بانکی شد. عواملی که موجب کاهش تقاضای ذخایر در بازار بین‌بانکی شده است عبارت‌اند از: آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا به میزان یک‌سوم تسهیلات پرداختی برای مقابله با پیامدهای شیوع ویروس، کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دلیل کاهش تقاضای برخی از بنگاه‌ها (کاهش تقاضای سرمایه در گردش و...) و افزایش ریسک نکول تسهیلات (چشم‌انداز منفی اقتصادی ناشی از شیوع ویروس). شیوع ویروس از سوی دیگر به واسطه افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی موجب تشدید کسری بودجه دولت شده و طبعاً پیامد دیگر شیوع ویروس کرونا افزایش پایه پولی از محل پولی شدن کسری بودجه بوده است.
♦♦♦
خبرآنلاین: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، گفت: از منابع ارزی ایران در عراق که بیش از پنج میلیارد دلار است، استفاده خواهیم کرد. سرمایه‌گذاری در بازار ارز خیلی پرریسک است؛ هر لحظه ممکن است هر اتفاقی در این بازار بیفتد.
ایسنا: رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در واکنش به طرح انتقال قیمت‌گذاری خودرو از این شورا به سازمان حمایت گفت: برخی شاید اطلاع ندارند زمانی که وزارت صمت مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده داشت، نتوانست آشفته‌بازار خودرو را کنترل کند، خودروسازان هم بهتر است همه چیز را گردن قیمت نینداخته و بروند از راه دیگر پول درآورده و زیانشان را جبران کنند.
فارس: نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: در حال حاضر پراید در برخی از کشورها از جمله کره جنوبی استفاده می‌شود ولی طبق قانون راهنمایی و رانندگی این کشورها، اجازه خروج از شهر را ندارد. در این کشورها پراید حق تردد بین دو شهر را ندارد و در بزرگراه‌ها نیز به سختی اجازه تردد به این خودرو داده می‌شود.
فارس: حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: سود سهامداران عدالت که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، به حساب شخصی واریز و سود افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، به حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واریز می‌شود.
ایرنا: عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال وزارت کار، گفت: تاکنون ۲۹۲ هزار بنگاه آسیب‌دیده تسهیلات کرونا به ارزش پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دریافت کردند. از این مقدار یک هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات حمایتی دولت از شرکت‌های بزرگ است. در چند هفته گذشته میانگین روزانه بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر از شاغلان آسیب‌دیده از کرونا برای دریافت وام حمایتی در سامانه کارا ثبت‌نام کرده‌اند.
تسنیم: استان‌های چهارمحال و بختیاری با 3 /16 درصد و استان خراسان رضوی با 7 /5 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ بیکاری در کشور را دارند. مطابق آخرین آمار مرکز آمار در تابستان 99، نرخ بیکاری پایتخت نیز 4 /6 درصد است.
ایسنا: رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از لغو نرخ‌نامه جدید اعلام‌شده برای پروازهای داخلی خبر داد و گفت: افزایش قیمتی از آبان‌ماه اتفاق نمی‌افتد.
مهر: غلامرضا حسن‌پور، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور، اعلام کرد: با موافقت این سازمان بهای ماسک سه‌لایه نیمه‌صنعتی ۲۰۰ تومان کاهش یافت.
فارس: جواد احمدی، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با بیان اینکه زمانی برای کنترل قیمت‌ها قابل پیش‌بینی نیست، گفت: سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار مسوول مهار و کنترل قیمت‌ها نیستند.
♦♦♦
عرضه ماهانه شرکت‌های شستا در بورس
خبرگزاری فارس به نقل از محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوشت: در نظر داریم شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را از طریق بورس عرضه کنیم و اکنون به تناسب آمادگی شورای عالی بورس و مقررات سازمان بورس، این شرکت‌ها یکی‌یکی در نوبت پذیرش در بورس قرار دارند. تا پایان سال 99 هر ماه یک شرکت از زیرمجموعه‌های شستا را برای واگذاری در بورس آماده می‌کنیم اما شرط آن این است که این واگذاری‌ها به تصویب سازمان بورس برسد. در مجموع 20 شرکت قابل واگذاری در تامین اجتماعی است که 12 شرکت از آنها زیرمجموعه شرکت شستا قرار دارند که با تایید شورای عالی و سازمان بورس، در بورس اوراق بهادار تهران ارائه خواهد شد.
چنددستگی اقتصادی در دولت
اعتماد نوشت: انتشار نامه‌ای از سوی وزیر اقتصاد خطاب به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، نشانه‌های تازه‌ای از وجود دودستگی یا حتی چنددستگی در دستگاه‌های اجرایی را به تصویر می‌کشد. ماجرا از جایی آغاز می‌شود که محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، در نامه‌ای به رئیس‌کل گمرک از او می‌خواهد که «فرآیند ترخیص کالا و اظهار آن توسط بخش تجاری کشور» فقط از طریق «سامانه جامع تجارت» انجام گیرد. به نظر می‌رسد این موضوع به وزیر اقتصاد برخورده و فرهاد دژپسند پنج روز بعد در نامه‌ای به نهاوندیان پاسخ می‌دهد. پاسخ او حاوی نکاتی مشتمل بر یادآوری قوانین بالادستی درباره نقش گمرک در صادرات و واردات است و اینکه «وظایف و اختیارات گمرک در قانون امور گمرکی مشخص شده است».
ثروتمندان 30 برابر فقرا از یارانه انرژی بهره می‌برند
کیهان نوشت: مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه یارانه باید به نیازمندان برسد و شاهد توزیع ناعادلانه یارانه‌ها هستیم، گفت: در بحث توزیع انرژی با سه سناریو مواجهیم که متاسفانه در شرایط کنونی از بدترین سناریو یعنی توزیع ناعادلانه یارانه بهره می‌گیریم. وی با تاکید بر اینکه دهک‌های بالا بیشترین سهم از یارانه انرژی را دریافت می‌کنند، عنوان کرد: ثروتمندان ۳۰ برابر دهک‌های کم‌درآمد از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند. دلیلی ندارد کسی که چند خودرو دارد از بنزین یارانه‌ای استفاده کند. هفت نفر در کشور بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو دارند، بیش از هزار نفر بین ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه خودرو دارند که همه آنها از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کنند.
جهانگیری: تحریک تقاضا نیاز بخش تولید است
اطلاعات نوشت: معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید، تحریک تقاضا در بازار را از نیازهای ضروری بخش تولید بیان کرد و از وزارت اقتصاد خواست نقش موثرتری در تامین مالی بخش تولید ایفا کند. اسحاق جهانگیری گفت: باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی مانند اعطای تسهیلات خرید به مصرف‌کنندگان، زمینه تحریک تقاضا در بازار و به‌تبع آن رونق واحدهای تولیدی را فراهم کنیم. وی تامین منابع ارزی مورد نیاز بخش تولید را یکی از ضرورت‌های تحقق جهش تولید دانست و افزود: بانک مرکزی بر موضوع تامین منابع ارزی مورد نیاز بخش تولید تمرکز جدی داشته باشد و راهکارهایی برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه بخش تولید تدوین کند.