عقوبت تهاتر
چرا خصوصی‌سازی به بیراهه رفت؟
اگر خصوصی‌سازی صرفاً انتقال یا تغییر مالکیت و مدیریت (به‌طور همزمان یا مستقل از هم) بنگاه یا فعالیت اقتصادی تلقی شود، بدون تردید با شکست مواجه خواهد شد. طبق تعریف و مبنای نظری خصوصی‌سازی تغییر فضای حاکم بر فعالیت یا فرآیند اقتصادی به گونه‌ای است که انگیزه‌های نوآوری و کاسبکارانه معیار تصمیم‌گیری مدیریت، توسعه و ادامه حیات فعالیت یا فرآیند خصوصی شده باشد. کسب‌وکارها، بنگاه‌ها و فرآیندهایی که با هدف کسب سود ایجاد و اداره می‌شوند، در تمامی ابعاد و وجوه ویژگی‌های خود، سودآوری و انتفاع را مدنظر قرار می‌دهند. به بیانی دیگر تغییر فضای دربرگیرنده و حاکم بر فعالیت خصوصی‌شده، باید شامل همه عوامل تولید، معیارهای تصمیم‌گیری، قوانین و مقررات و راهکارهای حاکم در فعالیت باشد. به عنوان مثال نمی‌توان مالکیت یا مدیریت بنگاه‌های فعلی را واگذار کرد ولی شیوه به‌کارگیری و استخدام کارکنان آن را متناسب با هدف بنگاه خصوصی‌شده (یعنی انتفاع و سود)، تغییر نداد.
این امکان وجود ندارد که بنگاهی خصوصی شود ولی مالک جدید بر اساس معیارها و انگیزه‌های منفعت‌جویی اجازه توقف، توسعه، انحلال یا حفظ وضع موجود را نداشته باشد.
توجیه اجرای سیاست خصوصی‌سازی؛ عدم کارایی، به‌صرفه نبودن عملکرد بنگاه‌های دولتی و ناتوانی دولت در مقام یک مالک یا مدیر بنگاه دولتی برای اداره بهینه و مطلوب بنگاه بوده است و خصوصی‌سازی به عنوان بهترین راه‌حل، با این هدف انتخاب شده که چون بنگاه اقتصادی دارای فعالیتی با ماهیت و محتوای سودآوری است، انگیزه کسب سود از سوی ارکان بنگاه (سهامداران، مدیران، کارکنان و ناظران) در تصمیم‌گیری حاکم شود تا به‌طور خودکار کارکرد بنگاه خصوصی‌شده در جهت کسب سود منطقی سامان یابد.
اقتصاد ایران نیز پس از تجربه ملی‌سازی، دولتی‌سازی و خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و دستیابی به این نتیجه که بخش‌های دولتی و عمومی توان اداره کارا و باصرفه بنگاه‌های اقتصادی ملی و مصادره‌شده را ندارند، خصوصی‌سازی و استقرار انگیزه‌های سودجویی یا کاسبکارانه را برای اداره و توسعه فعالیت‌های بنگاه‌های مذکور در دستور کار قرار داد.
در صورت اجرای درست و کامل برنامه خصوصی‌سازی هم فعالیت‌های مشمول این برنامه از عدم کارایی یا اضمحلال و فروپاشی نجات می‌یافتند و هم بخش خصوصی واقعی برای مشارکت و حضور در بازارهای کسب‌وکار تحریک و علاقه‌مند می‌شد. همچنین اصلاح نظام اقتصاد سیاسی و تقسیم کار ملی به نفع بخش خصوصی واقعی و کارآمد و کارآفرین و کوچک و چابک شدن دولت نتیجه محتوم اجرای صحیح و کامل این برنامه می‌شد ولی طی سه دهه گذشته برنامه خصوصی‌سازی در حد ابزاری برای تهاتر بدهی‌های دولت، توزیع ثروت میان مردم و تشکیل بخش شبه‌دولتی که از نظر قانون اساسی دارای هویت و اصالت نیست، تقلیل یافت. به همین دلیل است که هر یک از نهادهای نظارتی در حاکمیت، خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و فرآیند فعالیت‌های اقتصادی را صرفاً در حد انتقال مالکیت یا مدیریت تلقی می‌کنند.
اشاره مختصر و محدود به خصوصی‌سازی در برنامه اول توسعه در سال 1368 و پذیرش وسیع و جامع آن پس از فراز‌و‌نشیب‌های بسیار در سال 1385، به مفهوم تغییر باور و نگرش روش مدیریت اقتصاد کشور، اقتصاد سیاسی و نحوه توسعه بازارهای کسب‌وکار و شرح وظایف و ماموریت‌های دولت بوده است. پس از سال 1385 که تفسیری جامع از اصل 44 قانون اساسی به نفع خصوصی‌سازی پیش آمد و فعالیت‌های اقتصادی دسته‌بندی شده و حضور بخش خصوصی واقعی در تعداد زیادی از رشته‌ها و زمینه‌های فعالیت مورد تصویب قرار گرفت، لازم بود که زمینه و بستر لازم برای تحقق نتایج و اثرات تغییر باور و نگرش حکومت در حوزه‌های قانونگذاری، نظارتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی فراهم شود. با تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1385 و تدوین قانون اجرایی کردن این سیاست‌ها، در راستای ایجاد فضای مناسب برای توسعه کسب‌وکارها با حضور بخش خصوصی واقعی به جنبه‌های مختلفی از موضوعات مرتبط با خصوصی‌سازی اشاره شد. ایجاد فضای رقابت در بازارها و تداوم حفظ آن و جلوگیری از هرگونه انحصار که منجر به اختلال در کارایی فعالیت‌های اقتصادی و صرفه‌های اقتصاد کلان می‌شود در سایه اصل 44 به عمل آمد. بخش قابل توجهی از قانون اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 به گسترش رقابت و تحدید انحصار اختصاص یافت. در حال حاضر می‌توان بررسی‌ای از ثمربخشی مفاد این قسمت از قانون هم به عمل آورد تا مشخص شود که آیا فضای آرمانی حاکم بر ایجاد و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی واقعی پدید آمده است یا خیر؟
بنگاه اقتصادی دولتی را می‌توان همچون گیاهی در نظر گرفت که در فضای نامطلوب و عدم کارایی دولتی امکان رشد و پویایی ندارد. و از طریق انتقال آن به فضای جدیدی که برای حیات و رشد آن کاملاً مطلوب است رشد پیدا می‌کند. بدیهی است تاثیر فضای جدید که متشکل از قوانین و قواعد حقوقی، جهت‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، به مراتب موثرتر از عملکردها و برنامه‌ریزی‌های ارکان صلاحیت‌دار بنگاه و مدیران آنهاست.
خصوصی شدن یک بنگاه یا فعالیت اقتصادی تنها به مفهوم انتقال مالکیت یا مدیریت آن به بخش خصوصی نبوده بلکه تبلور اثرات تغییر نگرش و باور حکومت به اداره فعالیت‌های اقتصادی است و اگر بنا بر هر دلیل اجرایی اختلال یا مشکلی در واگذاری صورت‌گرفته پدید آید، نحوه برخورد و رفتار حکومت (دستگاه‌ها و نهادهای متولی) برای رفع آن مشکل تاثیری تعیین‌کننده در نحوه استنباط کارگزاران اقتصادی و مخاطبان حکومت از تداوم یا توقف تحقق همان تغییر نگرش و باور دارد. به عبارت دیگر در صورت بروز مشکل در هر واگذاری آیا باید صورت‌مساله خصوصی‌سازی را پاک کرد یا با بررسی کامل مشکل و عوامل موجد آن ضمن دادن اصالت به اصل برنامه خصوصی‌سازی، مشکل پدیدآمده را که قطعاً ناشی از وجود اشکال در بستر و فضای لازم برای اجرای این برنامه است، به نحو مطلوب حل کرد؟ پاسخ این سوال چیست که بخش خصوصی (خواه واقعی یا غیرواقعی) با چه اعتماد و اطمینانی مجدداً در برنامه خصوصی‌سازی حضور خواهد یافت؟ و آیا اعتماد سرمایه‌گذاران و کارگزاران بخش خصوصی حفظ می‌شود؟
بازپس‌گیری بنگاه یا فعالیت خصوصی‌شده از کارگزار یا سرمایه‌گذار بخش خصوصی همانند پس گرفتن (پس از فروش) یک کالا یا محصول نیست. ایجاد اخلال در اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذاران مولدی است که امنیت سرمایه را عامل منحصربه‌فرد برای ایجاد انگیزه و عزم برای سرمایه‌گذاری می‌دانند. پس از خصوصی‌سازی بنگاه ارتباط مالکیتی یا مدیریتی بنگاه با دولت و نهادهای آن قطع و مقررات و ضوابط بخش خصوصی در شرکت حاکم می‌شود. مقررات و ضوابط حاکم بر عملکرد شرکت نظیر استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، بازنشستگی، قیمت‌گذاری محصول، نظام مالیات بر عملکرد و حقوق عمومی، دولتی و... تابع قوانین و عرف بخش خصوصی است. حتی اگر شرکتی منحل شود در صورتی که مراحل خصوصی‌سازی به نحو صحیح و کامل به اجرا در آمده باشد مسلماً به نفع اقتصاد کشور و بازار کسب‌وکار است. در طول اجرای برنامه خصوصی‌سازی، بیش از 30 درصد سهام فولاد خوزستان به یک سرمایه‌گذار منفرد بخش خصوصی واگذار شد که پس از مدتی با اقدامات حقوقی بازپس گرفته شد که این اقدام ضربه سنگینی به اعتماد بخش خصوصی، انگیزه‌های سرمایه‌گذاران و نظام کسب‌وکار مربوط زد. اخیراً نیز به دلیل مشکلات پدیدآمده در چند بنگاه و شرکت واگذارشده به بخش خصوصی، مالکان جدید بنگاه‌های مزبور به گونه‌ای مقصر تشخیص داده شده و سهام واگذارشده را به دولت برگرداندند. دیوان محاسبات و قوه قضائیه نهادهای موثر بازپس‌گیری بودند. تجربه‌های تاریخی و عملکردهای جوامع مختلف نشان می‌دهد برخوردهای شدید و قضایی عمدتاً منجر به عدم اعتماد و نگرانی از امنیت سرمایه سرمایه‌گذاران می‌شود و سرمایه‌های بخش خصوصی صرفاً به مکان‌هایی انتقال می‌یابند که از امنیت مناسب برخوردار باشند. طی سال‌های اخیر سرمایه‌های قابل توجهی از داخل کشور نه‌تنها با انگیزه کسب بازده و انتفاع مناسب و موثر بلکه با هدف دستیابی به فضای سرشار از امنیت به خارج از کشور انتقال یافته است. تجربه سال‌های پایانی دهه 1370 و سال‌های آغازین دهه 1380 نشان می‌دهد سرمایه‌های قابل توجهی از خارج کشور به داخل انتقال یافته است. در این سال‌ها امنیت سرمایه و وجود امکان سرمایه‌گذاری و کسب سود مورد انتظار در داخل کشور فراهم شده بود، همین‌طور می‌توان دوره‌های خروج سرمایه از داخل کشور را با فضای حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های خصوصی مورد بررسی قرار داد و ارتباط آنها را شناسایی کرد. سلب اعتماد از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی، سمی مهلک برای جلب مشارکت آنان، کارآفرینی و توسعه کشور است.
