پول سیاه

انگار قانون بقای رانت، در ساختار اقتصاد ایران یک اصل خدشه‌ناپذیر است. هر سیاست رانت‌محوری که از طریق قوانین مصوب مجلس یا بخشنامه‌های هیات وزیران یا دستورالعمل‌های وزارتخانه‌ها و ابلاغیه‌های نهادها و سازمان‌ها وارد ساختار اقتصادی کشور می‌شود، حتی اگر به ضرورت زمان باشد، به سرعت ذی‌نفعان قدرتمندی حول خود جذب می‌کند؛ به‌گونه‌ای که دیگر حذف آن ممکن نیست و بقایش دائمی می‌شود.

قیر تازه‌ترین دم خروسی است که از زیر پیراهن رانت و فساد با لوگوی خیرخواهی و محرومیت‌زدایی بیرون زده است. بازگشت طرح توزیع قیر تهاتری یا همان قیر رایگان که پنج سال است در قانون بودجه سالانه گنجانده می‌شود تا در کنار ساخت و بهسازی جاده‌ها و معابر و مدارس و خانه‌ها، منافع قابل توجهی نصیب گروه‌هایی از بوروکرات‌های دولتی تا پیمانکاران و قیرسازان و‌... کند، اسفند سال گذشته که بودجه 99 تصویب شده، جایی در بودجه نداشت. دولت به روال دو سال قبل در تبصره 1 بودجه‌اش جایی برای این بودجه نگذاشت و خلاف آن دو سال، نمایندگان مردم در مجلس هم از اضافه کردنش گذشتند.

با این همه به نظر می‌رسد در چهار‌ماهی که از سال 99 گذشته، ذی‌نفعان و برخورداران از رانت قیر بیکار ننشستند و توانستند به هر وسیله‌ای، اکثریت نمایندگان مجلس را مجاب کنند که با طرح دوفوریتی دوباره بودجه را قیراندود کنند تا رانت قیر رایگان برای سال 99 هم برقرار بماند. سیاستگذاری اقتصادی بار دیگر روی ناکارا، پوپولیستی و رانت‌زایی خود را نشان داد تا امیدها به اصلاح این روند کمتر و کمتر شود. نمایندگان در حالی بر بحث نظارت شدید و دقیق روی اجرای این طرح تاکید دارند که انگار یادشان رفته آنها هستند که باید سرچشمه را با بیل ببندند و بعد از آن نتوان گرفتن به پیل.