نگاه نگران

بسته سیاستی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 درست در شرایطی ابلاغ شده که کشور نیاز به ارزآوری از هر طریقی برای تامین نیازهای خود دارد و دیگر خبری از دلارهای سرشار نفتی در اقتصاد ایران نیست. حال کشور باید به اتکای درآمدهای حاصل از صادرات برنامه‌ریزی داشته باشد و چرخ تولید تنها با محرک‌های ارزی ناشی از تولیدات صادراتی ایران می‌چرخد. اکنون چوبی لای این چرخ رفته که آن را تا مرز توقف پیش برده و برخی پره‌های آن را شکسته است. حرکت به کندی انجام می‌شود و موانع زیادی پیش‌روی صادرات کشور قرار گرفته است؛ غافل از اینکه تجربه نشان داده هر زمانی که بانک مرکزی به فعالان اقتصادی اعتماد کرده و راه را برای آنها باز می‌کند، آنها پا را روی گاز می‌گذارند و تا می‌توانند شتاب می‌گیرند. نمونه آن هم فرآیندهای مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال‌های 97 و 98 است؛ به نحوی که با همکاری بانک مرکزی و فعالان اقتصادی، بانک مرکزی مسیر را برای واردات در مقابل صادرات باز کرد و درست در همان زمان به اذعان مدیران بانک مرکزی، بیشترین تعامل میان بخش خصوصی و سیاستگذار پولی و ارزی کشور شکل گرفت؛ اکنون اما ورق برگشته و سختگیری‌ها بیشتر شده است؛ به نحوی که برخی خبر از خطر توقف صادرات آن هم در شرایط کنونی می‌دهند و بنابراین تصور مثبتی در این رابطه از ادامه وضعیت پیش‌روی صادرکنندگان ندارند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، از دلهره‌های صادرکنندگان برای تداوم مسیر صادرات غیرنفتی کشور می‌گوید.

♦♦♦

  بیشتر از یک هفته است که بانک مرکزی بسته جدید سیاست‌های مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 و رفع تعهد ارزی را رونمایی کرده است. دولت از این بسته دفاع می‌کند و رئیس‌جمهور بر این باور است که باید حتماً مفاد این بسته به صورت کامل اجرایی شود. اما روی دیگر ذی‌نفعان اجرای این بسته هستند که خود را در آینه اجرای آن می‌بینند و به خوبی می‌توانند نسبت به آن قضاوت کنند. سوال اینجاست که دستورالعمل تازه بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 چه ابعاد و لایه‌های پیدا و پنهانی دارد؟

بسته سیاستی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 که به‌تازگی ابلاغ شده، ابعاد بسیار گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف اقتصادی به جای خواهد گذاشت. واقعیت این است که کشور نیازمند ارز است و برای تامین این ارز، نقطه ثقل و تکیه‌گاه اصلی با توجه به شرایط کنونی پیش‌روی فروش نفت ایران در بازارهای جهانی و البته قیمت آن، از صادرات نفت به صادرات غیرنفتی تبدیل شده است و بنابراین امسال باید همه شرایط به نحوی مدیریت شود که تک‌تک حرکات، بخشنامه‌ها، اظهارنظرها و دستورالعمل‌های مرتبط با اقتصاد ایران، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه کاری فعالان عرصه صادرات ارتباط پیدا کند. بر این اساس بانک مرکزی با اشراف کامل به این موضوع، بسته سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات برای سال 99 را تدوین و برای اجرا، ابلاغ کرده است؛ بررسی‌های مرتبط با شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات نشانگر اشکالات زیادی است که در این حوزه وجود دارد. بر این اساس، بانک مرکزی بسته سیاستی بازگشت ارز صادرات را به گونه‌ای طراحی کرده تا به گفته برخی مقامات ارشد این بانک، زمینه برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات بیش از هر زمان دیگری فراهم شود. به این معنا که بر مبنای بسته‌ای که بنا به تشخیص بانک مرکزی و بدون مشورت با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی تهران و ایران تدوین شده، صادرکنندگان باید 80 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما برگردانند تا با به کار گرفتن این ابزار، انگیزه برای خالی‌فروشی کاهش یابد. واقعیت آن است که امسال نکاتی که بانک مرکزی به آنها باور دارد، با ذهنیت‌هایی که صادرکنندگان دارند، متفاوت است و قرار هم نیست که حرف این دو بخش یکسان شود، چراکه تجربه نشان داده است اگر بانک مرکزی برای اجرای یک کار به جمع‌بندی برسد که کار را می‌تواند با حضور ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف پیش ببرد، حتماً و حتماً شرایط به نحو بهتری پیش می‌رفت.

  به هر حال بانک مرکزی بر این باور است که خالی‌فروشی و مواردی از این دست سبب شده تا شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به این میزان سختگیرانه باشد. چقدر این دیدگاه را قبول دارید و فکر می‌کنید اثرات این دستورالعمل بر صادرات در شرایط کنونی چه باشد؟

به هر حال این نوع حکم دادن دولت تحت عنوان «خالی‌فروشی» و کوتاژفروشی یا کلاه سر واردکننده گذاشتن را شخصاً قبول ندارم؛ چراکه آنهایی که واردات در مقابل صادرات انجام داده و صادرکننده واقعی بوده و ریشه‌دار هستند و کالا برای مواد اولیه مورد نیاز خود وارد کرده‌اند، حتماً ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان قرار داده‌اند؛ حالا چند درصد تخلف اتفاق افتاده جای بحث و بررسی و تحلیل دارد و اینکه امروز حکم دهیم که همه واردکنندگانی که از ارز صادراتی برای واردات خود استفاده کرده‌اند و کوتاژ خریده و ارزی پشت آن نبوده، ادعایی است که کسانی که مدعی آن هستند باید آن را اثبات کنند. نکته بعدی آن است که تمامی مشکلات از اینجا ناشی می‌شود که واردات در مقابل صادرات، روشی است که در آن سوءاستفاده صورت می‌گیرد، اما این واقعیت را نباید از ذهن دور داشت که اگر تخلفی صورت می‌گیرد، مجموعه سیاست‌های سیاستگذار منجر به این امر شده است، این در حالی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مکاتبات متعددی را در این حوزه داشته و حتی تا ماه‌های قبل به همه مسوولان اعم از بانک مرکزی نسبت به اثرات سیاست‌های اعمال‌شده از سوی آنها در چرخه بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام شده و حتی نسبت به شکل‌گیری کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نیز هشدارهای لازم داده شده بود، بنابراین اگر امروز با این مواجه هستیم که میزان قابل توجهی ارز به کشور برنگشته و پشت کارت‌ها نیز افراد پاسخگو و صادرکننده واقعی نیست، قبلاً در مورد آن هشدار داده شده بود ولی متاسفانه به آن توجه کافی صورت نگرفت. به هر حال امروز کشور به این گرفتاری دچار شده که عده‌ای صادرکننده‌نما که به نظر می‌رسد شرایط را برای همه با نوع رفتار خود سخت کرده و متاسفانه رفتار آنها تعبیر به رفتار غالب صادرکنندگان هم می‌شود، توانسته‌اند کار را به جایی برسانند که دولت یکی از غیرعملیاتی‌ترین بخشنامه‌ها را پیش‌روی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قرار دهد، در حالی‌که در عالم واقعیت، این اقدامات منجر به کاهش صادرات خواهد شد. به هر حال باید تدابیری را به کار بست که امروز بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران گرفتار آن نشوند.

  اینکه برابر این دستورالعمل، 80 درصد ارز به صورت حواله در سامانه نیما و 20 درصد به صورت اسکناس در سامانه سنا باید عرضه شود و گزینه واردات در برابر صادرات حذف شده چه تبعاتی دارد؟

اجازه بدهید که چند نکته را نیز در مورد بسته جدید سیاستی بانک مرکزی برای چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد توجه قرار دهم. اول اینکه این بسته عطف بماسبق شده و به‌رغم اینکه این بسته 23 تیرماه ابلاغ شده، ولی به اول فروردین به بعد تسری داده شده و عملاً صادرکننده‌ای که با روش‌های گذشته رفع تعهد ارزی کرده نیز بلاتکلیف است. نکته بعدی آن است که مدت‌ چهارماهه‌ای که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده نیز به نوعی عملیاتی نیست؛ چراکه هر صادرکننده و کسی که یک‌بار کالا صادر کرده و در کف بازار کار کرده باشد، به صراحت می‌تواند بگوید که طی چهار ماه امکان برگشت ارز حاصل از صادرات برای کالاهای سایر و غیرمشتقات نفتی وجود ندارد و عملاً با بسته جدید نیز صادرکنندگان خوشنام و ریشه‌دار کار را کنار می‌گذارند و کارت‌های بازرگانی غیر کار را پیش می‌برند. در این بسته اشکال اینجاست که عرضه در نیما مورد مخالفت صادرکننده است؛ چراکه وقتی عرضه ارز در بستری صورت می‌گیرد که در آن تفاوت قیمت 15‌درصدی وجود دارد، نشان می‌دهد که این بستر، رقابتی، شفاف و قابل معامله درست برای کسانی که ارز ارزان‌قیمت نگرفته و خوراک ارزان نیز از دولت دریافت نکرده‌اند، نبوده است. به این معنا که کالاهایی که امروز تحت عنوان پتروشیمی صادر شده، خوراک خود را به نرخی از دولت تحویل می‌گیرد که می‌تواند  امروز دلار خود را با 15 درصد تخفیف به دولت بفروشد و البته پول پرقدرت و هنگفتی که حاصل می شود، در نیما عرضه می‌شود؛ اما درست در نقطه مقابل، یک صادرکننده میوه و تره‌بار وجود دارد یا حتی کالاهای سنتی و مواردی از این دست صادر می‌شود، که بیشترین حجم اشتغال را داشته و باید ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت روز در بستر سامانه نیما عرضه کند؛ پس ارز عرضه‌شده از سوی صادرکننده، خریداری ندارد و این مشکلات امروز، بعد از گذشت دو سال هنوز هست و باید دید که بانک مرکزی چه شرایطی را پیش‌روی صادرکنندگان قرار می‌دهد. حذف روش واردات در مقابل صادرات در بسته سیاستی رفع تعهد ارزی سال 99، خطای بزرگی است که صادرکنندگان را در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی دچار کندی و توقف می‌کند.

  به هر حال بانک مرکزی بر این باور است که نرخ در نیما دستوری نیست و این نهاد نیز نظارتی بر نرخ‌ها ندارد.

ما هم قبول داریم که نرخ در نیما دستوری نیست؛ اما باید به این نکته توجه داشت که سیاستگذاری و ابزارهای به کار گرفته‌شده عملاً باعث می‌شود که حجم بزرگی ارز با نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد در سامانه نیما از سوی یکسری صادرکننده‌ای عرضه شود که از خوراک ارزان دولتی استفاده می‌کنند. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که صادرکنندگان کوچک و متوسط که در حد 50 تا 150 هزار دلار باید در بستر نیما عرضه ارز خود را صورت دهند، بنابراین خریداری برای ارز آنها وجود ندارد. اگر واقعاً واردات در مقابل صادرات باعث سوءاستفاده عده‌ای شده است، چرا امروز واردکنندگان کشور بیش از صادرکنندگان مدعی بانک مرکزی هستند که چرا واردات در مقابل صادرات را از چرخه روش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان حذف کرده‌اند؛ پس این روش، حتماً از اثرگذاری لازم برخوردار بوده ولی اکنون حذف شده است.

  در این حوزه دولت مدعی است که صادرکنندگان راهکارهایی ارائه بدهند که بتوان شرایط را برای واردات در مقابل صادرات هموار کرد و تخلفات را به حداقل و حتی صفر رساند. مجموعه سیاست‌ها و راهکارهایی که دولت در این حوزه می‌تواند به کار ببندد، چه فضایی را پیش می‌برد؟

اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بارها و بارها بر این نکته پافشاری کرده بودند و نسبت به وضعیت کنونی کارت‌های بار‌‌اولی نیز هشدار داده بودند، اما نکته حائز اهمیت آن است که دولت به‌تازگی بعد از گذشت ماه‌ها به این نتیجه رسیده است که باید برای صادرات باراولی‌ها سقف گذاشت؛ درحالی‌که بارها و بارها فعالان اقتصادی در سال گذشته این درخواست را از دولت داشتند که بتوان زمینه را برای توقف فعالیت کارت‌های بازرگانی یکبار‌مصرف با ابزارهای قانونی فراهم آورد؛ به این معنا که پیشنهاد مشخص بخش خصوصی این بود که بتوان برای کارت‌های بازرگانی سقف مشخصی در نظر گرفت و بر مبنای آن صادرات کارت‌های بازرگانی تازه صادرشده را محدود کرد. البته دولت ظاهراً این کار را شروع کرده است. عضویت در تشکل‌ها برای تشخیص اهلیت باید به رسمیت شناخته شوند که دولت این کار را نکرده است؛ این در حالی است که نباید دارنده کارت یکبار‌مصرف اجازه سوءاستفاده از کارت بازرگانی را به خود بدهد. به هر حال حذف واردات در مقابل صادرات خود یک آسیب بزرگ است که منجر به خروج صادرکنندگانی خواهد شد که امروز به صورت شفاف در حال کار کردن هستند.

 نکته حائز اهمیت توجه به چگونگی فروش کالا به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان است که در گذشته با توجه به شرایطی که وجود داشت، خریداران عراقی و افغان کالاهای ایرانی، کالای خود را درب کارخانه در ایران خریداری کرده و ریال آن را در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دادند و برای خرید خود کارت می‌خریدند، این در حالی است که وقتی که دولت صادرات ریالی را نپذیرفت، صادرکننده باید کالای خود را صادر کرده و در کشور عراق ارز حاصل از صادرات خود را تحویل گرفته و از طریق صرافی آن را به کشور و به سامانه نیما وارد کند تا بتواند رفع تعهد ارزی کند، اینجا ارز باید به صراف داده شود و او در نیما کار را پیش ببرد؛ اما درصدی هم به صورت چمدانی و اسکناس به کشور برمی‌گردد که صادرکننده باید ریسک بالایی را پذیرفته و ارز حاصل از فروش کالای خود را به صورت چمدانی وارد کشور کند و به صرافی تحویل دهد و ریال آن را بگیرد که این روش در بسته جدید منتفی شده است؛ این در حالی است که شرایطی که صادرات از درب کارخانه و به صورت ریالی صورت می‌گیرد متفاوت از شرایطی است که صادرات به صورت ارزی انجام می‌شود؛ نکته بعدی این است که خود صادرکننده‌ای که به روال سال‌های قبل، کالای خود را درب کارخانه فروخته و ریال آن را دریافت کرده است، امروز باید برای رفع تعهد ارزی خود وارد بازار شده و ارز خریداری کرده و به دولت تحویل دهد. البته از 15 شهریور 97 فروش ریالی منسوخ شده است. نکته بعدی این است که یکی از اقلامی که امروز صادرات بسیار بالایی دارد و حدود دو میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد می‌آورد، خشکبار است که برای این کالا باید به این نکته اشاره کرد که اعداد و ارقام این صادرات بسیار بالاست؛ این در حالی است که این موارد از این به بعد نیز با مشکل مواجه می‌شوند؛ این در حالی است که کالای صادراتی به دلیل تحریم به صورت امانی فروخته می‌شود. نکته حائز اهمیت دیگر این است که اکنون صادرات به برخی از کشورهای دنیا به دلیل شرایط تحریمی با چند واسطه صورت می‌گیرد؛ به این معنا که کالاهای صادراتی باید برای امکان حضور در برخی از کشورهای دنیا، کالای خود را در یک بندر جابه‌جا کرده و مجدد تحت پرچم و برند دیگری آن را صادر کنند. خود تخلیه و بارگیری این اقلام در بنادر حدود 40 تا 45 روز زمان نیاز دارد و بنابراین مدت زمان در نظر گرفته‌شده برای بازگشت ارز صادراتی بسیار غیرمنطقی است. هم‌اکنون 17 هزار اسم در اختیار اتاق قرار گرفته که درصد رفع تعهد ارزی آنها بر اساس سامانه بانک مرکزی کم است؛ این در حالی است که هنوز هم آمار دقیق در مورد میزان ارزی که برنگشته در اختیار اتاق بازرگانی قرار نگرفته است. شفافیت در حوزه صادرات باید به وجود آمده و کارت‌های یکبارمصرف نیز باید از بین برود و این کار با سپردن تایید اهلیت دارندگان کارت بازرگانی به تشکل‌های رسمی و بخش خصوصی آنها امکان‌پذیر است و بنابراین باید شرایط را به گونه‌ای پیش برد که حساب صادرکنندگان را از دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبار‌مصرف جدا کرد. امروز سامانه جامع تجارت سقف برای واردات گذاشته است؛ که باید برای صادرات نیز همین کار را پیش برد. تنها ابزاری که می‌تواند رفع تعهد ارزی را برای صادرکننده تسهیل کند، واردات در مقابل صادرات است که کاملاً قابل رصد کردن است.

به هر حال دولت از 23 تیرماه شیوه جدیدی را اعلام کرده که مورد احترام است و تمامی صادرکنندگان مکلف هستند در چارچوب سیاست‌های اعلام‌شده حاکمیتی کار را پیش ببرند؛ بنابراین صادرکنندگان باید در این چارچوب فعالیت خود را پیش ببرند.