نزول معیشتی خانوارهای پردرآمد
آیا آمارهای ضریب جینی با هزینه و درآمد خانوار در تناقض است؟
یکی از فعالیت‌های سالانه مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار است. بنا به اعلام آن مرکز، این طرح قدمتی ۵۰ساله دارد و از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران محسوب می‌شود. هدف کلی آن برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌هاست.
بر اساس آخرین اخبار منتشرشده از طرف دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۸ متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی به ترتیب ۴۷ و ۲۶ میلیون تومان بوده است. همچنین متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ نسبت به رقم مشابه در سال قبل 6 /20 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین در ادامه اعلام شده است که در سال ۱۳۹۸ شاخص ضریب جینی برای کشور، 3992 /0 است که نسبت به سال۱۳۹۷، 0101 /0 کاهش پیدا کرده است. این شاخص در خانوارهای شهری در سال 1398 برابر 3828 /0 و در خانوارهای روستایی 3539 /0 بوده که هر دو این شاخص‌ها نسبت به سال 1397 کاهش یافته است. در کل کشور روند تغییرات ضریب جینی نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص در سال‌های ۱۳۹۲(3650 /0) تا ۱۳۹۷ (4093 /0) و کاهش آن در سال ۱۳۹۸ (3992 /0) است.
شاخص ضریب جینی، اولین بار توسط آمارگر ایتالیایی کورادو جینی در سال 1912 تهیه شده است و به‌عنوان نشانگری برای اندازه‌گیری نابرابری درآمدی بین افراد جامعه ارائه می‌شود. این شاخص بین صفر و یک است و هرچه عدد این شاخص بزرگ‌تر شود، نشان‌دهنده نابرابری بیشتر است. لازم به ذکر است که در برخی سایت‌ها این شاخص را بین صفر تا 100 هم نمایش می‌دهند که در عمل تفاوتی بین فرمول محاسباتی این دو نیست و تنها برای سهولت صورت می‌پذیرد. برای مثال بانک جهانی از روش نمایش دوم این ضریب استفاده می‌کند.
در حال حاضر این شاخص برای کلیه کشورها محاسبه می‌شود و بانک جهانی در سایت خود اطلاعات ضریب جینی مربوط به هر کشور را به‌صورت سالانه قرار داده است. برای مثال اطلاعات این شاخص برای جمهوری اسلامی ایران تا سال 2017 وجود دارد.
براساس محاسبات بانک جهانی در حال حاضر اندازه این شاخص از 2 /0 برای اوکراین تا 6 /0 برای آفریقای جنوبی در نوسان است. برای ایالات متحده این شاخص در سال 2016، 414 /0 و برای فدراسیون روسیه این شاخص در همین سال 368 /0 و برای سال 2018، 375 /0 اعلام شده است. شاخص برای سال 2017 برای جمهوری اسلامی 408 /0 محاسبه شده است.
در ایران، از آمارهای بودجه خانوار بانک مرکزی جمهوری اسلامی استفاده می‌شود که شامل گروه‌بندی‌های هشت‌گانه از یک) مواد خوراکی و دخانی، دو) پوشاک و کفش، سه) گروه مسکن، آب، سوخت و روشنایی، چهار) گروه لوازم و اثاث خانه و خدمات خانوار، پنج) گروه بهداشت و درمان، شش) گروه حمل‌ونقل و ارتباطات، هفت) گروه تفریحات، سرگرمی‌ها و خدمات فرهنگی و هشت) گروه هزینه کالاها و خدمات متفرقه است.
و ملاک مناسب بودن این شاخص نزدیک شدن بیشتر به عدد صفر است. اما باید توجه داشت اندازه این شاخص به‌تنهایی نمی‌تواند ملاکی برای تصمیم‌گیری یا نتیجه‌گیری از عملکرد اقتصاد در یک مقطع یا دوره زمانی باشد. روند تغییرات این شاخص با مشاهده و مقایسه سایر متغیرهای اقتصادی قابلیت نتیجه‌گیری را می‌دهد.
با نگاهی به شاخص جینی در سال 1398 و در نظر داشتن کاهش این شاخص نسبت به سال‌های گذشته، شاید بشود نتیجه گرفت که کشور به عدالت اقتصادی که یکی از شاخص‌های آن کاهش نابرابری درآمدهاست نزدیک‌تر شده است. برای آزمون این مساله باید کمتر شدن این شاخص را با سایر عوامل اقتصادی در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب رسید.
از این‌رو در کنار این شاخص، درآمد ناخالص داخلی کشور را در سال 1398 در نظر می‌گیریم. بنا به گزارش «تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی سال 1398» اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در سال‌های 1398 و 1397، کشور نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی 5 /6 درصد و منفی 4 /5 درصد داشته است.
در این گزارش همچنین ذکر شده است که ارزش افزوده گروه نفت در سال یادشده به قیمت‌های ثابت سال 1390 به میزان 7 /38درصد رشد منفی داشته است. سایر بخش‌ها نیز از جمله کشاورزی، ساختمان، گروه صنایع، معادن و... نیز گرچه تا حدی وضع بهتری داشته‌اند لیکن قادر به جبران اثر منفی و میزان سهم زیاد گروه نفت نبوده و نتیجه این شده است که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه رشد منفی داشته است.
در کنار این باید به نرخ تورم در سال‌های 1397 و 1398 نیز توجه کرد. با یک گشت ساده در سایت بانک مرکزی برای سال‌های 1397 و 1398 داده‌ای قرار داده نشده است لیکن به استناد گزارش 19 فروردین 1399، سایت مشرق‌نیوز و سندی که در ذیل گزارش آورده شده است، بر اساس نامه رئیس کل محترم بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی ۲ /۴۱ درصد اعلام شده که شش درصد بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار (۸ /۳۴ درصد) است و برای سال 1397، 2 /31 درصد اعلام شده است.
با توجه به ملاحظات ذکرشده مشخص می‌شود با وجود آنکه اقتصاد ایران در سال‌های یادشده کوچک شده و این اقتصاد در سال 1398، تورم بالایی را نیز تجربه کرده است، با این‌همه وضعیت نابرابری درآمدی بهتر شده است. سوالی که پیش می‌آید این است که آیا این آمار باهم متناقض هستند؟
در واقع هیچ‌گونه تناقضی در این آمار با یکدیگر نیست. چراکه در واقع باید علت را در درآمد دهک‌های مختلف جامعه دید. با بررسی آمارهای مربوط به دهک‌های بالا و پایین اقتصاد مشخص می‌شود سهم سبد غذایی در سبد خانوارهای طبقه متوسط اجتماعی کمتر از دهک‌های فقیر و ضعیف جامعه است. اما دهک‌های مربوط به طبقه متوسط برای تهیه سبد مصرفی خانوار خود نسبت به سبد مصرفی خانواده‌های دهک‌های فقیر با گرانی بیشتری مواجه شده‌اند.
به این موضوع می‌توان پرداختن دولت به معیشت دهک‌های فقیر از روش‌های مختلف را نیز اضافه کرد. یارانه‌های معیشتی، سبد کالا، واریز یارانه‌های نقدی و طرح‌هایی ازاین‌دست وضعیت دهک‌های پایین جامعه را بهتر کرده است. در یک بررسی، مشخص شده کمک سالانه دولت به خانوارها در سه دهک پایین در سال ۹۸، در مناطق شهری 8 /2 برابر و در مناطق روستایی 5 /3 برابر این کمک‌ها در سه دهک مشابه نسبت به سال ۱۳۹۵ بوده است.
از سوی دیگر در همین بررسی مشخص می‌شود که درآمد دهک‌های بالا رو به کاهش گذاشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم در دهک اول 9 /33 درصد و در دهک دهم 6 /36 درصد است و در سال ۱۳۹۸ دهک اول به‌طور میانگین با تورم ماهانه 5 /1 درصد و دهک دهم با میانگین تورم ماهانه 8 /1 درصد مواجه بوده است که این گواهی بر کاهش نسبی قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی در سال ۱۳۹۸ است. اطلاعات کامل‌تر در این خصوص در درگاه ملی آمار قابل دستیابی است.
از این‌رو کاهش ضریب جینی را نمی‌توان نتیجه برنامه اقتصادی دولت برای کاهش نابرابری درآمدی خانوارها تصور کرد بلکه با توجه به مسائل ذکرشده، مشخص می‌شود که قشر متوسط جامعه بیشتر به سمت کاهش درآمد سوق پیدا کرده است. مساله‌ای که در بررسی‌های دیگر اقتصادی در حوزه تحریم‌های اقتصادی به آن اشاره می‌شود.
شاید اکنون نتوان به‌راحتی برای حفظ و ارتقای وضعیت اقتصادی دهک‌های متوسط جامعه پیشنهاد مناسبی داد لیکن توجه دولت به این مجموعه و فراهم آوردن شرایطی که به ارتقای سطح مطلوبیت این قشر بینجامد می‌تواند کمک موثری برای این قشر از جامعه باشد.
