هژمونی طبقه مسلط
آیا مردم از «مبارزه با گرانفروشان» خوششان می‌آید؟
این روزها گرانی و گرانفروشی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که در هر جمعی که بنشینی، حرفی از آن به میان می‌آید. برخی که بیشتر سرشان در حساب و کتاب است از گرانی و تورم می‌گویند و بسیاری دیگر که کمتر می‌دانند گرانفروشی را مشکل اصلی می‌دانند. اما در این میان آنچه وجود دارد این است که برخی یک نفس برخورد با گرانفروشان خودرو، تخم‌مرغ، مرغ، گوشت، مسکن و... را راه چاره تورم می‌دانند. از امام جمعه، استاندار و فرماندار گرفته تا نماینده‌های مجلس و آن‌طرف‌تر رسانه‌های مختلف. همه و همه مشکل این روزهای کشور را گرانفروشی فروشنده‌هایی می‌دانند که از خدا و روز قیامت چیزی سرشان نمی‌شود و می‌باید با آنها به‌شدت برخورد شود. در این دیدگاه مردم عموماً به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: یک دسته مردمی هستند که به‌عنوان مصرف‌کننده طبقه‌بندی می‌شوند، فروشنده نیستند و صرفاً خریدار هستند و این سازمان‌ها وظیفه ذاتی خودشان را حمایت از آنها تعریف می‌کنند و دسته دیگری که فروشنده‌اند و هر لحظه برای فروش کالاهایشان از روی هوا و هوس قیمت‌ها را بالا می‌برند و قاعدتاً در این میان باید گروه اول را از آسیب‌های آنها محافظت کرد.
اما آنچه بیش از هر چیز ذهن را به خود مشغول می‌کند این است که آیا در کشورهایی که تورم‌های بسیار پایینی دارند، به اندازه ما نه اصلاً کمتر از ما، از طریق نظارت و کنترل بازار قیمت‌ها را پایین نگه داشته‌اند، آیا آنها هم مثل ما سازمان‌هایی مثل «سازمان تعزیرات حکومتی» و «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» دارند و آیا آنها با بازرسی‌های مکرر، سامانه‌های هوشمند رصد قیمت کالاها، همکاری مستمر مردم با ستادهای مقابله با گرانفروشی، حضور فعال ستاد تنظیم بازار و افزایش گشت‌های نظارتی در بازار توانسته‌اند قیمت‌های کالاها را در بازارهایشان این‌چنین کنترل کنند؟! به فرض که آن کشورها برای کنترل قیمت‌ها چنین کارهایی می‌کنند، آن وقت چه میزان از بودجه‌شان برای اجرای این نظارت‌ها استفاده می‌شود؟
در پاسخ به این سوالات و آن‌طور که از اظهارات آگاهان اقتصادی برمی‌آید، کنترل تورم در هیچ کشوری پدیده نظارتی نیست، چراکه گرانی و تورم صرفاً پدیده پولی است و نه پدیده نظارتی. جایی که علت‌العلل تورم وجود نقدینگی افسارگسیخته است، نمی‌توان چاره آن را جای دیگری جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر گرانی و گرانفروشی اساساً دو مقوله متفاوت از هم هستند و بنابراین مواجهه با یکی برای حل مشکل دیگری، راهی به خطا رفتن است.
اما اتفاقی که در این میان به وقوع پیوسته است آن است که سالیان سال است راه‌حل مشکلی که متاثر از وضعیت سیاسی و اقتصادی کلان جامعه است و ارتباطی به سطح خرد ندارد، در سطح دیگری جست‌وجو می‌شود. به عبارتی، از آنجا که دولت به خاطر کسری بودجه شدیدی که با آن مواجه است، نمی‌تواند نقدینگی را کنترل کند، تورم افزایش پیدا می‌کند، اما چون در سطح کلان در کنترل این یکی ناتوان است، ابزار پوپولیستی برای اقناع افکار توده‌ها عرضه می‌کند؛ ابزاری که سطوح مختلف جامعه هم آن را می‌پذیرد و با دولت همکاری می‌کند. این ابزار چیزی نیست جز مبارزه با گرانفروشی!
این ابزار سال‌هاست که دستِ راست دولت‌ها برای سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های نادرست اقتصادی و سیاسی‌شان بوده است. در این شرایط برخی رسانه‌ها هم دائماً به افکار عمومی تلقین می‌کنند که عده‌ای هستند که روزانه همه‌چیز را گران می‌کنند و پا روی حلقوم دولت و ملت گذاشته‌اند. از آن‌سو مردمی که گرانی و تورم روزانه دمار از روزگارشان درآورده، از یک‌سو با هجمه رسانه‌های همگانی و از سوی دیگر عدم کفایت دانش اقتصادی‌شان با دولتیان هم‌آواز می‌شوند که ما را از دست این گرانفروشان نجات دهید. اما سوال مهمی که پیش می‌آید آن است که چرا با آنکه جمیع اقتصاددانان متفق‌القول‌اند پدیدهایی که امروز کشور با آن مواجه است تورم است که مسبب آن هم اقدامات و سیاستگذاری‌های دولت است، مردم به‌صورت جدی به‌جای آنکه از دولت اصلاح جریان‌های اصلی را مطالبه کنند، برخورد با گرانفروشی را خواستارند؟
مردم از مبارزه با گرانفروشی حمایت می‌کنند چرا که به آنها از رسانه‌های مختلف از صبحگاه تا شامگاه چنین تلقین می‌شود. آنها به لحاظ اجتماعی در این شرایط سخت اقتصادی نیاز به منبعی دارند که از آنها حمایت کند، وقتی که دانش اقتصادی‌شان چنین اقتضا می‌کند که مسبب این وضعیت فروشنده‌ها هستند، آن‌وقت این منبع حمایتی برایشان سازمان‌هایی می‌شود که با گرانفروشان مبارزه می‌کنند. گرچه مردم بیش از هر چیز به آگاهی و دانش اقتصادی نیاز دارند تا مطالبات اقتصادی‌شان را به جهت درستی هدایت کنند، اما به نظر نمی‌رسد سیاستگذاران چنین اراده و خواستی داشته باشند. چراکه در این صورت ناگزیرند در برنامه‌های خود تغییراتی بدهند تا پاسخگوی این مطالبات باشند.
از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی، آنچه می‌تواند مطالبات مردم را در مسیر پیگیری منافع جمعی و طبقاتی هدایت کند، جامعه مدنی است. در فقدان و ضعف جامعه مدنی و نهادهای میانی که اطلاعات درستی برای تحقق منافع گروهی و طبقاتی ارائه دهند و به‌منزله مجموعه‌ای از کنش‌های جمعی و به‌عنوان ابزار فشاری برای تحمیل مطالبات به مجموعه تصمیم‌سازان و سیاست‌ورزان عمل کنند، گروه‌های مختلف مردم و طبقات اجتماعی ناتوان از درک منافع مشترک خود هستند. به عبارت دیگر، در غیاب چنین شبکه‌های نهادی، آگاهی واقعی و مطالبه جدی برای منافع جمعی در حوزه‌های فرهنگ، اجتماع، سیاست‌ورزی و اقتصاد شکل نمی‌گیرد.
این شبکه‌های نهادی یا به عبارتی جامعه مدنی، دولتی در برابر دولت نیست، بلکه واسطه‌ای است بین فرد و دولت. به‌طوری که افراد جامعه آزادانه و مختارانه در آن متشکل می‌شوند تا کمربند ایمنی باشند برای حفاظت از حقوق شهروندی در برابر درازدستی‌های دولت؛ برای محدود کردن دولت و نظارت بر عملکرد آن. هرچه در جامعه‌ای شدت این تشکل‌ها و نهادهای مدنی کمرنگ‌تر شود، جامعه به سمت توده‌ای شدن حرکت می‌کند. مهم‌ترین ویژگی جامعه توده‌وار آن است که افراد به گونه‌ای فزاینده از گروه‌بندی‌های اجتماعی فاصله می‌گیرند و توده‌ها به آسانی در معرض سوء‌استفاده‌های سیاسی و اقتصادی الیت‌های قدرت قرار می‌گیرند. در یک سر طیف این سوءاستفاده‌ها عرضه اطلاعات نادرست و در سویه دیگر بسیج توده‌ها برای پیگیری منافع نخبگان قرار می‌گیرد. نظام‌های اقتدارگرا می‌توانند با استفاده از ابزارهای جمعی منافع خودشان را به‌عنوان منافع توده‌ها نشان دهند و آنها را در راستایی که می‌خواهند و برای هدفی که خود می‌خواهند بسیج کنند و مطالبات آنها را سازماندهی کنند. همان‌گونه که گرامشی می‌گوید هژمونی و استیلایی که طبقات مسلط ایجاد می‌کنند باعث می‌شود که افراد جامعه به‌جای آنکه پیگیر منافع خود باشند، منافع طبقه مسلط را مطالبه کنند. در این مورد به‌خصوص اگر نتوانیم بگوییم مبارزه با گرانفروشی در راستای منافع الیت‌های قدرت است، اما با جدیت می‌توانیم بگوییم که منافع عموم مردم نیست. اتفاقی نیست که 70 درصد مردم سوئیس در سال 2016 به همه‌پرسی درباره گرفتن یارانه ماهانه ۲۲۶۰ یورو از دولت رای منفی دادند، زیرا به این آگاهی رسیده بودند که این طرح هم نرخ رشد اقتصادی را کند می‌کند و هم منابع تامین آن از جیب خود مردم برداشته می‌شود و در نهایت به ضرر کلیت جامعه تمام می‌شود. سازوکاری که در چنین کشورهایی برای افزایش آگاهی‌های شهروندی مردم وجود دارد، رسانه‌های آزاد و وجود تشکل‌های مدنی و البته سطح بالای سرمایه اجتماعی است.
گرانی سطح زندگی بسیاری از افراد جامعه را تنزل داده و تمرکز افراد فعال جامعه به سطوح بالاتر نیازها کاهش یافته است. تعداد زیادی از افراد جامعه در سایه چنین وضعیتی بر تامین حداقل‌هایی برای زنده ماندن محدود شده‌اند، از سوی دیگر در غیاب تشکل‌ها و نهادهای آگاهی‌رسان، آنها تنها راه نجات خود را برخورد با گرانفروشی می‌دانند. این رویکرد شاید در کوتاه‌مدت برای فرار دولت از مطالبات واقعی جوابگو باشد، اما تنها پاک کردن صورت مساله و مشغول‌سازی مردم به پاک کردن نتایج یکسری از سیاست‌هاست نه علت واقعی. شاید در غیاب تشکل‌ها و نهادهای جمعی برای آگاهی‌رسانی به مردم، خواسته زیادی نباشد که دولت حداقل در این مورد خاص اطلاعات درستی را به مردم بدهد. این رویکرد لااقل محمل مطالبات درست اقتصادی در آینده و گذار از این وضعیت حساس کنونی! خواهد بود.
