تقدم حاشیه بر متن

  مرضیه محمودی: شما هم حتماً بازی فوتبال ایران و کامبوج را یادتان هست. اما نه تعداد گل‌های زده و خورده را به یاد دارید و نه حتی به خاطر می‌آورید که ما آن بازی را بردیم یا باختیم. ما بازی ایران-کامبوج را با یک مساله به یاد می‌آوریم. بازی‌ای که زنان توانستند به استادیوم بروند. آن هم بعد از ماه‌ها بحث و بررسی و موافقت و مخالفت‌های آنچنانی. خبر حضور زنان در استادیوم در صدر اخبار سیاسی ایران بود و کمتر چهره سیاسی و مقام مسوولی بود که درباره آن حرف نزند. برخی می‌گفتند این تنها دغدغه امروز ماست و برخی می‌گفتند حتی آخرین دغدغه جامعه هم نیست. اما این حضور مهم بود و حتی به یک مساله امنیتی تبدیل شده بود. اما چه شد که یک مساله اجتماعی و فرهنگی مانند حضور زنان در استادیوم به یک امر امنیتی تبدیل شد؟ امیرحسین علینقی در کتاب «توالی بحران‌ها و عدم توازن در استراتژی ملی کشور»1 دقیقاً به همین سوال جواب می‌دهد و بررسی می‌کند چگونه بسیاری از امور غیرامنیتی در حوزه فرهنگی، آموزشی و حتی ارتباطی به یک مساله امنیتی تبدیل می‌شود؟ تبدیل یک موضوع غیرسیاسی (حضور زنان در استادیوم تا فیلتر تلگرام و...) به یک موضوع امنیتی مراحلی دارد. بگذارید ورود زنان به استادیوم را مثال بزنیم. ابتدا بخشی از فعالان اجتماعی و سیاستمدارانِ «غیرارشد» به قدری درباره این موضوع صحبت می‌کنند تا موضوع وارد ادبیات و گفتمان سیاسی شود. بعد قطب‌بندی سیاسی شکل می‌گیرد و برخی با این مساله موافقت می‌کنند و برخی مخالفت. ورود ماجرا به گفتمان سیاسی و بحث‌های جناحی و گره خوردن آن با ادبیات و واژگانی خاص، مقدمه امنیتی شدن ماجراست. بعد از این مرحله، تنها «سیاستمداران و تصمیم‌گیران ارشد» صلاحیت گفت‌وگو و اتخاذ تصمیم در ارتباط با موضوع را خواهند داشت و اتخاذ «تدابیر اضطراری» به ارکان حکومتی سپرده می‌شود. قطعاً در همه کشورها، حوزه‌ها و فعالیت‌های امنیتی وجود دارد و همه می‌کوشند که به سطح مطلوبی از امنیت ملی پایدار دست پیدا کنند. اما مساله این است که این حوزه‌ها عموماً مشخص است. حساسیت‌های امنیتی در کشورهای مختلف عموماً مربوط به چند حوزه دفاعی و نظامی است. اما آنچه در این پرونده قصد پرداختن به آن را داریم این است که چرا در ایران این حساسیت‌ها به بسیاری از حوزه‌های دیگر از جمله آموزش، فرهنگ و ارتباطات هم رسیده. حوزه‌هایی که مهم‌ترین بخش‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای کشور است. به عبارتی مساله بررسی پیامدها و آثار امنیتی شدن امور غیرامنیتی است. علی‌نقی در کتاب خود تبعاتی برای این مساله عنوان می‌کند که مهم‌ترین آن تخصیص بخش بیشتری از منابع مالی و امکانات کشور در زیربخش‌های امنیتی است که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های توسعه‌ای می‌شود. به عبارتی این کار سبب می‌شود که هم منابع مالی محدود ما و هم توان و انرژی مسوولان صرف امور غیرضروری شود و تمرکز جامعه و کشور را از مسائل اصلی منحرف کند. این روند به نفع عموم مردم نیست و به کار گروه‌هایی می‌آید که می‌خواهند از امنیتی شدن امور برای افزایش قدرت خود و کنترل رقبا استفاده کنند.