پنج مخاطره دلار 4200

سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال 1397 پیگیری شده و در مردادماه 1397 با معرفی 25 قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها به واردات این 25 قلم کالا اختصاص داده شد. هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار جهت جلوگیری از افزایش شدید هزینه تامین حداقل معیشت برای خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست اعطای ارز با نرخ ترجیحی برای دستیابی به هدف مذکور دارای دو ایراد اساسی است:

عدم تحقق هدف پیش‌بینی‌‌شده: نمودار زیر نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از اسفند 1396 تا آبان 1398 رشد قیمت قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد شاخص کل قیمت مصرف‌کننده از اسفند 1396 تا آبان 1398، 69 درصد و رشد شاخص قیمت خوراکی‌ها 87 درصد بوده است. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، نتوانسته به هدف اصلی خود یعنی ثبات قیمت این کالاها دست یابد. به بیانی دیگر، سیاست تخصیص ارز ترجیحی ایجاد شد تا از افزایش قیمت کالاهای ضروری سبد مصرفی خانوار محافظت کند، اما این هدف محقق نشده است. در واقع، میزان یارانه‌ای که برای حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان در مقابل افزایش قیمت کالاهای تورمی تخصیص ‌داده شده، در مجاری مختلف به هدر رفته است. در صورتی این سیاست به هدف اصابت می‌کرد که قیمت کالاهای اساسی به‌طور میانگین کمتر از قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش می‌یافت. چراکه نرخ ارز تخصیص داده‌شده به این کالاها 4200 تومان و نرخ ارز در بازار حدود 12 هزار تومان است.

اشکال در تعیین جامعه هدف: نکته قابل توجه دیگر آن است که با وجود آنکه طبقه فقیر در حال حاضر نیازمند حمایت و جبران هزینه‌های افزایش‌یافته هستند، یارانه تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی، لزوماً منجر به حمایت از طبقه فقیر نخواهد شد. به‌طور کلی، یارانه کالایی در شرایطی که قیدی برای مصرف قائل نیست، به گروه‌هایی که مصرف بالاتری دارند، خواهد رسید. نگاهی به میزان مصرف خانوارها از کالاهای اساسی نشان می‌دهد که مصرف کالاهای اساسی در دهک‌های مختلف درآمدی به شدت متفاوت است. این میزان مصرف متفاوت باعث می‌شود تا یارانه دریافتی گروه‌ها نیز با یکدیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال فرض کنیم دولت به‌طور کامل قادر به کنترل قیمت کالاهای اساسی بود و می‌توانست با اختصاص ارز با نرخ ترجیحی (4200 تومان به ازای هر دلار) قیمت کالاهای اساسی را در نرخ‌های مصوب ثابت نگه دارد، حتی در این صورت نیز، دهک دهم در حدود چهار برابر بیش از دهک اول، یارانه دریافت می‌کرد. به عبارتی دیگر، این یارانه ذیل یارانه‌های مبتنی بر مصرف قرار دارد؛ هر طبقه‌ای مصرف‌کننده عمده این کالاها باشد، دریافت‌کننده عمده این یارانه نیز هست. از آنجا که طبقه ثروتمند جامعه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالاهای اساسی به لحاظ کمی هستند، این یارانه بیشتر به اقشار دارای جامعه نیز می‌رسد؛ به عبارت دیگر این سیاست حمایتی به هدف اصابت نکرده است.

علاوه بر عدم تامین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی و اشکال در تعیین جامعه هدف معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است. گسترش فساد و رانت‌جویی و افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) که باعث شده واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد. به‌طور کلی به جز در کالاهای خاص که در حال حاضر برخی زیرساخت‌های نظارتی بر شبکه توزیع آنها وجود دارد مانند دارو و آرد، به احتمال زیاد رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات تا مصرف این محصولات را پیگیری می‌کند. بیش‌اظهاری در قیمت کالاهای اساسی و دریافت مبلغ ارزی بیش از حد واقعی آن و ورود کالا به کشور اما فروش آن به کشورهای همسایه، تنها برخی از مصادیق رانت و فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی است. به بیانی دیگر، این سیاست حمایتی نه‌تنها سفره‌ای برای توزیع رانت در داخل اقتصاد ایجاد کرده، بلکه به صورت تلویحی بخشی از این یارانه به شهروندان خارجی منتقل شده است.  تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات کالاهای اساسی در حقیقت به معنی تضعیف تولید داخلی این محصولات است. در حالی که تولیدکننده داخلی کالاهای اساسی به علت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با افزایش در هزینه‌ها روبه‌روست، کالای وارداتی با نرخ ارز 4200 تومان به ازای هر دلار وارد می‌شود. در چنین شرایطی تولیدکننده داخلی قدرت رقابت را از دست خواهد داد. نتیجه آنکه تولید کالاهای اساسی در کشور به مرور کمتر و کمتر شده و کشور به لحاظ آنچه کالای اساسی نام برده‌ایم، به‌طور کامل به واردات وابسته خواهد بود. تقریباً تمامی کالاهای موجود در فهرست کالاهای اساسی منتشرشده از سوی دولت، دارای تولید داخلی هستند که ادامه این روند موجب آسیب شدید به آنها می‌شود. مصرف‌کننده برای تقاضای این کالاها دو انتخاب دارد؛ یا کالاهای داخلی را تقاضا کند که در معرض رشد بالای هزینه تولید قرار گرفته‌اند، یا کالاهای وارداتی را تقاضا کند که دولت یارانه زیادی به آنها تخصیص داده است. طبیعی است که در بلندمدت، رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی کاهش می‌یابد.

افزایش احتمال جهش مجدد ارزی یکی دیگر از پیام‌های منفی اجرای این سیاست است. در حالی که منابع ارزی کشور به علت تحریم‌ها به شدت محدود شده است، افزایش بیش از حد تقاضا برای ورود کالای اساسی، می‌تواند در آینده به کمبود منابع ارزی شدت بخشیده و به بحران ارزی و افزایش قابل توجه مجدد نرخ ارز بینجامد. در شرایط تحریم که چشم‌انداز مشخصی در خصوص درآمدهای ارزی وجود ندارد، مصرف بی‌رویه منابع ارزی و اتلاف آنها غیرقابل توجیه است و درآمدهای ارزی کشور باید با احتیاط بیشتری خرج شود.

بر اساس آنچه بیان شد به نظر می‌رسد اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی دارای هزینه‌های بسیاری بوده و ادامه آن می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری کند.