نیازی به بحث‌های فلسفی نیست
محیط مناسب برای بروز و ظهور خلاقیت چگونه فراهم می‌شود؟
مدت‌هاست اگر کسی درباره مکاتب اقتصادی و اهمیت آنها در اداره امور کشور سخن بگوید، حرف را حتی در این حد جدی نمی‌گیرم که نقد کنم. عموماً یا روزنامه‌نگاران جوان دنبال این دعوای بی‌حاصل هستند به این امید که از دل آن، دعوا و سوژه‌های خواننده‌پسند درآید یا سیاستمداران و مدیران دولتی که دنبال پرت کردن حواس جامعه از عملکرد خود به بحث‌های انتزاعی و ادعاهای ابطال‌ناپذیر هستند.
مدت‌هاست اگر کسی درباره مکاتب اقتصادی و اهمیت آنها در اداره امور کشور سخن بگوید، حرف را حتی در این حد جدی نمی‌گیرم که نقد کنم. عموماً یا روزنامه‌نگاران جوان دنبال این دعوای بی‌حاصل هستند به این امید که از دل آن، دعوا و سوژه‌های خواننده‌پسند درآید یا سیاستمداران و مدیران دولتی که دنبال پرت کردن حواس جامعه از عملکرد خود به بحث‌های انتزاعی و ادعاهای ابطال‌ناپذیر هستند. بحث درباره ربط مکاتب اقتصادی به نوآوری هم به باور من از همین قماش است، یعنی بحثی بی‌حاصل که نه فایده نظری دارد نه عملی. گمان می‌کنم چنین موضوعی اساساً نیاز به بحث تئوریک ندارد فقط کافی است بررسی کنیم اقتصادهای موفق دنیا در زمینه نوآوری کدام‌ها هستند و چه می‌کنند، ما هم همان کارها را الگو قرار داده و در یک فرآیند یادگیری و جاری‌سازی بومی به تدریج مسیر آنها را دنبال کنیم. یکی از بهترین مبناهایی که برای سنجش وضعیت نوآوری در دنیا وجود دارد گزارشی با نام شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index) است که از 12 سال پیش مستمراً و به صورت سالانه توسط یک نهاد غیردولتی و با حمایت سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) و سازمان ملل متحد و نیز دانشگاه جانسون کرنل آمریکا منتشر می‌شود. این گزارش به بررسی ابعاد موثر بر نوآوری در سطح ملی پرداخته و هدف آن ارزیابی تاثیر نوآوری در رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه کشورهاست. مدل مورد نظر بر اساس این فرض طراحی شده که تبدیل نوآوری به یکی از اهرم‌های رشد اقتصادی در هر کشور، مستلزم اتخاذ رویکردی سیستمی به نوآوری در سیاستگذاری‌های ملی آن کشور است. به عبارت دیگر چنانچه یک کشور بخواهد از منافع کسب‌وکارهای نوآورانه بهره‌مند شود باید بتواند نظام نوآوری را در ابعاد ملی در کشور ایجاد کرده و نتایج آن را پایدار سازد. منطقاً این نظام ورودی‌ها و خروجی‌هایی دارد. ورودی‌ها به منزله قابلیت‌هایی هستند که پیش‌نیازهای لازم برای ایجاد کسب‌وکارهای نوآورانه را مهیا می‌سازند و خروجی‌ها منافعی هستند که در نتیجه رشد نوآوری برای کشور حاصل شده و در فرآیندی چرخه‌وار، نوآوری را در کشور پایدار و نهادینه می‌سازند. در گزارش سال 2019 شاخص جهانی نوآوری به ترتیب سوئیس، سوئد، آمریکا، هلند، بریتانیا، فنلاند، دانمارک، سنگاپور، آلمان، کره جنوبی، ایرلند، هنگ‌کنگ، چین، ژاپن، فرانسه، کانادا، لوگزامبورگ، نروژ و ایسلند کشورهای برتر از حیث نوآوری هستند. به کسانی که دغدغه تاثیر مکاتب اقتصادی بر رشد نوآوری در کشور دارند تنها باید توصیه کرد همین کشورها را بررسی کنند هر کاری که آنها در حوزه سیاستگذاری اقتصادی انجام می‌دهند تلاش کنند متناسب با شرایط ایران دنبال کنند. ترکیب این کشورها آنچنان از حیث سیاسی و فرهنگی و شرایط جمعیت‌شناختی متنوع هست که نتوان شباهت بین الگوی سیاستگذاری اقتصادی در آنها را به شباهت‌های دیگر نسبت داد. این کشورها و همه کشورهای دیگری که در نیمه بالایی این رده‌بندی قرار می‌گیرند تلاش می‌کنند سیاست‌های اقتصاد رقابتی را دنبال کنند. اسم این شکل سیاستگذاری اقتصادی نه نهادگراست نه نئوکلاسیک نه نئولیبرال، این اقتصاد متعارف است که در همه جای دنیا قواعد مشابه دارد اما در اجرا متناسب با مقتضیات خاص هر کشور به اقدامات خاصی منجر خواهد شد. معنای این حرف آن نیست که هرچه این کشورها می‌کنند مناسب ماست یا اساساً هر کاری آنها کردند صحیح است اما قواعد پایه‌ای و مبانی سیاستگذاری اقتصادی در این کشورها بسیار شبیه به هم و برگرفته از همان دانش اقتصادی است که در همه دانشکده‌های معتبر اقتصاد دنیا تدریس می‌شود. آنچه این کشورها برای رشد نوآوری در کسب‌وکارها انجام می‌دهند را همین مدل به خوبی توصیف کرده است. پنج قابلیت در سطح ملی در کشورها باید وجود داشته باشد که این مدل از آنها به عنوان ورودی‌های نوآوری نام می‌برد. این پنج قابلیت عبارتند از:
1- نهادها (Institutions): محیط سیاسی، محیط رگولاتوری و محیط کسب‌وکار سه عامل موثر بر قابلیت‌های نهادی هستند. خود این عامل‌ها به عوامل فرعی تقسیم می‌شوند مثلاً محیط سیاسی یعنی ثبات سیاسی، کارایی دولت، استقلال دولت از منافع سیاسی، اعتبار دولت در تصمیم‌گیری و اجرا و کیفیت تصمیم‌گیری‌ها در تخصیص منابع دولتی؛ همین‌طور محیط رگولاتوری یعنی میزان حاکمیت قانون، حمایت از مالکیت معنوی، کیفیت دادگستری و پلیس، کیفیت رگولاتوری، حمایت از حقوق بخش خصوصی و... و نهایتاً محیط کسب‌وکار هم توسط دو معیار سهولت ایجاد کسب‌وکار و سهولت حل و فصل دیون و نکول کسب‌وکارها سنجیده می‌شود. اینها عواملی هستند که کارایی نهادها برای حمایت از نوآوری را مشخص می‌کنند.
2- سرمایه انسانی و تحقیقات: وضعیت سواد و تحصیلات در جمیعت کشور، کیفیت تحصیلات پایه و عمومی همین‌طور تحصیلات تکمیلی، کیفیت دانشگاه‌ها، مهارت‌های فنی و پژوهشی دانش‌آموختگان، سهم بودجه آموزش دولت از GDP، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها به GDP و مواردی از این دست چیزهایی هستند که دومین قابلیت نوآوری در کشورها را شکل می‌دهند.
3- وضـعیت زیـرســــاخت‌هــا (Infrastructure): وضعیت زیرساخت‌های عمومی اقتصادی کشورها نیز جزو مولفه‌های قابلیت‌ساز نوآوری است. پوشش مناسب شبکه‌های برق و آب و تلفن، ضریب نفوذ اینترنت، زیرساخت‌های پرداخت امن، خدمات دولتی آنلاین در حوزه‌های عمومی مثل مجوزها و تامین اجتماعی و مواردی از این دست، محیط زیست پایدار و زیرساخت‌های تامین مالی در بازار سرمایه معیارهایی هستند که برای ارزیابی عملکرد کشورها در این مولفه استفاده می‌شوند.
4- غنای بازار (Market Sophistication): این قابلیت بر توانایی‌های بازارهای یک کشور برای حمایت از نوآوری تاکید دارد. مواردی نظیر امکان مبادلات اعتباری، تامین مالی خرد، حمایت از حقوق سهامداران خرد، بزرگی بازارهای بورس نسبت به اقتصاد ملی، عملکرد سرمایه‌گذاران خطرپذیر، ضخامت و اندازه بازارهای مرتبط، وجود شرایط رقابتی و ممانعت از انحصار، میزان عوارض و تعرفه‌های عمومی و دولتی و برخی موارد دیگر چیزهایی هستند که غنا و کیفیت بازارهای یک اقتصاد برای حمایت از نوآوری را نشان می‌دهند.
5- غنای کسب‌وکار (Business Sophistication): این قابلیت برخلاف قبلی که بر ابعاد مالی و سرمایه‌ای کسب‌وکارهای نوآورانه تمرکز داشت بر ویژگی‌های ساختاری فضای کسب‌وکار متمرکز است. وضعیت نیروهای متخصص در کسب‌وکارها، هزینه‌های آموزش و تحقیق و توسعه شرکت‌ها، میزان همکاری‌های صنعتی داخلی و بین‌المللی، خوشه‌های نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها، حضور زنان و اقلیت‌ها در بازار کار تخصصی، واردات و صادرات محصولات دانش‌بنیان، واردات و صادرات خدمات فنی، مبادله و تجاری‌سازی پتنت‌ها، سرمایه خارجی جذب‌شده، تبادل متخصص و همکاری‌های چندجانبه تحقیقاتی و توسعه‌ای بین‌المللی و دیگر مقولاتی از این‌گونه در کنار هم غنای کسب‌وکار یک کشور برای حمایت از نوآوری را معین می‌کنند. بر اساس همین مدل و در نتیجه این قابلیت‌ها دو مولفه خروجی هم بیانگر اثربخشی نوآوری و پایدار شدن آن در اقتصاد ملی هستند. این دو مولفه خروجی‌های دانش‌بنیان و فناورانه و نیز خروجی‌های خلاقانه هستند که نشان می‌دهند وضعیت تبدیل قابلیت‌های پنج‌گانه فوق به مصادیق نوآوری و کسب‌وکارهای نوآورانه چگونه بوده و رابطه میان ورودی و خروجی نوآوری در اقتصاد ملی چطور بوده است. همه آنچه در مولفه‌های فوق اشاره شد اقداماتی هستند که اقتصاد متعارف از آنها حمایت می‌کند و هر اقتصاددانی به اهمیت آنها اعتقاد دارد. نتایج این ارزیابی هم نشان می‌دهد کشورهایی که اقتصاد رقابتی دارند و سیاست‌های اقتصادی متعارف را دنبال می‌کنند در نتیجه سرمایه‌گذاری بر روی مجموعه عوامل فوق، از تاثیر مثبت نوآوری بر رشد اقتصادی هم بهره‌مند شده‌اند. خلاصه اینکه این موارد هیچ ربطی به مکاتب اقتصادی ندارند. بد نیست جایگاه ایران را هم در این ارزیابی ببینیم. ایران در سال 2019 رتبه 61 در بین 129 اقتصاد بزرگ دنیا را داشته است که رتبه متوسطی تلقی می‌شود. جالب اینجاست که رتبه ایران در شاخص‌های ورودی 86 و در شاخص‌های خروجی 47 بوده است. یعنی بخش مهمی از تاثیر نوآوری بر رشد اقتصادی ایران متاثر از قابلیت‌های دولتی نبوده و حاکمیت در مجموع اثر کندکننده داشته است. در پنج قابلیت ورودی، بهترین وضعیت در نیروی انسانی (با رتبه 43) و بدترین وضعیت در نهادها (با رتبه 116) بوده است. زیرساخت‌ها (رتبه 68)، غنای بازار (رتبه 100) و غنای کسب‌وکار (با رتبه 113) همگی وضعیت زیر متوسط و نگران‌کننده دارند. صورت مساله ساده است و واقعاً نیازی به بحث‌های انتزاعی و فلسفی ندارد. دستور کار دولت‌ها برای حمایت از نوآوری چیزی نیست که مستلزم انتخاب مکتب اقتصادی باشد. آنچه اقتصاد متعارف می‌گوید را انجام دهید، فقط همین!
