زخم گشوده

  معین حسین‌پور: زخم موسسات مالی غیرمجاز دوباره باز شد. گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر سابق راه و شهرسازی، ابعاد جدیدی از داستان را گشوده است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً اعلام کرد که «موسسات مالی غیرمجاز 36 هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خسارتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند». سخنان نوبخت دارای سه نکته است؛ نخست اعلام رقم خسارت از سوی یک مقام رسمی کشور. دوم، نوبخت اعتقاد دارد که این خسارت به دولت وارد شده است، در حالی که اگر میزان دارایی‌های موسسات غیرمجاز به این مقدار نرسیده باشد تا در اثر فروش‌شان منابعی به بانک مرکزی بازگردد، در حقیقت پول بی‌پشتوانه‌ای به اقتصاد افزوده شده که با بروز تورم، دودش به چشم «ملت» رفته است. نکته سوم هم اینکه نوبخت از واژه «ناچار» استفاده کرده که می‌تواند نشان‌دهنده فشارهای بیرونی برای پرداخت خسارت سپرده‌گذاران باشد. این اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه از سوی وزیر سابق راه و شهرسازی، عباس آخوندی پاسخ داده شد. آخوندی خطاب به نوبخت در صفحه توئیترش نوشت: «خاطرتان است که با محوریت همین موضوع در جلسه دولت با آقای رئیس‌جمهور بحث کردم که دولت ضامن نیست. و این تعهد بی‌وجه است. البته فشار برخی نمایندگان مجلس را هم به خاطر دارم. همان روزها آقای خاتمی امام جمعه موقت تهران هم مطلبی گفت که پاسخ او را هم دادم. کاش این زخم را باز نمی‌کردید.» آخوندی پازل نوبخت را تکمیل کرده است. بخشی از فشارهای بیرونی مشخص است که از سوی نمایندگان مجلس و امامان جمعه وارد شده است. البته نمی‌توان گفت که زدوبندی با موسسات غیرمجاز در کار بوده، شاید نگرانی از اعتراضات سپرده‌گذاران، به این فشار بیرونی افزود. نکته دوم سخن آخوندی این است که در داخل دولت به شدت بر این موضوع اختلاف نظر وجود داشته و در این بین، نظر رئیس‌جمهور، پرداخت خسارات به سپرده‌گذاران است. هرچند حسن روحانی بعدتر در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده که این خسارت از جیب همه ملت ایران پرداخت شده است، اما به نظر در عمل این نظر را کنار گذاشته و شاید دچار ملاحظات زیاد و محافظه‌کاری در گرفتن یک تصمیم سخت بوده است. همین نگاه باعث شد تا 36 هزار میلیارد تومان پول داغ به اقتصاد ایران، تزریق شود. عده‌ای معتقدند این تزریق به اثرات خروج آمریکا از برجام افزود تا بازارهایی چون ارز و سکه از کنترل خارج شوند. در آن زمان 36 هزار میلیارد تومان، معادل 9 میلیارد دلار بود که می‌توانست بازاری همچون ارز را دچار تکانه‌های شدید کند، چراکه این حجم پول معادل 40 درصد کل ارز مداخله‌ای بود که بانک مرکزی به‌کار گرفت. در این پرونده بررسی خواهد شد که خسارت پرداخت سپرده موسسات مالی غیرمجاز به ضرر دولت عمل کرده است یا مردم؟ همچنین به این سوال پاسخ داده می‌شود که آیا در آن زمان دولت قابلیت اتخاذ تصمیم دیگری را داشت یا خیر؟