بیکاری در رکود
ابعاد تشدید بحران بیکاری در گفت‌وگو با داود سوری
داود سوری می‌گوید: مبنای مرکز آمار برای آنکه تعیین کند که یک فرد در بخش افراد شاغل قرار گیرد یا جزو آمار بیکاران طبقه‌بندی شود، این مساله است که آیا این فرد در هفته قبل یک ساعت کار کرده است یا نه، یعنی مبنای شاغل محسوب شدن و قرار گرفتن در جامعه آماری شاغلان تنها یک ساعت کار در هفته است.
داود سوری اقتصاددان معتقد است که اقتصاد کشور در حال «کوچک شدن» است و بیکاری نتیجه طبیعی چنین فرآیندی است. پیش‌بینی وی برای مساله بیکاری در سال جاری توام با تشدید است و می‌گوید «سیاستگذاری‌های لحظه‌ای» و مشکلاتی همچون فشار سیستم مالیاتی بر بنگاه‌های کوچک بر تعداد بیکاران خواهد افزود. سرمایه ارزان‌قیمت و مشکلات سیستمی از جمله مواردی است که از نظر وی بر بازار اشتغال تاثیرگذار است. با او درباره وضعیت اشتغال در سال ۹۸ گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.
♦♦♦
آیا فشار رکود تورمی، نامساعد بودن فضای کسب‌وکار و تحریم ممکن است به تشدید بیکاری در سال جاری (۹۸) منتهی شود؟
متاسفانه تمام پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ رشد در سال ۱۳۹۸ چندان امیدوارکننده نیست و امسال کشور با نرخ رشد منفی اقتصادی روبه‌رو خواهد بود. باید توجه کرد ارقامی که برای رشد منفی ذکر می‌شود (پنج تا شش درصد) اظهار نرخ رشد نسبت به نرخ رشد در سال گذشته است. این در حالی است که نرخ رشد در سال گذشته نیز منفی بوده است. این مساله نشان می‌دهد که اقتصاد ما در حال جمع شدن است و البته در حال کوچک‌تر شدن. یکی از تبعات کوچک شدن اقتصاد افزایش بیکاری است. در همین ابتدای سال اخبار از تغییر وضعیت شغلی در کارگاه‌ها حکایت می‌کند، مراکز اقتصادی به دلیل کاهش فعالیت ناچار به تعدیل نیرو هستند و این اتفاق در موزاییک‌های کوچک اقتصادی بارها و بارها در گوشه و کنار کشور تکرار می‌شود.
سال گذشته آمار از افزایش بسیار اندک نرخ بیکاری حکایت داشت، آیا این آمار با رشد منفی سال قبل همخوانی دارد؟
باید توجه داشت که نوسانات نرخ بیکاری و بازتاب آن در آمار و اعداد بسیار جزئی است و نباید به یکباره انتظار تغییر و جهش شدید در ارقام و اعداد داشت. البته در کشور ما به دلیل وجود قوانین کار، دست کارفرما در تعدیل فوری نیروی کار باز نیست و قاعدتاً نمی‌توانند نیروی خود را بسته به وضعیت اقتصادی و تولید تعدیل کنند و معمولاً به لحاظ زمانی فاصله‌ای بین رکود و نرخ رشد منفی اقتصادی و تعدیل نیروها وجود دارد.
اما با تداوم نرخ رشد منفی مطمئناً برخی از فعالان اقتصادی به این جمع‌بندی خواهند رسید که باید کلاً از بازار خارج شوند. طبیعی است که در آن موقعیت زمانی وضعیت نرخ بیکاری تفاوت پیدا می‌کند و اعداد و ارقام جابه‌جا می‌شود. مسلماً با این دورنمای اقتصادی که از اکنون ترسیم شده است نرخ بیکاری بالاتر خواهد رفت.
یعنی ممکن است تکانه شدیدی ایجاد شود؟
باید تکان را در قالب همان عدد نرخ رشد بیکاری دید. نرخ بیکاری در حال حاضر عددی در حدود ۱۲ درصد است. نمی‌توان انتظار داشت که به یکباره عدد نرخ بیکاری به مثلاً ۲۰ درصد برسد. شاید باید این آمادگی و انتظار را داشته باشیم که این عدد به نرخ ۱۳ یا ۱۴ درصد برسد. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت بحث بیکاری پنهان است. اگر بتوانیم تحلیل و آمار روشن و همراه با جزئیاتی از بحث بیکاری پنهان داشته باشیم، این امکان فراهم می‌شود که اظهار نظر صریح‌تری انجام دهیم. مبنای مرکز آمار برای آنکه تعیین کند که یک فرد در بخش افراد شاغل قرار گیرد یا جزو آمار بیکاران طبقه‌بندی شود، این مساله است که آیا این فرد در هفته قبل یک ساعت کار کرده است یا نه، یعنی مبنای شاغل محسوب شدن و قرار گرفتن در جامعه آماری شاغلان تنها یک ساعت کار در هفته است. هرچند این یک مبنای عرف و پذیرفته‌شده از نظر آمارگران محسوب می‌شود، اما بالطبع با واقعیات اقتصادی و فهم جامعه از فرد شاغل تفاوت دارد. فرد شاغل باید در هفته حداقل درآمد را داشته باشد تا بتواند هزینه‌های زندگی‌اش را پوشش دهد و اگر چنین نباشد با صرفاً یک ساعت کار در هفته از نظر جامعه، بیکار محسوب می‌شود، حتی اگر از نظر آمار رسمی چنین نباشد.
بیکاری تحصیل‌کرده‌ها را در این بین چگونه تفسیر می‌کنید، چرا ما این‌قدر فارغ‌التحصیل بیکار داریم، این مساله خود به چالشی بزرگ‌تر تبدیل شده است، برای رفع این چالش چه باید کرد؟
وقتی در کشور ما صحبت از بیکاری می‌شود. عمده‌ترین مساله بحث بیکاری شاغلان تحصیل‌کرده است. وقتی آمار جامعه بیکاران را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این عدد ۱۲ درصد آمار بیکاری صرفاً یک متوسط است که خیلی از حقایق درون این متوسط گم می‌شود. طیف گسترده‌ای از بیکاران ما در سنین جوانی قرار دارند و بخش بزرگی از این جوانان دارای تحصیلات آکادمیک هستند. تحصیلاتی که نیل به آن هزینه قابل توجهی به فرد دانشجو و البته جامعه و دولت تحمیل کرده است و به مثابه یک سرمایه‌گذاری نسبتاً سنگین طولانی‌مدت است که خروجی آن از لحاظ اقتصادی برای فرد فاقد شغل صفر بوده است.
زمان و عمر آنها نیز در حال گذر است و این زمان با ارزش نیز از دست می‌رود. بسیاری از آنان در ابتدای زندگی حرفه‌ای هستند. بیکاری که به این افراد تحمیل شده به خاطر چرخه معیوب اقتصادی و نرخ رشد منفی اقتصادی بر کیفیت زندگی و آینده آنها تاثیر بسیاری خواهد گذاشت. آنها افرادی ناتوان‌تر و دچار فقر خواهند بود که این مساله ابعاد و تبعات مختلفی دارد که این تبعات تنها شامل فرد نمی‌شود و دامنگیر اجتماعی که آنها در آن زیست می‌کنند نیز می‌شود. به همین خاطر چنین حجم از بیکاری افراد تحصیل‌کرده نیازمند واکاوی و بررسی جدی‌تری است. این مساله که چرا این اتفاق افتاده برمی‌گردد به سیاستگذاری‌ها در سال‌های گذشته.
پیش از این دولتمردان به عنوان راه‌حلی برای بیکاری خیل عظیمی از جوانان آماده کار را روانه دانشگاه‌ها کردند تا در این برهه کسب تحصیل، بلکه فرجی حاصل شود و برای معضل بیکاری آنها چاره‌جویی شود. اما متاسفانه چنین نشد و بیکاران فاقد مدرک با صرف هزینه بسیار به بیکاران دارای مدرک تحصیلی بالاتر تبدیل شدند.
چرا وزارت علوم و سیستم آموزش عالی ما توان مهارت‌پروری ندارد، آیا راه‌حلی برای کارآمد کردن آن وجود دارد یا مساله بزرگ‌تر و مرتبط با مسائل کلان اقتصادی است؟
در این زمینه مشکلات متعددی وجود دارد. یکی از مشکلات عمده در واقع این است که زمانی که نرخ رشد اقتصادی منفی شود این اقتصاد به حجم نیروی کار کمتری نیاز دارد.
در کنار این بحث کلی مساله سیستم آموزش عالی وجود دارد. وقتی به صورت اداری و متمرکز تعریف می‌شود که در چه واحدی چه رشته‌ای تدریس شود و سیستم آموزشی از برقراری رابطه‌ای کارآمد و دوسویه با جامعه ناتوان است، طبیعتاً درک این سیستم آموزشی از آنچه مورد نظر جامعه است و قدرت نیازسنجی‌اش کاهش می‌یابد. علاوه بر این ارتباط میان دانشگاه و بازار کم است. در دو دهه گذشته شاید سیاستگذاری‌ها بر این مبنا بوده که افراد راهی دانشگاه شوند تا هم مدارک عالیه دانشگاهی کسب کنند و هم برای مدتی فشار از روی بازار کار برداشته شود. این سیاستگذاری به تراکم انبوهی از فارغ‌التحصیلان پشت سد اشتغال انجامیده است، در حالی که بازار به آنها نیاز ندارد و به عنوان بیکار یا کم‌کار تلقی می‌شوند. بخشی از این مساله نیز به بازار کار برمی‌گردد. قوانین بازار کار ما به گونه‌ای است که در بخش‌هایی از آن به ویژه بخش دولتی بر اساس مدارک تحصیلی و نه مهارت اقدام به گزینش و پرداخت حقوق می‌کنند.
از طرفی وقتی کارفرما می‌بیند که باید طبق قوانین انعطاف‌ناپذیر دستمزد پرداخت کند طبعاً به دنبال افرادی می‌گردد که برای کارگاه و فعالیت اقتصادی او کارایی بیشتری داشته باشند، نه آنکه تنها دارنده مدرک منهای مهارت باشند. قوانین غیرکارشناسی که در ظاهر به اسم حمایت از نیروی کار تدوین شده در جزئیات و در هنگام اجرا باعث می‌شود که کارفرما رغبتی به استخدام پرریسک افراد تحصیل‌کرده فاقد مهارت نداشته باشد.
آیا ممکن است بتوان در شرایط تنگنا و رکود تورمی اشتغال ایجاد کرد یا نرخ رشد آن را ثابت نگه داشت؟
البته همیشه باید امیدوار بود و همیشه این گزاره صحیح است که باز می‌توان بهتر عمل کرد. نظر به وضع موجود و شرایط اقتصادی محدودیت بسیار زیاد است و شاید نتوان آن شرایط بهینه برای انجام کار موثر در جهت ایجاد اشتغال را ایجاد کرد.
اما این مساله نافی این حقیقت نیست که حتی در این شرایط هم می‌توان بسیار بهتر عمل کرد و کارهای زمین‌مانده بسیاری برای انجام دادن وجود دارد. مشکل دیگری که من فکر می‌کنم شاید به بحث قبلی هم مرتبط است، این است که سرریز برخی بازارها خود را در بازار کار و بحث نیروی انسانی نشان می‌دهد.
برای مثال وقتی بر اثر سیاستگذاری‌ها و به صورت دستوری نرخ بهره و هزینه تامین سرمایه پایین نگه داشته می‌شود، طبیعی است که این سرمایه ارزان باعث می‌شود صاحبان فعالیت اقتصادی پیش خود محاسباتی انجام دهند و از نیروی کار کمتری استفاده کنند.
در واقع به نوعی مداخله در بازارها ممکن است بالانس طبیعی را بر هم بزند. یعنی بازاری که در ظاهر ممکن است این‌گونه به نظر برسد که ارتباط و تاثیر چندانی روی بازار کار ندارد در اثر مداخله پالس‌های منفی به بازار کار می‌فرستد. در مثالی دیگر می‌توان از مبحث مالیات نام برد.
فشار مالیات بر بخش‌های شفاف بازار و فعالان اقتصادی باعث شده است که حجم فعالیت بنگاه‌ها کاهش یابد و برخی از آنها اصلاً از بازار خارج شوند و در نتیجه چنین سیاستگذاری مالیاتی به صورت غیرمستقیم بر بازار کار و مبحث اشتغال تاثیرگذار خواهد بود.
این یعنی در اختیار قرار دادن تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی ممکن است بر بازار کار تاثیر منفی بگذارد؟
این جمله را به صورت قطعی نمی‌توان به‌کار برد. اما ارتباطی مشخص میان بازار سرمایه و بازار کار وجود دارد، به این مفهوم که شما به عنوان یک تولیدکننده وقتی تصمیم می‌گیرید چه ترکیبی از سرمایه و نیروی انسانی به‌کار بگیرید، طبیعی است که به قیمت‌ها نگاه می‌کنید. اگر قسمت سرمایه به اندازه کافی ارزان باشد طبیعی است که سهم بیشتری به آن و سهم کمتری به نیروی کار اختصاص می‌دهید. باید چنین ارتباطات ظریف و گاه نامحسوس میان بازارهای مختلف را دید. نمی‌توان انتظار داشت که در یک بازار مداخله کرد و این مداخله به شکل موازی روی اشتغال و دیگر محورهای اقتصادی تاثیرگذار نباشد. در بحث تجارت خارجی وقتی شما در موضوع ارز ورود می‌کنید، این مساله بر صادرات و واردات تاثیرگذار است و این تاثیر در مساله اشتغال نیز بازتاب می‌یابد. شاید این تاثیرات با تاخیر و تدریجی باشد، اما به هر حال تاثیر حتمی خواهد بود.
رابطه مستقیم و قابل توضیحی از لحاظ اقتصادی میان میزان فروش نفت یا قیمت آن با نرخ بیکاری وجود دارد؟
عملاً در گذشته به این صورت بوده که هرچه درآمدهای نفتی ما افزایش یافته، توان دولت هم به تبع آن برای تزریق سرمایه و ایجاد برخی فعالیت‌های عمرانی افزایش پیدا کرده، این مساله باعث می‌شد که اشتغال ایجاد شود. در سال ۹۸ مشکل ما این است که عملاً دسترسی به بسیاری از این منابع درآمدی یا وجود ندارد یا محدود خواهد شد. شاید در سال ۹۸ درآمد نفتی دولت کاهش نیابد (که حتماً کاهش پیدا می‌کند) اما بحث دسترسی به این درآمدها و انتقال آن به داخل کشور مساله دیگری است.
ظاهراً دولت در سال ۹۸ تعدادی کلان‌پروژه به ویژه در حوزه مسکن تعریف کرده. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و درآمدی دولت آیا امکان تحقق این پروژه‌ها و افزایش اشتغال از طریق آنها وجود دارد؟
شاید بتوانند آمار را بالا ببرند اما اشتغال را خیر.
به چه صورت؟
آمارهایی که ما در این سال‌ها دیده‌ایم این بوده است که چند شغل ایجاد شده است. معمولاً این‌گونه اظهار شده که با توجه به آنکه ایجاد هر شغل به این میزان سرمایه‌گذاری نیاز دارد و با توجه به رقم سرمایه‌گذاری، پس در نتیجه حتماً یک مقدار مشخصی شغل نیز ایجاد شده است.
یعنی با توجه به مبلغ تزریق‌شده به اقتصاد و تقسیم آن بر میزان سرمایه مورد نیاز برای ایجاد یک شغل، دولت این‌گونه نتیجه می‌گیرد که حتماً یک مقدار مشخصی شغل ایجاد شده است.
این مساله همیشه صحیح نیست و تزریق سرمایه لزوماً به ایجاد اشتغال منتهی نمی‌شود. مگر برخی فعالیت‌ها که مستقیماً در اختیار دولت است و در مورد آنها ممکن است که این گزاره صدق کند. در غیر این صورت باید کالا و خدمات تولیدشده به بازار عرضه شود تا بازار تصمیم بگیرد که به چه میزان از این کالا نیاز دارد و در نتیجه میزان نیروی کار مورد نیاز برای تولید نیز مشخص می‌شود و در این بین دولت به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست و مکانیسم‌های طبیعی اقتصاد و بازار، کار خود را انجام می‌دهند.
به نظر بحث تحریم تاثیر بیشتری روی نرخ بیکاری دارد یا همان مشکلات سیستمی در دولت؛ به لحاظ اقتصادی می‌توان وزن‌کشی انجام داد؟
درست است که ما از ابتدای انقلاب با بحث تحریم روبه‌رو بوده‌ایم اما شکل جدید تحریم‌ها شاید مساله‌ای نوظهور است که سابقه‌ای کوتاه و هشت‌ساله دارد. با این همه بیکاری، یک درد مزمن و مسبوق به سابقه در اقتصاد ماست که حداقل سابقه آن به 30 سال پیش از این بازمی‌گردد. هرچند نمی‌توان از مساله تحریم نیز عبور کرد و آن را کم‌تاثیر دانست، اما سازوکارهای اقتصادی که در کشور ما ایجاد شده که برمی‌گردد به همان نظام دولتی و نوع نگرش کلان، شاید تاثیر بیشتری بر بحث اشتغال دارد.
شما اگر بخواهید پیشنهادی برای بهبود روند اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری در شرایط فعلی اقتصاد ارائه دهید چه مواردی را برمی‌شمرید؟
نمی‌توان محدودیت‌های دولت در شرایط ویژه و خاص فعلی را نادیده گرفت، اما فشار فعلی که سیستم مالیاتی روی بنگاه‌های کوچک می‌آورد، عملاً بسیاری از آنها را به سوی تعطیل شدن سوق می‌دهد.
فشار سیاستگذاری‌های بی‌ثبات و لحظه‌ای که نوعی عدم ثبات ایجاد کرده، امکان برنامه‌ریزی و آینده‌سنجی را از فعال اقتصادی سلب کرده است. چنین سیاستگذاری‌ای قاتل اصلی بنگاه‌هاست، دولت باید در مسیر ثبات‌بخشی اقتصادی گام بردارد و به نوعی سیاست‌های خود را برای فعال اقتصادی تشریح کند و به او قدرت پیش‌بینی ببخشد.
