بایدها و نبایدهای رونق تولید
چگونه شعار سال 98 می‌تواند تحقق یابد؟
برگزیدن نام «رونق تولید» برای سال 1398 توسط مقام معظم رهبری، انتخاب مناسب و هوشمندانه‌ای است. امید است حاکمیت و به ویژه دولت تحقق این شعار را سرمشق و در اولویت اقدامات خود در سال جاری قرار دهند. اگرچه ممکن است همواره اهداف متعددی در نظر یک جامعه باشد که رسیدن به همه آنها مطلوب و ارزشمند تلقی شود اما در عالم واقع برای دستیابی به خواسته‌ها باید برخی را کنار گذاشت و به برخی اولویت داد.
برگزیدن نام «رونق تولید» برای سال 1398 توسط مقام معظم رهبری، انتخاب مناسب و هوشمندانه‌ای است. امید است حاکمیت و به ویژه دولت تحقق این شعار را سرمشق و در اولویت اقدامات خود در سال جاری قرار دهند. اگرچه ممکن است همواره اهداف متعددی در نظر یک جامعه باشد که رسیدن به همه آنها مطلوب و ارزشمند تلقی شود اما در عالم واقع برای دستیابی به خواسته‌ها باید برخی را کنار گذاشت و به برخی اولویت داد. اینکه نام سال 98 رونق تولید گذاشته شده و سال‌های قبل نیز عناوین اقتصادی داشته‌اند، نشان از این است که اقتصاد اولویت اصلی کشور است. با این حال باید در نظر داشت که اگرچه انتخاب عنوان رونق تولید درست بوده اما رسیدن به آن بسیار سخت است و موانع و چالش‌های بزرگی در کشور وجود دارد که تحقق این شعار را سخت می‌کند، گرچه دستیابی به آن ناممکن نیست.
بایدهای رونق تولید
آنچه مجموعه حاکمیت کشور اعم از قوای مجریه، مقننه و قضائیه و سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی باید برای رسیدن به رونق تولید مدنظر داشته باشند در ابتدا بازگرداندن آرامش به بازار است؛ یعنی از اتخاذ هر تصمیم و سیاستی که مخل کارکرد و آرامش بازار است پرهیز شود. پس از آن باید هوشمندی و درایت خاصی در بحث دیپلماسی خارجی در پیش گرفته شود؛ به ویژه پس از مسائلی که در نتیجه خصومت ایالات‌متحده ایجاد شده، تدبیر در روابط خارجی برای کمک به توسعه تجارت خارجی و رونق تولید یک الزام است. حاکمیت و دولت همچنین باید تسهیل تولید را در دستور کار قرار دهد به این معنا که فرآیندهای معمول کسب‌وکار مثلاً ثبت شرکت، راه‌اندازی خط تولید، توسعه خطوط تولید، فروش محصول و... با سرعت بیشتر و هزینه کمتری قابل انجام باشد و در پیچ و خم بوروکراسی گیر نکند. گام بعدی تسهیل ویژه صادرات غیرنفتی است. ایران اگرچه کشور بزرگی است اما رکود نسبی ایجادشده در سمت تقاضا به خاطر کاهش جدی قدرت خرید شهروندان، بازار داخل را محدود کرده است. در عین حال تولیدات کیفی و دارای مزیت داخلی بازار بزرگی در کشورهای اطراف و همسایه و همچنین سایر مناطق جهان دارد، محصول تولیدکننده ایرانی نباید محدود به بازار داخل باشد. این توسعه صادرات است که به تولیدکننده انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری بیشتر و استخدام نیروی کار جدید و متخصص را می‌دهد.
در مساله تسهیل و توسعه صادرات هم باید موارد مهمی مدنظر سیاستگذار قرار گیرد؛ نکته اول کاستن یا حذف کامل هزینه‌های اولیه و هزینه‌های از دست رفته صادرات است. زمانی که یک بنگاه تصمیم به ورود به بازارهای صادراتی می‌گیرد باید هزینه زیادی برای شناخت بازارهای خارجی، بازاریابی، ایجاد کانال‌های مالی برای نقل و انتقال پول و... صرف کند. در حالی که این هزینه‌ها می‌تواند توسط دولت و وزارت امور خارجه بسیار کاهش یابد. جامعه اقتصادی این انتظار را دارد که وقتی رئیس‌جمهور به کشوری مثل عراق سفر می‌کند گروه بزرگی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان همراهش باشند و در جلسات کاری با مقامات این کشور نیز برای تسهیل تجارت و نقل و انتقال پول مذاکراتی صورت گیرد که هزینه صادرات را کاهش دهد. یکی از نکات بسیار مهم برای تسهیل صادرات این است که با توجه به محدودیت‌های موجود تعدادی از کشورهایی که امکان مبادله و توسعه روابط تجاری با آنها فراهم‌تر است مانند عراق، ترکیه، سوریه، افغانستان و... به عنوان کشور هدف و شریک تجاری مشخص شوند و جدا از فراز و فرودهای سیاسی، تولیدکنندگان ما این اطمینان را داشته باشند که راه صادرات به این کشورها باز است؛ این امر خود یکی از مهم‌ترین عوامل تشویق و انگیزه‌دهی به تولیدکننده و صادرکننده است.
تضمین معاملات بانکی می‌تواند یکی از دیگر گام‌های بلند در تسهیل صادرات باشد. محدودیت‌های وضع‌شده روی روابط بانکی سختی مضاعفی برای تولیدکننده و صادرکننده ایرانی ایجاد کرده است که دولت و بانک مرکزی باید تلاش ویژه‌ای روی برطرف کردن این مشکل داشته باشند. سیاست‌های بانک مرکزی نباید به نحوی باشد که مانع تولید شود.
نبایدهای رونق تولید
اشتباهی که بسیار احتمال دارد دولت و نهادهای عمومی در سال رونق تولید مرتکب شوند ورود به عرصه تولید است. یعنی با توجه به تاکیدی که برای رونق تولید وجود دارد، نهادهای دولتی و عمومی این امر را انگیزه و توجیه کار خود قرار دهند و مثلاً به دنبال ایجاد و افتتاح طرح‌هایی مانند بزرگ‌ترین نساجی یا تولیدی‌های مشابه بروند. این رویکرد آفت بزرگی برای تولید است که تجربه کشور ما و سایر کشورهای دنیا داشته‌اند و مشخص شده است پس از چند سالی از افتتاح این طرح‌ها، تنها بار مالی زیادی روی شانه دولت باقی می‌ماند. پس نبایدِ نخست این است که دولت و نهادهای عمومی وارد تولید نشوند و فعالیت‌هایشان در حوزه تسهیل تولید و صادرات باشد.
دومین نباید مهم، سرکوب قیمت و قیمت‌گذاری است. مداخله قیمتی که از سوی دولت و به بهانه کنترل تورم صورت می‌گیرد، ضرر و زیان را متوجه تولیدکننده می‌کند. دقت کنید که شعار امسال رونق تولید است نه رونق مصرف، پس نباید با توجیه حمایت از مصرف‌کننده، سیاست مداخله قیمتی در پیش گرفت. اگر تولیدکننده‌ای کالایی را بدون توجیه اقتصادی با قیمت بالایی عرضه کند، مصرف‌کننده خود نسبت به تهیه آن تمایلی نشان نمی‌دهد و آن تولیدکننده یا مجبور به کاهش قیمت می‌شود یا باید ورشکستگی را به جان بخرد. کنترل قیمت با تعزیرات نتیجه‌ای جز کاهش کمیت و کیفیت کالا، تعدیل نیروی کار و برهم زدن آرامش بازار نخواهد داشت و این با شعار رونق تولید کاملاً در تضاد است.
سومین نباید مربوط به مداخلات دولت در بازار کار است که باعث ایجاد فشار به تولیدکننده در استخدام نیروی کار جدید می‌شود. ورود و خروج نیروی کار باید برای تولیدکننده تسهیل شود، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به این دلیل که اگر نیروی کار استخدام کنند دیگر توان تعدیل او را ندارند یا باید هزینه بالایی برای این کار بپردازند، از این اقدام صرف نظر می‌کنند. اگر قرار است تولید رونق بگیرد باید بازار کار منعطفی داشته باشیم.
چهارمین مساله مربوط به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی است که دولت در راه صادرات کالا ایجاد می‌کند. اگرچه ممکن است در برخی موارد برای کالاهای صادراتی، دولت دغدغه درستی مانند اعطای یارانه، انرژی ارزان یا عرضه مواد اولیه ارزان داشته که باعث شده است قیمت تمام‌شده محصول نهایی پایین‌تر از حد معمول باشد و صادرات آن کالا را بسیار به صرفه کند، اما ممنوعیت صادرات اقدام اشتباهی است. صادرات در هر صورت باید تشویق شود و دولت برای حل مشکل و دغدغه‌ای که دارد، باید قیمت‌ها را واقعی کند. تولیدکننده باید قیمت واقعی مواد اولیه و انرژی را بپردازد. قابل قبول است که این واقعی کردن نمی‌تواند یک‌شبه و با شوک صورت پذیرد اما اگر هدف رونق تولید است باید در این مسیر حرکت کرد. سیاستگذار باید به جامعه این سیگنال را بدهد که درک درستی از اقتصاد و مولفه‌های اقتصادی دارد. در نتیجه یکی از نبایدهای مهم برای دولت و سیاستگذار، ایجاد ممنوعیت صادراتی است.
یکی دیگر از نبایدها، تزریق بی‌حساب و کتاب نقدینگی به قصد رونق تولید است. چرخه تامین مالی یکی از مهم‌ترین بخش‌های فرآیند تولید است. اگر تولیدکننده‌ای در تامین مالی ناتوان است، دولت نباید به صورت آمپول‌وار و کپسولی با تزریق منابع ارزان او را وارد چرخه تولید کند. تولید فرآیند پیچیده و سختی است و صرف تامین مالی توسط دولت با سیاست‌هایی که گاه در قالب بسته‌های مختلف و با تخصیص منابع از نظام بانکی در نظر گرفته می‌شود، نمی‌توان تولید را رونق بخشید. تجربه جهانی نشان می‌دهد که دولت نباید وارد هیچ بخشی از فرآیند تولید شود و این بخش خصوصی است که می‌تواند در بلندمدت با محاسبه هزینه و فایده، در امر تولید موفق باشد. تجربیات متعددی در سال‌های گذشته داشته‌ایم که دولت عهده‌دار تامین مالی تولید شده و شکست خورده است، اکنون هم دلیلی بر تکرار تجربیات شکست‌خورده وجود ندارد.
اگر دولت قرار است تصمیمی در راستای تسهیل تولید بگیرد، باید سیاستی همه‌شمول اتخاذ کند تا همه تولیدکنندگان در فضای رقابتی از آن سود ببرند.
