چهار پیش‌نیاز مهار تورم
برای درمان بیماری تورم چه باید کرد؟
تورم بالای کالاها در چند ماه اخیر و نوسان دائم قیمت‌ها، منجر به شکل‌گیری فضایی از نااطمینانی شده که تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است. به همین دلیل بسیاری از تصمیمات سرمایه‌گذاری به تعویق افتاده است و این نگرانی وجود دارد که رشد شدید قیمت‌ها در سال آینده هم ادامه داشته باشد.
تورم بالای کالاها در چند ماه اخیر و نوسان دائم قیمت‌ها، منجر به شکل‌گیری فضایی از نااطمینانی شده که تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است. به همین دلیل بسیاری از تصمیمات سرمایه‌گذاری به تعویق افتاده است و این نگرانی وجود دارد که رشد شدید قیمت‌ها در سال آینده هم ادامه داشته باشد.
مهم‌ترین فرض که تقویت‌کننده احتمال رشد قیمت‌هاست، حبس درصد بالایی از نقدینگی کشور در حساب‌های بلندمدت است. این بخش از نقدینگی قابلیت این را دارد که به بخش‌های مختلف سرازیر شود و همانند آنچه در ماه‌های گذشته شاهد بودیم به روند تورم تداوم بخشد.
بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت شبه‌پول به نقدینگی در خرداد، شهریور و آذر ۹۷ به ترتیب 4 /80، 5 /78 و 5 /79 درصد بوده است.
این آمار نشان می‌دهد هرچند سودآوری بازارهایی مانند سکه و ارز در این مدت بسیار بالاتر از سود بانکی بود با این حال نسبت شبه‌پول به نقدینگی کاهش چندانی نیافت و حتی این روند در پاییز ۹۷ معکوس هم شد؛ به گونه‌ای که طبق آمار بانک مرکزی، تنها یک درصد از نقدینگی خلق‌شده در فصل پاییز سهم پول بوده است؛ برخلاف فصل تابستان که 1 /42 درصد نقدینگی خلق‌شده سهم پول بود.
این آمار نمایانگر رفتار محافظه‌کارانه سپرده‌گذار ایرانی به‌رغم سودآوری بالای بازارهای موازی است. به همین دلیل به نظر می‌رسد نقطه تخلیه شبه‌پول را نباید تنها در سودآوری بازارهای موازی جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر حتی در چنین شرایطی سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند پول خود را در حساب‌های مدت‌دار نگه دارند و انتظار می‌رود در صورتی که تنش‌های شدید سیاسی، اقتصادی، امنیتی و... رخ ندهد، رفتار و انگیزه سپرده‌گذاران ثابت باشد.
اما سوالی که باید به آن پرداخت این است که علت شکل‌گیری این تورم چیست؟
مهم‌ترین علت پیدایش تورم، افزایش نقدینگی است. درنتیجه برای کنترل تورم باید به این سوال پاسخ داد که چگونه می‌توان نقدینگی را کنترل کرد؟ پاسخ به این سوال نیازمند شناخت پیچیدگی‌های پول اعتباری و عملکرد نظام بانکی مدرن است. نحوه ورود سیاستگذار پولی برای کنترل تورم در چند سال گذشته مثال خوبی از عدم درک درست این پیچیدگی‌هاست. در همین راستا یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اعلامی از سوی سیاستگذار در این چند سال، پیگیری کنترل تورم از مسیر کاهش رشد پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده بوده است که به سالم‌سازی نقدینگی معروف شد.
به طور کلی پایه پولی از سه مسیر می‌تواند افزایش یابد:
1- افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (فروش نفت)
2- استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی
3- افزایش بدهی بانک‌ها یا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی
در مورد گزینه اول، با کاهش شدید قیمت نفت، رشد دارایی‌های خارجی کاهش یافت. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی هم با توجه به موانع قانونی در دسترس نبود. به همین دلیل در سال اول دولت یازدهم، رشد پایه پولی کاهش شدیدی یافت و به 11 درصد در سال 93 رسید. در حالی که در سال قبل از آن 27 درصد بود.
از طرف دیگر بانک‌ها تعهد پرداخت سود مشخصی به سپرده‌ها داشتند درحالی‌که بازگشت تسهیلات به دلیل شرایط اقتصادی با دشواری روبه‌رو بود. این اتفاق به این معنا بود که هدم نقدینگی در اقتصاد اتفاق نمی‌افتاد و پرداخت سود به سپرده‌ها، افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش نیاز به ذخایر را در پی داشت (برای رعایت نرخ ذخیره قانونی).
با این توضیح مشخص می‌شود که رشد نقدینگی یک متغیر برون‌زا نیست که با کنترل پایه پولی بتوان آن را کنترل کرد. بلکه به دلیل تعهدات پیشین، شرایط و ساختارهای اقتصاد، شاهد رشد مقدار مشخصی نقدینگی خواهیم بود و در پی آن رشد ذخایر (پایه پولی) ناگزیر خواهد بود.
ذخایر مورد نیاز بانک‌ها با خرج کردن پایه پولی توسط دولت یا دریافت مستقیم از بانک مرکزی تامین می‌شود.
با توجه به کاهش دسترسی به دو مورد ذکرشده که در ابتدای متن به آن پرداختیم، بانک‌ها چاره‌ای جز جذب ذخایر از یکدیگر یا استقراض از بانک مرکزی نداشتند. افزایش تقاضا برای ذخایر موجود، قیمت این ذخایر را که همان نرخ بهره بین‌بانکی است افزایش داد. با توجه به نرخ جریمه 34درصدی استقراض از بانک مرکزی، بانک‌ها جذب ذخایر را از یکدیگر با نرخ کمتر از آن شروع کردند و رقابتی مخرب همراه با افزایش نرخ بهره شکل گرفت.
بانک‌هایی هم که در این زمینه موفق نبودند به استقراض رو آوردند که به دلیل نرخ جریمه بالا، منجر به تشدید افزایش نرخ‌های بانکی شد.
بنابراین مشاهده شده که سیاستگذار در راستای سیاست به اصطلاح سالم‌سازی نقدینگی، رشد پایه پولی را کاهش داد و از طرفی به دلیل خلق پول توسط بانک‌ها، تقاضا برای ذخایر افزایش یافت.
نتیجه اینکه نرخ بهره حقیقی بالا رفت و پرداخت سود موهومی به سپرده‌ها موتور رشد نقدینگی شد. از نتایج دیگر این سیاست می‌توان به تشدید بحران اعسار نظام بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی آن اشاره کرد.
این موضوع نشان داد بازی با متغیرهای قیمتی مانند نرخ بهره، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند تورم را کاهش دهد اما در بلندمدت کارساز نیست و برای کاهش رشد درون‌زای نقدینگی و درنتیجه کاهش تورم به اصلاحات ساختاری نیاز هست که در ادامه به چند مورد آن اشاره می‌شود:
اصلاح نظام بانکی
شکل‌گیری چرخه استمهال تسهیلات معوق و پرداخت سودهای موهومی یکی از مهم‌ترین علل رشد نقدینگی در سال‌های اخیر است. گام اول اصلاح نظام بانکی، آغاز فرآیند گزیر بانک‌ها و تقویت جایگاه نظارتی بانک مرکزی است.
اصلاح ساختار بودجه
کسری بودجه عامل مهم دیگر در افزایش نقدینگی است. اصلاح در این بخش باید منجر به کاهش هزینه‌های جاری و غیرضروری شود. همچنین در بخش بودجه عمرانی، بسیاری از پروژه‌ها این قابلیت را دارند که به صورت سودآور بازتعریف و توسط بخش خصوصی اجرا شوند. برای مثال در ساخت یک شهر جدید به جای صرف منابع عمومی برای ساخت مدرسه، پارک و...، می‌توان پروژه‌ای را طراحی کرد که این مراکز توسط بخش خصوصی ایجاد و در ازای آن، امتیاز مرکز تجاری شهر به بخش خصوصی واگذار شود.
تقویت بسترهای حقوقی تجاری
ایجاد ساختارهای حقوقی نیاز اقتصاد به نقدینگی را کاهش می‌دهد. در توضیح باید گفت برقراری هر مبادله در اقتصاد نیازمند اعتماد بین طرفین است که معمولاً پول رایج کشور ابزاری است که دو طرف به آن برای انجام معامله اعتماد دارند.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته ابزارهای حقوقی دیگری شکل گرفته است و نظام حقوقی از آن حمایت می‌کند. از جمله این ابزارها می‌توان به تامین مالی مبتنی به قرارداد (فاکتورینگ) اشاره کرد.
اصلاح فضای کسب‌وکار
وجود اصطکاک‌های زیاد در مقابل کسب‌وکارها، هزینه‌های آنها را بالا می‌برد و همین موضوع افزایش نیاز به نقدینگی را به دنبال دارد. حذف مقررات دست و پاگیر و مجوزهای غیرضروری یکی از راهکارهای کاهش نیاز اقتصاد به نقدینگی است.
