ائتلاف نانوشته صید و صیاد

خبر نماینده مشهد مبنی بر دستور پرداخت یک ‌هزار میلیاردتومانی از طرف دولت به سهامداران پدیده شاندیز چند نکته مهم دارد. نخست اینکه به‌خوبی نشان می‌دهد در ایران هنوز در دوران پیشافکت زندگی می‌کنیم و دعوی در سیاستگذاری کلان (و خرد) کشور بیش از آنکه راجع به راهبردها و نظرات و مواضع باشد کشمکش بر سر چیستی و کیفیت واقعیت است. سیاستمداران هر کدام روایت خود را از واقعیت دارند که تصادفاً با دلخواه ایشان انطباق بیشتری دارد. از حق نگذریم، در دولت‌های نهم و دهم این موضوع تا جایی پیش رفت که اگر کرسی مسوولی به اندازه کافی رفیع بود بعضاً قوانین فیزیک و طبیعت نیز مطابق دلخواه او تغییر می‌کرد؛ اتم‌ها شکافته و بیماری‌های لاعلاج درمان می‌شد و قس‌علی‌هذا. اگر با آن میزان بسنجیم اوضاع بهتر شده است اما هنوز تا رسیدن به استانداردهای کمینه دنیای امروز که در آن رتوریک برای سیاستمدار به منزله چگونگی بهره‌برداری از واقعیت و نه انتخاب واقعیت مورد نیاز باشد، راه زیادی در پیش داریم.

نکته دیگر کیفیت پاسخگویی مسوولان ماست. هیچ دولتی به اندازه کابینه‌های یازدهم و دوازدهم بر حقوق شهروندی و شفافیت اطلاعات تاکید نداشته و روی این دو موضوع وقت و انرژی صرف نکرده است. البته این تلاش‌ها بعضاً به بار نشسته اما همچنان زیاد هستند مواردی که در آنها دولت، به دلایل مختلف، مردم را محرم ندانسته است. احتمالاً پاسخ مسوولان این خواهد بود که تا حد امکان اطلاع‌رسانی شده اما به‌ واسطه چالش‌های به وجود آمده و شرایط جنگ اقتصادی و الخ بعضاً انتشار برخی اطلاعات به صلاح نبوده است. موضوع اینجاست که در مدینه فاضله‌ای که در آن چالشی و ناملایمتی در کار نباشد، نااهل‌ترین کابینه هم بلد است که موفقیت‌های کشور را به مردم بشارت بدهد. پاسخگویی وقتی معنی دارد که پاسخ باب میل سیاستمدار نباشد.

گاهی اوقات هم مسوولان کاستی‌ها را با اشاره به ناگفته‌ها و گزارش‌های محرمانه در کشو میزشان توجیه می‌کنند و انتظار دارند که مردم به ایشان حق بدهند. چنین توجیهی در حوزه‌هایی چون برنامه‌های دفاعی و از این قبیل قابل درک است اما در سیاستگذاری پولی و بانکی و نظایر آن قابل دفاع نیست.

باری، در مطلبی که مطالعه می‌فرمایید قصد دارم به دو سوال پاسخ بدهم. نخست اینکه چرا هر مالباخته‌ای از دولت انتظار دارد مشکلاتش را حل کند؟ و دوم اینکه چرا برخلاف مردم، مسوولان از خطاهای قبلی متنبه نشده و همواره در حال تکرار نسخه‌هایی هستند که پیاز و فلک و جریمه را در کنار یکدیگر برای مردم به ارمغان می‌آورد؟

به دلایل مختلف، از بهانه‌های امنیتی گرفته تا دغدغه بی‌بنیان حفظ اشتغال تا توهم حمایت از صنایع، دولت با دخالت مستقیم اجازه نمی‌دهد شرکت‌ها و صنایع مردود از چرخ اقتصاد خارج شوند و همواره هزینه ناشی از شکست، سوء‌مدیریت، مشکلات اقتصادی، یا فساد داخلی آنها را به مردم تحمیل کرده است. در نتیجه (ناخواسته) برای صاحبان این صنایع انگیزه ایجاد کرده است تا با خاطر آسوده منافع کوتاه‌مدت خویش را در اولویت قرار دهند حتی اگر این منافع در بلندمدت به قیمت زمین خوردن کسب‌وکار تمام شود. چراکه اطمینان دارند پس از زمین خوردن دولت مداخله کرده و هزینه‌ها را از جیب مردم جبران خواهد کرد.

به این ترتیب در کشور ما ائتلافی نانوشته بین صید و صیاد شکل گرفته است. صیاد طعمه‌ای درخور فراهم خواهد کرد. صید با خاطر آسوده در تور صیاد خواهد نشست و شکمی سیر خواهد خورد. بعد دولت پادرمیانی کرده و از جیب مردم صید را آزاد خواهد کرد و روز از نو روزی از نو.

هم‌نسلان من به خاطر دارند که زمانی حقه‌های پانزی در کشور طرفدار پیدا کرده بود و با برندهای مختلف شیادان سعی می‌کردند عده‌ای را خام کنند که ایشان عده دیگری را خام کنند و الخ تا از این راه هرکدام پولی به جیب بزنند. خیلی‌ها حاضر نشدند حاصل دسترنجشان را به این شیادان بدهند. وعده سود بیش از عرف معمول برای مردم اتفاقاً زنگ خطر بود، عدم شفافیت زنگ خطر بود و خیلی چیزهای دیگر از این قبیل باعث می‌شد افراد به راحتی فریب نخورند و سرمایه‌گذاری‌های کم‌سودتر اما مطمئن را ترجیح بدهند. البته افراد زیادی هم فریب این شیادان را خوردند و در نهایت زیان کردند. اما همه آنها می‌دانستند که زیان امروزشان حاصل طمع دیروز بوده است. کسی ادعا نکرد که دولت باید هزینه زیان او را بدهد، مقابل بانک مرکزی کسی پلاکارد دست نگرفت و در نمایشگاه کتاب عده‌ای با صدای بلند رژه نرفتند. موضوع را از طریق شکایت خصوصی به مراجع دنبال کردند و کلاهبرداران را تحت تعقیب قانونی قرار داده و بعضاً توانستند پولشان را پس بگیرند. چون از ابتدا معلوم بود که دولت دخالتی در این مساله ندارد، مسوولان محلی تبلیغ این کسب‌وکارها را نمی‌کردند، رسانه‌ها برای ایشان مشروعیت نمی‌تراشیدند، و در نتیجه کسی هم توقعی نداشت. از این‌رو همه می‌دانیم که توقع مالباختگان از کجا ناشی می‌شود.

در پاسخ به سوال دوم، به باور من موضوع فهمیدن در بین نیست و ملاحظات و علل دیگری در کار است. زمانی دکتر طبیبیان تعریف می‌کردند (و من نقل به مضمون از خاطره نقل می‌کنم) که یکی از آشنایان از ایشان سوالی پرسیده بود راجع به سیاست‌های اقتصادی و آقای دکتر هم موضوع را به زبان ساده برای آن فرد توضیح داده بود. شنونده در عجب شده و پاسخ داده بود که چطور است که من روستایی کم‌سواد با چند جمله موضوع را متوجه شدم آن‌وقت دست‌اندرکاران کشور هنوز اینها را متوجه نشده‌اند؟

این صحیح است که میزان آگاهی مردم ایران به ویژه در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و این موضوع مایه امیدواری است. همچنین درست است که میانگین آگاهی مردم هر کشوری با سرنوشت آن کشور ارتباطی وثیق دارد به این معنی که کمتر چنین کلاه‌هایی بر سر ملت خواهد رفت. اما عده‌ای زیاده‌روی و تصور می‌کنند که در سیاستگذاری هر حوزه‌ای یک راه درست وجود دارد و در صورت آگاهی یافتن مردم، حمایت عمومی به سمت آن یک راه درست جلب خواهد شد و تنها به این ترتیب است که مشکلات کشور حل و ایران آباد خواهد شد. و البته در نقطه مقابل هرچه کاستی هست را نتیجه ناآگاهی مردم می‌شمارند. چنین نیست. واقعیت آن است که میان مردم نیز اختلاف منافع مفصلی وجود دارد چون افراد در زندگی مطلوب‌های متفاوت و بعضاً متضادی را دنبال می‌کنند. اگر این‌طور نبود اصلاً علم اقتصاد معنی نداشت. پس سیاستگذاری عمومی در بسیاری حوزه‌ها همواره به نفع عده‌ای و به ضرر عده دیگری خواهد بود. آگاهی یافتن مردم این واقعیت را عوض نخواهد کرد بلکه به آن بیش از پیش اهمیت خواهد بخشید.

تصمیمات جمعی و سیاست‌های جاری بیش از هر چیز تابعی از نفع و مطلوبیت عده‌ای هستند. سوال اینجاست که چه کسانی از هر سیاستی نفع می‌برند یا به عبارتی هر سیاست به اجرا درآمده برای چه افرادی مطلوبیت تولید می‌کند؟

مردم، به درستی، با پرداختن جریمه طمع یا سوءمدیریت یا کلاهبرداری دیگران مخالف هستند. در اینجا مردم نفع و ضرر خویش را شناسایی کرده‌اند. در مقابل سیاستمدار احتمالاً می‌خواهد این توپ بیش از این در میدانش نباشد و ترجیح می‌دهد به عوض هزینه سیاسی و پرداخت از محل محبوبیت یا خرج کردن آینده سیاسی‌اش، مقدار ریالی زیان را، خواه هزار خواه هزاران میلیارد تومان، از جیب مردم بپردازد. عده‌ای هم هستند که از محل این پرداخت مستقیماً منتفع خواهند شد. قطعاً ایشان به هر وسیله‌ای فشار خواهند آورد تا سیاست پرداخت هرچه زودتر و هرچه بیشتر عملی شود. اینها که عرض می‌کنم اشاره به گروه یا سیاستمدار خاصی نیست بلکه تعریف مطلوبیت مردم و مطلوبیت سیاستمدار است در هر زمان و هر مکانی.

با در نظر داشتن این چالش‌هاست که اندیشمندان در طول قرون اخیر نتیجه گرفته‌اند که دولت باید محدود بوده و کالاهای عمومی به‌خصوصی را تولید کند. هرچه دامنه فعالیت‌های دولت وسیع‌تر شود، دامنه سهم‌خواهی گروه‌ها به همان نسبت افزایش خواهد یافت و افراد هرچه بیشتری برای نفع گروه‌های کوچک‌تری متضرر خواهند شد.