دلار و اخلاق را باختیم

اقتصاد ایران بدون چون و چرا تابعی از چند متغیر اصلی است که یکی از مهم‌ترین آنها میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است که بخش اصلی درآمد ارزی ایران را تشکیل می‌دهد. این درآمد ارزی در شرایط کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی یا کاهش صادرات ایران به 50 درصد درآمد ارزی ایران می‌رسد. در صورتی که درآمد ارزی ناشی از صادرات فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی که با کمترین فرآوری تولید شده را نیز به درآمد نفت وصل کنیم، نسبت یادشده افزایش می‌یابد. درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام بر اساس یک فرمول‌بندی تقریباً نهادینه‌شده به نسبت‌های مختلف میان وزارت نفت، دولت و صندوق توسعه ملی تقسیم می‌شود. بانک مرکزی ایران درآمدهای ارزی در حساب خود را با نرخ‌های دستوری و تثبیت‌شده در مقاطع مختلف بین متقاضیان دلار یا ارزهای دیگر شامل بازرگانان واردکننده یا بنگاه‌های صنعتی که برای تولید نیاز به واردات دارند یا مصارفی مثل مسافرت به خارج، تامین ارز مورد نیاز دانشجویان و سرانجام شرکت‌های دولتی تامین‌کننده کالاهای اساسی توزیع می‌کند. در شرایط عادی و تا زمانی که درآمد حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی و میعانات گازی و صادرات کالاهای سنتی و صنعتی با مشکل مواجه نیست تامین ارز نیز با دردسر کم و البته نوعی رانت خفیف عمومی به دست متقاضیان می‌رسد اما اگر درآمدهای ارزی به هر دلیل با کاستی روبه‌رو شود و تقاضای ارز همزمان کاهش نیابد معلوم است که عرضه و تقاضا از تعادل خارج شده و قیمت ارزهای معتبر در بازار ایران به سمت بالا می‌رود.

واکنش دولت‌ها

تجربه نشان داده است در شرایط کمبود عرضه ارز نسبت به تقاضا در هر زمان و این درک که در آینده نیز کفه تقاضای ارز سنگین‌تر از عرضه خواهد بود و احتمال افزایش نرخ تبدیل ارزهای معتبر مثل دلار وجود دارد دولت‌ها در ایران یک واکنش نهادینه‌شده را نشان می‌دهند. دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی در سال‌های نخست دهه 1370، دولت احمدی‌نژاد در سال‌های اولیه دهه 1390 و دولت حسن روحانی در سال 1397 با این راهبرد که باید با دلارپاشی و فروش دلار به قیمت‌هایی بسیار کمتر از بازار آزاد راه صعود دلار را مسدود کرد اقدام به دلارپاشی کردند. استدلال دولتی‌های مستقر در سه دولت یادشده این بود که افزایش قیمت دلار به افزایش قیمت همه کالاها و خدمات منجر شده و تورم سرسام‌آور به جامعه تحمیل می‌شود. تجربه هر سه دولت این را نشان داده است که با وجود دلارپاشی دولت‌ها نرخ دلار به مثابه ارز معتبر در بازار آزاد خود را به نرخ‌های دستوری تحمیل کرده و همان تورم ناخواسته نیز به اقتصاد و شهروندان تحمیل شده است. تورم 50درصدی سال 1374، تورم 40درصدی 1391 و تورم دست‌کم 30درصدی امسال نشان می‌دهد تثبیت دستوری نرخ ارز در جلوگیری از شتاب تورم نقش موثری نداشته است. نرخ هر دلار برابر با 1226 تومان در دولت احمدی‌نژاد را می‌توان با دلار 4200تومانی دولت دوازدهم برابر دانست.

دنیای رانت و فساد

بدون چون و چرا باید پذیرفت که تصمیم دولت از سوی هر فردی در راس یا بدنه کابینه دوازدهم اتخاذ و اجرایی شد یکی از بزرگ‌ترین تصمیم‌های رانت‌ساز و فسادگستر در سال‌های اخیر و پس از رانت‌سازی سال 1391 است. دولت دوازدهم در حالی که به چشم می‌دید نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به نزدیکی شش هزار تومان رسیده است معلوم نیست بر پایه کدام تکلیف یا دستور یا باور اقتصادی نرخ دلار را در 4200 تومان میخکوب کرد. نرخ هر دلار در تابستان و اوایل پاییز به حدود 19 هزار تومان هم رسید و از چهار برابر نرخ رسمی هم عبور کرد اما دولت حاضر نشد نرخ رسمی دلار را افزایش دهد و هنوز نیز بر این نرخ اصرار دارد و حاضر نیست از رانت‌سازی دست بردارد. این نرخ در حالی تثبیت شده است که هر دلار در بانک‌ها معادل 11 هزار تومان هم داد و ستد می‌شود.

دلارباز شدن خانواده‌ها

روزی که مدیران ارشد دولت دوازدهم به نوبت به تلویزیون آمدند یا با رسانه گفت‌وگو کرده و اصرار کردند به همه متقاضیان دلار می‌توانیم به نرخ هر دلار برابر با 4200 تومان ارز تخصیص دهیم اقتصاددانان و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی از بهت و حیرت دهانشان باز مانده بود و می‌گفتند مگر می‌شود دولت نداند که ارزان‌فروشی دلار همه بنیان‌های کسب‌وکار را از تعادل خارج می‌کند. نخستین فساد در همین‌جا جوانه زد و بسیاری از شهروندان عادی را دلارزده کرد و به هوای بهره‌برداری از تفاوت معنی‌دار قیمت ارز در بازار و نرخ رسمی به این بازار هجوم آوردند. هیچ برآورد دقیقی از میزان دلار خریداری‌شده از سوی خانواده‌ها در این مدت ارائه نشده است اما این سیاستگذاری ناکارآمد ارزی خانواده‌ها را نیز دلارباز کرد و آنها به صف دلاربازان حرفه‌ای اضافه شدند. این رخداد کوچکی نیست و دلارفروشان حرفه‌ای به این گروه نابلد به قاعده بازی آسیب رساندند و رانت‌هایی در این حوزه پدیدار شد. همین الان نیز ریال ایران برای خانواده‌های ایرانی یک پول بی‌ارزش به ‌حساب می‌آید و این آسیب جدی بر اقتدار کشور به حساب می‌آید.

تاجران یک‌شبه و دود شدن دلارها

دولت دوازدهم در یک خوش‌بینی افراطی نسبت به توانایی‌های ارزی خود از نظر داشتن ذخایر و منابع ارزی کافی برای پاسخگویی به تقاضای پرشتاب بازار اعلام کرد هرکس تمایل به خرید ارز و واردات دارد به بانک‌ها مراجعه کند. رانت قابل اعتنایی که میان دلار 4200تومانی و دلار بالارونده روزانه در بازار وجود داشت و هنوز نیز وجود دارد به فساد اخلاقی منجر شد و شماری از کسانی که راه ورود به دنیای رانتی را می‌شناختند ناگهان تاجر وارداتچی شده و برای واردات ثبت سفارش کردند. درهمان روزها از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه شنیدیم که ثبت سفارش انجام‌شده در بهار 1397 دو برابر ثبت سفارش سال پیش از آن شده است. این یک سرچشمه عظیم دلارپاشی شد و هزاران نفر با ثبت سفارش موفق به دریافت ارز ارزان که 50 درصد و در برخی مقاطع حتی تا 70 درصد زیر قیمت بازار بود شدند. در هنگامه خوش‌خیالی دولت نسبت به شناختش از جامعه ایرانی و اصولاً خوش‌بینی افراطی به اینکه اگر دولت رانت توزیع کند تقاضایی برایش نخواهد بود در بهار امسال میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور دود شد و به هوا رفت و دولت غافلگیرشده چشم‌بسته همه تاجران را زیر ضرب گرفت که خیانت کرده‌اند. گفته می‌شود تا 22 میلیارد دلار در سال 1397 گشایش اعتبار ارزی با نرخ هر دلار معادل 4200 تومان صورت پذیرفته است.

قاچاق وارونه

در حالی که برخی از کالاهای واردشده با دلار معادل 4200 تومان فسادگستر شده و تولید داخل را تهدید می‌کردند و می‌کنند، پایین بودن نسبی قیمت این کالاها با کالای مشابه در کشورهای همسایه راه خروج را به آنها نشان داد و میلیاردها دلار کالای واردشده با دلار ارزان با تغییرات جزئی در فرآیند تولید به بازار کشورهای همسایه صادر شده و رانت و فساد عظیمی را شکل دادند. این رانت و فساد با ادامه پرداخت دلار به تاجران یک‌شبه و صادرات دامپینگ شده هنوز ادامه دارد و تا روزی که این سرچشمه فساد ادامه دارد این قاچاق وارونه نیز ادامه خواهد داشت.

باخت اخلاقی و شکاف طبقاتی

بزرگ‌ترین آسیبی که سیاست میخکوب ارزی و دلار 4200تومانی به جامعه ایرانی زد و می‌زند باخت اخلاقی جامعه است. گروه رانت‌خواران و فسادسازان سربلند از اینکه با ترفند و فریب دلار ارزان گرفته و یک‌شبه ثروتمند شده‌اند جامعه ایرانی را نیز به این اندیشه فروبرده‌اند که کار کردن شرافتمندانه یعنی بی‌عرضگی و عقب‌ماندگی و این اندیشه اکنون بر ذهن و جان ایرانیان نشسته است که فساد عظیمی است و آینده این سرزمین را در معرض خطر قرار می‌دهد. فساد دیگر که از این رانت‌خواری برخاست ژرف‌تر کردن شکاف طبقاتی میان گروه‌های گوناگون جامعه بوده و است. رانت‌خواران از فرصت پدیدارشده از سوی دولت کیسه‌های خود را پرپول کرده و بخشی از آن را به خرید اتومبیل و لباس و خانه‌های لوکس اختصاص دادند و شهروندان بهت‌زده را به دنیای خشم و اندوه راهنمایی کردند. جامعه ایرانی در آزمایش اخلاقی که برایش فراهم شده بود تا با مدارا و بردباری و فداکاری از منابع ارزی خود صیانت کند و در برابر تحریم‌ها ایستادگی کند شکست خورد و این حسرت و سردرگمی راهی برای توسعه رانت‌خواری خواهد بود. کسی دیگر دنبال کار زحمت‌دار نخواهد رفت.