شناسه خبر : 29968 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

صدای واحد، استراتژی واحد می‌خواهد

حسین جوشقانی از تبعات چندصدایی در اقتصاد می‌گوید

حسین جوشقانی می‌گوید: اگر درباره اقتصاد صدای واحدی شنیده نشود قطعاً سرمایه‏گذار ریسک نمی‏کند. نتیجه کوتاه‏مدت این است که سرمایه‏گذاری در کل کشور کاهش پیدا می‏کند و بسیاری از کسب‏وکارها تعطیل می‏شود. در بلندمدت هم سرمایه‏گذاری مورد نیاز اقتصاد برای ایجاد اشتغال پایدار تامین نمی‏شود و رشد اقتصادی کاهش می‏یابد.

صدای واحد، استراتژی واحد می‌خواهد

فرهاد حسین‌پور: چرا همه درباره اقتصاد نظر می‌دهند آن هم نظرات متفاوت و متناقض با هم؟ حسین جوشقانی دلیل این مساله را عدم اجماع دولت و اقتصادخوانده‌ها درباره علم اقتصاد می‌داند و می‌گوید جامعه اقتصادخوانده ما متاسفانه در چند دهه گذشته خودشان هم نتوانسته‌اند به یک اجماع درباره علم اقتصاد برسند و بپذیرند کدام گزاره و راه‌حل اقتصادی درست است و کدام نادرست. از طرف دیگر هیچ‌کدام از دولت‌های ما هم در سال‌های گذشته دارای یک تفکر اقتصادی منسجم نبوده‌اند و استراتژی مشخصی برای حل مشکلات و مدیریت اقتصاد نداشته‌اند. به گفته استادیار مهمان دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف نتیجه این می‌شود که هر فردی در هر جایی با هر سطح سواد و دانشی درباره ریزترین و کلان‌ترین موضوعات اقتصادی نظر می‌دهد و کسی هم نیست عیار و صحت آن گفته‌ها را نقد کند. جوشقانی می‌گوید چندصدایی در اقتصاد و اظهارنظرهای متناقض دو اثر عمده در اقتصاد دارد؛ یکی افزایش عدم قطعیت و نااطمینانی در اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال است و دومی گسترش عدم شفافیت، توسعه رانت و گسترش فساد. اما نکته مهمی که این اقتصاددان عنوان می‌کند این است که مشکل چندصدایی در اقتصاد با انتخاب یک سخنگو یا مانند آن حل نمی‌شود. مشکل زمانی حل می‌شود که تفکر تیم اقتصادی دولت یکسان باشد و دولت بر سر اقتصاد به اجماع برسد.

♦♦♦

  رئیس کل بانک مرکزی اخیراً گفته «در شرایط تحریم و فشار اقتصادی طرح مشکلات و اظهارنظر و تحلیل‌ها خصوصاً از جانب مسوولان باید در چارچوب استراتژی باشد». اما از تریبون‌های مختلف درباره اقتصاد اظهارنظر می‌شود. دلیل اینکه همه درباره اقتصاد اظهارنظر می‌کنند و برای حل آن نسخه می‌دهند چیست؟

معیشت مردم وابسته به اقتصاد است و تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده در هر حوزه و هر جایگاهی، شرایط اقتصادی را درک می‌کنند و برداشت شخصی از اقتصاد دارند. همین سبب می‌شود همه درباره اقتصاد نظر بدهند. اظهارنظر افراد درباره اقتصاد از نظر من مساله بدی نیست. همه می‌توانند شرایط اقتصادی را بررسی کرده و به آن نقد داشته باشند. حتی می‌توانند نظرات خود را در رسانه‌ها یا تریبونی که در اختیار دارند تبیین کنند. حتی اگر این اظهارنظرها غلط باشد باز هم مشکلی ندارد. معتقدم مسوولان دولتی هم نباید بخواهند با این اظهارنظرها مقابله کنند. باید آزادی بیان در جامعه وجود داشته باشد و کسی از بیان مشکلات ابایی نداشته باشد. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که افراد غیرکارشناس بخواهند برای مشکلات راه‌حل بدهند و نسخه بپیچند یا با نظرات نادرست خود، راهکارهای کارشناسی را زیر سوال ببرند. این، نگران‌کننده است. اینکه افرادی بدون هیچ تخصص اقتصادی، بخواهند و بتوانند نظرات کارشناسی در حوزه اقتصاد بدهند. اما ارائه برداشت شخصی از اقتصاد یا ابراز صورت مشکلات از نگاه خودشان نه‌تنها مشکلی نداشته بلکه به اقتصاددانان و سیاستگذاران کمک می‌کند.

 انتقاد اصلی به اظهارنظرها و راهکارهای مقامات و مسوولانی است که بدون اطلاع و تخصص در رشته اقتصاد، برای اقتصاد راهکار می‌دهند. این اظهارات این تصور را در جامعه ایجاد می‌کند که راهکار حل مشکلات بسیار ساده است اما دولت نمی‌خواهد چنین کاری انجام دهد. این نگاه تبعات بسیاری برای جامعه دارد.

مشکل ما این نیست که صداهای متفاوت و حتی متناقضی از بخش‌های غیرمرتبط درباره اقتصاد شنیده می‌شود. مشکل این است که نهاد، ارگان یا سازمانی نیست که در مقابل این اظهارنظرهای نادرست واکنش نشان دهد. فقها، پزشکان یا حقوق‌دانان هر کدام نهادی را شکل داده‌اند؛ حوزه علمیه، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلا. اگر کسی بخواهد در این حوزه‌ها نظر غیرکارشناسی بدهد این اصناف به شدت در برابر اظهارات نادرست موضع می‌گیرند. جامعه هم چون به مرور زمان این نهادها را به رسمیت شناخته، موضع آنها را بر هر موضع دیگری ترجیح می‌دهند و می‌پذیرند. مثلاً اگر فردی ادعا کند درمان یک بیماری را کشف کرده، سازمان نظام پزشکی به سرعت موضع می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد این نظرات نادرست ترویج یابد. اقتصاد هم با معیشت و رفاه کل جامعه در تماس است. شما می‌گویید اظهارات متناقضی وجود دارد که روی مردم تاثیر سوء می‌گذارد؟ من می‌گویم در طول زمان باید نهادی در برابر این اظهارات نادرست شکل می‌گرفت و حرف‌ها و اظهارات درست اقتصادی را از اظهارنظرهای نادرست جدا می‌کرد.

 منظورتان چه ساختاری است؟

جامعه اقتصادخوانده ما متاسفانه در چند دهه گذشته خودشان هم نتوانسته‌اند به یک اجماع درباره علم اقتصاد برسند و بپذیرند که کدام گزاره و راه‌حل اقتصادی درست است و کدام نادرست. وقتی خود اقتصاددانان هنوز درباره اصول بدیهی و اولیه اقتصاد اجماع ندارند و نظرات متفاوت و متناقضی ارائه می‌کنند، چگونه می‌خواهند مانع چندصدایی و آرای متضاد دیگران شوند. همین الان استادان و اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌های ما را ببینید. آنها بر سر مسائل و راهکارهای اقتصادی با هم اجماع ندارند. نتیجه این می‌شود که هر فردی به خود اجازه می‌دهد سیاست‌های دولت و راهکارهای علمی اقتصاد را زیر سوال ببرد و مغایر آنها صحبت کند. هیچ مرکز و نهاد علمی هم وجود ندارد که در برابر آن موضع بگیرد. این مساله در دولت‌ها هم وجود دارد. هیچ‌کدام از دولت‌های ما در سال‌های گذشته دارای یک تفکر اقتصادی منسجم نبوده‌اند و خط‌مشی و استراتژی مشخصی برای حل مشکلات و مدیریت اقتصاد نداشته‌اند. نتیجه این مساله این است که در دولت یک عضو کابینه درباره یک موضوع اقتصادی موضعی می‌گیرد و دیگری موضع مخالف و در نهایت کسی در این بازی موفق می‌شود که یا قدرت سیاسی بیشتری دارد یا توان چانه‌زنی بالاتری. باید توجه داشت که منظور من از ایجاد چنین نهادی لزوماً تاسیس سازمان و دفتر با هزاران کارمند نیست. اتفاق‌نظر اقتصاددانان در دانشگاه‌های مختلف، گفت‌وگوی آنها در کنفرانس‌ها و همایش‌ها  نهاد گمشده مورد نظر ماست.

 یعنی دلیل چندصدایی و وجود اظهارات متناقض را تفاوت و تضاد دیدگاه‌های اقتصاددانان می‌دانید و اینکه اقتصاددانان برای مشکلات واحد نظرات متفاوت دارند؟

دقیقاً من ریشه مشکل را همین می‌دانم. زمانی که اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌های ما بر سر اصول ساده و اولیه اقتصاد با هم تفاهم نداشته باشند، خروجی این عدم تفاهم این می‌شود که هر کسی در جامعه به خودش اجازه می‌دهد نظری بدهد و راهکاری ارائه کند و هیچ نهادی هم نیست که به این اظهارات نادرست واکنش نشان دهد. چند وقت پیش یک چهره سینمایی درباره یک دارو اظهارنظر کرد. دیدید که وزیر بهداشت و وزاتخانه مربوطه بلافاصله موضع گرفتند. این نشان می‌دهد جامعه ما روشی را به‌عنوان روش علمی برای درمان بیماری‌ها پذیرفته‌اند و پای آن روش ایستاده‌اند، حتی اگر در برخی موارد دچار اشتباه بشوند. اگرچه علم اقتصاد در دنیا به همین اتفاق‌نظر بر سر روش علمی رسیده است، اما جامعه اقتصادخوانده ما، این روش را به رسمیت نمی‌شناسد و هزینه به رسمیت نشناختن این روش و دور بودن از آن همین است که می‌بینید. اینکه هر فردی در هر جایی با هر سطح سواد و دانشی به خودش اجازه می‌دهد درباره ریزترین و درشت‌ترین موضوعات اقتصادی نظر بدهد و کسی هم نیست عیار و صحت آن گفته‌ها را نقد کند.

 سهم رقابت‌های سیاسی را در این تناقض‌گویی‌ها و موضع‌گیری‌های اقتصادی نادرست چقدر می‌دانید؟

قطعاً رقابت‌های سیاسی در موضع‌گیری‌های اقتصادی نادرست سهم دارد. حتماً گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند رقیب خود را به چالش بکشند و دستاوردهای آن را نقد کنند. اما نمی‌توان گفت چقدر این مواضع متناقض و اظهارات پراکنده به دلیل رقابت‌های سیاسی است و چقدر به دلیل نبودن یک استراتژی مشخص و مدون در دولت و بین اقتصادخوانده‌ها. ما نمی‌توانیم مانع رقبای سیاسی شویم که سیاست‌ها را نقد نکنند. ولی می‌توانیم یک روش مشخص و معین را به ‌عنوان روش اصلی اقتصاد بپذیریم و به آن پایبند بوده و پس از آن هر آنچه در حوزه اقتصاد گفته شد را با آن معیار بسنجیم. این روش در دنیا و دانشکده‌های مطرح اقتصاد دنیا تدریس می‌شود و چیزی نیست که بخواهیم آن را از نو ابداع کنیم. ما فقط باید راهکارهای علم اقتصاد را بپذیریم. قطعاً در همه شرایط اظهارنظرهای سیاسی وجود دارد و ما باید بتوانیم از این بازی‌های سیاسی استفاده کرده تا نظرات کارشناسی بهتر روی کار بیاید نه آنکه اقتصاد قربانی رقابت‌های سیاسی شود.

 رئیس کل بانک مرکزی گفته اظهارات مسوولان باید در چارچوب استراتژی مشخصی باشد. آیا دلیل متناقض‌گویی‌ها این است که کابینه  استراتژی  مشخصی ندارد؟

اگر منظور از این گفته این است که اقتصاددانان باید تنها در چارچوب سیاست‌های دولت اظهارنظر کنند و جز آن نباید بیان شود، این سخن درستی نیست و اقتصاددانان باید آزادی عمل داشته باشند که در حوزه تخصص خود، هر موضوعی را تحلیل کنند. اما آنچه من فکر می‌کنم منظور اصلی ایشان بوده است، این است که اظهارات و مواضع تیم اقتصادی دولت، به‌خصوص در شرایط تحریم، باید در راستای یک ساختار و استراتژی مشخص باشد. که این حرف درستی است. مثلاً در حوزه سیاست ارزی نمی‌شود بانک مرکزی یک تحلیل و یک سازوکار ارائه بدهد، رئیس سازمان برنامه و بودجه یک چیز دیگر بگوید و شخص رئیس‌جمهور هم موضعی دیگر بگیرد. برای گفتن حرف‌های سازگار و شنیدن صدای واحد، باید چارچوب و مدل اقتصادی اعضای کابینه مدل یکسانی باشد. اگر این تفسیر از نحوه کارکرد اقتصاد یکسان نباشد، تحلیل‌های متفاوت و متناقض ارائه خواهد شد و تبعات این تناقض‌گویی برای اقتصاد و برای مردم بسیار منفی است. افرادی که در موضع مدیریت اقتصاد کشور هستند باید ذهنیت یکسان داشته باشند و حداقل درباره سازوکارهای اقتصاد با یکدیگر به تفاهم رسیده باشند.

 هم دولت و هم اقتصاددانان هیچ‌کدام به موضع مشخص و شفافی درباره اقتصاد نرسیده‌اند. این ناهماهنگی بیشتر در اقتصادخوانده‌ها دیده می‌شود یا دولتی‌ها؟

من فکر می‌کنم دولت مجزا از جامعه نیست. همان‌گونه که جامعه ما نتوانسته یک روش اقتصادی مشخص را درون خود هضم کند دولت هم نتوانسته به نظر واحدی برای اداره اقتصاد برسد. حتی اگر هدفگذاری درون دولت یکسان باشد تا وقتی که مدل ذهنی افراد از اقتصاد یکسان نباشد، هر کسی راه خود را می‌رود. من می‌گویم داریم به این سمت می‌رویم رئیس‌جمهور می‌گوید نه باید به آن سمت برویم. ترکیب اجرایی دولت -به طور خاص رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه و خود شخص رئیس‌جمهور- باید نگاه یکسانی به اقتصاد داشته باشند. اما شواهد نشان می‌دهد مدل فکری این گروه یکسان نیست.

 تبعات نبود یک سخنگوی واحد در اقتصاد از منظر انتظارات عقلانی چیست؟ ما می‌دانیم  مردم بیشینه‌یاب هستند و بررسی می‌کنند که در کجا می‌توانند بهترین سود را به دست آورند. برای این کار هم گفته‌های اقتصادی را رصد می‌کنند. اطلاعات و دیدگاه‌های متناقض و مسدود بودن مجاری اطلاعات رسمی -مانند عدم انتشار آمار رسمی- چه اثر سوئی دارد؟

این مساله دو اثر بزرگ دارد که هر دو -هم در بلندمدت و هم در کوتاه‌مدت- بر بخش حقیقی اقتصاد اثر می‌گذارند. شما به ‌عنوان یک فعال اقتصادی باید بتوانید اقتصاد را پیش‌بینی کنید تا اگر قرار است در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کنید بدانید این سرمایه‌گذاری ظرف شش ماه آینده، یک سال آینده و 10 سال آینده به چه سمتی می‌رود و چقدر سوددهی و بازدهی دارد. آیا اصلاً وارد این رشته بشوید یا نه. اگر درباره اقتصاد صدای واحدی شنیده نشود قطعاً سرمایه‌گذار ریسک نمی‌کند. نتیجه کوتاه‌مدت این است که سرمایه‌گذاری در کل کشور کاهش پیدا می‌کند و بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل می‌شود. در بلندمدت هم سرمایه‌گذاری مورد نیاز اقتصاد برای ایجاد اشتغال پایدار تامین نمی‌شود و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.

یک اثر دیگر این است که وقتی شما به عنوان یک فعال اقتصادی نمی‌توانید به‌ صورت شفاف به اطلاعات دقیق و درست برسید، یا وارد بخش غیرشفاف اقتصاد می‌شوید یا به سمت کسب اطلاعات رانتی می‌روید. وقتی دولت بنا به هر دلیلی نه تصویر درستی از اقتصاد و واقعیت جامعه می‌دهد و نه آمار رسمی منتشر می‌کند، افراد به دنبال رانت اطلاعاتی می‌روند. در این حالت فعالان اقتصادی به جای آنکه به دنبال رقابت و خلاقیت برای به‌کارگیری تکنولوژی جدید با بهره‌وری بالا بروند، در تلاش برای به دست آوردن رانت می‌روند و نتیجه رانتی‌تر شدن و غیرشفاف‌تر شدن اقتصاد است. و البته می‌دانیم که ریشه بسیاری از فسادها همین عدم شفافیت و رانتی بودن اقتصاد است.

پس به طور خلاصه، عدم اجماع در دولت و مدیریت اقتصادی دولت دو اثر دارد، یکی افزایش عدم قطعیت و نااطمینانی‌ها در اقتصاد و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال، و دومی گسترش عدم شفافیت، توسعه رانت و در نتیجه گسترش فساد.

 شما گفتید چندصدایی و اظهارات متناقض در دولت به نااطمینانی در جامعه دامن می‌زند، این مساله برای خود دولت چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

دولت‌ها و به طور خاص بانک مرکزی نیاز به جلب اعتماد فعالان اقتصادی دارند. وقتی دولت نشان دهد نگاه و موضع مشخصی به اقتصاد ندارد و نهاد دولت، سخنان رئیس کل بانک مرکزی را نقض کند و رئیس بانک مرکزی سخنان نهاد دولت را، این مساله ضربه بسیار بزرگی به اعتبار بانک مرکزی زده و دست این نهاد سیاستگذار را برای اجرای سیاست‌های آینده می‌بندد. شما ممکن است یک سیاست را به سادگی بتوانید در نروژ و سوئد پیاده کنید اما در یک کشور جهان‌سومی که مردم اعتمادی به دولت ندارند، همان سیاست شانسی برای اجرا ندارد. این نشان می‌دهد اعتماد مردم به دولت چقدر مهم است و چقدر راحت این اعتماد می‌تواند با عدم اجماع بین دولتمردان از بین برود. ما نمونه بارز اهمیت اعتماد یا عدم اعتماد را چند هفته گذشته دیدیم که شایعه‌ای درباره ورشکستگی یک بانک رخ داد. این مساله به سادگی می‌توانست به یک بحران بزرگ ملی تبدیل شود. با این مساله هم نااطمینانی در جامعه ایجاد می‌شود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال را از بین می‌برد و از آن مهم‌تر قدرت دولت و نهاد حاکمیت برای اصلاح ساختارها کم و کمتر می‌شود. اگر قرار است دولت مثلاً قیمت نهاده‌های انرژی یا نظام پرداخت یارانه را اصلاح کند، این طرح تنها در صورتی امکان اجرا و توفیق دارد که مردم به حاکمیت اعتماد داشته باشند. هرچقدر شما این اعتماد را با چندصدایی و گفتن حرف‌های متناقض کم و کمتر کرده باشید، نااطمینانی بیشتری در جامعه تزریق کرده و شانس موفقیت برنامه‌ها و پذیرش آنها را در جامعه کمتر می‌کنید.

 شما می‌گویید هم اقتصادخوانده‌ها درباره اصول بدیهی اقتصاد اجماع ندارند و هم مجموعه اقتصادی دولت استراتژی و نگاه اقتصادی یکسانی ندارد. در این شرایط آیا ایده وجود یک سخنگوی واحد در کل اقتصاد امکان‌پذیر است؟

سوال بسیار سختی است. در اینکه دولت به چنین چیزی نیاز دارد هیچ تردیدی نیست و قطعاً دولت برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌هایش نیاز به سخنگوی اقتصادی دارد. اما راهکار این مساله این نیست که صرفاً یک فرد به عنوان سخنگو انتخاب شود. اینکه اقتصاد سخنگویی داشته باشد و او حرف واحد را از سمت دولت بزند نیازمند این است که کل بدنه کارشناسی و اقتصادی دولت با هم همفکر باشند. شما نمی‌توانید یک سخنگوی اقتصادی منصوب کنید و فکر کنید مشکل حل شده و از این به بعد صدای واحدی از کابینه و دولت شنیده خواهد شد.

اول دولت باید به استراتژی مشخص اقتصادی برسد و آن تفکر را بپذیرد و آن را اعلام کند و بگوید نگاهش به بازار کار، بازار سرمایه، تجارت داخلی و خارجی و بازار پول، صنعت، بهداشت و رفاه اجتماعی چیست. دولت باید یک نگاه واحد داشته باشد و بگوید من این مسیر را می‌خواهم بروم و افرادی را در راس وزارتخانه‌ها بگذارد که همه از نظر اقتصادی هم‌فکر باشند. ممکن است اختلاف‌نظر داشته باشند اما نگاهشان به کارکرد دولت در حوزه اقتصاد باید یکسان باشد. در آن مرحله می‌توان سخنگوی واحدی هم انتخاب کرد تا اطلاع‌رسانی کند. اما تا زمانی که تفکر تیم اقتصادی دولت یکسان نباشد و دولت به اجماع نرسیده باشد نه می‌توان سخنگویی انتخاب کرد و نه انتظار صدای واحد از دولت داشت. به طور خلاصه می‌توان گفت وجود سخنگو معلول وجود تفکر منسجم و نظام‌مند اقتصادی در دولت است، نه علت آن، از این‌رو به جای آنکه بر تعیین فردی به عنوان سخنگو تمرکز کنیم، باید بر این تمرکز کنیم که چرا دولت‌ها در ایران یک تفکر منسجم و نظام‌مند اقتصادی را تبیین نمی‌کنند.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها