علم اقتصاد قربانی تعارض منافع

رخدادهای رسانه‌ای هفته‌های گذشته باعث ایجاد این پرسش شده که «آیا اقتصاددانان در خصوص تحلیل‌شان دچار تعارض منافع می‌شوند؟»

یکی از مهم‌ترین عوامل شکست بازار، اطلاعات نامتقارن است. اطلاعات نامتقارن سبب ایجاد دو مشکل کژگزینی و کژمنشی شده و از این طریق سبب شکست بازار می‌شود. پزشکی با دو گزینه تجویز دارو یا عمل جراحی برای درمان بیمار خود مواجه است. احتمال دارد تجویز دارو به لحاظ ریسک، هزینه و عوارض جانبی برای بیمار مطلوب‌تر از جراحی باشد اما به جهت درآمدی جراحی نسبت به تجویز دارویی نفع بیشتری برای پزشک داشته باشد. در چنین شرایطی درمان بیماری با تعارض منابع همراه است. بنابراین به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن احتمال بروز کژمنشی در بازار درمان وجود دارد.

پدیده مشابهی نیز در بازار خدمات تخصصی اقتصاد می‌توان مطرح کرد که ابعاد وسیع‌تر و متنوع‌تری دارد. اخیراً به دنبال تلاطم در بازار ارز، افزایش یا عدم افزایش حقوق کارکنان دولت موضوع بحث قرار گرفته است. حال اگر از یک استاد اقتصاد دانشگاه سوال شود آیا به نظر شما در شرایط موجود بهتر است حقوق کارکنان دولت افزایش یابد یا نه، او چه پاسخی خواهد داد؟ اگر او بخواهند بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد پاسخ دهد و آموزه‌های علم اقتصاد عدم افزایش حقوق‌ها را توصیه کند در این صورت اقتصاددان مورد نظر بر سر یک دوراهی قرار خواهد گرفت. چون‌که افزایش حقوق که سبب افزایش درآمد او خواهد شد به نفع اوست اما عمل به آموزه‌های علمی که عدم افزایش حقوق را پیشنهاد می‌کند به ضرر اوست.

بنابراین پاسخ به سوال مذکور با نوعی تعارض منابع همراه است. از سوی دیگر حتی اگر اقتصاددان مورد سوال بخواهد بر اساس مبانی علم اقتصاد پاسخ دهد باز هم نوع دیگری از تعارض منافع شبیه مثال مربوط به پزشکی پیش خواهد آمد چون‌که او می‌تواند پاسخ خود را بلافاصله ارائه کند یا اینکه جواب را به انجام یک پروژه تحقیقاتی منوط کند تا درآمد بیشتری کسب کند. بنابراین به جهت وجود اطلاعات نامتقارن بین سوال‌کننده و سوال‌شونده، پیشنهاد سیاست اقتصادی با بروز کژمنشی در بازار خدمات تخصصی اقتصاد همراه است.

در اینجا یک تفاوت مهم بین علم اقتصاد و علوم طبیعی قابل شناسایی است. علوم مختلف بر اساس موضوع مورد مطالعه آنها طبقه‌بندی می‌شود. بنابراین تفاوت علم اقتصاد با علومی مانند فیزیک، شیمی، پزشکی و...، در موضوع مورد مطالعه آنهاست. علم اقتصاد رفتار انسان‌ها درباره مصرف و تولید کالاها و خدمات را مطالعه می‌کند در حالی که علومی چون فیزیک، شیمی و پزشکی حرکت و ماهیت اشیا، ترکیب مواد و اجزای بدن انسان را مورد مطالعه قرار می‌دهند.

در علوم طبیعی موضوع مورد مطالعه در غالب موارد کاملاً منفک از دانشمند مطالعه‌کننده است و تصمیم‌گیری درباره موضوع مورد مطالعه غالباً تاثیری بر سرنوشت فرد مطالعه‌کننده ندارد. اما در علم اقتصاد، اقتصاددانان خودشان بخشی از موضوع مورد مطالعه هستند و هر تجویزی که آموزه‌های علم اقتصاد در امر سیاستگذاری بکند به احتمال زیاد مطلوبیت و رضایت خود متخصصان اقتصاد را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. امری که برای موضوع مورد مطالعه علوم طبیعی مطرح نیست.

بنابراین روشن است که اقتصاددانان در تحلیل‌های خود و توصیه‌های سیاستی که ارائه می‌کنند دچار تعارض منافع می‌شوند و از این‌رو ممکن است دست به کژمنشی زده و به جای اظهارنظر بر اساس آموزه‌های علمی بر مبنای دغدغه‌ها و اولویت‌های شخصی، گروهی، سیاسی و ایدئولوژیک خویش که لزوماً هم دغدغه‌ها و اولویت‌های مذمومی نیستند اعلام نظر کنند که نمونه آن را می‌توان در بیانیه‌هایی که مدتی است در فضای رسانه‌ای کشور از سوی برخی اقتصاددانان منتشر می‌شود و تشویق مردم به خرید یا عدم خرید ارز یا برخی کالاهای مصرفی نشان داد. کژمنشی مذکور، سبب می‌شود در بسیاری از موارد گزاره‌های ضدونقیضی از سوی مجموعه اقتصاددانان صادر شود و از این‌رو بازار خدمات تخصصی اقتصاد دچار نوعی اغتشاش و هرج و مرج شود. نتیجه طبیعی این امر شکست بازار خدمات تخصصی اقتصاد و کوچک ماندن آن است. شکست بازار خدمات اقتصاددانان پیامد مهم‌تری نیز دارد و آن اینکه حتی آن دسته از توصیه‌های اقتصادی که منطبق بر آموزه‌های علم اقتصاد بیان می‌شود از سوی سیاستمداران و مردم جدی گرفته نشود و از سوی دیگر همه افراد به خود اجازه بدهند که درباره مسائل اقتصادی به اظهارنظر پرداخته و با اعتمادبه‌نفس کامل توصیه‌های سیاستی ارائه کنند. این پدیده نیز آشفتگی‌های عرصه تجزیه و تحلیل اقتصادی را تشدید می‌کند. البته چون مطلوبیت و رضایتمندی افراد غیراقتصاددان از جمله سیاستمداران هم تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی گوناگون قرار می‌گیرد از این‌رو آنان هم در زمینه سیاستگذاری اقتصادی دچار تعارض منابع هستند و لذا موافقت یا مخالفت آنها با نظرات اقتصاددانان از این زاویه هم قابل درک بوده و غیرطبیعی نیست. لازم به گفتن است که وقتی از منافع صحبت می‌شود لزوماً ناظر بر منفعت مادی نیست بلکه هرگونه کسب رضایت و مطلوبیت مادی و معنوی مستقیم و غیرمستقیم مدنظر است.

سوال مهم دیگر این است که آیا واقعیت‌های اقتصادی که بیان آن تبعات اجتماعی دارد باید به مردم گفته شود یا اینکه اقتصاددانان در این‌گونه موارد بایستی رازدار باشند؟

بیان عمومی واقعیت‌های اقتصادی چندین اثر دارد. یکی کمک به سیاستمداران در جهت سیاستگذاری صحیح اقتصادی است. دومی افزایش آگاهی‌های عمومی و کمک به مردم در انتخاب سیاستمداران مطلوب برای تصدی مشاغل حکومتی. سومی کمک به مردم در جهت تصمیم‌های درست اقتصادی در زندگی شخصی و خانوادگی. به نظر می‌رسد بیان واقعیت‌های اقتصادی چون به مردم و سیاستمداران کمک می‌کند تا تصمیمات اقتصادی خود را به نحو مناسبی اتخاذ کنند امر مطلوبی است. اما وقتی اقتصاد دچار بیماری است و بیان واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند سبب بدتر شدن بیماری شود و بدون اینکه فایده معنی‌داری داشته باشد سبب افزایش هزینه‌های درمان شود بیان حقایق به مصلحت نخواهد بود. این قاعده‌ای است که در سایر حرفه‌های مرتبط با زندگی انسان‌ها نیز رایج است. به‌ عنوان مثال در حرفه پزشکی وقتی پزشکان احتمال می‌دهند که بیان وضعیت بیماری شخص به او ممکن است سبب بدتر شدن وضعیت بیماری او شود از بیان واقعیت خودداری می‌کنند و این بیش از همه به نفع خود فرد بیمار خواهد بود.

البته در دنیای واقعی به‌خصوص در حوزه موضوع‌های اقتصادی، مساله به این سادگی نیست چون در غالب موارد بیان واقعیت‌ها در عین اینکه می‌تواند تبعات مثبت داشته باشد ممکن است همراه با آثار منفی هم باشد. در چنین شرایطی انتخاب میان بیان یا عدم بیان عمومی واقعیت‌های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود. به عنوان مثال ممکن است پیش‌بینی یک اقتصاددان این باشد که در آینده کالایی با کمبود مواجه خواهد شد یا اینکه قیمت آن افزایش خواهد یافت. بیان عمومی این واقعیت سبب خواهد شد کمبود آن کالا شدیدتر و افزایش قیمت آن بیشتر از اندازه واقعی شود و زندگی و رفاه جامعه بیش از آنچه واقعیت‌های اقتصادی دیکته می‌کند کاهش یابد.

از سوی دیگر عدم بیان عمومی واقعیت نیز سبب خواهد شد قدرت خرید و رفاه بخش‌هایی از جامعه نسبت به بخش‌های دیگر کاهش یافته و شکاف‌های رفاهی و اقتصادی تشدید شود. در چنین شرایطی در سطح فردی این هزینه-فایده شخص اقتصاددان است که تعیین‌کننده خواهد بود و در سطح کلان قراردادهای اجتماعی درباره بیان یا عدم بیان واقعیت‌های اقتصادی تکلیف را مشخص خواهد کرد.