ضربه‌گیر اقتصاد

متاسفانه امید به رشد و توسعه کشور چندی است که دوباره در سایه تهدید و تحریم قرار گرفته است. درباره تاثیر تحریم‌های پیش‌رو بر اقتصاد ایران سخن فراوان گفته شده است، اما در این مقال هدف بررسی تحریم‌ها بر اقتصاد غیررسمی است و نقشی که این اقتصاد در این برهه تاریخی می‌تواند ایفا کند. اقتصاد غیررسمی فعالیت‌های مختلفی را دربر می‌گیرد و قاعدتاً برخی از این فعالیت‌ها از جمله اقتصاد غیرقانونی که ماهیت مجرمانه دارد مطلوب نیستند، اما بر فعالیت‌های پنهان دیگر که ماهیت قانونی دارند و رفاه بخشی از جامعه را تامین می‌کنند نمی‌توان به‌ راحتی خط بطلان کشید و شاید بتوان حتی در این برهه حساس نگاهی استراتژیک بر آنها داشت.

 اقتصاد غیررسمی: ضربه‌گیر (Buffer) تحریم‌ها

در توضیح گسترش فعالیت‌های غیررسمی مطالعات مختلف را می‌توان در دو گروه عمده از نظریات قرار داد. دسته اول که با گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO, 1972) آغاز شد، اقتصاد غیررسمی را به عنوان یک بخش جداگانه و مستقل از بخش رسمی در نظر می‌گیرند که افراد نه با انتخاب خود بلکه تحت شرایطی در واقع مجبور به فعالیت در آن شده‌اند. بر اساس این نظریه، دو بازار رسمی و غیررسمی جایگزین بوده و در جذب نیروی کار به رقابت می‌پردازند. در شرایطی که بازار رسمی نتواند فرصت‌های شغلی کافی فراهم آورد نیروی کار بیشتری جذب فعالیت‌های غیررسمی می‌شود و بنابراین اندازه این فعالیت‌های پنهان گسترش می‌یابد. در کنار بیکاری، دیگر شرایط بد اقتصاد کلان مانند تورم، فقر و نابرابری درآمد نیز در رانده شدن نیروی کار به سمت اقتصاد غیررسمی تاثیرگذارند.

بر این اساس می‌توان انتظار داشت که با فشار تحریم‌ها و در نتیجه آن افزایش بیکاری، کاهش تولید، افزایش تورم، تشدید فقر و افزایش هزینه‌های زندگی بخش بزرگی از نیروی کار به سمت فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد رانده شوند. اگرچه فعالیت‌های غیررسمی کنترل‌نشده هستند و حقوق نیروی کار از جمله حداقل دستمزد، بیمه و شرایط مناسب کاری به احتمال زیاد در آنها رعایت نمی‌شود، اما به دلیل هزینه‌های تولید پایین‌تر یا استفاده از ابزارها یا شیوه تولید متفاوت تاب‌آوری بیشتری دارند. این بدان معنی است که می‌توان به این فعالیت‌ها به عنوان ضربه‌گیر اقتصاد نگاه کرد و بنابراین در برهه کنونی که اقتصاد رسمی در سایه تحریم قرار دارد تامین بخشی از رفاه جامعه را به آن واگذار کرد.

 اقتصاد غیررسمی: دست نامرئی دولت

در نقطه مقابل تئوری بازار کار دوگانه، دیدگاه قانونی قرار دارد که بر نقش دولت و مقررات تاکید دارد. بر اساس این دیدگاه که به نوشته‌های دی‌سوتو (De Soto, 1989) برمی‌گردد، دخالت دولت باعث افزایش هزینه فعالیت در بخش رسمی می‌شود و بنابراین پنهان‌سازی با منفعت همراه خواهد بود. اما فعالیت در اقتصاد غیررسمی نیز بدون هزینه نخواهد بود. استفاده از کالاها و خدمات عمومی ارائه‌شده توسط دولت یکی از مهم‌ترین مزیت‌های فعالیت در اقتصاد رسمی است حال آنکه فعالیت پنهان در بخش غیررسمی با خطر سلب مالکیت از سوی گروه‌های خصوصی و مجرم و هم با خطر شناسایی و تعطیلی از سوی دولت روبه‌روست. با فرض عقلانی بودن می‌توان گفت که بنگاه با تحلیل هزینه و فایده تصمیم می‌گیرد که در کدام بخش به فعالیت بپردازد. بر اساس این تئوری فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی به دلیل دخالت بیش از حد دولت اتفاق می‌افتند.

نقش دولت در گسترش اقتصاد غیررسمی در زمان تحریم موضوعی است که بسیار کمتر بدان توجه شده است. فرزانگان (2013) دو مکانیسم در این زمینه را معرفی می‌کند. نخست اینکه تحریم‌ها کاهش درآمدهای دولت را در پی دارند و در نتیجه دولت به اقدامات جایگزین برای جبران روی می‌آورد. افزایش مالیات‌ها و به‌‌طور ویژه افزایش تعرفه‌های گمرکی یکی از این روش‌هاست که به منظور افزایش درآمدهای دولت به کار گرفته می‌شود. فرزانگان بر این عقیده است که این عمل تاثیر منفی بیشتری بر اقتصاد رسمی دارد و فعالیت‌های بیشتری را به سمت اقتصاد غیررسمی سوق می‌دهد و اما مکانیسم دوم ناپایداری بازار ارز است که به دلیل کاهش درآمدهای ارزی، دولت دیگر توان مداخله در آن را ندارد. این ناپایداری از سوی دیگر خواست عمومی برای تثبیت ارزش پول ملی را برمی‌انگیزد و در نهایت به یک حاشیه سود بالاتر در بازار ارز آزاد (black market premium) منجر می‌شود. ارز ارزان دولتی یک یارانه است که به بازرگانان فعال در بخش رسمی می‌رسد حال آنکه واردکنندگان قاچاق باید ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که با بالا رفتن حاشیه ارز بازار آزاد واردات قاچاق کاهش یافته و در مقابل انگیزه برای صادرات قاچاق یا بیش‌گزارش واردات (over-invoicing) نیز افزایش یابد. در مجموع، مطالعات مختلف از جمله خندان (1396) و فرزانگان (2013) نشان داده‌اند که در دوره‌های تحریم حجم تجارت قاچاق افزایش می‌یابد.

 اقتصاد غیررسمی: راه گریز تحریم‌ها (Hideaway)

گفته شد که اقتصاد غیررسمی می‌تواند ضربه‌گیر فعالیت‌های رسمی اقتصاد در شرایط تحریم باشد. سوال این است که آیا دولت از قدرت و تاثیر خود می‌تواند در این راستا به عنوان یک استراتژی بهره ببرد؟ این ایده کلی همان کاری است که بنگاه‌ها در مقابل دولت انجام می‌دهند. به عبارت دیگر، همان‌گونه که بنگاه‌ها از کنترل دولت فرار می‌کنند، شاید دولت‌ها نیز بتوانند با بردن فعالیت‌های خود به اقتصاد غیررسمی از آن به عنوان یک استراتژی در مقابل تحریم‌ها استفاده کنند. هریسون و همکاران (2018) و پترسکو (2016) با بررسی آماری کشورهای مختلف در دوره تحریم‌ها بر اتخاذ این سیاست از سوی دولت‌ها صحه می‌گذارند.

اما نگرانی از آن بابت است که فعالیت‌های پنهان اقتصاد غیررسمی با رانت و فساد همراه است و این به هیچ عنوان مطلوب نیست. اما آیا فساد و رانت هزینه یا قیمتی است که باید برای اتخاذ این استراتژی پرداخت شود؟ واقعیت این است که اقتصاد غیررسمی اشکال مختلفی دارد و این‌گونه نیست که تمام این فعالیت‌ها با رانت و فساد همراه باشد. فعالیت‌های غیررسمی را می‌توان در سه زیرمجموعه قرار داد. بخش نخست با عنوان اقتصاد غیرقانونی (Illegal) فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی را دربر می‌گیرد که قاعدتاً مطلوب نیست. بخش دیگر با عنوان اقتصاد ثبت‌نشده (Non-registered) فعالیت‌هایی را دربر می‌گیرد که به دلیل نبود قانون یا نظارت دولت یا به دلیل مقیاس کوچک پنهان می‌مانند و اما بخش سوم با عنوان اقتصاد سایه (Shadow) فعالیت‌های پنهانی هستند که به دلایل اقتصادی و در نتیجه مقررات زیاد اتفاق می‌افتند. این بخش با فساد بالا، رانت زیاد برای گروه‌های پرنفوذ و سرپیچی و قانون‌گریزی فعالان دیگر همراه است که مطلوب نیست.

در نهایت، سوالی که باقی می‌ماند این است که آیا دولت با مقررات‌زدایی و کاهش حجم حضور خود (حتی مقرراتی که شاید در شرایط عادی لازم و ضروری تلقی شوند) می‌تواند به عنوان یک استراتژی در دوره تحریم فعالیت‌های اقتصادی را به بخش ثبت‌نشده هدایت کند، جایی که به دلیل هزینه‌های پایین و ابزارهای تولید متفاوت فعالیت‌ها از تاب‌آوری بیشتری در دوره‌های رکود برخوردارند و علاوه بر این به دلیل نبود محدودیت قانونی، بحث توزیع رانت و فساد نیز در آن کمتر مطرح است.