رشد اقتصادی 8‌ /‌1 درصدی بهار

زمان زیادی تا آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران باقی نمانده است و حالا همه اخبار اقتصادی پیرامون تبعات آغاز تحریم‌هاست. چه از منظر تاثیر بر فروش نفت و مبادلات بانکی و چه تاثیر کاهش این دو بر نرخ رشد اقتصادی ایران.

یکی از مهم‌ترین سوژه‌های اقتصادی هفته گذشته، گمانه‌زنی در خصوص سرنوشت نفت ایران در دوره پساتحریم است. بر اساس گزارش‌های متعدد تحرکات بسیاری برای کاهش مشتریان و سهم ایران از بازار جهانی نفت آغاز شده است. به گزارش دنیای اقتصاد وزیر انرژی آمریکا دو هفته گذشته با همتایان سعودی و روسی خود دیدار کرد. محور مذاکرات، افزایش تولید این دو کشور برای جبران کمبود نفت ایران بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا بود. گمانه تشکیل «مثلث نفتی علیه ایران» در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک شده است. به نظر می‌رسد آمریکا با روسیه و عربستان اتحادی را تشکیل داده که صادرات نفت ایران را با دردسر کمتری از بازار نفت حذف کند. این موضوع را هم در خلال گفت‌وگوی ریک ‌پری، وزیر انرژی آمریکا با خبرگزاری رویترز می‌توان دید و هم حسین کاظم‌پوراردبیلی، نماینده ایران در اوپک بر آن تاکید کرده است. ریک پری ابتدا با خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان در واشنگتن مذاکره کرد، سپس با سفر به مسکو با الکساندر نواک، وزیر انرژی این کشور دیدار داشت. به نظر می‌رسد نتیجه این سفر مثبت بوده و آمریکا توانسته دو کشور بزرگ تولیدکننده نفت را برای افزایش عرضه جهانی نفت و جبران کمبود نفت ایران با خود همراه کند.

کاهش 20درصدی خرید اروپا

جدای از این تحرکات، تهدیدهای آمریکا برای تحریم گویا جواب داده و کشورهای خریدار نفت ایران یکی‌یکی خرید خود از ایران را کاهش می‌دهند یا متوقف می‌کنند. ایران در این خصوص نوشت: بازار نفت صادراتی ایران این روزها تغییرات زیادی را تجربه می‌کند. به طوری که از اردیبهشت تاکنون علاوه بر کاهش حجم صادرات نفت شاهد تغییر در سهم خریداران نیز هستیم. گزارش منابع ثانویه نشان می‌دهد سهم اروپا از نفت خام صادراتی ایران از 40 درصد به کمتر از 20 درصد رسیده و در میان مشتریان سنتی هم سهم کشورهایی نظیر کره جنوبی تقریباً برابر با صفر شده است. این کشور پیش از این حدود 90 هزار بشکه در روز نفت خام از ایران می‌خرید. هنوز آمار مشخصی از میزان تغییر در واردات کشورهایی نظیر اسپانیا، یونان، فرانسه، ایتالیا، امارات متحده عربی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، تایوان و سریلانکا در دست نیست اما شرکت‌هایی نظیر توتال فرانسه و انی ایتالیا به صراحت اعلام کرده‌اند که دیگر توان خرید نفت خام ایران را ندارند.

آخرین خرید نفت ژاپن از ایران

همچنین ایسنا گزارش داده ژاپن آخرین محموله نفتی خود را از ایران خریداری کرده است. بر اساس این گزارش ردگیری تانکرهای نفتی نشان می‌دهد نفتکش یوفوسان که از نوع VLCC است قرار است پس از اینکه نفت ایران را در عسلویه و جزیره خارک و همچنین نفت الاحمدی در کویت را بارگیری کرد، سوم اکتبر به ژاپن برسد و به نظر می‌رسد پالایشگاه‌های ژاپنی تمامی مبادلات نفت ایران را تا دوم نوامبر تسویه کنند. گزارش‌های دیگر حاکی است با نزدیک شدن تحریم‌های آمریکا، پالایشگاه‌های ژاپنی، واردات نفت از خاورمیانه و نقاط دیگر را افزایش داده‌اند. برخی از پالایشگاه‌های ژاپنی واردات کمتر از ایران را با خرید بالاتر از قطر جبران کرده‌اند. خریداران ژاپنی نفت ایران نفت ابوظبی، بحرین و آمریکا را در میان منابع جایگزین برای گریدهای متوسط و سنگین ایران می‌بینند. یک خریدار ژاپنی دیگر نفت ایران نیز اظهار کرد عربستان سعودی، کویت و عراق از جمله تامین‌کنندگان جایگزین برای نفت ایران هستند. همچنین برخی گزارش‌ها می‌گوید بسیاری از پالایشگاه‌ها این ماه قراردادهایی را برای افزایش خرید نفت خام یورال روسیه و نفت خام عراق امضا کرده‌اند، چراکه این دو شباهت زیادی به نفت خام ایران دارند.

در میان مشتریان نفتی، ایران روی چین و هند حساب ویژه باز کرده است. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد هندی‌ها به‌رغم مقاومت در برابر تحریم‌ها و دریافت تخفیف‌های ویژه از ایران، واردات خود را به نصف خواهند رساند. ایسنا گزارش داده پالایشگاه‌های هندی بارگیری نفت ماهانه خود از ایران را برای سپتامبر و اکتبر به میزان نیمی نسبت به اوایل امسال کاهش خواهند داد. بارگیری نفت هند از ایران برای ماه جاری و آینده در هر ماه به کمتر از ۱۲ میلیون بشکه خواهد رسید.

خطر رشد قیمت نفت

با وجود همه تلاش‌ها برای کاهش تولید نفت ایران، بلومبرگ گزارش داده با به سقف رسیدن ظرفیت تولید بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت از جمله عربستان و روسیه، محاسبات آمریکا برای پر کردن جای خالی نفت خام ایران اشتباه از آب درآمد. در حال حاضر عرضه اوپک یک میلیون بشکه کمتر از تقاضا برای نفت است. ظرفیت مازاد اوپک نیز پس از آغاز افزایش تولید عربستان کاهش یافته و به کمتر از دو میلیون بشکه در روز رسیده است. در چنین شرایطی تحلیلگر بلومبرگ معتقد است اگر نفت ایران از بازار حذف شود، خطر رشد چشمگیر قیمت‌ها در فصل زمستان بازار را تهدید می‌کند و کارشناسان معتقدند زمستان سختی در انتظار بازار جهانی نفت است.

مجلس پیگیر استیضاح زنگنه

نکته جالب توجه این است همزمان با نزدیک شدن به زمان آغاز تحریم نفتی ایران، مجلس ماجرای استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت را پیش کشیده است. احمد امیرآبادی، نماینده قم به فارس گفته تعدادی از نمایندگان مجلس قبلاً طرح استیضاح وزیر نفت را ارائه کرده بودند که آقای وزیر با حضور در جلسه کمیسیون انرژی به نمایندگان استیضاح‌کننده قول‌هایی برای پیگیری موارد مورد نظر آنان داده بود. با توجه به اینکه در حال حاضر پتروشیمی‌ها مواد اولیه کارخانه‌ها را به‌درستی تامین نمی‌کنند؛ بنابراین تعدادی از نمایندگان گفته‌اند که دوباره می‌خواهند استیضاح وزیر نفت را پیگیری کنند. البته رئیس کمیسیون انرژی مجلس به ایرنا گفته تاکنون طرحی با عنوان استیضاح وزیر نفت به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نشده است و شاید این مساله پس از تعطیلات مجلس کلید بخورد. اما نکته جالب همزمانی ماجرای استیضاح و نزدیکی تحریم‌های نفتی و بی‌توجهی مجلس به این مساله است.

احتمال منفی‌شدن  رشد اقتصادی

نفت در چند فصل به پیشران نرخ رشد اقتصادی ایران تبدیل شده بود و نرخ رشد اقتصادی ایران به مدد نفت تا 12 درصد هم رسید. اما حالا گزارش جدید نرخ رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت 8 /1 درصد و بدون احتساب نفت تنها ۷ /۰ درصد بوده است.

همشهری نوشت خطر بازگشت رکود به اقتصاد ایران جدی‌تر شد؛ تازه‌ترین برآورد مقدماتی بانک مرکزی نشان می‌دهد روند شاخص رشد اقتصادی ایران از 6 /4 درصد در بهار سال گذشته با 8 /2 درصد افت به 8 /1 درصد در بهار امسال رسیده و اگر ارزش‌افزوده ناشی از بخش نفت از ترکیب رشد اقتصادی کشور حذف شود، شاخص رشد اقتصاد بدون نفت از 3 /4 درصد در بهار پارسال با افتی 6 /3درصدی به 7 /0 درصد در بهار امسال کاهش یافته است. کندتر شدن نرخ رشد اقتصادی به معنای کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران و احتمال منفی شدن شاخص رشد اقتصاد و ورود به فاز رکود است؛ در حالی ‌که نرخ تورم روند فزاینده‌ای را تجربه می‌کند. این روزنامه پیش‌بینی کرده احتمال زیادی وجود دارد که در صورت اعمال فاز دوم تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت و گاز ایران و همراهی برخی خریداران عمده نفت ایران، رشد اقتصادی ناشی از صادرات نفت منفی یا به صفر نزدیک شود.

عقبگرد بخش صنعت

اما گزارش نرخ رشد اقتصادی فصل بهار چه می‌گوید؟ دنیای اقتصاد نوشت: رشد اقتصادی سه‌ماهه ابتدایی سال جاری، کمترین میزان در 9 فصل گذشته بوده است. متغیرهای مهم در تحقق رشد ۸ /۱درصدی سه ماه نخست سال جاری بخش نفت، حمل‌ونقل، برق و گاز و آب و خدمات و مستغلات بوده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در سه ماه نخست سال جاری تمام چهار گروه اصلی گزارش یعنی کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات رشد ارزش‌ افزوده مثبت ثبت کردند؛ اما به جز گروه نفت از ارتفاع رشد در سایر گروه‌ها کم شده است. نکته قابل توجه در این گزارش، منفی شدن رشد زیرگروه «صنعت» در فصل نخست است که عمدتاً به دلیل افت شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی رخ داده است. از سوی دیگر، محاسبه رشد اقتصادی بر اساس هزینه نهایی نشان می‌دهد مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل منقبض شده است؛ اما نکته امیدوارکننده این است که به دلیل تغییرات ارزی در سال جاری، رشد صادرات کالاها و خدمات به قیمت ثابت به میزان ۱۰ درصد افزایش داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش‌افزوده فعالیت نفت با سهم ۲ /۱ واحد درصد، حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات با ۵ /۰ واحد درصد، «برق، گاز و آب» و «خدمات، مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» هر کدام با سهم ۱ /۰ واحد درصد، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ ایفا کرده‌اند، این در حالی است که در مقابل ارزش ‌افزوده فعالیت‌های صنعت معادل ۲ /۰ واحد درصد و بازرگانی، رستوران و هتلداری معادل ۱ /۰ واحد درصد از رشد اقتصادی را کاسته و اثر کاهشی ایفا کرده است.

خط مالی اروپا برای ایران

اقتصاد ایران از تحریم‌ها تاثیر خواهد پذیرفت و احتمالاً نفت یکی از بخش‌های اصلی باشد. ایران در تلاش است تضمین‌های لازم را از اروپا برای تداوم فروش نفت و برقراری روابط بانکی بگیرد. اروپا هم در این میان تضمین‌هایی داده است. از آن جمله هفته گذشته بود که نشریه آلمانی اشپیگل گزارش داد آلمان، فرانسه و بریتانیا قصد دارند همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، یک نهاد مالی بنیانگذاری کنند که هدف آن انجام دادوستدهای مالی با تهران از طریق دور زدن کانال‌های معمولی انتقالات بانکی است. مزیت چنین نهادی که فرانسه پیشنهاد تاسیس آن را داده، این است که برای راه‌اندازی آن نیاز به کمک‌های مالی دولتی نیست. روزنامه اقتصادی هندلزبلات هم گزارش داد که این نهاد واسطه‌ای مانند یک بورس معاوضه عمل می‌کند و در واقع مطالبات متقابل شرکت‌های اروپایی و ایران را حسابرسی می‌کند. وزرای این سه کشور در تلاشند این نهاد مالی را حتی‌الامکان تا اوایل ماه نوامبر بنیانگذاری کنند.

به نوشته اشپیگل آنلاین نهاد مالی جدید نه یک بانک، بلکه از لحاظ حقوقی نهادی واسطه‌ای محسوب خواهد شد. مزیت چنین نهادی این است که نباید از سرمایه برخوردار باشد و به عبارتی برای راه‌اندازی آن نیاز به کمک‌های مالی دولتی نیست. اما آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده تشکیل این نهاد مالی تنها راهکار اروپایی‌ها برای کاهش فشار تحریم‌ها به ایران نیست. کمیسیون اروپا خبر داده مشغول بررسی راه‌هایی است که از طریق آنها بتوان از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران محافظت کرد. گویا این کمیسیون چهار راه برای دور زدن تحریم‌ها پیشنهاد داده که عبارتند از: استفاده از صندوق بحران یورو ESM، شکایت از آمریکا به دادگاه‌های اتحادیه اروپا، پیشنهاد تشکیل صندوق ارزی ویژه اروپا (سوئیفت مستقل از آمریکا) و تشکیل بورس معاملاتی. اگرچه دنیای اقتصاد اعلام کرده تنها برخی از این پیشنهادها عملی است و نه همه آنها.