یارانه به قاچاق

اخبار اقتصادی ماه‌هاست حول چند محور می‌چرخد، نرخ ارز، بازگشت کوپن، سرنوشت تحریم‌ها و ماجرای پیوستن ایران به FATF. سرخط خبرهای اقتصادی هفته گذشته هم حول همین موضوعات می‌چرخید. کمتر از یک ماه تا پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی برای تصمیم‌گیری در خصوص حضور ایران در لیست سیاه مانده است. در حالی که لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده بود، ناگهان خبرگزاری فارس اعلام کرد که مجمع این لایحه را رد کرده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد نوشت: آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی در تاریخ چهارم شهریورماه امسال درباره لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به آیت‌الله احمد جنتی نامه‌ای نوشته و در این نامه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری»، «سیاست کلی امنیت قضایی» و «سیاست کلی امنیت اقتصادی» دانسته بود. فارس، خبرگزاری مخالف دولت هم این نامه را به منزله رد لایحه دانسته بود. انتشار این خبر، واکنش‌های بسیاری در میان مدافعان تصویب آن داشت. تا آنکه مجمع در بیانیه‌ای اعلام کرد این لایحه را رد نکرده بلکه مغایرت‌ها را عنوان کرده است.

اعلام مغایرت‌ها، نه رد لایحه

در اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «هیات عالی نظارت مرکب از 15 نفر از اعضای منتخب دوره جاری مجمع تشخیص مصلحت، به منظور اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل شده است و از جمله روال‌های این هیات بررسی انطباق و عدم مغایرت طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه‌های مختلف است.» در این بیانیه آمده است: «با عنایت به برخی گمانه‌زنی‌ها، برداشت‌ها و اظهارنظرها در فضای رسانه‌ای و برای تنویر افکار مردم تاکید می‌شود: ابلاغ مصوبات هیات عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح یا طرح‌ها نیست و این هیات پس از احصای موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس، اصلاح طرح‌ها و لوایح را دنبال می‌کند.» روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه خود تصریح کرده است: «گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیات عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرآیند قانونی و گردش‌کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»

بازگشت امید

ایران نوشت: این بیانیه در شرایطی صادر شد که به نظر می‌رسید به جز رفع ایرادات شورای نگهبان به دو لایحه پالرمو و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، جلب موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم یکی از موانعی است که پیش روی مجلسی‌ها برای تصویب این لوایح قرار خواهد داشت. خصوصاً با توجه به اینکه حدود یک ماه دیگر فرصت داده‌شده از سوی FATF به کشورمان برای مهیا کردن مقدمات تعلیق دائم از لیست سیاه باقی مانده است، نگرانی‌ها بابت سخت بودن مسیر تصویب سه لایحه دیگر حتی افزایش هم پیدا کرده بود. حالا با این وضعیت مجلس برای رساندن سه لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه به تاریخ مورد نظر FATF تنها همان ایرادات مطرح‌شده توسط شورای نگهبان را برای حل و فصل پیش رو دارد. هرچند در خصوص لایحه الحاق به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم یا همان CFT شرایط قدری پیچیده‌تر است و هنوز باید منتظر نظر صحن علنی مجلس بود. دنیای اقتصاد خبر داده لایحه CFT پس از دو ماه، یک‌بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح و بررسی می‌شود. این خبر را بهروز نعمتی و علیرضا رحیمی اعلام کرده و گفته‌اند تصمیم گرفته شد لایحه «پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» در دستور کار مجلس قرار گیرد تا تعیین تکلیف شود. حال ایران تا 22 مهرماه فرصت دارد تا اصلاحات توصیه‌شده FATF در زمینه دو قانون و نیز پیوستن به دو کنوانسیون را تعیین تکلیف کند. همزمان با صدور اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم اظهارنظری درباره نامه نمایندگان به رهبری در خصوص FATF داشت که در جای خود می‌تواند مهم تلقی شود. فلاحت‌پیشه به «ایسنا» گفت که «مقام معظم رهبری بعد از چند بار ردوبدل شدن نامه با دفتر ایشان در خصوص اعلام‌نظر درباره لوایح چهارگانه FATF اعلام کردند که در این باره مجلس و دولت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را مامور به این کار کردند».

سود 12برابری قاچاق سوخت

خبر دیگری که رسانه‌ها هفته گذشته در سطح گسترده به آن پرداختند، مساله قاچاق بنزین در ایران بود. ایران در گزارشی از بازار داغ قاچاق سوخت در مرزهای کشور خبر داد و نوشت: هرچه قیمت ارز در ایران بالاتر می‌رود، فاصله قیمت حامل‌های انرژی در ایران با کشورهای همجوار بیشتر می‌شود. این موضوع قاچاق سوخت در مناطق مرزی را به یکی از سودآورترین کسب‌وکارها تبدیل کرده است. به طوری که قاچاق بنزین در مرزها بین 6 تا 12 برابر بسته به کشور مقصد سود دارد. آنچه قاچاق سوخت از مرزها را جذاب می‌کند، اختلاف قیمت داخلی و خارجی حامل‌های انرژی است. در مورد نفت گاز هم تفاوت قیمت آزاد و سهمیه‌ای انگیزه تخلف را شکل داده است.

20 میلیون لیتر بنزین قاچاق

هم آمار مصرف بنزین در ایران بالاست و هم آمار قاچاق. به گزارش روزنامه ایران مصرف بنزین ایران روزانه به 90 میلیون لیتر رسیده و آن‌گونه که تسنیم خبر داده قاچاق بنزین 20 میلیون لیتر در روز است. این آماری است که حسن خسروجردی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی اعلام کرده و گفته علت این میزان از قاچاق قیمت پایین بنزین در مقایسه با کشورهای دیگر است. همشهری هم از سود ۱۰۰۰درصدی قاچاق سوخت در مناطق مرزی خبر داده است. سیدعلی ادیانی‌راد، نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی هم به «ایران» گفته وقتی گران‌ترین بنزین یعنی بنزین سوپر در داخل کشور 1200 تومان است اما در آن سوی مرزها می‌توان با نرخی بالاتر از 10 هزار تومان به فروش رساند، تلاش دولت برای جلوگیری از قاچاق بی‌نتیجه می‌ماند. همین سبب شده که قاچاق بنزین و نفت گاز در مرزها با استقبال چشمگیر مرزنشینان همراه و این موضوع تبدیل به یک بحران شود. علت این حجم از استقبال از قاچاق فقط مشکلات مالی مرزنشینان نیست. تفاوت قیمت داخلی و خارجی حامل‌های سوخت یک تجارت پرسود و کم‌هزینه را برای مرزنشینان ایجاد کرده و به همین خاطر گرایش به این سمت در حال افزایش است.

علیه دلار 40هزارتومانی

ماجراهای ارزی همچنان موضوع ثابت همه رسانه‌هاست و سوال مهمی که همواره وجود دارد این است که چرا اقتصاد ایران دچار چنین نوسانی شد و افزایش قیمت‌ها تا کی ادامه دارد؟ در میان همه پاسخ‌هایی که اقتصاددانان به این سوال داده‌اند، پاسخ حسین راغفر در هفته گذشته جالب و خواندنی بود. راغفر، اقتصاددان در کنگره حزب مردم‌سالاری از طرحی برای افزایش قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان و از وجود یک کودتای اقتصادی در کشور خبر داده است. او در گفت‌وگوی دیگری گفته نرخ دلار زیر چهار هزار تومان است. سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی با استقبال مواجه شد. اما این سخنان راغفر از سوی اقتصاددانان بدون واکنش نماند.

روزنامه ایران نوشت: راغفر در پنج سال اخیر یک منتقد افراطی سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است و با منتسب کردن خود به اقتصاددانان نهادگرا راه تفاهم این گروه از اقتصاددانان را با دولت و سایر اقتصاددانان مسدود کرده است. انجمن اقتصاددانان هم در بیانیه‌ای به سخنان او واکنش نشان داد و نوشت: «در چنین روزهای حساسی، اعلام نرخ‌های نادرست و همچنین پیش‌بینی‌های اغراق‌آمیز نرخ ارز و طلا از سوی دوستانی که به ‌عنوان اقتصاددان در جامعه شناخته می‌شوند، موجب تاسف بسیار است. هرکدام از این اعداد، حتی اگر مبانی محاسباتی دقیقی هم داشته باشد که قطعاً چنین نیست، موجب وحشت بیشتر اقشار فرودست جامعه و سوءاستفاده کسانی است که در پشت سناریوی نابودسازی اقتصاد جامعه ما هستند.»

اقتصاددان  یا غیب‌گو

محمد طبیبیان اقتصاددان ایرانی نیز نسبت به سخنان راغفر انتقاد کرد. وی در کانال تلگرامی خود نوشت «این اقتصاددان گفته است اینکه نقدینگی با تورم ارتباط دارد تلقین افرادی است که دچار سوءنیت هستند و با گزاره غلط ذهن مسوولان را پر می‌کنند (نقل به مضمون). وی (یعنی راغفر) ادعا کرده است تورم را رشد پول ایجاد نمی‌کند دلال‌ها ایجاد می‌کنند. ایشان کافی است یک نگاه به صدها پایان‌نامه و پژوهش بیندازد که به کرات رابطه رشد نقدینگی و تورم در ایران را تایید کرده‌اند. یا لااقل وقتی مدعی اقتصاددانی است نگاهی به ارقام رشد نقدینگی و تورم بیندازند و سخن بی‌پایه نبافند. اینها مطالب ابتدایی اقتصاد است اما ایشان با مغلطه به عمد یا به غیرعمد موجب گمراهی افکار عمومی می‌شود. از همه جالب‌تر غیب‌گویی ایشان در مورد نرخ ارز ۴۰هزارتومانی و کودتا و جام زهر و این مقولات است. شما اقتصاددان هستید یا غیب‌گوی امنیتی. در کشوری که حکومت‌گران با رای مردم بر سر کار می‌آیند و کنار می‌روند کودتا بی‌معنی است».

بازگشت کوپن

هرچه از جهش ارزی می‌گذرد زمزمه بازگشت کوپن جدی‌تر می‌شود. محسنی‌بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده که بررسی‌های لازم در خصوص تخصیص کوپن الکترونیکی به هشت دهک یا تمامی مردم در دستور کار قرار دارد. او گفته هنوز این طرح در دولت نهایی نشده اما در حال پیگیری است. احمد می‌دری، معاون وزارت تعاون هم گفته بازگشت کوپن هنوز نهایی نشده است. او خبر داده تخصیص کوپن الکترونیک در حد یک پیشنهاد از سوی این وزارتخانه در دولت مطرح شد، اما نهایی و قطعی نشده است. به گفته می‌دری پیشنهاد وزارتخانه این بود که امکان خرید اقلام اساسی از جمله برنج، گوشت، روغن، تخم‌مرغ و لبنیات با قیمت تثبیت‌شده از طریق کارت‌های الکترونیک مهیا شود. همچنین رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای از تصمیم دولت برای اختصاص بسته‌های حمایتی خانوار به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تامین کالاهای اساسی آنان خبر داده است. سازوکار این بسته‌ها به این صورت است که به حساب سرپرست خانوار مبلغی غیرقابل برداشت به ‌صورت نقدی واریز می‌شود و سرپرست خانواده فقط می‌تواند معادل آن کالا خریداری کند. با توجه به گستردگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شیوه کار این فروشگاه‌ها دولت تصمیم گرفته پخش اقلام اساسی و کالاهای کوپنی را بر عهده این مجموعه بگذارد. به گفته امیرخسرو فخریان 9 هزار فروشگاه در سراسر کشور سیستم‌های خودشان را برای توزیع بسته‌های حمایتی هماهنگ کنند که پیش‌بینی می‌شود نهایتاً این هماهنگی تا آخر این ماه صورت بگیرد. در مورد بسته حمایتی هنوز هیچ آیین‌نامه و دستورالعملی به ما نرسیده است اما به ‌طور حتم این بسته شامل تمام افراد نخواهد شد و فقط برخی از دهک‌های جامعه را پوشش خواهد داد. آمار دریافت‌کنندگان بسته‌های حمایتی 25 میلیون نفر است و شامل همه دریافت‌کنندگان یارانه نمی‌شود.