بار بی‌ثباتی روی دوش صنعت

اقتصاد ایران روزهای متمادی است که درگیر بلاتکلیفی شده است. حال اقتصاد خوب نیست و به‌تبع آن تمام زیربخش‌های اقتصادی نیز تحت همین فضای نامساعد پیش می‌روند. در واقع شاید بتوان امسال را سالی خوش‌یمن برای اقتصاد ایران ندانست. ابتدایش با نوسانات شدید و غیرمنتظره ارزی بود و نیمه‌اش با تشدید بی‌سابقه نرخ ارز. حتی در میانه راه هم اتفاقاتی رخ داد که بسیاری آن را غیرقابل باور برای اقتصاد ایران می‌دانستند؛ همان اقتصادی که راه آرام پیشرفت نسبی را در پیش گرفته بود و با یک قرارداد بین‌المللی در حال پیشروی بود. در این میان، صنعت نیز دقیقاً زیر چتر همین تغییرات و نوسانات قرار گرفت. اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولیدات صنعتی را در چهارماهه ابتدای سال جاری اعلام کرده که در آن برخی از رشته‌های صنعتی با رشد تولید و برخی دیگر با کاهش و رشد منفی مواجه بودند. در این میان حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باور است که متغیرهای کلان اقتصادی در ایران که باید به رشد تولید دامن بزنند و آن را در مسیر افزایش قرار دهند دارای عدم تعادل‌ بوده و از بی‌ثباتی رنج می‌برند.

♦♦♦

 فضای اقتصادی ایران این روزها درگیر گرفتاری‌های بسیاری است، گرفتاری‌هایی که ناشی از افزایش نرخ ارز و برهم ریختگی و عدم ثبات در بسیاری از بازارهاست. آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید صنعتی و همچنین آمارهای ارائه‌شده از طرف مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره تولید در سال 1396 نشان می‌دهد رشد تولیدات صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، کاهش را تجربه کرده است. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟

همان‌طور که شما از مراکز رسمی تولید اطلاع دارید، آمارهای رسمی نشان می‌دهند که تولید صنعتی روندی کاهنده را تجربه کرده است. صحبت‌های اکثریت تولیدکنندگان که به شکل‌های گوناگون با ما در میان می‌گذارند نشان‌دهنده رشدهای ناچیز در تولید برخی رشته‌های صنعتی و کاهش در برخی حوزه‌های دیگر است. درباره اینکه چرا چنین اتفاقی می‌افتد و دلایل این کاهش چیست، باید به یک تقسیم‌بندی کلی اشاره کنم. واقعیت این است که متغیرهای کلان اقتصادی در ایران که باید به رشد تولید دامن بزنند و آن را در مسیر افزایش قرار دهند، دارای عدم تعادل‌اند و از بی‌ثباتی رنج می‌برند. این بی‌ثباتی در متغیرهای کلان به ویژه سرمایه‌گذاری و همچنین تجارت خارجی و تا اندازه‌ای مصرف کل (شامل مصرف خصوصی و مصرف دولتی) سال‌هاست در ایران دیده می‌شود. یک بحث اصلی این است که درآمد ایران و ایرانیان به تجارت نفت گره خورده است و این درآمد به دلیل اینکه قیمت آن در بازارهای جهانی تعیین می‌شود، متغیر است و برنامه‌های ایران را از تعادل خارج می‌کند و در نهایت، به تولید آسیب می‌زند و تولید را دارای نوسان می‌کند.

 این یک داوری بسیار دقیق است و در یک تقسیم‌بندی کلی همان‌طور که تشریح کردید تولید به مثابه جزئی از نظام اقتصاد ایران از متغیرهای کلان آسیب می‌بیند که به ویژه در موضوع سرمایه‌گذاری قابل ردگیری است. حالا به این موضوع بپردازیم که چرا سرمایه‌گذاری در ایران نوسان دارد و چقدر از این نوسانات را می‌توان به نرخ ارز نسبت داد؟

همان‌طور که در پاسخ به پرسش قبلی یادآور شدم، متغیرهایی مثل پس‌انداز ملی که در یک فرآیند تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود، در ایران از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت تاثیر می‌پذیرد که نوسان آن بالاست و اصولاً کنترل آن، از اختیار دولت خارج است؛ اما سرمایه‌گذاری باید از محل منابع غیر از نفت نیز در کانون توجه باشد که آن نیز به دلیل فقدان بازار سرمایه بزرگ و کارآمد و دارای ابزارهای گوناگون، ناتوان است. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد 80 درصد سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع بانکی است و تنها 20 درصد آن از بازار سرمایه است. یک محل دیگر سرمایه‌گذاری در ایران، از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا فاینانس است که این نیز در شرایط دشواری قرار دارد. سرمایه‌گذاران خارجی به دلایل گوناگون به ایران نمی‌آیند یا کمتر می‌آیند و سرمایه‌گذاران داخلی نیز نیروی کافی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید ندارند. علاوه بر این موارد همان‌طور که یادآور شدم رشد مصرف دولت در سال‌های اخیر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی در طرح‌های عمرانی کاهش یافته است و همه این مسائل آثارش را بر تولید باقی می‌گذارد.

 به هر حال این روزها موضوع تلاطم و آشوب ارزی برخاسته از روزهای اول فروردین‌ماه تا همین روزهایی که به پایان تابستان می‌رسیم، یکی از بحث‌های اصلی اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان در ایران بوده و هست. شهروندان ایرانی نیز این روزها بیشتر از هر چیز درباره ارز صحبت می‌کنند. بحثی وجود دارد که افزایش نرخ ارز، یک دلیل کاهش تولید در چهار ماه اول امسال بوده است. آیا این ارزیابی را قبول دارید و اصولاً التهاب‌های ارزی چرا به سرعت بر تولید موثر واقع شده است؟

این مساله را که التهاب ارزی مربوط به چهار ماه اول امسال یا نیمه اول امسال است باید درباره‌اش بیشتر بحث کرد. واقعیت این است که التهاب ارزی از اوایل پاییز سال 1395 به مرور نشانه‌هایی از خود را بروز می‌داد. نوسان شدید نرخ ارز و بحث‌های پرشمار درباره اینکه چرا دولت و بانک مرکزی نرخ ارز را به بازار نمی‌سپرند و آن را تک‌نرخی نمی‌کنند، وجود داشت و در زمستان پارسال شتاب تحولات ارز افزایش یافت. از سوی دیگر، از زمستان پارسال معلوم شد که دونالد ترامپ و همکاران تندرو او در وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا قصد دارند محدودیت‌های تازه بر ایران اعمال کنند. این تهدیدهای پرشمار ترامپ و کنار رفتن دو میانه‌رو از وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هر روز آشکارتر می‌شد و راه را برای کاهش عرضه دلار هموار می‌کرد. از همان زمستان پارسال برخی رفتارهای محدودکننده از امارات متحده عربی، چین و حتی ترکیه برای عرضه ارز به ویژه دلار اسکناس به ایران دیده می‌شد. مجموعه این تحولات و البته برخی مجادله‌های سیاسی در داخل مزید بر علت شد و تولیدکنندگان خصوصی را در مسیری قرار داد که برای سال 1397 برنامه‌های محتاطانه‌ای تدوین کنند و همین اتفاق نیز افتاد. در برخی رشته‌های صنعتی که مواد اولیه آن از خارج تامین می‌شود، محدودیت‌های افزایش هزینه تمام‌شده نیز دیده می‌شد. بنابراین نشانه‌های تنگناهای ارزی مربوطه به چهار ماه اول سال مربوط نیست و محدودیت‌ها از زمستان شروع شده بود. جدای از این مساله که باید کالبدشکافی و از تولیدکنندگان نظرسنجی شود که چرا در ذهن خود، رفتاری محتاطانه را در دستور کار قرار داده‌اند این وظیفه رسانه‌های تخصصی است که دنبال این مساله را گرفته و به یک جمع‌بندی برسند. اما در همین چهار ماه نیز به دلیل برخی محدودیت‌های اعمال‌شده از طرف گمرک ایران برای ترخیص مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای به دلیل آشوب ارزی ایجادشده تولید در وضعیت خوبی قرار نگرفت. تولیدکنندگان ایرانی که با کوهی از مشکلات مواجه شده‌اند از طرف دیگر نمی‌دانند که قیمت تولیدات خود را با کدام دلار تعیین کنند تا آسیب به آنها نرسد و از طرف دیگر با سازمان‌های نظارتی به چالش نرسند؛ بنابراین من پیش از آنکه شما پرسشی درباره کمبود مواد اولیه و کمبود قطعات را مطرح کنید یادآور می‌شوم، تلاطم در سیاست‌های ارزی که با نرخ‌های چندگانه در بازار کار را سخت می‌کند نیز، بر تولید آثار منفی داشته است. اگر بخواهیم به لحاظ اقتصاد سیاسی نیز موضوع را بررسی کنیم، باید به این نکته اشاره کرد که شما خود را در نقش یک تولیدکننده ببینید که مطابق با برنامه‌های از پیش طراحی‌شده فنی- اقتصادی مقداری مواد اولیه خریداری می‌کند و برای اینکه در شرایط سخت ایران بتواند تولید را ادامه دهد، با توجه به بیشتر شدن نرخ ارز باید حالا سرمایه در گردش بیشتری نیز داشته باشد تا تولید نخوابد و کارگران و کارکنان امیدوار باشند و در ضمن مشتریان نیز از دست نروند. این مساله برای تولید کالاهای صادراتی با دشواری‌های بیشتری همراه است. از طرف دیگر تولیدکننده نمی‌داند کالایی که تولید می‌کنند، با توجه به پرش بلند نرخ ارز می‌تواند به فروش برود یا کاهش قدرت خرید مردم کالای او را بدون مشتری می‌گذارد. همچنین توجه داشته باشید که تولیدکننده می‌داند حالا اگر مواد اولیه تمام شود و بخواهد مواد اولیه وارد کند، باید قیمت‌های بالاتری پرداخت کند. این مسائل را مجسم کنید و یادتان باشد که نهادهای سیاسی و نظارتی نیز، تولیدکنندگان را زیر نظر دارند که خط تولید متوقف نشود و ناآرامی‌های کارگری راه نیفتد یا قیمت‌ها آنقدر بالا نرود که به عصیان مصرف‌کنندگان منجر شود. در این وضعیت است که چرخ‌های تولید کندتر می‌چرخد.

 با توجه به اینکه آمارهای چهار ماه نخست امسال را می‌توان هشدار و آژیر خطر برای تولید صنعتی تلقی کرد، به نظرتان رشد تولید تا پایان امسال منفی خواهد شد؟

برخی از مطالعات کلان انجام‌شده به ویژه مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در سال 1397 احتمالاً از نیم تا دو درصد منفی خواهد شد. این رشد منفی از کاهش فروش و صادرات نفت از یک طرف و کاهش تولید صنعتی از طرف دیگر خواهد بود. اگر توجه داشته باشیم که خودروسازی و برخی فلزات اساسی به مثابه موتور توسعه صنعتی در نیمه دوم سال به روزهای سخت‌تر می‌رسد که احتمال کاهش رشد تولیدات صنعتی وجود دارد. آثار کاهش رشد تولیدات صنعتی علاوه بر اینکه به رشد پایین و منفی تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود می‌تواند به بیکاری احتمالی کارگران شاغل به دلیل برخی تعدیل نیروی کار به صورت اجباری منجر شود. علاوه بر این می‌توان به خالی ماندن ظرفیت تولید صنعتی اشاره کرد که خود این داستان به افزایش قیمت تمام‌شده منجر می‌شود و قدرت رقابت ایران با تولیدات مشابه خارجی را کاهش می‌دهد که خود آثار منفی دارد و می‌تواند به حذف کلی برخی فعالیت‌های صنعتی منجر شود. در صورت ادامه وضع موجود ممکن است برخی صاحبان صنایع به فکر خروج از صنعت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های خدماتی بیفتند و بنیه صنعتی کشور در یک دوره میان‌مدت باز هم بیشتر تضعیف شود. شرایط نامساعد تولید صنعتی راه را برای ورود سرمایه‌های خارجی ناهموارتر خواهد کرد و آثار منفی این کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از طرف خارجی‌ها فاصله تکنولوژیک ایران با جهان را باز هم بیشتر خواهد کرد.

 در اوایل دهه 1390 که موضوع تحریم و آشوب ارزی رخ داد شاهد بودیم که نوعی رکود در سمت تقاضا دیده شد و تولیدکنندگان به همین دلیل تولید خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کردند که بتوانند کالاهای تولیدشده خود را در زمان مناسب عرضه کنند. برخی کارشناسان می‌گویند ممکن است تولیدات صنعتی باز هم بدون مشتری بماند و تولید صنعتی در انبارها بماند؛ با این ارزیابی موافق هستید؟

واقعیت این است که نشانه‌هایی از رکود در حال حاضر در بازار کالاهای صنعتی به دلیل رشد و جهش قیمت‌ها دیده می‌شود و این بسیار نگران‌کننده است. نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال در یک دوره یک‌ساله به گونه‌ای بوده است که به طور مثال نرخ هر دلار سه برابر شده است. این یک واقعیت انکارناپذیر است. آثار این رشد شدید را توضیح دادم. حالا مصرف‌کنندگان به ویژه مصرف‌کنندگان طبقه متوسط و گروه‌های کم‌درآمد که بیشتر کالاهای ساخت داخل خریداری می‌کردند، قدرت خرید همین کالاها را نیز ندارند. پس داستان رکود واقعی است. اما از طرف دیگر شاهد تورم نیز هستیم و متاسفانه رکود تورمی در راه است. همین اکنون که نیمه اول سال را پشت سر می‌گذاریم نرخ تورم تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نشان از تورم بالا دارد که این خود دوباره قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش می‌دهد. در این میان البته یک استثنا وجود دارد و آن احتمال رشد تولیدات کالاهای صادراتی است که می‌توانند در شرایط موجود از قیمت بالای دلار و یورو استفاده کنند. پس شاهد یک چرخه خواهیم بود که سرچشمه آن کاهش قدرت خرید مردم است که به رکود دامن می‌زند و رکود مصرف می‌تواند ابتدا به پر شدن انبارها در شرایط خاص منجر شود و سپس بار دیگر افزایش هزینه تولید را داریم و بار دیگر کاهش قدرت خرید به دلیل تورم عمومی و این دور خبیث در اقتصاد ایران بار دیگر آشکار خواهد شد.

 چه باید کرد و چه راه‌حلی وجود دارد؟

به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت و برای اینکه تمدید کاهش تولیدات صنعتی سرآغاز برخی مسائل غیراقتصادی نشود باید مدیران ارشد سیاسی کشور راهی پیدا کنند که جامعه به اعتماد عمومی بازسازی‌شده برسد. ببینید داستان این است که جامعه مصرف‌کنندگان ایران دیگر به حرف مدیران ارشد اعتماد نمی‌کنند و سعی می‌کنند بخشی از درآمد خود را که پیش از این به مصرف اختصاص می‌دادند برای روز مبادا پس‌انداز کنند و پس‌انداز آنها نیز به سمت خرید دلار، طلا یا سکه است. این یک زنگ خطر است و دولت و سایر قوا باید آن را درک کنند. از سوی دیگر با شرایط پیش‌آمده و اینکه برخی از کسانی که ارز 4200‌تومانی گرفتند و به جای واردات مواد اولیه تولید ارزها را در جاهای دیگر هزینه کردند اعتماد دولت از آنها سلب شده و این اعتماد از‌دست‌رفته نیز باید بازسازی شود. این در کوتاه‌مدت باید جواب بدهد. اگر دولت می‌خواهد از پیامدهای منفی کاهش رشد تولیدات صنعتی بر مسائل کارگری و سیاسی جلوگیری کند باید مسیرهای گوناگون را برای برون‌رفت از وضعیت فعلی باز کند. این راه‌های تازه باید از جاده سیاست داخلی عبور کند. باید از شاهراه سیاست خارجی بگذرد، باید از راه اعتمادسازی عبور کند. اینها مسائلی هستند که ناگزیر هستیم به آنها توجه کنیم.

 آیا جز مسائل سیاسی داخلی و خارجی، راه‌حل دیگری برای اینکه صنعت و تولید صنعتی از این وضعیت بیرون بیاید وجود دارد؟

تجربه کشورهای جهان نشان می‌دهد برای اینکه تولید و صنعت رشد کم‌نوسان، پایدار و با شتاب کافی داشته باشد، راهی جز آزادسازی اقتصاد از قید و بندهای دیوانسالارانه وجود ندارد. در ایران اما به دلایل گوناگون این مساله حل نمی‌شود و معلوم نیست چرا بیش از نیم‌قرن است که دور خودمان می‌چرخیم. تا زمانی که تولید صنعتی به دلیل دخالت‌های دولت، محلی برای امضاهای طلایی، محلی برای رانت و محلی برای فساد باشد راه به جایی نمی‌بریم. باید یک‌بار برای همیشه راه تولید صنعتی را از میان سنگلاخ‌های اقتصاد دولتی بیرون بکشیم و اجازه دهیم هر فعالیت صنعتی که می‌تواند مزیت رقابتی پایدار و بدون رانت و حمایت داشته باشد رشد کند و هر فعالیت صنعتی که فاقد توانایی رقابتی است از صحنه خارج شود. در حال حاضر نیز با توجه به محدودیت‌ها و شرایط ویژه‌ای که تحریم بر آن حاکم کرده است باید با مدارا و صبر و شرح صدر کاری کرد که مصرف‌کنندگان آسیب جدی نبینند و بتوانیم به سلامت از این وضعیت عبور کنیم. الان راه‌حل کوتاه‌مدت این است که به هر ترتیب و به هر شکل بتوانیم منابع ارزی مورد نیاز صنعت را فراهم کنیم. این میزان ارز که بنابر توصیه وزارت صمت نزدیک به 28 میلیارد دلار برای سال 1397 است باید تهیه و تامین و به واحدهای صنعتی تزریق شود. اما راه این است که آزادسازی قیمت‌ها اتفاق بیفتد. حمایت غیراصولی از تولید که بیش از 60 سال است انجام می‌شود نمی‌تواند صنعت و تولید صنعتی را نجات دهد. توجه داشته باشیم به اسم دلسوزی از واحدهای صنعتی ارز و منابع ریالی را به واحدهای فاقد توانایی رقابت ندهیم.