رد پای دولتی‌ها در تخلفات ارزی

در چند هفته گذشته همه نگاه‌ها و انتقادات متوجه دولت بود که چرا در تخصیص ارز دولتی راه خطا رفته و سیاست‌های اشتباه اقتصادی‌اش بازار خرید سکه و ارز را داغ کرده. اما اکنون گویا انتقادات به دولت پایان یافته و نوک انتقادات به سمت افرادی است که سکه خریده‌اند و ارزهای دولتی را در جایی جز واردات هزینه کرده‌اند. حال خبرها حاکی از تشکیل پرونده و برخورد قضایی با این افراد است.

باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داده که پرونده‌های مختلفی در پلیس در خصوص دریافت‌کنندگان ارز دولتی و خریداران سکه تشکیل شده و برخی از این افراد هم دستگیر شده‌اند و پرونده آنها در حال بررسی است. یکی از این اخبار در خصوص دستگیری سلطان سکه و 18 نفر از نوچه‌های اوست. سلطان سکه‌ای که سخنگوی قوه قضائیه او را وحید مظلومی نامیده و گفته این فرد سابقه‌دار بود و در سال 91 دستگیر و به اعدام محکوم شده بود. همچنین گفته شده سلطان سکه در سال 91 ادعا کرده بود با نظر و هماهنگی بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش دلار می‌کردند و به همین دلیل دادگاه هم حکم داد که جرمی مرتکب نشده‌اند.

همچنین برخی از افرادی که به‌عنوان عوامل سلطان سکه دستگیر شده‌اند جزو 90‌نفری بودند که در 25 اسفند 96 دستگیر شده و با قرار وثیقه 8 و 10 میلیاردی آزاد بودند. جدای از این فرد، لیست 50‌نفره خریداران عمده سکه در اختیار پلیس است؛ همچنین ۳۵ شرکتی که در بحث ورود موبایل به کشور اقدام کرده بودند نیز در اختیار پلیس‌اند و سه بازپرس ویژه از طرف دادستان تهران مسوول این پرونده شده‌اند.

رد پای دولتی‌ها در تخلفات

برخورد با این افراد شدت گرفته. به گزارش شرق معاون اول رئیس قوه قضائیه گفته «رئیس قوه قضائیه به دادستان تهران دستور داد تا چند شعبه ویژه با بازپرس‌های ویژه برای ارز، سکه و... اختصاص داده شود، همچنین به رئیس‌کل دادگستری دستور دادند به محض آمادگی در دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش و در صورت لزوم توجیه مضاعف به کار گرفته شوند تا به موارد با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند». محسنی‌اژه‌ای خبر داده «در خصوص تلفن‌های همراه افرادی احضار و افرادی بازداشت هستند و برخی شرکت‌ها پلمب شدند و اسناد و مدارک به‌دست‌آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است».

اما این ماجرا، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. چون پای دولتی‌ها هم به پرونده باز شده است. هم در ماجرای تخصیص ارز و هم واردات غیرقانونی خودرو. سخنگوی قوه قضائیه در این مورد گفته «برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی ادعا می‌کنند با هماهنگی بانک مرکزی و برای کنترل بازار ارزها را خریدوفروش یا وارد یا خارج می‌کردند. اینکه این مساله چقدر مورد تایید است، هنوز معلوم نیست».

در ماجرای واردات غیرقانونی خودروهای لوکس هم چنین شبهه‌ای وجود دارد. اژه‌ای گفته «دولت اذعان می‌کند که از ناحیه برخی مسوولان دولتی و غیردولتی در زمینه وارد کردن غیرقانونی خودروهای لوکس، تخلف صورت‌ گرفته است». حال آن‌گونه که ایسنا خبر داده برخی مسوولان وزارت صنعت و معدن ممنوع‌الخروج شده‌اند. رئیس قوه قضائیه گفته در جریان تحقیقات صورت‌گرفته، برخی از مدیران و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با این پرونده، ممنوع‌الخروج، احضار و بازجویی شده‌اند و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.

مالیات‌ستانی از خریداران

اما به نظر می‌رسد حداقل در ماجرای سکه، دولت در تلاش است تا سیاست‌های اقتصادی اشتباه خود را از طریق برخورد قضایی و تهدید مالیاتی به نتیجه برساند. چون علاوه بر برخورد قضایی، سازمان امور مالیاتی مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی خریداران سکه و همچنین افراد یا شرکت‌هایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰‌تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند. دنیای اقتصاد نوشت این دستور وزیر اقتصاد است. مسعود کرباسیان در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود به سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰‌تومانی و خریداران سکه اشاره کرد و نوشت: گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیقی در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. درصورتی‌که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰‌تومانی، این درآمد را «ابراز کنند»، مالیات آنها بر اساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امور مالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. و اگر جز این باشد سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده‌اند، بر اساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

نوشدارو پس از مرگ سهراب

پس از تخصیص ارقام بالایی ارز دولتی برای واردات کالاهای مختلف، حال دولت قوانین و مقررات خاصی را برای این مساله وضع کرده است. اوایل هفته گذشته به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش کالاهای تامین ارز‌نشده تعلیق شد. دنیای اقتصاد نوشت: این تصمیم به‌نوعی ایست به واردات با دلار ۴۲۰۰‌تومانی است و مطابق دستور محمد شریعتمداری کلیه ثبت‌سفارش‌ها قرار است مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده از یک‌سو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجدداً مورد بررسی قرار گیرند.

گویا دولت حال تازه متوجه شده که تصمیم یکباره‌اش برای تامین ارز مورد نیاز واردات چه تبعاتی داشته است. در راستای این دستور، تازه‌ترین تصمیم‌گیری‌ها در سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد سبد کالایی دلار ۴۲۰۰‌تومانی اولویت‌های اصلی شامل کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات بیمارستانی و مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات را دربر می‌گیرد. در عین حال واردات باید با مجوز سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.

قطع صادرات برق به عراق

جدای از ارز و ماجراهای ادامه‌دارش، خاموشی‌های مکرر و قطعی برق خبر دیگر هفته گذشته بود. به دلیل گرمای زیاد هوا و افزایش میزان مصرف، شهرهای مختلف ایران با قطعی مکرر برق مواجه بودند. آن‌گونه که وزارت نیرو خبر داده خاموشی‌ها تا کاهش درجه حرارت هوا ادامه دارد و احتمالاً این روند دو هفته دیگر هم به طول بینجامد. بسیاری انتقاد کرده بودند که صادرات برق به عراق یکی از دلایل خاموشی‌های مکرر در ایران است. اما اواسط هفته گذشته بود که وزیر نیرو خبر داد صادرات برق به عراق متوقف شده است و ساعتی بعد خبر رسید، عربستان در صادرات برق جایگزین ایران شد!

اما شرق در گزارشی به ماجرای خاموشی‌ها پرداخت و نوشت: وزارت نیرو بزرگ‌ترین وزارتخانه بدهکار در دولت به‌شمار می‌رود. صنعت برق هم به صنعتی ورشکسته تبدیل شده است. ثبات قیمت برق، این صنعت را سرمایه‌گریز کرده و مدت‌هاست که هیچ سرمایه‌گذاری مایل نیست که پول خود را وارد این حوزه کند. تحریم‌ها امکان ورود سرمایه‌گذار خارجی را به صنعت برق ایران محدود کرده است و وزارت نیرو هم برای ساخت نیروگاه‌های جدیدی که بتواند رشد مصرف را پوشش دهد، پول کافی در اختیار ندارد. به دلیل عقب بودن این وزارتخانه از برنامه‌ها، خاموشی برنامه‌ریزی‌شده بار دیگر به سیاست‌های صنعت برق افزوده شد.

رد پای نوبخت در ناکامی اصلاحات برق

حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم، هم در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد به ماجرای قیمت‌گذاری برق در کشور اشاره کرد و نوشت: هنگام تدوین لایحه بودجه 93 در وزارت نیرو تلاش بسیاری کردیم که افزایش قیمت‌های آب و برق را مطابق آنچه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حکم کرده در بودجه دولت و شرکت‌های آب و برق بیاوریم ولی با مخالفت سرسختانه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری آن زمان مواجه شدیم. همچنین تلاش کردیم برداشت مبالغ از حساب‌های آب و برق برای پرداخت یارانه نقدی متوقف شود اما با درهای بسته مواجه شدم. او نوشته پس از آن با پیگیری مکرر قرار شد در کارگروهی به مساله حاد وضعیت اقتصادی وزارت نیرو رسیدگی شود. کارشناسان و صاحب‌نظرانی از داخل و خارج وزارت نیرو و حتی از بخش خصوصی نظرات خود را اعلام کردند و مشکلات بررسی شد. پیشنهادها در نهایت توسط آقای جهانگیری در شش بند به‌صورت کتبی به سازمان برنامه و وزارت نیرو ابلاغ شد. ولی دریغ از اینکه سازمان برنامه حتی یک مورد از آنها را اجرا کند. حدود یک سال بعد از این جلسه کارگروه دیگری با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شد و انتظار می‌رفت، سازمان برنامه از پیشنهادها حمایت کند. اما در جلسه آقای نوبخت هیچ حمایتی نکرد و فقط یک پیشنهاد کم‌خاصیت از میان تمام پیشنهادها تصویب شد که آن هم در عمل اجرا نشد.

روایت متفاوت از سفر ولایتی

هفته گذشته بود که علی‌اکبر ولایتی، به روسیه رفت تا با رئیس‌جمهور این کشور دیدار کند. ولایتی پس از بازگشت از سرمایه‌گذاری 50 میلیارد‌دلاری روسیه در ایران خبر داد. دستاوردی مطلوب و بزرگ برای یک سفر دیپلماتیک.

اما چیزی از انتشار این خبر نگذشته بود که دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه، در پاسخ به سوالات خبرنگاران در این باره گفت: «نمی‌تواند چنین چیزی را تایید کند.» پس از آن وزیر انرژی روسیه نیز از علاقه‌مندی روسیه برای اجرای «برنامه نفت در برابر کالا» با ایران خبر داد و گفت: ما علاقه‌مند هستیم ایران از فرصت خرید کالا، کار و خدمات روسیه برخوردار شود تا تبادل تجاری و روابط بین دو کشور گسترش یابد. الکساندر نواک، این را هم گفت که مسکو سرگرم کار با تهران برای تمدید پنج‌ساله قرارداد نفت در برابر کالا با ایران است. قراردادی که پیش از این ارائه کالای روسی در مقابل 100 هزار بشکه نفت ایران در روز بود و حالا ممکن است وسعت بیشتری نیز پیدا کند. شرق نوشت: به این ترتیب به نظر می‌رسد یا آنچه ولایتی از میان سخنان پوتین متوجه شده بود، نه سرمایه‌گذاری 50 میلیارددلاری روسیه در ایران، بلکه رسیدن به قراردادی برای مبادله نفت و کالا با همین رقم بوده یا روسیه به کلی قصد دارد در سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌اش تجدیدنظر کند و با تمرکز حجم زیادی از سرمایه‌های خارجی خود در کشور رقیب خود در بازار نفت و گاز، به توسعه بخش انرژی ایران کمک کند. با توجه به رفتارهای سیاسی و تصمیمات اقتصادی روسیه در گذشته به نظر می‌رسد احتمال مورد اول قوی‌تر باشد.

همچنین فارس خبر داد اروپایی‌ها اخیراً در دیدار با مسوولان سیاسی ایران به جای پیشنهاد خرید مستقیم نفت از ایران، اعلام کرده‌اند ایران روزانه یک میلیون بشکه نفت خود را به روسیه بفروشد و این کشور نفت ایران را صادر کند. پایگاه خبری آفتاب هم در این مورد نوشت: دو سال پیش یعنی زمانی که برجام موجودیت داشت، ایران و روسیه توافق می‌کنند که بر اساس یک قرار‌داد بلندمدت نفت ایران به روسیه صادر شود که در ازای صادرات روزانه 100 هزار‌بشکه‌ای نفت ایران به روسیه 50 درصد بهای این نفت به صورت کالا و 50 درصد به صورت نقد و با ارز یورو دریافت شود که تاکنون چندین محموله نفت ایران به این کشور نیز صادر شده است.