آزموده را آزمودن خطاست

تردیدی نیست که حداقل در نیمه دوم قرن بیستم، تورم مساله‌ای جنجالی و مورد بحث بوده است. بسیاری از اقتصاددانان سعی کرده‌اند نسخه‌ای جادویی برای آن بیابند و به نظر می‌رسد پس از بحران‌های دهه‌های 1970 و 1980 میلادی نسخه درمانی مشخصی برای آن پیدا شد. کشورهای مختلفی با به‌کار‌گیری درست سیاست‌های پولی سعی در حل آن داشته‌اند. از کشورهای پیشرفته گرفته تا در حال توسعه‌ها، همه و همه به نوعی در مقطعی با این پدیده درگیر بوده‌اند. اما آنچه در این نوشتار برای ما جذاب است، یک مرحله قبل از دلایل و هدف‌گذاری تورم یعنی نحوه اندازه‌گیری آن در رویکردهای مختلف است. در واقع از نظر اقتصادی اگر به دلایل ایجاد تورم بنگریم، مساله اصلی ما که البته یکی از مسائل اساسی علم اقتصاد نیز محسوب می‌شود، نحوه سنجش و اندازه‌گیری متغیرهای اقتصادی است. در ادبیات اقتصاد کلان و پول و بانکداری، روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری تورم پیشنهاد شده است که قصد نداریم به پیچیدگی‌های تکنیکال آنها در اینجا بپردازیم. اما می‌توان رویکردهای به‌کار‌گرفته‌شده از سوی اقتصاددانان مختلف به ویژه پژوهشگران دو موسسه بزرگ بین‌المللی یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را در نظر گرفت و بررسی کرد که آیا با واقعیت‌های موجود در کشورها مطابقت دارد یا خیر. آنچه در ادامه می‌آید، خلاصه‌ای کوتاه از وضعیت فعلی سه کشور منتخب، یعنی هند، کنیا و برزیل است. نکته مهم این است که مرور وضعیت این کشورها، لزوم توجه به آمار و ارقام اقتصادی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. بنابراین صحت و دقت شاخص‌سازی و قابل اتکا بودن این آمارها بیش از پیش اهمیت می‌یابد. چیزی که اگر کشورهای درحال توسعه کمتر از آن برخوردار بودند، سازمان‌های بین‌المللی با ورود خود می‌توانستند جایگزینی نسبتاً قابل اتکا برای نبود آمارهای قابل اتکا باشند.

سرزمین ادیان

هند به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ و نوظهور جهان رشد اقتصادی قابل توجهی را طی یک دهه گذشته تجربه کرده است و چشم‌انداز تبدیل‌شدن به قدرت جهانی را دارد. البته نکته اصلی که ما را بر آن می‌دارد تا آن را بیشتر بررسی کنیم شکاف طبقاتی و روند تورمی‌این کشور است. تصویری که از هند در ذهن جهان ماندگار شده است، درآمد سرانه پایین به دلیل جمعیت بیش از حد آن و البته فقر شدید برای دهک‌های پایین است که با در نظر گرفتن جمعیت بیش از یک میلیاردنفری آن، عدد قابل توجهی خواهد بود. آمارها نشان می‌دهند حدود یک‌سوم جمعیت این کشور در فقر زندگی می‌کنند. اما در کنار این تصویر قدیمی، هند چند دهه است که نکات دیگری را هم به تصویر ایجادشده از خود افزوده است. پیشرفت‌های اقتصادی و علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کرده است. آمارها حاکی از آن‌اند که سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی در این کشور طی دو دهه گذشته به‌شدت افزایش یافته و به امری عادی تبدیل شده است. همچنین فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان با رشد روزافزون مواجه شده است.

شاید به طور دقیق‌تر بتوان گفت که این روند مثبت از اوایل دهه 1990 میلادی آغاز شد، زمانی که به تدریج قوانین مالیاتی دست‌و‌پاگیر لغو شد و قوانین صادرات و واردات تعدیل شدند، درنتیجه امکان سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آمد و امنیت سرمایه‌های داخلی از سوی نهادهای مسوول تامین شد. از نظر اقتصادی، اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است و کشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در‌بر می‌گیرد. به‌رغم آنکه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از بخش کشاورزی به دست می‌آورند، اما نقش بخش خدمات در اقتصاد هند به‌شدت اهمیت یافته است. علاوه بر آن، جمعیت تحصیل‌کرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور را برای آن دسته از شرکت‌های بین‌المللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنی خود را برون‌سپاری می‌کنند به یک مقصد مهم تبدیل کرده است. ماحصل این تغییرات بنیادین، تبدیل هند به یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینه‌های خدمات مالی و نرم‌افزاری بود.

نکته قابل اهمیت این دوران، تفاوت اساسی آن با دهه‌های پس از استقلال است. چراکه در سال‌های ابتدایی پس از استقلال تا اوایل دهه 1990 میلادی، عملاً رویکردی سوسیالیستی به اقتصاد داشت و به‌شدت با مشارکت بخش خصوصی، بازرگانی خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مخالفت و انواع نظارت‌های دولتی سختگیرانه را اعمال می‌کرد. اما همان‌طور که اشاره شد، در اوایل دهه 1990، هند با در پیش‌ گرفتن رویکرد اصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، به تدریج بازار خود را باز کرد. البته نباید فراموش کرد که خصوصی‌سازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخی بخش‌ها به نفع منابع بخش خصوصی و خارجی، طی سه دهه گذشته در میان بحث و جدل‌های سیاسی به کندی پیش رفته ‌است. همچنین باید توجه کرد که هند در حال حاضر با مساله آغاز رشد جمعیت و چالش کاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو است. هرچند از آغاز استقلال، میزان فقر عمدتاً به دلیل انقلاب سبز در بخش کشاورزی و انجام اصلاحات اقتصادی کاهش چشمگیری یافته است، اما چنان‌که گفته شد همچنان به عنوان یک مساله جدی پابرجاست. پس از دریافت این تصویر کلی می‌توان گفت که در سال‌های اخیر برای کشوری که همواره در حال توسعه و رو به رشد بوده است، آمار و ارقام اهمیت بالایی داشته‌اند و مبنای سیاستگذاری بوده‌اند. از همین‌رو می‌توان تا حد خوبی به آمارهای گزارش‌شده با روش‌شناسی موجود به ویژه در زمینه تورم اعتماد داشت.

دروازه شرقی آفریقا

داستان کنیا هم مانند هند با استعمار آغاز می‌شود، هنگامی‌که در سال 1963 این کشور از بریتانیا استقلال یافت، کشوری با اقتصاد مبتنی بر کشاورزی محسوب می‌شد. طی یک دهه ابتدای استقلال، کشاورزی این کشور به عنوان موتور محرک اقتصاد با پیشرفت‌های قابل توجهی روبه‌رو شد که عمدتاً در نتیجه بهبود روش‌های کشاورزی و آموزش کشاورزان بود. قدم بعدی در این زمینه بهبود جایگاه کنیا در بازارهای جهانی محصولات کشاورزی بود. اما در نتیجه برخی کاستی‌ها، از اواسط دهه 1970 میلادی تا ابتدای دهه 1990، رشد اقتصادی این کشور کاهش پیدا کرد و پس از آن دولت کنیا بر آن شد تا برنامه خصوصی‌سازی را آغاز و واردات را شدیداً کنترل کند که درنتیجه باعث افزایش انگیزه در زمینه تولید داخل و به‌تبع آن رشد نسبی صادرات شد. اما این تدابیر هم نتوانست مرهمی بر مشکلات کنیا شود و سال‌های میانی دهه 1990 تا شروع هزاره جدید یکی از سخت‌ترین دوره‌های این کشور به حساب می‌آید. دولت وقت در این شرایط از سازمان‌های بین‌المللی تقاضای کمک کرد و درنتیجه برخی برنامه‌های آزادسازی را در پیش گرفت و کنترل‌های قبلی را رها کرد. البته در این میان به دلیل وابستگی اقتصاد کنیا به محصولات کشاورزی، شرایط اقلیمی ‌هم در رونق اقتصادی تاثیرگذار بود. به همین دلیل نوسانات بسیاری علاوه بر سیاستگذاری، از ناحیه تغییرات آب‌و‌هوایی و خشکسالی به آنها وارد می‌شد. شرایط تا جایی وخیم شد که حتی سازمان‌های بین‌المللی نیز به دلیل عملکرد ضعیف دولت در زمینه اقتصادی و گسترش فساد اداری کمک‌های خود را متوقف کردند.

اما با شروع قرن بیست‌و‌یکم، دولت تازه سرکارآمده کنیا اصلاحات اقتصادی را دوباره از سر گرفت و به طور مشخص همکاری با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را آغاز کرد. در کنار آن، سیاست مقابله با جرائم اقتصادی و فساد مالی در دستور کار دولت قرار گرفت و در اولین گام موفق به از بین بردن اختلاس‌های دولتی شد. در همین راستا با فراهم کردن شرایط اولیه، برخی وام‌های جدید بین‌المللی به کنیا تعلق گرفت که در راستای فقرزدایی و کاهش تورم به کار گرفته شد. اما در کل، با وجود تمامی این کمک‌ها، اقتصاد این کشور روند توسعه اقتصادی را تقریباً به آهستگی طی می‌کند. این کشور علاقه دارد به عنوان مرکز اقتصادی شرق آفریقا شناخته شود اما همچنان کارهای زیادی برای انجام دادن پیش‌رو دارد. یکی از اقدامات کنیا در راستای بهبودهای اقتصادی، تشکیل اتحادیه گمرکی با دو کشور تانزانیا و اوگاندا بوده است. در حال حاضر نوسانات تورمی به‌رغم انجام بسیاری از اصلاحات اقتصادی در زمینه بوروکراتیک و افزایش شفافیت ادامه دارد و نیازمند سیاست‌های دقیق‌تری از سوی بانک مرکزی این کشور است. اما در هر حال آنچه مسلم است در شرایطی که به ساختار دموکراتیک این کشور طی دهه‌های گذشته با نواقص متعددی در این زمینه روبه‌رو بوده است که به نوبه خود قابل اتکا بودن آمارهای منتشرشده را زیر سوال می‌برد. اما حضور سازمان‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، توانسته است از طریق جمع‌آوری داده و پژوهش تا حد قابل توجهی این خلأ را برطرف کند. بنابراین می‌توان با شواهد موجود ادعا کرد که آمارها و روش‌شناسی موجود تا حد خوبی قابل اتکاست.

سرزمین قهوه

برزیل به عنوان بزرگ‌ترین کشور آمریکای لاتین، بزرگ‌ترین اقتصاد این منطقه از جهان را نیز در اختیار دارد که از بخش نسبتاً توسعه‌یافته کشاورزی، معدن، تولید، خدمات و نیز نیروی کار بهره می‌برد. این کشور به عنوان یک اقتصاد نوظهور در حال گسترش حضور خود دربازارهای جهانی است. اگر بخواهیم به مهم‌ترین اقلام صادراتی این کشور اشاره کنیم می‌توان قهوه، سویا، سنگ معدن آهن، فولاد، 

منسوجات، کفش، گوشت و البته برخی تجهیزات برقی را نام برد. برزیل جزو اقتصادهای بزرگ جهان نیز محسوب می‌شود اما در عین حال بخش‌های متنوعی از نیروی کار و سطح درآمدی را نیز نمایندگی می‌کند. شمال شرقی این کشور یکی از فقیرترین مناطق آن محسوب می‌شود و البته بخش‌های صنعتی در جنوب و جنوب شرقی آن واقع شده‌اند. صنعت و کشاورزی به طور خاص بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است. اما همچنان برای توسعه صنعتی فضا و فرصت وجود دارد. در حال حاضر، صنعت مسوول بیش از یک‌سوم ارزش افزوده اقتصاد این کشور است. مهم‌ترین صنایع این کشور که البته نیروی کار قابل توجهی را نیز به خود جذب کرده‌اند عبارتند از صنایع خودروسازی، فولاد، پتروشیمی و نیز برخی کالاهای بادوام مثل کالاهای الکتریکی. این کشور در نتیجه افزایش قدرت ارز داخلی خود طی سال‌های منتهی به قرن بیست‌و‌یکم رشد نسبتاً قابل توجهی را تجربه کرد اما این روند همواره با فراز و نشیب‌های مختلفی در هزاره جدید همراه بوده است. فساد مالی در بوروکراسی این کشور، به همراه موج‌هایی از عوام‌گرایی در عرصه سیاسی این کشور سبب شده است تا به ویژه در سال‌های اخیر وضعیت چندان مطلوبی از نظر متغیرهای اقتصادی را تجربه نکند. البته گفتنی است بخش خدمات به ویژه خدمات بانکداری در این کشور از دهه 1990 میلادی به این‌سو با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه شده است و برزیل در حال همگرایی هرچه بیشتر با اقتصادهای بزرگ دنیاست.

اما آنچه در اینجا به بحث ما مرتبط می‌شود مساله آمارهای مربوط به سیاست‌های پولی و در راس آنها روند تورم در سال‌های گذشته است. اعداد و رقم‌ها نشان می‌دهند تغییرات چندان محسوس نبوده است و حتی در برخی سال‌ها آمارهای چندان قابل اتکایی در این زمینه به دلیل مسائل سیاسی جمع‌آوری و گزارش نشده است. اما مهم است بدانیم آمارهای گزارش‌شده بر اساس روش‌شناسی‌های معمول و همیشگی جمع‌آوری شده‌اند و به عنوان مبنای سیاستگذاری در این کشور مدنظر قرار گرفته‌اند به گونه‌ای که منعکس‌کننده شرایط واقعی این کشور باشد. آنچه مسلم است برزیل پیشرفت قابل توجهی در زمینه اقتصادی داشته است که آن را در زمره بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان جای داده است اما اینکه این پیشرفت در آینده چگونه پیش خواهد رفت مساله‌ای است که آمارهای اقتصادی با اندکی تردید آن را منعکس می‌سازند.

نتیجه‌گیری

مطالعات نظری و تجربی صورت‌گرفته در مورد روش‌های مختلف محاسبه شاخص‌های اقتصادی به ویژه تورم که در اینجا موضوع بحث ما بوده است، نشان می‌دهد که رویکردهای به کار گرفته‌شده از سوی محققان و موسسات بین‌المللی مختلف در زمینه محاسبه شاخص‌های اقتصادی تا حد ممکن دقیق و به‌روز بوده و واقعیت‌های جوامع را منعکس می‌ساخته است. بزرگ‌ترین شاهد این موضوع، کمک تخصصی، فکری و تجربی این موسسات به کشورهای مورد بررسی در این نوشتار بوده است. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که سازمان‌های بزرگ بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در اجرای پروژه‌های متعددی در زمینه‌های مختلف اقتصادی دخیل بوده‌اند. البته مسلماً دولت این کشورها می‌بایست و هنوز هم باید شرایط لازم را فراهم می‌کرده است و با وجود کمک‌های بین‌المللی همچنان در مصدر امور می‌مانده است. اما آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که درهم‌تنیدگی محققان مختلف از کشورهای در حال توسعه در این نهادهای بین‌المللی و دسترسی آنها به کشورهای خود، سبب شده است حتی در صورتی که آمار قابل اتکایی از این کشورها مشاهده نشود، حداقل حدس‌هایی در مورد آمارهای مختلف با استفاده از تحقیقات پراکنده‌ای که در این کشورها صورت می‌گیرد، زده شود. نکته مهم‌تر این است که بسیاری از سیاست‌های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه از جمله سه کشوری که در اینجا مطرح بوده است، با مشارکت و مشاورت این نهادهای بین‌المللی صورت گرفته است. بنابراین موفقیت نسبی اکثر پروژه‌های صورت‌گرفته نشان از صحت قابل قبول آمار دارد. البته این توفیق‌ها نباید با موفقیت و رونق اقتصادی کشورها اشتباه گرفته شود چراکه رونق و توسعه کشور به اراده‌ای سیاسی و همه‌جانبه از سوی سیاستگذاران آن نیاز دارد. اما آنچه واضح است رویکردهای روش‌شناختی اکثر آمارهای یادشده بارها و بارها مورد آزمایش قرار گرفته و مبنای سیاستگذاری طرح‌های نهادهای بین‌المللی بوده است. بنابراین زیرسوال بردن روش‌های محاسباتی آنها که تا به حال انطباق قابل توجهی با واقعیت‌های موجود داشته‌اند، کار چندان ساده‌ای نیست. ممکن است روش‌های جایگزینی برای نحوه محاسبه آنها وجود داشته باشد اما نحوه اجرا و باورپذیر بودن آن همواره محل سوال است. از همین رو نهایتاً می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که رویکردهای فعلی در شاخص‌سازی به اندازه قابل قبولی بر مبنای تجربه جمعی و تاریخی پژوهشی مختلف بنا شده‌اند و طی زمان سعی در توضیح واقعیات موجود داشته‌اند، از همین‌رو می‌توان تا حد خوبی به آنها اعتماد کرد.