ترس و لرز
آزمون و خطا در سیاستگذاری چگونه بر فضای کسب‌وکار سایه می‌افکند؟
دولت دوازدهم هر روز در حال تغییر قواعد کسب‌وکار است. همان موضوعی که حداقل از این دولت انتظار نمی‌رفت آن را تجربه کند، به‌خصوص اینکه تا پیش از روی کار آمدن خود، همواره از بر هم زدن بی‌مقدمه شرایط کاری در دولت‌های گذشته گلایه‌مند بود. اکنون چند ماهی هست که آزمون و خطا در سیاستگذاری، سایه سنگین خود را بر کسب‌وکارهای خرد و کلان در اقتصاد ایران گسترانده است و شرایط را روزبه‌روز برای انجام کسب‌وکار که نه، کسب‌وکار سالم و غیررانتی سخت‌تر می‌کند.
محبوبه فکوری: دولت دوازدهم هر روز در حال تغییر قواعد کسب‌وکار است. همان موضوعی که حداقل از این دولت انتظار نمی‌رفت آن را تجربه کند، به‌خصوص اینکه تا پیش از روی کار آمدن خود، همواره از بر هم زدن بی‌مقدمه شرایط کاری در دولت‌های گذشته گلایه‌مند بود. اکنون چند ماهی هست که آزمون و خطا در سیاستگذاری، سایه سنگین خود را بر کسب‌وکارهای خرد و کلان در اقتصاد ایران گسترانده است و شرایط را روزبه‌روز برای انجام کسب‌وکار که نه، کسب‌وکار سالم و غیررانتی سخت‌تر می‌کند. حال شرکت‌ها و فعالان اقتصادی تا بخواهند خود را با رویه‌ای تطبیق دهند، دولت ابلاغیه جدیدی را اعلام می‌کند که مجدد آنها را به فضای جدیدی وارد می‌کند. بی‌ثباتی این روزها در اقتصاد ایران موج می‌زند و همین موضوع، فضا را برای سوءاستفاده‌ها و ورود سودجویان به برخی فعالیت‌های سوداگرانه مساعدتر می‌کند. همه‌چیز دست‌به‌دست هم داده تا اقتصاد ایران، از یک فضای شفاف و رقابتی دور شده و وارد گودی شود که رقابت در آن، به شدت نابرابر است. رقابتی که اکنون میان فعالان اقتصادی واقعی با برخی‌هایی شکل گرفته که همیشه از آب گل‌آلود در فضای کسب‌وکار ایران که اتفاقاً هرچند سال یک‌بار، کدرتر می‌شود، ماهی می‌گیرند. بدتر از همه اینکه برخی از فعالان اقتصادی نیز که خود را در فضای نابرابر با کسانی می‌دانند که دسترسی به رانت داشته و به اطلاعات و ارتباطات خاص و بیش از دیگران دسترسی دارند، ممکن است وسوسه شده و خود نیز به عنوان بازیگر، وارد این گود شوند. تغییرات مکرر بخشنامه‌ها نیز مزید بر علت شده و در کنار فضایی رانتی که دولت به‌خصوص در حوزه یکسان‌سازی نرخ ارز و تخصیص و توزیع ارز دولتی برای اقتصاد ایران رقم زده است، فضا را برای شکل‌گیری رقابت‌های نابرابر تنگ می‌کند. در این میان ریشه‌های مختلفی برای تغییر در قوانین و مقررات عنوان می‌شود که دامنه آن از تصویب دیکتاتوری قانون تا اجرای ولنگار آن کشیده می‌شود. فعالان اقتصادی بر این باورند که هر قانون، بخشنامه و دستورالعملی که از سوی دولت قرار است وارد اقتصاد ایران شود، بدون شور و مشورت یا حتی لحاظ کردن نظراتی که در جلسات مشورتی ارائه می‌شود، اتخاذ می‌شود و همین امر سبب می‌شود که در اجرا، به دلیل عدم همراهی ذی‌نفعان، فضایی رقم خورده شود که در اجرا، دیگر آن دیکتاتوری حاکم نباشد و هر فردی در هر دستگاهی و هر مسوولیتی که دارد، مطابق با سلیقه و کج‌فهمی که از آن دارد، وارد عمل شده و فضا را به نفع همکاران و ذی‌نفعان شخصی خود فراهم کند. این‌گونه است که کم‌کم، کسب‌وکار سالم از اقتصاد ایران رخت بربسته و شاید هم آن دسته از افرادی که همیشه به لحاظ اخلاقی ترجیح می‌داده‌اند در یک فضای سالم و شفاف کار کنند، به جرگه افرادی بپیوندند که با دسترسی به رانت اطلاعاتی و تصمیماتی، کسب‌وکار موفق‌تری نسبت به بازیگران یک رقابت سالم دارند. اقتصاد ایران این روزها در فضای تیره و تار تصمیم‌گیری‌ها و آزمون و خطا در صدور بخشنامه‌ها و قانونگذاری، شرایط سختی را دارد و همین امر سبب شده تا روزبه‌روز عرصه کار برای فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار تنگ‌تر شود.
