پس از هجرت

به بهانه انتشار اخباری مبنی بر ترک کشور از سوی کارگران افغان به دلیل کاهش ارزش پول ایران در برابر ارزهای خارجی می‌خواهیم به این مساله بپردازیم که نیروی کار ساده اتباع بیگانه در بازار کار کشور ما چه نقش و سهمی دارند و با خروج آنها، وضعیت نیروی کار ساده در کشور دچار چه تغییر و تحولات منفی یا مثبتی می‌شود.

مقدمه

وجود نیروی کار خارجی به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار کار کشورهای مهاجرپذیر همواره مورد دغدغه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران بوده است. نفس مساله به‌کارگیری نیروی کار خارجی در کشورهای مختلف امری طبیعی است و در شرایط متعادل و منطقی، ورود و خروج نیروی کار به کشورها آنقدر هم ناخوشایند نبوده و بستگی به سیاستگذاری هر کشور در این خصوص دارد، به طوری که به صورت دوسویه هم می‌توان از حضور اتباع خارجی در راستای بهره‌مندی از تخصص و مهارت نیروهای تحصیل‌کرده سود برد و متعاقب آن به توسعه و رونق اقتصادی کشور یاری رساند یا در فرصت‌های برابر امکان به‌کارگماری نیروهای داخلی را از بین برد. برای روشن‌تر شدن بحث از دو بعد آماری و حقوقی به این مساله پرداخته می‌شود.

وضعیت اتباع بیگانه از منظر آماری1

بررسی حضور اتباع خارجی در کشور با استفاده از آمارهای رسمی، ابعاد مختلفی را از منظر بازار کار ایران نشان داده و تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بر پایه اطلاعات صحیح را آسان‌تر می‌‌کند. طی سه دهه جمعیت اتباع خارجی در کشور از 928 هزار نفر به 1654 هزار نفر افزوده شده است. البته جمعیت مذکور تا سال 1390 روند رو به افزایش داشته ولی در سال 1395 از جمعیت مذکور اندکی کاسته شده است.

بر این اساس، تقریباً 1 /2 درصد از جمعیت کشور را اتباع خارجی تشکیل داده‌اند که حدود 96 درصد از آنان را افاغنه تشکیل می‌دهد و باقی از کشورهایی چون عراق، ترکیه، پاکستان و... هستند.

بر اساس سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران، از مجموع 7 /22 میلیون نفر شاغل در کشور، تعداد 538 هزار نفر شاغل غیرایرانی وجود دارد که سهم 4 /2‌درصدی از شاغلان کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

از مجموع 538 هزار نفر شاغل خارجی که در کشور مشغول به کار هستند، تعداد 497 هزار نفر (4 /92 درصد) مرد و 40 هزار نفر (6 /7 درصد) زن هستند. از منظر استانی نیز، استان تهران با تعداد 182 هزار نفر (9 /33 درصد) دارای بیشترین تعداد شاغل خارجی در کشور است. پس از آن، استان خراسان رضوی با 71 هزار نفر (2 /13 درصد) و استان اصفهان با 55 هزار نفر (3 /10 درصد) شاغل خارجی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. به عبارتی می‌توان گفت کلانشهرها، اولین مقصد اتباع خارجی برای کار کردن هستند.

از میان 538 هزار نفر شاغل خارجی در کشور، تعداد 304 هزار نفر (5 /56 درصد) باسواد و 234 هزار نفر (5 /43 درصد) بی‌سواد و تعداد 212 نفر وضع سواد خود را ذکر نکرده‌اند. ضمن آنکه کمتر از دو درصد شاغلان خارجی تحصیلات دانشگاهی (10276 نفر) داشته و مابقی دیپلم و پایین‌تر هستند.

این آمار نشان می‌دهد که عمدتاً مشاغلی در کشور توسط اتباع خارجی اشغال شده که افراد با تحصیلات پایین را می‌طلبد و در کسب‌وکارهای باتخصص و مهارت‌های دانشگاهی امکان ورود اتباع بیگانه کمتر مهیاست. به عبارتی اتباع خارجه و عمدتاً افاغنه، صاحب مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی نیستند. حال آنکه مساله بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی در کشور به عنوان مساله حاد سیاستی تبدیل شده و راهکار خروج اتباع بیگانه لااقل گزینه مناسبی در مواجهه با بیکاری جوانان دارای تحصیلات عالی نیست. از طرفی با توجه به تغییرات نرخ ارز در هفت سال گذشته، کار غیرمجاز در ایران برای اتباع خارجی به ویژه کارگرانی که از طریق کار در ایران مخارج خانواده خود را در مبدا تامین می‌کنند به لحاظ اقتصادی صرف نمی‌کند و انتظار بر این است که تعداد اتباع شاغل غیرمجاز در ایران کمتر از آمار اعلام‌شده باشد.

همچنین یکی از عوامل تعیین‌کننده کسب فرصت‌های شغلی کوتاه‌مدت و سیار به‌ویژه در بخش غیررسمی که دارای بیمه نبوده و ماهیتاً نیز با کارفرمای ثابتی سروکار ندارند، نرخ دستمزد کارگران است که در این زمینه اتباع بیگانه معمولاً با دستمزد نسبتاً پایین‌تری در مقایسه با کارگران وطنی کار می‌کنند. این موضوع کارفرمایان و صاحبان فرصت‌های شغلی در بازار کار را برای به‌کارگیری کارگر خارجی تشویق می‌کند و استمرار این وضعیت در بازار کار کشور موجب شده طی چند دهه گذشته به طور پیوسته از تعداد کارگران داخلی در برخی از حرف و کسب‌وکارها نظیر نگهداری از شبکه فاضلاب، ساختمان‌سازی، نظافت شهری، کشاورزی، دامپروری و... کاسته شده و فرصت‌های شغلی بیشتری در اختیار اتباع خارجی قرار گیرد. همچنین بر اساس برآوردهای اداره کل امور اتباع خارجی وزارت امور خارجه، تعداد اتباع بیگانه حاضر در کشور حدود دو میلیون و 500 هزار نفر است که 800 تا 900 هزار نفر از آنها شاغل هستند. از طرفی تعداد 400 هزار نفر از اتباع خارجی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه دارای پروانه کار هستند که راهکار اخراج در مورد آنها موضوعیت نخواهد داشت و اتباع شاغل غیرمجاز بین 400 تا 500 هزار نفر هستند. علاوه بر این بر اساس قوانین موضوعه مربوط به تابعیت، مهاجرانی که بیش از پنج سال در کشور اقامت مستمر داشته‌اند جزو تبعه کشور شده و خارجی محسوب نمی‌شوند بنابراین مراجع ذی‌صلاح در مورد آنها حکم اخراج صادر نمی‌کنند.

وضعیت اتباع بیگانه از منظر قوانین و مقررات

در مبحث سوم از فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران به بحث اشتغال اتباع بیگانه پرداخته است. به طوری که مطابق ماده 120 مربوط به قانون یادشده اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند. ضمن آنکه در تبصره ذیل این ماده اتباع بیگانه‌ای که منحصراً در خدمت ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه بوده، کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آنها و خبرنگاران خبرگزاری‌ها و مطبوعات خارجی مشمول مقررات این ماده نیستند.

بر این اساس اتباع خارجی برای اشتغال در ایران باید دارای روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه باشند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار تبعه بیگانه‌ای که حداقل 10 سال مداوم در ایران اقامت داشته، تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد و پناهندگی سیاسی، حسب مورد راساً اقدام کند.

بر اساس قوانین و مقررات موجود، شرایط اخذ کارت کار به گونه‌ای است که از 18 تا 60 سال با داشتن کارت آمایش، افاغنه می‌توانند کارت کار دریافت کنند. سلامت جسمی هم یکی از شرایط دریافت کارت کار است. کارگران می‌توانند تحت پوشش بیمه خویش‌فرما صرفاً برای جنبه درمانی قرار بگیرند.

همچنین به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند؛ در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده 181 قانون کار پیش‌بینی شده است. با این حال ملاحظه می‌شود که به‌رغم جرایم سنگین در به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز، برخی کارفرمایان به دلایلی که در ادامه اشاره می‌شود، از نیروی کار افغان به‌جای نیروی کار ایرانی استفاده می‌‌کنند. با توجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد در ایران کمبود مقررات قانونی در برخورد با پدیده اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه وجود ندارد. از این‌رو پیشنهاد می‌شود در کنار برنامه‌های مربوط به ساماندهی و اخراج اتباع شاغل غیرمجاز، با اعمال سیاست‌های تشویقی نظیر پرداخت یارانه دستمزد به کارگران وطنی و ساماندهی کلیه حرف و مشاغل غیررسمی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی نظیر تشکل‌های کارگری، خیریه‌های اجتماعی، اشتغال عمومی و... ضمن ایجاد اشتغال برای بیکاران و تقویت توان حرفه‌ای کارگران داخلی، گردش داخلی نقدینگی ناشی از دستمزد در حرف مذکور را نیز تسهیل کرد و از خروج غیرضروری نقدینگی از کشور در اثر اشتغال اتباع بیگانه جلوگیری به عمل آید.