عضویت در FATF قوت گرفت

در میان اخبار منفی اقتصادی، هفته گذشته خبر مثبتی مخابره شد. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید و از اقدامات تهران ابراز رضایت کرد. تمدید تعلیق ایران در حالی است که پیش از این نمایندگان اصولگرای مجلس، با تلاش بسیار، حکم به مسکوت ماندن دوماهه بررسی این لایحه در مجلس دادند. همان زمان رسانه‌های بسیاری ابراز نگرانی کرده بودند با مسکوت ماندن این لایحه، گروه ویژه اقدام مالی، ایران را به لیست سیاه خود بازگرداند. اما حالا خبر رسیده که تعلیق ایران برای چهار ماه آینده تمدید شده است.

دنیای اقتصاد این خبر را دومین پیروزی دیپلماتیک ایران در حوزه اقتصادی پس از خروج آمریکا از برجام عنوان کرد و نوشت: این کارگروه بین‌المللی پس از جلسه اخیر خود از اجماع ۳۷ عضو خود برای تمدید تعلیق اقدام متقابل علیه ایران خبر داد. خبری که نشان می‌دهد تحرکات دیپلماتیک ایران طی ماه‌های اخیر توانسته سایه تهدید این اقدامات را لااقل برای مدتی از اقتصاد کشور دور کند و ایران چهار ماه دیگر برای پیوستن به FATF فرصت داشته باشد. البته این کارگروه ضمن اعلام نارضایتی از اجرای کامل نقشه راه پیشنهادی به ایران، از سیاستگذاران ایرانی خواسته است تا اکتبر سال جاری ۹ گام پیشنهادشده را اجرایی کنند.

تصویب قانون جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم با رفع محدودیت از گروه‌هایی که در زمینه اشغال خارجی، نژادپرستی و استعمار فعالیت می‌کنند. شناسایی و مصادره دارایی تروریست‌ها مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تضمین وجود یک سیستم مناسب برای هشدار به مشتریان، تضمین بابت استقلال واحد اطلاعات مالی و الزام نهادهای مختلف به گزارش موارد مشکوک، تعیین مکانیسم شناسایی پول‌های بدون مجوز، تصویب و اجرای معاهده پالرمو، تامین مالی تروریسم و توانمندی برای برقراری رابطه دوجانبه حقوقی، اطمینان از ثبت ذی‌نفعان و مبدأ انتقال‌های الکترونیک، تعیین مجازات برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و استقرار رویه‌های قانونی متناسب برای تسهیل مصادره دارایی‌های شناسایی‌شده، این 9 گام است. در نخستین واکنش به این بیانیه نیز «شورای هماهنگی اقتصادی» که به دستور رهبری و با حضور سران سه قوه تشکیل شد، ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و گسترش همکاری‌های بانکی بین‌المللی و مقابله با کارشکنی‌های آمریکا در این زمینه را به تصویب رساند.

نامه روحانی به جنتی

فرصت مجدد FATF به ایران، امید برای خروج ایران از لیست سیاه را قوت بخشیده است. همزمان با این مساله، فارس خبر داد حسن روحانی، طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت شده است. در این نامه آمده که پیرو بند 8 مصوبه دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه و بهانه‌جویی‌های آمریکا و دیگر دشمنان ایران و حفظ روابط تجاری و بانکی با دیگر کشورها، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ضروری است. از مقام معظم رهبری درخواست می‌شود در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ شود که شورای نگهبان عدم مغایرت سه لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند و در مورد لایحه چهارم که تصویب آن در مجلس به مدت دو ماه به تعویق افتاده است، همکاری لازم برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیرواقعی صورت پذیرد.

پذیرش FATF خودباختگی و بردگی است 

در حالی که شورای هماهنگی اقتصادی نظر مثبتی به این لایحه دارد و همه کارشناسان از ضرورت پیوستن به FATF سخن می‌گویند، آیت‌الله مکارم‌شیرازی پذیرش FATF را حرام اعلام کرد. به گزارش تسنیم این مرجع تقلید گفته قبول FATF سیاهی مطلق است و اگر قبول نکنیم، اتفاقی ایجاد نخواهد شد و تحریم‌ها به روال قبل ادامه خواهد یافت، درحالی‌که پذیرش این سند خودباختگی، بردگی و تسلیم مطلق است. مکارم هم همان دلایلی را برای مخالفت با FATF عنوان کرده که بسیاری از چهره‌های اصولگرا در مجلس عنوان کرده بودند؛ معیار تعریف تروریسم. او گفته نخست باید معیار تروریسم بودن تبیین شود که بر اساس چه معیاری تروریسم بودن یا نبودن گروه‌ها مشخص می‌شود و همچنین باید روشن شود که این معیار از سوی چه کسی تعیین خواهد شد. اگر غرب طبق این کنوانسیون سپاه پاسداران، حزب‌الله و امثال اینها را تروریست خطاب می‌کند، باید بداند که کسی چنین اجازه‌ای را به آ‌نها نمی‌دهد.

روزنامه ایران هم در گزارش جالبی در این خصوص نوشت: در حال حاضر کنوانسیون FATF به ما مهلت داده است، چراکه می‌بیند در ایران بحث‌های سیاسی داغی داریم. برآورد آنها چنین است که مسوولان ما می‌توانند راه‌حل‌هایی پیدا کنند. راه‌حل به این نحو که می‌شود قوانین ضدپولشویی و ضدتروریستی را پذیرفت اما اسمی از FATF نبرد. قوانینی که برای این کنوانسیون مهم است، ممکن است در مجلس به تصویب برسد ولی عنوان دیگری داشته باشد. به این نحو که روح قوانین، همان چیزی است که به شفافیت تراکنش‌های بانکی می‌انجامد. اگر تا مهرماه موفق شویم روح قوانین را تصویب و پیاده کنیم، به نحوی که هم آنها راضی شوند و هم ما به اهداف‌مان رسیده باشیم، شاید مصالحه صورت بگیرد.

تغییر در کابینه حتمی است

خبر مهم دیگری که در این هفته در رسانه‌ها مطرح بود، تغییر تیم اقتصادی کابینه است. موضوعی که مجلس چند وقتی است پیگیر آن است. اما از موضعی همدلانه‌تر در مقایسه با گذشته. ماجرای تغییر در کابینه چیزی است که هم دولت به آن اشاره کرده و هم مجلس. معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی با روزنامه سازندگی تغییر در کابینه را تایید کرد و گفته تغییر در دولت پاسخ به افکار عمومی است و آقای رئیس‌جمهور تغییراتی در دولت انجام خواهد داد.

اما این گفت‌وگوی جهانگیری نکته دیگری هم دارد. آن هم تغییر نگاه اقتصادی دولت است. دولتی که تا پیش از این حداقل در شعارها و سخنانش طرفدار اقتصاد آزاد بود اگرچه کمتر به آن عمل کرد. اما حالا جهانگیری از تغییر در شیوه اداره کشور خبر داده و گفته هیچ‌کس نیست که بگوید کشوری که در شرایط جنگ است، اقتصادش باید اقتصاد آزاد باشد. ما الان فکر می‌کنیم با تدابیری می‌توانیم به سمت کنترل خیلی شدید برویم. این به نحوی تکمیل‌کننده سخنانی است که روحانی دو هفته قبل در جمع مدیران ارشد دولتی گفت و فرمان ریاضت اقتصادی را صادر کرد.

اولتیماتوم برای تغییر کابینه

دو هفته قبل نمایندگان هم استیضاح کرباسیان را در دستور کار داشتند، هم زنگنه و هم وزیر کشور را. اما حالا اگرچه ماجرای استیضاح کرباسیان هنوز مطرح است اما نمایندگان می‌گویند بهتر است دولت خود تغییرات لازم را اعمال کند و مجلس وزرای کابینه را حذف نکند. این همدلی هم احتمالاً از دستاوردهای همان جلسه‌ای است که روحانی اعلام کرد دست همه مخالفان را می‌بوسد و همه را به همدلی دعوت کرد. ماجرای استیضاح کرباسیان به قوت خود باقی است و با 50 امضا تقدیم هیات رئیسه شده است. اما برخی مانند حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی، به سایت الف گفته بهتر است رئیس‌جمهوری خود نسبت به ترمیم و تغییر تیم اقتصادی اقدام کند. تغییر کابینه از سوی رئیس‌جمهور یک گام رو به جلو خواهد بود. از دیگرسو، نمایندگان مجلس از خیر سوال از روحانی گذشته‌اند. اما هنوز هم خواستار حضور او در مجلس‌اند. تسنیم خبر داده ۷۰ تن از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار حضور رئیس‌جمهور در یکی از جلسات پارلمان به منظور ارائه توضیحاتی درباره مسائل ارزی شدند.

البته برخی دیگر هم هنوز نتوانسته‌اند مشکلات را فراموش کنند و از استیضاح وزرا بگذرند. مانند احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی و نماینده قم، که به خانه ملت گفته موافق استعفای روحانی نیست. اما درصورتی‌که دولت ظرف هفته آینده اقدام به ترمیم بخش اقتصادی کابینه نکند، موضوع استیضاح برخی وزرا را در دستور کار قرار خواهیم داد. حال در شرایطی که همه خواستار تغییر تیم اقتصادی هستند، دنیای اقتصاد در گزارشی مفصل به این مساله پرداخته که تغییر پارادایم اقتصادی بسیار مهم‌تر و مفیدتر از تغییر افراد است. این روزنامه نوشت: در چند روز گذشته بحث احتمال تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت شدت گرفته. سناریوهای متفاوتی از آینده تصمیم‌سازان اقتصادی در کشور تصویر می‌شود. در یکی از این سناریوها تغییر در تیم اقتصادی دولت تنها به معنای تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت و تداوم قالب تصمیم‌گیری فعلی است. در سناریوی دیگر به‌جای تکیه بر تغییر چهره‌ها تاکید بر تغییر پارادایم اقتصادی حاکم بر دولت است. کارشناسان با استناد به تجارب جهانی و داخلی تصریح دارند بدون تغییر پارادایم، تغییر تیم اقتصادی نتیجه مطلوب را ندارد.

دستگیری سلطان سکه

اخبار مهم دیگر هفته گذشته، حول بازار ارز و سکه بود. بازار نوسانات تند را پشت سر گذاشته و حالا مسوولان درصدد کنترل خریداران و محدود کردن بازار هستند. خبرگزاری مهر به نقل از فرمانده انتظامی پایتخت گفت:‌ بعد از سه چهار ماه کار اطلاعاتی با تلاش ماموران پلیس آگاهی، سلطان سکه که در مدت ۱۰ ماه دو تن سکه را جمع‌آوری کرده بود، دستگیر شد. به گفته وی این فرد در طول ۱۰ ماه فعالیت خود، بر اساس ۵۰۰ سند و مدرکی که در خصوص وی به دست آمده در بحث دلالی سکه نقش اصلی را بر عهده داشت و در این مدت حدود دو تن سکه را جمع‌آوری کرده بود. وی گفت: این فرد به افراد و نوچه‌های خود دستور داده بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین‌کننده نرخ سکه باشد.

همچنین رئیس پلیس تهران از اخذ دو میلیارد دلار با کارت ملی اجاره‌ای ۱۸۰۰ نفر از طریق چند صرافی خبر داد. این مقام مسوول گفته مطلع شدیم چند صرافی کارت‌های ملی افراد را با قیمتی معادل 30 تا 50 هزار تومان برای هر روز اجاره می‌کردند و نهایتاً دو میلیارد دلار ارز دولتی را با سوءاستفاده از این کارت‌های ملی دریافت کرده و در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند. یکی از افراد دستگیرشده با سوءاستفاده از 15 کارت ملی توانسته بود 60 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کند.

همزمان با افزایش قیمت سکه، علی بختیار، نماینده گلپایگان طرح دوفوریتی ممنوعیت واگذاری سکه به ‌صورت نامحدود را در مجلس مطرح کرد. اما خودش در توئیتی اعلام کرد طرح ممنوعیت واگذاری سکه به صورت نامحدود به دلیل در نظر گرفتن مصالحی مسکوت مانده است. بر اساس این طرح قرار بود به افراد هر تعدادی که سکه پیش‌خرید کرده بودند تنها ۱۰ سکه تعلق گیرد و مابقی پول خود را دریافت کنند.