لنگر شکل‌دهی به انتظارات تورمی

در شرایط کنونی وضعیت اقتصاد کلان ایران از ثبات کافی برخوردار نیست. عدم تعادل در ترازنامه نظام بانکی به دلیل سهم بالای دارایی‌های سمی و نقدناشو، بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی را به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی برای تداوم فعالیت هدایت کرده است. بنابر آمارهای رسمی، از شهریور 1395 تا بهمن 1396، میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به طور متوسط ماهانه هشت درصد رشد کرده است. طی این مدت رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به طرز بی‌سابقه‌ای سه‌رقمی بوده و در بیشترین میزان در اسفند 1395 نسبت به اسفند 1394 به 305 درصد بالغ شده است. این میزان از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سبب شده است تا طی این مدت، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود 7 /3 برابر شود. به علاوه بودجه دولت نیز شرایط پایداری ندارد. نسبت کسری تراز عملیاتی به پرداخت‌های جاری به عنوان ملاکی از میزان پایداری در تامین منابع و ایفای نقش دولت، پس از طی کردن روندی نزولی و رسیدن به میزان 29 درصد در سال 1395، در سال 1396 به حدود 36 درصد افزایش یافت و برآورد می‌شود که در سال جاری در صورت تشدید عدم قطعیت‌های اقتصادی به حدود 43 درصد افزایش پیدا کند.

عدم تعادل‌های مالی شدید در بودجه و نظام بانکی بیم آن را ایجاد می‌کند که با تشدید تحریم‌های اقتصادی، وابستگی نظام بانکی و دولت به منابع بانک مرکزی افزایش پیدا کند و رشد بالای نقدینگی منجر به وقوع تورم‌های بالا یا ابرتورم1 شود. در واقع در حالی که عدم تعادل‌های شدید در نظام بانکی و بودجه دولت به اندازه کافی، باروت کافی برای شکل‌دهی به تورم‌های بالا فراهم می‌کند، عدم قطعیت‌های سیاسی بیرونی و تشدید تحریم‌ها به ویژه تحریم نفتی می‌تواند جرقه‌ای بر انبار باروت شکل‌گرفته باشد.

 فرآیند شکل‌گیری ابرتورم یا تورم‌های بالا با تغییر انتظارات تورمی آحاد اقتصادی نسبت به شرایط آتی تشدید می‌شود. از این‌رو، تغییر در انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی، نقش مهمی در کنترل ابرتورم و کاهش آن دارد. در واقع شرط لازم و کافی برای تغییر جهت تورم در کشورهای دچار ابرتورم، باور آحاد اقتصادی نسبت به تغییر نظام سیاستگذاری است. باور آحاد اقتصادی نسبت به تغییر در نظام سیاستگذاری اقتصادی تابع میزان اعتماد و سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در خصوص چگونگی ارتباط بین مردم با نظام سیاسی است. به هر میزان که اعتماد آحاد اقتصادی به تصمیم‌گیران کمتر باشد، سیاستگذار برای تغییر جهت انتظارات با دشواری بیشتری همراه است و باید تغییر در سیاستگذاری را بر اساس متغیرهای قابل مشاهده و قابل فهم برای آحاد اقتصادی سامان‌دهی کند. شکل‌گیری این اعتماد و باور امکان پیاده‌سازی اصلاحات اقتصادی را برای سیاستگذار ممکن می‌سازد. برای در اختیار داشتن زمان کافی برای طراحی و اجرای سیاست‌های اصلاحی، سیاستگذار نیازمند لنگری برای شکل‌دهی به انتظارات تورمی است. بدون وجود چنین لنگری و در صورت نبود اعتماد عمومی به سیاستگذار اقتصادی، سیاستگذار ابزار کافی برای کنترل شرایط را نخواهد داشت و همین امر فرآیند انجام اصلاحات اقتصادی را زمان‌بر و با احتمال توفیق پایین همراه می‌سازد.

در بین متغیرهای اقتصادی، نرخ ارز و نرخ بهره نقش ویژه‌ای در شکل‌دهی به مساله انتظارات آحاد اقتصادی دارند. نرخ بهره و نرخ ارز هر دو از جمله متغیرهای قیمت در سطح «اقتصاد کلان» هستند. با این حال، نرخ ارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران تنها متغیر اقتصاد کلان است که برای تمامی آحاد اقتصادی قابل مشاهده بوده و به علاوه انعکاسی از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. و از این‌رو تغییرات آن نقش مهمی در شکل‌دهی انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به آینده دارد.

علاوه بر این سطح تورم شکل‌گرفته در یک اقتصاد در چگونگی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز بر انتظارات تورمی موثر است. در ابرتورم انتقال اثر رشد نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت و تفاوت اثر نقدینگی بر تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت دیگر برقرار نیست و از این‌رو نقش نرخ ارز به عنوان لنگر نرخ تورم از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود، به طوری که ثبات در نرخ ارز می‌تواند شرایط را برای کنترل و کاهش تورم فراهم کند. این در حالی است که اگر نرخ تورم بالا باشد اما به ابرتورم منجر نشده باشد، قراردادهای شکل‌گرفته در اقتصاد از جمله قراردادهای دستمزد و همچنین وجود انتظارات گذشته‌نگر در خصوص شکل‌دهی به قیمت‌گذاری می‌تواند رابطه بین سطح عمومی قیمت‌ها با نرخ ارز را کاهش دهد و از این‌رو در این شرایط از اثرگذاری ثبات در نرخ ارز به عنوان لنگری برای تورم کاسته می‌شود. با این حال همان‌طور که اشاره شد نقش نرخ ارز در لنگر کردن تورم، تنها به صورت کوتاه‌مدت و با هدف ایجاد فرصت برای اجرای سیاست‌های اصلاحی و توفیق در اجرای آنهاست و آنچه در بلندمدت می‌تواند باعث کنترل تورم شود، نقش سیاست‌های مالی و پولی است.

با توجه به تاثیرپذیری شرایط بازار ارز در ایران از عدم ‌قطعیت‌های سیاسی بیرونی به نظر می‌رسد، میزان اثرگذاری استفاده از نرخ ارز به عنوان لنگر تورم پیش از هر چیز تابع چگونگی تنظیم مناسبات ایران با بیرون است. به نظر می‌رسد بدون تحقق این پیش‌شرط در صورت وقوع تورم‌های بالا یا ابرتورم امکان استفاده از نرخ ارز به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری در جهت ایجاد ثبات در قیمت‌ها دشوار خواهد بود.