از چالش خودباوری تا افزایش قیمت‌ها
آینده صنعت خودرو بدون برجام در گفت‌وگو با امیرحسن کاکایی
امیرحسن کاکایی می‌گوید: حتی اگر تحریم شویم بعید می‌دانم پژوسیتروئن مثل بار قبلی عمل کرده و سریعاً کشور را ترک کنند یا قطعات لازم برای تکمیل چرخه تولید خودروهای مدرن خود در ایران را به کشور وارد نکنند.
با وجود تلاش‌های بسیاری که در عصر پسابرجام برای توسعه خودروسازی صورت گرفت اما این جریان با بی‌اعتنایی دونالد ترامپ به نظام حقوقی بین‌الملل وارد یک مسیر معکوس شده و با گسترش گمانه‌زنی در خصوص احتمال خروج مجدد خودروسازان مشهور از ایران، باعث پمپاژ ابهام در فضای صنعت خودرو شده است. در واقع هنوز چند ماهی از تولید انبوه نخستین محصولات فرانسوی و کره‌ای مدرن صنعت خودرو نگذشته که برجام با چالشی جدی به نام دونالد ترامپ و مخالفان منطقه‌ای ایران روبه‌رو شده و خطر نابودی این توافق جهانی کاملاً محسوس است. امیرحسن کاکایی اما معتقد است احتمال خروج طرف‌های فرانسوی از بازار ایران بسیار پایین است چراکه پروسه همکاری طرف‌های ایرانی و خارجی از ابعاد حقوقی گذشته و پس از طی مراحل عملیاتی، هم‌اینک وارد چرخه تولید شده است. در عین حال کاکایی معتقد است گسترش تحریم‌ها بر فراز صنعت خودرو ایران یک‌بار دیگر به ما یادآوری می‌کند که صرف حضور برندهای جهانی در صنعت خودرو، این بخش از اقتصاد ایران توسعه نمی‌یابد و ما نیازمند فهم وضعیت موجود و تاکید روی رشد درون‌زا در صنعت خودرو هستیم. کاکایی در گفت‌وگو با تجارت فردا ضمن اشاره به خطرات فروپاشی برجام برای صنعت خودرو عقیده دارد: «برخلاف بار قبلی که ما هیچ آمادگی برای مواجهه با وضعیت بحرانی پیش‌آمده نداشتیم، حالا شرایط بهتری در مجموعه‌های خودرویی وجود دارد و به واسطه تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی احتمال خروج یا تعطیلی خطوط تولید خودروهای مدرن کمتر از گذشته است گرچه مکانیسم‌های تحریم هم احتمالاً سخت‌تر و سریع‌تر عمل می‌کند.»
♦♦♦
وضعیت فعلی قراردادهای پسابرجامی حوزه خودرو در مقطع فعلی به چه صورت است و امور عملیاتی نظیر خطوط تولید، تاسیس کارخانه‌ها، تجهیز منابع و ارتقای قطعه‌سازان به کجا رسیده است؟ در کل کار قراردادهای شش‌گانه پسابرجامی مثل قرارداد رنو، قرارداد پژو یا قرارداد فولکس تا کجا پیش رفته است؟ آیا مطابق برنامه کارها جلو رفته است؟
باید دقت کنیم که برخی از اخباری که حول محور همکاری‌های بین‌المللی صنعت خودرو ایران با شرکای اروپایی و آسیایی شکل گرفت تنها در حد تفاهم‌نامه بود و مبنای حقوقی نداشت. بر اساس آخرین اطلاعاتی که دارم از بین شرکت‌های مختلفی که در صنعت خودرو ایران فعالیت دارند، آن دسته از توافقاتی که وارد فاز حقوقی شد و به مرحله عملیاتی رسید محدود بوده و در مجموع سه مورد هستند. این قراردادها که شامل قرارداد هیوندای با کرمان موتور، پژو با ایران‌خودرو (مجموعه ایکاپ) و قرارداد سیتروئن با سایپا (مجموعه سایپا سیتروئن) می‌شود در مجموع تلاش دارند حدود 10 مدل خودرو جدید را وارد بازار مصرف کنند. درباره نخستین قرارداد که به توافق پژو با ایران‌خودرو مربوط است باید بگویم که بعد از طی مراحل حقوقی، هم‌اینک وارد فاز عملیاتی شده و اخیراً با شروع تولید در مجموعه ایکاپ، شاهد ورود محصولات این شرکت به بازار مصرف هستیم. این پروسه که طی آن میزان معینی از سرمایه‌گذاری خارجی شامل پول، امکانات و دانش توسط پژو محقق شده دارای روندی موفقیت‌آمیز بوده است. چرا؟ چون از مجموع سی‌وچندماهی که از تحقق برجام گذشته، حدود 24 ماه صرف گفت‌وگو و تفاهم شده و نباید انتظار داشت بهره‌وری صنعت خودرو کشور سریعاً به میزانی معادل نرخ‌های جهانی نزدیک شود و یک قرارداد وارد فاز عملیاتی شود. به غیر از قرارداد پژو در باقی موارد اطلاعاتم در حدی نیست که بتوان به آنها اتکا کرد و مایلم از جناب آقای معظمی و دوستان مجموعه ایدرو بخواهم در این باره دقیق‌تر به چند و چون کار و اینکه قراردادهای خودرویی در چه مرحله‌ای قرار دارند بپردازند.
خطر تحریم‌ها دوباره بر فراز صنعت خودرو کشور سنگینی می‌کند و برخی از کارشناسان درباره امکان بازگشت شرایط صنعت خودرو به وضع نامناسب سال‌های 90 و 91 سخن گفته‌اند. اولاً تحلیل‌تان از شرایط فعلی صنعت خودرو با توجه به خطر بازگشت تحریم‌ها چیست و چقدر امکان دارد برندهای اروپایی، ژاپنی و کره‌ای باز هم صنعت خودرو ایران را با اعمال تحریم‌ها ترک کنند؟
واقعاً نمی‌دانم. به هیچ‌وجه میل ندارم تحریم‌ها دوباره بر فضای اقتصاد ایران سایه بیندازند اما اگر این اتفاق بیفتد در مقایسه با دوره قبلی، با اطمینان می‌گویم که در صورت وقوع تحریم‌ها ما خیلی از قبل قوی‌تر شده‌ایم و حتی اگر اغلب برندهای برجسته صحنه را ترک کنند با شدتی مشابه سال 91 ضربه نخواهیم خورد. این یعنی اگر فرض کنیم آمریکا بتواند عیناً تحریم‌های سال90 و 91 را به ایران تحمیل کند، به واسطه برخی تلاش‌ها در زمینه انتقال تکنولوژی و رشد دانش فنی، قطعاً از یک جنبه قوی‌تر از قبل هستیم و شاهد افت شدید نرخ تولید نخواهیم بود. اما تحریم‌ها قطعاً رشد و توسعه‌ای را که مدنظر سیاستگذار بوده به باد می‌دهد و آن را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. به شخصه اعتقاد دارم حتی اگر تحریم شویم بعید می‌دانم پژوسیتروئن مثل بار قبلی عمل کرده و سریعاً کشور را ترک کنند یا قطعات لازم برای تکمیل چرخه تولید خودروهای مدرن خود در ایران را به کشور وارد نکنند. این موضوع از آنجا قابل استناد است که قراردادهای جدید خودرویی به شکلی بهتر و دقیق‌تر نوشته شده و به خوبی از منافع ما دفاع می‌کند.
از آنجا که تحریم‌های جدید شامل قراردادهای قبلی نمی‌شود و نیز روابط پژو سیتروئن با بازار آمریکا اندک است، به نظر شانس بازگشت همه‌جانبه تحریم‌ها اندک است در ضمن زمینه پذیرش این موضوع از سوی طرف‌های مخالف آمریکا هم اندک است چراکه به معنی فروپاشی نظم بین‌الملل است و بر این مبنا هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند تضمین دهد یک معاهده بین‌المللی چقدر ضمانت اجرایی دارد. من مایلم اینجا پا را از محدوده خود فراتر گذاشته و بگویم که به نظرم باید اروپایی‌ها در این مقطع مقابل آمریکا بایستند چراکه ایالات‌متحده رویه ناصوابی را بنا نهاده که تبعات جبران‌ناپذیری را به جهان در سال‌های آتی تحمیل می‌کند. البته ما هم باید با نهایت درایت حرکت کنیم و تنها در این صورت است که می‌توان همچنان به آینده امیدوار بود. ما با ادامه همکاری‌های بین‌المللی احتمالاً خواهیم توانست رویه خود را که در چند سال اخیر روی آن متمرکز شده‌ایم به صورتی آهسته و پیوسته ادامه دهیم.
با اینکه مایلم حرف شما را بپذیرم اما انتظار تحقق آن را ندارم. به نظر می‌رسد بازگشت تحریم‌ها احتمالاً موجب خواهد شد تا بسیاری از خودروهای مدرن صنعت خودرو ایران اعم از برندهای مزدا، سوزوکی، پژو، سیتروئن، هیوندای و اسکانیا با خطوط تولید وداع کنند و تولید برخی از محصولات پرتیراژ هم ضربه بخورد. این امر تا چه اندازه در مقطع فعلی می‌تواند صنعت خودرو را تضعیف کند؟ آیا صنعت خودرو به اندازه کافی آمادگی دارد تا با شرایط جدید روبه‌رو شود؟ ممکن است چینی‌ها باز هم به شرکای اول صنعت خودرو ما تبدیل شوند؟
به خوبی از سختی‌های شروع دوباره و ساخت و طراحی یک کالای ناشناخته آگاهی دارم و نگرانی شما را هم درک می‌کنم و موافقم که خرید قطعات و برخی کالاها از طرف‌های اروپایی کاری به مراتب ساده‌تر از پرورش و خلق و تولید یک محصول جدید است. با این حال باید بر چالش خودباوری غلبه کرد تا کمتر ضربه دید. می‌دانم که اگر همه چیز دست به دست هم دهد و تحریم‌ها برگردند و شرکای ایران از صحنه خارج شوند و همه چیزهای بد با هم یکجا اتفاق بیفتد، نمی‌توان تضعیف شدن صنعت خودرو را کتمان کرد ولی بعید می‌دانم اتفاقی شبیه آنچه در سال 90 و 91 رخ داد دوباره بروز کند. حدس من این است که محدودیت‌ها بیشتر می‌شود و وقتی تحریم رخ می‌دهد راهی بهتر از توجه به داخل نمی‌توان پیشنهاد کرد گرچه این موضوع می‌تواند به قیمت صرف هزینه‌های بسیار رقم بخورد و چشم ما را به مزیت‌های تجاری و اقتصادی ببندد چراکه امروزه روز بهترین کار برای بالا بردن سطح رقابت‌پذیری یک محصول خرید قطعات از بهترین تولیدکنندگان جهانی است اما وقتی راهی برای همکاری با قطعه‌سازان برجسته و طرف‌های خارجی نباشد، روند فرسایشی شده و چندان نمی‌تواند به ما کمک کند از این‌رو باید مسیر رشد و توسعه را تغییر داد و آن را درون‌زا کرد. از این‌رو است که ما باید خود را برای هر وضعیتی آماده کنیم. در این قضیه هم یک نکته را نباید فراموش کنیم. در دور جدید تحریم‌ها به احتمال فراوان آمریکایی‌ها دقیق‌تر عمل می‌کنند و با آگاهی از روش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها، کانال‌های ما برای پیشبرد اهداف‌مان را مسدود یا کم می‌کنند. مثلاً در دور قبلی تحریم‌ها این چینی‌ها بودند که به کمک ایران آمدند اما آیا در مقطع فعلی هم چینی‌ها دست به چنین کاری می‌زنند؟ هنوز چیزی مشخص نیست ولی احتمال بسیاری وجود دارد که به ایران به عنوان کارت بازی و نه متحد استراتژیک نگاه کنند. این صورت بدبینانه قضیه است. در عین حال اگر خوش‌بینانه به قضیه نگاه کنیم و کشورهای چین، روسیه و مثلاً هند هم روابط مالی و اقتصادی خود را با ما در همین سطح نگه دارند احتمالاً بتوانیم با همین رویه و بدون وقفه به کار خود ادامه دهیم اما در سناریوی بدبینانه احتمالاً ما با مشکلاتی مواجه خواهیم شد و چینی‌ها و هندی‌ها با این وضعیت مشکلات بسیاری را در زمینه تامین قطعات و همکاری‌های مالی برای ما فراهم کنند. ضمناً از آنجا که معضلات ما در زمینه تولید قطعات الکترونیکی هنوز حل نشده، این موضوع می‌تواند موجب شود برخی از بخش‌های تولید ما ضربه بخورد. یک نکته را هم نباید فراموش کنیم که برای توسعه اقتصاد درون‌زا باید تغییراتی در نظام اقتصادی ما رقم بخورد تا درجه تاب‌آوری ما در برابر فشار خارجی افزایش یابد. اگر ما صنایعی داریم که می‌تواند در غیاب شرکای خارجی تنها به مدد دانش فنی داخلی دست به تولید قطعات همسان بزند، بایستی حتماً به صورتی نظام‌مند از این رویه دفاع کنیم. معتقدم در داخل کشور ظرفیت کافی برای تولید قطعات پیشرفته وجود دارد گرچه این رشد به قیمت افزایش بهای تمام‌شده کالاهای ساخت داخل حاصل شود. البته متاسفانه نبود نظام حقوقی و اقتصادی پشتیبان باعث شده تا ایده جایگزینی سریع این قطعات در صنعت خودرو چندان واقع‌گرایانه نباشد.
یکی از بحث‌های مهم درباره سازوکار تحریم‌ها و تاثیر آنها بر صنعت خودرو، مختل شدن برنامه بزرگ نوسازی ناوگان خودروهای تجاری کشور است که ابعادی چند میلیارددلاری دارد. این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد و تا چه اندازه بازگشت تحریم‌ها می‌تواند روی آن تاثیر بگذارد؟
بخش خودروهای تجاری یکی از حوزه‌های مهمی است که به نظر با قدرت بیشتری مورد تحریم قرار می‌گیرد چراکه شائبه استفاده مشابه از تجهیزات صنعت خودروهای تجاری در صنایع نظامی وجود دارد. در عین حال ما با بخش‌های تجاری‌ساز خارجی هم صرفاً توافقاتی داشتیم و هیچ‌یک به مرحله قرارداد نرسید، از این‌رو احتمال توسعه این بخش چندان بالا نیست. متاسفانه در سال‌های اخیر این بخش مورد بی‌توجهی قرار گرفته که بررسی ابعاد مختلف آن می‌تواند مشکلات این بخش از صنعت خودرو را حل کند. سال‌هاست که سیاستگذار روی بخش خودروهای سواری متمرکز شده و سیاست‌های صنعتی بیشتر در خدمت توسعه خودروسازان سبک‌ساز قرار گرفته است. بی‌مهری به صنایع خودروسازی سنگین در حدی بوده که می‌توان اعلام کرد این بخش نابود شده است چراکه عمده زیرساخت‌های فنی و دانشی آن از هم گسسته است. برای توسعه بخش تجاری چون تفاوت ماهوی با بخش سواری دارد لازم است انتقال تکنولوژی به صورت گسترده صورت گیرد و سرمایه‌گذاری کلانی هم رخ دهد تا شاهد بازگشایی دوباره خطوط تولید خودروهای سنگین باشیم. در مقطع فعلی با بی‌توجهی به کاربرد دوگانه تکنولوژی ساخت خودروهای تجاری که در ابتدا هم عنوان کردم زیر ذره‌بین غربی‌هاست، من بعید می‌دانم بتوانیم کار چندانی در حوزه نوسازی ناوگان تجاری انجام دهیم. در عین حال تا جایی که من از واحدهای تولیدی بزرگ این بخش اطلاع دارم، سرمایه‌گذاری خاصی برای ایجاد یا توسعه خطوط تولید صورت نگرفته است و توافقات صورت‌گرفته به مرحله قرارداد نرسیده است. خب بدون این دو مورد نمی‌توان برنامه بزرگ رئیس‌جمهور را قابل اجرا دانست. کلید زدن این بخش نیاز جدی به سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی در بخش ساخت قوای محرکه به عنوان بخش اصلی تکنولوژی ساخت چنین محصولاتی دارد و ما فعلاً شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نیستیم.
اینجا هم پای صنعت قطعه‌سازی در میان است. برخی منتقدان قراردادهای پسابرجامی معتقدند دلیل اصلی عقب‌ماندگی صنعت خودرو ضعف بخش قطعه‌سازی است و عدم توجه به توسعه صنعت قطعه‌سازی به‌جای توسعه صنعت خودرو باعث شده این بخش از اقتصاد ایران به راحتی تحریم شود (به دلیل نقش پایین در زنجیره جهانی صادرات خودرو) و هم توسعه این بخش محقق نشود. نظر شما درباره این موضوع چیست؟
وقتی از خودروسازی حرف می‌زنیم الزاماً باید شرایط حاکم بر آن کشور و فضای اقتصادی را مدنظر قرار دهیم. در عین حال باید روابط پیشینی و پسینی این صنعت را هم مدنظر قرار داد و مثلاً هم بخش تولید مواد اولیه را دید، هم قطعه‌سازی را رصد کرد، هم روابط با خودروسازان بزرگ را مورد بررسی قرار داد، هم به میزان و عمق رقابت در اقتصاد کشور توجه کرد و هم درباره نظام حقوقی و اقتصادی کشور اندیشید. با بخشی از سوال شما موافقم، در مقطع فعلی ایران‌خودرو نتوانسته مونتاژ 2008 را با داخلی‌سازی 40درصدی شروع کند چون بخش قطعه‌سازی ما هنوز به اندازه رشد نکرده است ولی این به معنی رد کل صنعت قطعه‌سازی نیست. اگر خاطرتان باشد پیش از تحریم‌های گسترده سال 91، ایران در یک دوره پنج‌ساله در معرض برخی موانع و تحریم‌های خرد قرار گرفت که در نهایت با بسته شدن سوئیفت مجرای روابط مالی، فکری و فنی با جهان پیرامونی کاملاً بسته شد و همین عامل موجب عقب‌ماندگی شدیدتر صنایع داخلی مخصوصاً صنعت خودرو شد. در مقطع فعلی هم چیزی که بیشتر موجب شده تا صنعت خودرو ما چنان‌که باید و شاید پیش نرود، مباحثی است که در بخش مالی و بانکی وجود داشته و مانع از تسریع در روند انتقال تکنولوژی، پیشبرد همکاری‌ها و توسعه تولید شده است. در مقطع فعلی گرچه روابط ما با خودروسازان بزرگ تا حدی بهبود یافته ولی هنوز هم با یک نظام اقتصادی و حقوقی که به خوبی از او حمایت نمی‌کند، صنایع تولیدکننده مواد اولیه با بهره‌وری پایین و سطح سرمایه‌گذاری پایین دست‌وپنجه نرم می‌کند. از این‌رو نباید گناه را به گردن قطعه‌سازی انداخت چراکه در این بخش ما آنقدرها که در ظاهر به نظر می‌رسد، ضعیف نیستیم و سایر عوامل هم روی این بخش تاثیر می‌گذارند.
به نظر با رفع معضلات بانکی، بهبود متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم و نرخ بهره، افزایش شفافیت و سهولت ارتباطات مالی با جهان خطای دید ما هم در این بخش برطرف می‌شود و شاهد بالندگی واقعی صنعت خودرو و نیز صنایع قطعه‌سازی خواهیم بود.
