سیاست خارجی نیازمند تغییر است
حسین سلاح‌ورزی از عوامل بی‌ثبات کننده فضای کسب‌وکار می‌گوید
در اقتصاد ایران به‌تازگی شاهد فعالیت شرکت‌های غول‌پیکری هستیم که نه خصوصی‌اند و نه دولتی، و قالب تازه‌ای دارند که قدرتمندتر از شرکت‌های حتی دولتی هستند. به عقیده من این شرایط بزرگ‌ترین برهم‌زننده فضای کسب‌وکار در ایران است.
بی‌ثباتی به‌زعم کارشناسان از جمله موانع بزرگ برای بهبود محیط کسب‌وکار به شمار می‌رود. این بی‌ثباتی می‌تواند در شاخص‌های اقتصادی، نحوه سیاستگذاری و قانون‌نویسی دولت، و حتی در خارج مرزها بر فعالیت صاحبان کسب‌وکار اثرگذار باشد. حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با تجارت فردا به عوامل برهم‌زننده تعادل فضای کسب‌وکار اشاره می‌کند و با ابراز تاسف می‌گوید هنوز هم گام‌های اساسی در مسیر بهبود کلی و شتابان فضای کسب‌وکار برنداشته‌ایم. او همچنین نحوه سیاستگذاری داخلی و خارجی کشور را در رفع بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار موثر می‌داند.
♦♦♦
به نظر می‌رسد رکوردزنی دلار پنج هزارتومانی را باید به عنوان یک پدیده نگران‌کننده به ویژه برای بخش خصوصی و فضای کسب‌وکار در نخستین روزهای سال 1397 برشمرد. این بی‌ثباتی‌ها و به طورکلی نامساعد بودن فضای کسب‌وکار چه اثراتی بر اقتصاد می‌تواند داشته باشد؟
اجازه دهید ابتدا به سرچشمه مفهوم و مصادیق فضای کسب‌وکار به معنای کلی اشاره‌ای داشته باشم. محیط کسب‌وکار در مفهوم به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی اطلاق می‌شود که بر فعالیت‌های کسب‌وکار حاکم است؛ به عبارتی به مجموعه عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی که مدیران و مالکان بنگاه نمی‌توانند آنها را تغییر دهند یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنهاست، محیط کسب‌وکار می‌گویند. عوامل فضای کسب‌وکار نیز شامل مواردی است که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در حالی که مدیران و مالکان کسب‌وکارها نمی‌توانند تاثیر چندانی بر آنها بگذارند. در اوایل دهه 1980 میلادی مطالعات هرناندو دسوتو به خوبی نشان داد که موانع و مقررات سخت و دیوانسالارانه در کشورهای مختلف سبب می‌شود بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیرزمینی غیر‌مولد و غیررسمی سوق پیدا کرده، رشوه و فساد افزایش یابد و نهایتاً تبانی در قراردادها و خریدهای دولتی زیاد شود. از این‌رو کشورهایی که به اهمیت این مساله پی برده‌اند تلاش‌های زیادی برای بهبود و گسترش فضای کسب‌وکار و شاخص‌های مرتبط با آن در اقتصاد ملی به کار برده‌اند. این اقتصاددان پِرویی بحث و نظریات خود را در سال‌های ۱۹۸۶ و ۲۰۰۰ در دو کتاب «راه دیگر» و «راز سرمایه» ارائه کرده است. او معتقد است بهبود فضای کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین راه‌های ایجاد توسعه حتی با تکیه بر سرمایه‌های کوچک است. کتاب راز سرمایه این اقتصاددان با تشریح وضعیت فقرا و راه‌های برون‌رفت از آن تاکید می‌کند که مقررات ساده‌تر و کمتر از جانب دولت و اتکای بیشتر بر حکومت قانون، می‌تواند شرایط اشتغال را تسهیل کند.
همه‌ساله موسسات بین‌المللی معتبر و گوناگونی، تحقیقات جامع، مستمر و دقیقی را در جهت شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها انجام، و بهبود محیط کسب‌وکار را به عنوان یکی از استراتژی‌های توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهند. فضای کسب‌وکار نامساعد موجب افزایش هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و سبب از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و همچنین عقب ماندن تولیدکنندگان یک کشور از رقبای جهانی می‌شود. بسیاری از این نهادهای بین‌المللی از جمله موسسه Doing Business مربوط به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج، موسسه فریزر و بخش اطلاعات اقتصادی اکونومیست محیط کسب‌وکار کشورها را از حیث مولفه‌های مختلف بررسی و رتبه‌بندی می‌کنند. در این گزارش‌های سالانه معمولاً سعی بر این است که وضعیت کسب‌وکارها در کشورهای مختلف بر اساس شاخص‌های کمی به تصویر درآید، قابلیت تطبیق و مقایسه کشورها با یکدیگر فراهم شده و همچنین پیشنهادهایی به منظور اصلاح محیط کسب‌وکار کشورها ارائه شود.
برخی نیز معتقدند این مفهوم و مصداق‌های آن از سوی مدیران و صاحبان شرکت‌های بزرگ و چندملیتی آفریده شده است. شرکت‌های غول‌پیکری که عملاً ظرفیتی فراتر از کشور محل تولد خود دارند و به حدی گسترش یافته‌اند که عرصه فعالیت برای آنها تنگ شده است. این بنگاه‌های اقتصادی برای اینکه بتوانند به اندازه‌های بزرگ‌تر دست پیدا کنند، به بیرون از کشورشان نگاه می‌کنند و می‌خواهند در دیگر کشورها نیز فعالیت کنند. البته که آنها بدون برنامه وارد کشور دیگر نمی‌شوند و به منظور گسترش فعالیت‌های فرامرزی خود از شرکت‌های معتبر پژوهشی یاری می‌گیرند. در واقع برای این‌گونه شرکت‌ها در وهله اول مختصات فضای کسب‌وکار در کشور مورد نظر اهمیت دارد و سعی می‌کنند این مختصات را بشناسند. از این‌رو بوده و هست که شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری فضای مساعد یا نامساعد فعالیت اقتصادی تعریف شده‌اند و بر این اساس شاخص فضای کسب‌وکار بر اساس 10 زیرشاخص، آغاز کسب‌وکار، دریافت مجوز ساخت‌وساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها برآورد می‌شود. اکنون سال‌های متمادی است که این شاخص‌ها با اطلاعات اخذشده از منابع رسمی در درون دولت‌ها و از سوی فعالان اقتصادی اندازه‌گیری شده و در سطح جهان منتشر می‌شود.
با توجه به این شاخص‌ها و با توجه به مسائل جاری کشور، اکنون وضعیت ایران از منظر فضای کسب‌وکار چگونه است. آیا می‌توان ایران را یک کشور دارای شاخص‌های مناسب کسب‌وکار قلمداد کرد؟
با توجه به اندازه‌گیری انجام‌شده از سوی مراکز و نهادهای بین‌المللی متاسفانه باید اعتراف کرد کشور ما از منظر فضای کسب‌وکار وضعیت چندان مناسبی ندارد. گزارش بانک جهانی از اقتصادهای دنیا در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد میزان فاصله ایران تا اقتصادهای پیشرو جهان بیشتر از سال ۲۰۱۶ شده است. همچنین طبق گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی از وضعیت بین‌المللی شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، جایگاه ایران در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار دارد. حال آنکه در سال 2013 جایگاه کشور ما 152 بوده و طی چهار سال سیاستگذاری و فعالیت دولت یازدهم این جایگاه با بهبود نسبی همراه بوده است. به عبارت دیگر رتبه ایران در شاخص انجام کسب‌وکار به طور متوسط سالانه هشت پله ارتقا داشته است. این مساله اما برای سال 2018 صدق نمی‌کند و در این سال رتبه ایران نسبت به سال‌های پیش افزایش داشته است. بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی، فضای کسب‌وکار در ایران نامناسب‌تر شده است. ایران امسال در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار در میان ۱۹۰ کشور چهار پله نزول داشته و در رده 124 جهان قرار گرفته است. شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی 2018 شامل ۱۰ زیرشاخص است که نسبت به ارزیابی سال قبل تمامی آنها جز زیرشاخص اخذ اعتبارات وخیم‌تر شده‌اند. این زیرشاخص‌ها شامل شروع کسب‌وکار (رتبه 97)، اخذ مجوز ساخت (رتبه ۲5)، دسترسی به برق (رتبه ۹9)، ثبت مالکیت (رتبه 87)، اخذ اعتبارات (رتبه 90)، حمایت از سهامداران خرد (رتبه ۱70)، سهولت پرداخت مالیات (رتبه ۱5۰)، تجارت فرامرزی (رتبه ۱66)، سهولت اجرای قراردادها (رتبه 80)، ورشکستگی و پرداخت دیون (رتبه ۱60) است. افزون بر این، تازه‌ترین گزارش ارائه‌شده از معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور نیز نشان می‌دهد با وجود تلاش‌های انجام‌شده از سال 1392 تا امروز همچنان گام‌های اساسی در مسیر بهبود کلی و شتابان فضای کسب‌وکار برنداشته‌ایم و این ناراحت‌کننده است.
همان‌گونه که اشاره کردید در راستای بهبود فضای کسب‌وکار تلاش‌های متعددی صورت گرفته و قوانین و بخشنامه‌هایی نیز صادر شده است. اما نسبت به سال‌های گذشته بهبود چشمگیری مشاهده نمی‌شود. فکر می‌کنید علل بی‌ثباتی اصلی فضای کسب‌وکار در ایران و وخیم شدن مستمر این شاخص‌ها چیست؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران به لحاظ راهبردی در حال حاضر فاقد شفافیت و انسجام نظری است. به این معنی که پس از سپری شدن 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و پیش از آن نیز از دهه 1340 تا امروز، اقتصاد ایران از این لحاظ که باید با سازوکار بازار و رقابت، یا بر اساس برنامه‌ریزی متمرکز و اختیارات کامل دولتی و حکومتی اداره شود، هنوز ماهیت خود را پیدا نکرده است. اقتصاد ایران از یک‌سو خصوصی تلقی می‌شود؛ چون تاسیس بنگاه خصوصی در آن جاری و ساری است و قانون اساسی نیز مالکیت خصوصی را قبول دارد و از سوی دیگر یک اقتصاد دولتی و حکومتی است؛ چون قانونگذاری اقتصادی همواره در اختیار نهادهای حکومتی است. در این اقتصاد به‌تازگی شاهد فعالیت شرکت‌های غول‌پیکری هستیم که نه خصوصی‌اند و نه دولتی، و قالب تازه‌ای دارند که قدرتمندتر از شرکت‌های حتی دولتی هستند. به عقیده من این شرایط بزرگ‌ترین برهم‌زننده فضای کسب‌وکار در ایران است. از سوی دیگر ایران سیاست خارجی دارد که بنایش بر استقلال‌طلبی با تعریف خاص از دنیاست و به همین دلیل از همکاری ارگانیک و طبیعی با جهان بازمانده است. خصومت ایران و آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشور جهان راه را برای بهبود فضای کسب‌وکار در برخی از مهم‌ترین شاخص‌های ده‌گانه بسته است. دولت بزرگ در ایران برای بقا نیاز دارد از نهادهای مدنی نظیر خانواده و بنگاه ارتزاق کند و بر آنها تسلط داشته باشد که این راه را برای بهبود محیط کسب‌وکار می‌بندد.
آیا استانداردی برای اندازه‌گیری عامل بی‌ثباتی بر فضای کسب‌وکار وجود دارد؟
بله، این اندازه‌گیری در دنیای امروز ممکن است و اعداد و ارقامی که در پاسخ‌های قبلی به آن اشاره شد، همین معنا را نشان می‌دهد. همان‌گونه که اشاره کردم، به‌صورت مداوم و همه‌ساله نهادهای بین‌المللی مختلفی هستند که به اندازه‌گیری و پایش محیط کسب‌وکار و عوامل کلیدی موثر بر بی‌ثباتی و عدم تعادل در کسب‌وکار می‌پردازند، در داخل کشور نیز در سنوات قبل این امر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام می‌شد. ولی حدود دو سال است که با توجه به تکلیف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به‌صورت فصلی سهولت فضای کسب‌وکار کشور را حتی در سطح استان‌ها بررسی و منتشر می‌کند. این گزارش‌ها حاکی از آن است که متاسفانه شرایط کسب‌وکار در ایران به‌رغم تلاش‌های صورت‌پذیرفته شرایط مناسبی نیست. حتی با وجود امیدواری‌های بسیاری که به دولت آقای روحانی بود باید گفت شوربختانه در دولت یازدهم و دوازدهم فضای کسب‌وکار نسبت به دولت‌های نهم و دهم بهبود چشمگیری را تجربه نکرده است. اگر خاطرتان باشد، در شروع کار دولت یازدهم این احساس شکل گرفت که قرار است اتفاق بزرگی رخ دهد. اما موانع تاریخی، سیاسی، فرهنگی و بوروکراتیک که در این مسیر ایجاد شدند و رشد کرده‌اند، به اندازه‌ای جان‌سخت شده و در ذات فعالیت‌های اقتصادی ایران جا خوش کرده‌اند که برای عبور از این موانع نیاز به جهش بزرگی داریم که لازم است با بال‌های نیرومند خواست ملی و انسجام درونی همراه باشد. در این دوره نیز شاهد دولت چاق، لخت و بزرگی هستیم که برهم‌زننده تعادل در فضای کسب‌وکار است. باید اذعان کنم در دوره‌ای که در آن به سر می‌بریم از حجم و گستردگی دولت‌ها در مداخله‌گری کاسته نشده است. در حالی که بر اساس سند چشم‌انداز قرار بوده ما قدرت اول اقتصادی منطقه باشیم و بهترین فضای کسب‌وکار را داشته باشیم یا بر اساس برنامه ششم توسعه هر سال 10 پله جایگاه ایران را در رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار جهانی بهبود دهیم، اما در عمل متاسفانه امسال به‌جای پیشرفت حدود چهار رتبه تنزل جایگاه داشته‌ایم. در حال حاضر در کشور ما نظام بانکی فاقد شفافیت، کارنامه و برنامه کارآمد است، بازار کار هنوز در استیلای نهاد دولت است، بازار کالا شاهد انحصارهای بزرگ دولتی و حکومتی است، بازار سرمایه ناشفاف و کم‌رمق فعالیت دارد، تجارت فاقد عنصر آزادی به معنای روز است، سیاست خارجی در حال حاضر با دوره‌های قبلی تفاوت اساسی ندارد و یک مانع بزرگ با تعریف‌های موجود از شرایط کسب‌وکار به حساب می‌آید.
آیا این امیدواری وجود دارد که روزی بتوان نوسانات نرخ ارز را به مثابه یک عامل موثر بر مساعد یا نامساعد شدن فضای کسب‌وکار مهار کرد؟
یقیناً نرخ ارز از عوامل تاثیرگذار بر فضای کسب‌وکار کشور است. اگر به گذشته نگاهی بیندازید ما در همه دولت‌ها به سرکوب ارزی دست زدیم؛ در حالی که اکثریت مردم با خود چنین می‌پندارند که پایین نگه داشتن نرخ به نفع آنهاست اما واقعیت این نیست و درست برعکس؛ سرکوب ارز همه آحاد جامعه را متضرر می‌کند. سرکوب نرخ ارز به ویژه از سال 1380 به بعد سبب شد تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با تولیدکننده خارجی را از دست بدهند، به همین دلیل است که بازارهای ما جولانگاه محصولات چینی و ترکیه‌ای شده است. همچنین بسیاری از این واقعیت غافلند که در صورت تضعیف تولید داخل، بنگاه‌ها مجبورند یا زیر ظرفیت کار کنند یا اساساً وارد رشته فعالیت دیگری شوند. در این صورت نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و سطح درآمد جامعه کاهش. از سوی دیگر شاید بتوان گفت بالاترین میزان تعرفه‌ها در دنیا متعلق به کشور ماست، در ایران ما نرخ ارز را سرکوب می‌کنیم و برای حمایت از تولید داخل دست به صدور و تعیین تعرفه‌های بالا می‌زنیم که این شرایط خود به خود باعث سودآور شدن پدیده شومی به نام قاچاق می‌شود که اقتصاد ملی را از پای درمی‌آورد. توجه داشته باشید در همه کشورهای دنیا کم‌وبیش قاچاق وجود دارد اما تنها در زمینه اسلحه، مواد مخدر و انسان. به نظر می‌رسد تنها در کشور ماست که علاوه بر این موارد، قاچاق کالا نیز صرفه اقتصادی دارد. متاسفانه یکی از چالش‌های اصلی در فضای کسب‌وکار تصمیمات نوسانی، غیر‌کارشناسی و غیرقابل پیش‌بینی است، که مجموعاً به مهم‌ترین دغدغه بخش خصوصی ایران یعنی پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد انجامیده است. مشکل اصلی کشور ما در حال حاضر این است که با دشمنی آمریکا مواجه شده است. این غول اقتصادی و سیاسی نفوذش بر بقیه دنیا غیرقابل انکار است. با توجه به اینکه مهار نوسان نرخ ارز بستگی مستقیم با عرضه بهنگام ارز و ایجاد تعادل مستمر با تقاضا دارد و عرضه ارز در ایران با درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های آن رابطه نزدیکی دارد، باید منتظر بود که این متغیرها به ثبات برسند تا شاهد ثبات در بازار ارز و مهار نوسان‌های دهشتناک باشیم. برای مهار نوسان ارز مانند هر کالایی در علم اقتصاد، باید به طور کلی عرضه و تقاضای ارز در تعادل باشند.
به خصومت آمریکایی‌ها اشاره داشتید. بسیاری از کارشناسان مسائل بین‌المللی اعتقاد دارند رئیس‌جمهور آمریکا در موعد مقرر آینده برجام را تایید نخواهد کرد. آیا می‌توان این اتفاق را در صورت وقوع نظیر اثرات نامطلوبی که تحریم‌ها از سال 2010 بر اقتصاد کشور تحمیل کردند، یک عامل بی‌ثباتی دیگر در فضای کسب‌وکار بنامیم؟
واقعیت این است نظام سیاسی ایران با شرایط عمومی حاکم بر جهان که تحت نفوذ فوق‌العاده غرب به رهبری آمریکاست، تضاد و تعارض ماهیتی دارد و این تعارض ماهیتی راه را برای سازگاری مسدود کرده است. آمریکایی‌ها به دلایل گوناگون علاقه‌مندند اقتصاد ایران تحت فشار باشد و بازگرداندن تحریم‌های سست‌شده را در راه افزایش فشار بر اقتصاد ایران موثر می‌دانند. همان‌طور که اشاره داشتید رهبری کاخ سفید قصد دارد در اواخر اردیبهشت‌ماه -اگر تشخیص دهد فضا مناسب است- با خروج از برجام رژیم تحریم‌ها را به کشور برگرداند. از سویی در حال حاضر راهکار و چشم‌انداز روشنی برای مقابله با تصمیم احتمالی بازگشت رژیم تحریم‌ها به چشم نمی‌آید. باید منتظر باشیم تا از بالاترین نهادهای تصمیم‌گیری در ایران تاکتیک‌ها و راهبرد مقابله با تحریم‌ها اتخاذ و ابلاغ شود.
