دیوار ناامن تعرفه

انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه همچنان در مظان اتهام قرار دارد و بسیاری بر این باورند که این یک نوع قرارداد ترکمانچای بوده است که میان دو کشور به امضا رسیده؛ البته این تنها یک نظریه است و برخی از تولیدکنندگان، طرفداران آن به شمار می‌روند، اما در مقابل عده‌ای نیز بر این باورند که این مشکل طرف ایرانی است که نمی‌تواند آنقدر مزیت برای کالاهای خود ایجاد کند که اگر قرار بر این شد که تعرفه ترجیحی با کشوری منعقد شود، اگر قرارداد به نفع ایران نباشد، حداقل به ضررش هم نباشد و با یک روال منطقی، شرایطی برد-برد را برای هر دو طرف رقم زند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بر این باور است باید دقت لازم را در این زمینه به عمل آورد و شرایط را به نحوی پیش برد که منفعت حداکثری برای ایران تامین شود. او همچنین معتقد است که ممکن است برخی تولیدکنندگان به خصوص کوچک و متوسط‌ها، از این قرارداد متضرر شوند.

♦♦♦

 همان‌طور که می‌دانید به تازگی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران انتقاداتی را نسبت به قرارداد تجارت ترجیحی ایران با ترکیه داشته است. این در حالی است که در زمان دولت دهم هم، امضای این قرارداد به دلیل همین حواشی به تعویق افتاد. به نظر شما این قرارداد چه نقایصی دارد؟

موضوع انعقاد قرارداد تعرفه‌های ترجیحی، یکی از موضوعاتی است که اگر هوشمندانه در مورد آن تصمیم‌گیری نشود؛ آنگاه به طور قطع، فهرستی که برای تبادلات تجاری با تعرفه ترجیحی و پیشنهادی هر یک از طرفین تهیه خواهد شد، از دقت لازم برخوردار نبوده و مشکل‌آفرین می‌شود، به نحوی که نمی‌توان انتظار داشت که نتیجه انعقاد چنین قراردادی در تجارت خارجی هر یک از طرفین، مثبت و اثرگذار باشد. در این میان نکته حائز اهمیت آن است که به دلیل اینکه ایران در تمام زمینه‌های کالایی، به هر نوعی تولید دارد، وقتی که قرار بر این است که تعرفه ترجیحی در مورد یکسری کالا با برخی کشورها وضع شود؛ حتماً طرف مقابل هم فهرستی از کالاها را انتخاب می‌کند که با توجه به مزیت‌های بازار هدف برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور طرف مقابل ایران، به طور قطع فهرستی از کالاها ارائه خواهد شد که بتواند بهترین بازدهی را برای آن کشور داشته باشد. این موضوع عملاً باعث می‌شود کالایی که در داخل تولید می‌شود، مورد درخواست طرف تجاری ایران برای واردات در قالب تعرفه ترجیحی باشد؛ چراکه وقتی ایران امتیازی می‌گیرد در مقابل باید امتیازی را هم واگذار کند که در نهایت، شاید منجر به این شود که واحد تولیدکننده داخلی با ضرر مواجه شود؛ دلیل آن هم این است که در تمام کالاها، تنوع تولید وجود دارد و به همین دلیل است که ایران خیلی سخت می‌تواند فهرست تعرفه‌های ترجیحی را تنظیم کند. اما در مورد خاص کشور ترکیه، باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به اینکه ترکیه خریدار گاز و نفت ایران است، شرایط اندکی متفاوت است. در واقع، برای تعیین فهرست تعرفه‌های ترجیحی با کشوری همچون ترکیه، معمولاً تراز تجاری با احتساب نفت و کالاهای غیرنفتی محاسبه شده و همه اقلام در یک سبد دیده می‌شوند؛ بنابراین وقتی که طرف ترک با ما قرارداد تجاری منعقد می‌کند، خرید نفت را هم در معاملات تجاری لحاظ کرده و به دنبال این هستند که تراز را با ایران مثبت نشان داده و متعادل کنند؛ در حالی که در طرف مقابل، ایران میزان صادرات نفت و گاز را از صادرات غیرنفتی جدا کرده و بعد از آن هم، این اتفاق رخ می‌دهد که در مجموع، وقتی که دو طرف روند اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی را بررسی می‌کنند، می‌بینند که تراز تجاری در این قرارداد به نفع ایران است؛ در حالی که در داخل کشور، تولیدکنندگان به خصوص واحدهای کوچک و متوسط که عمدتاً در بخش خصوصی به سر می‌برند، متضرر می‌شوند. یعنی تولیدکنندگان کوچک و متوسط بخش خصوصی، در رابطه با آن بازار و وارداتی که از آن در قالب تعرفه‌های ترجیحی صورت می‌گیرد، تاب‌وتوان ایستادگی ندارند و در نتیجه این است که امروز بعد از گذشت چند سال از امضای این توافق‌نامه تجارت ترجیحی، اگر در مجموع به قرارداد نگاه کنیم، تراز به نفع ایران مثبت است، ولی اگر به صورت تخصصی و بخشی و با احتساب صادرات صرفاً غیرنفتی قضاوت کنیم، متوجه خواهیم شد که بسیاری از صنایع ما از این مساله رنج می‌برند و نسبت به آن اعتراض دارند.

 اصولاً مکانیسم تدوین پیش‌نویس قراردادهای تعرفه ترجیحی ایران با سایر کشورهای دنیا، چقدر با استانداردهای بین‌المللی همگون است و برای بهبود این قرارداد و قرار گرفتن در شرایط برد-برد، باید چه مواردی را لحاظ کرد؟

با توجه به شرایط کشور، به نظر می‌رسد چون تنوع کالایی زیاد است و ما به نوعی بدون برنامه‌ریزی قصد داریم که در همه زمینه‌ها به‌رغم اینکه پتانسیل و ظرفیت داریم یا نداریم، تولید انجام دهیم، به مشکل برمی‌خوریم. پس اینکه از قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه نفع ببریم یا خیر، به سیاست‌های خودکفایی که از واردات غنی شویم و واردات انجام ندهیم، برمی‌گردد. در این میان، به نظر می‌رسد که آن سیاست‌ها در بخش تعرفه‌های ترجیحی، این اجازه را نمی‌دهد که ایران منفعت ببرد. در عین حال، اگر از نظر تولیدکنندگان داخلی، ورود کالاهای ترک با تعرفه ترجیحی یک چالش است، اما از نظر طرف ترک، به هیچ عنوان چالش نیست؛ چراکه آنها به دنبال منافع خود هستند و فهرست را به نحوی انتخاب می‌کنند تا در زمینه‌هایی که فرصت برای کالاهایشان وجود دارد، وارد شوند؛ چراکه قرار نیست کشوری قرارداد ببندد و منافع خود را از دست بدهد.

 حمایت از تولید داخلی، چقدر با شرایط انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی سازگار است؟ به هر حال هر زمانی که قرارداد تعرفه ترجیحی به امضا می‌رسد یا زمزمه‌های آن مطرح می‌شود، انتقادات و حواشی زیادی ایجاد شده است. به هر حال طرف مقابل هم به دنبال منافع خود از این قرارداد است، این تضاد را چطور می‌توان حل‌وفصل کرد؟

در واقع، از آنجایی این مشکل ایجاد می‌شود که در حمایت از تولید، فقط به دیوار تعرفه توجه کرده‌ایم و تنها ابزار حمایت از تولید، بالا بردن تعرفه لحاظ‌شده است؛ بدون اینکه به موضوع کمیت، کیفیت و تنوع قیمت توجه کنیم؛ پس در قراردادها، فقط آمده‌ایم تا حمایت از تولید را در دیوار تعرفه‌ای تعیین کنیم. این دقیقاً سیاست اشتباهی بوده و نتیجه آن هم، شرایط امروز شده است که حتی اگر درهای سازمان تجارت جهانی به روی ما باز شود و همه خوشامدگویی داشته باشند، از درون شرایط و امکان ورود به این سازمان را نداریم، چراکه باید دیوار تعرفه را برداریم؛ ضمن اینکه واحدهای تولیدی قادر به ایستادگی در مقابل واردات نیستند؛ لذا تعرفه ترجیحی یک موضوع بسیار کوچک‌تر از الحاق به سازمان تجارت جهانی و پایلوت است که از این طریق باید این نتیجه را بگیریم که کشور ما اگر سیاست حمایت از تولید خود را تغییر ندهد، عملاً نمی‌تواند به اقتصاد جهانی بپیوندد و تاثیرگذاری در اقتصاد جهانی داشته باشد؛ ضمن اینکه اگر فکر کنیم که با دیوار تعرفه می‌توانیم تولیدات داخلی را برای مصرف داخلی عرضه کنیم و واردات نداشته باشیم، اشتباه بزرگی است و اثبات این حرف هم ورود بالغ بر 10 میلیارد دلار کالای قاچاق است که بعد از 30 سال، همچون سدی مقابل این سیاست‌ها  ایستادگی می‌کند.

 مخالفت سازمان توسعه تجارت با این قرارداد در شرایط کنونی چه مفهومی دارد؟

 در این میان مخالفت‌هایی از سوی سازمان توسعه تجارت هم مطرح شده که نوعی فرار به جلو است؛ چراکه این سازمان متولی وضع تعرفه ترجیحی بوده و قرارداد را امضا کرده است؛ پس فارغ از اینکه چه کسی مدیر بوده، مهم این است که سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت این قرارداد را امضا کرده‌اند؛ پس اگر اشتباهی وجود داشته، باید اصلاح شود. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که یک وقت با اصلاح، مشکل را می‌توان برطرف کرد و یک وقت می‌توان موضوع را به نفع خود تغییر داد که قطعاً طرف مقابل روش دوم را نمی‌پذیرد و این به معنای شکست خوردن طرح است. اما به هر حال تعرفه ترجیحی، سیاست و ابزاری برای خنثی کردن عدم عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است که بالاترین تجربه را هم در این زمینه، مراوده چین با دنیا پیش از الحاق به سازمان تجارت جهانی رقم زده است؛ چراکه آمریکا اجازه ورود چین را به این سازمان نمی‌داد و این کشور، تمام کشورهای هدف صادراتی و طرف خارجی خود را شناسایی و با آنها قرارداد تعرفه ترجیحی امضا کرد؛ پس با این روش، عملاً نبود خود در سازمان تجارت جهانی را خنثی کرد؛ به طوری که کشورهای دیگر متوجه شدند جلوگیری از حضور این کشور در آن سازمان، برای آنها منافعی ندارد بلکه متضرر هم می‌شوند، پس درخواست کردند که چین به این سازمان ملحق شود. ما نیز باید از این ابزار استفاده کنیم ولی مشروط به اینکه بتوانیم صنایع خود را مقاوم‌سازی کرده و آنها را به صورت پایه‌ای اصلاح کنیم.

 هر وقت که صحبت از حمایت از تولیدات داخلی به میان می‌آید، اولین نکته‌ای که به ذهن متبادر شده و تجربه اجرای آن هم از سوی دولتمردان وجود دارد، تعرفه‌گذاری و کشیدن دیوار تعرفه‌ای به دور محصولات تولید داخلی است. آیا این راه حمایت از تولید، مانعی برای انعقاد قراردادهای تعرفه ترجیحی به شمار می‌آید؟

 راه حمایت از این صنایع، قطعاً فقط با افزایش دیوار تعرفه نیست؛ چراکه این سیاست نشان داده که این روش، تنها منبعی برای درآمدزایی دولت‌هاست و فایده دیگری نداشته؛ ضمن اینکه تاب‌وتوان صنایع و مقاومت آنها را در مقابل کالاهای وارداتی افزایش نداده است؛ اگرچه در مقابل قاچاق آمده و دولت و فعالان اقتصادی را دور زده است. در نهایت، به نظر من نگاه خود را باید تغییر داده و نوع سیاستگذاری خود را بر اساس واقعیت‌ها انجام دهیم، چراکه تا امروز نتیجه‌ای را که باید از اعمال این روش نگرفته‌ایم و اگر بخواهیم روی آن پافشاری کنیم، حتماً سیاست‌های منسوخی که سال‌های گذشته نیز دیده می‌شد، رونق می‌گیرد؛ همان‌طور که برخی سیاست‌ها مثل ممنوعیت واردات، بستن ثبت سفارش و بالا بردن تعرفه در کوتاه‌مدت رخ داده که اینها، اگرچه ممکن است به ظاهر، حمایت از تولید باشد ولی در درازمدت به ضرر است؛ چراکه تولید رقابتی در شرایط رقابتی به وجود می‌آید.

 برخی بر این باورند که در قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه، شرایط برای صادرات محصولات کشاورزی ایران سخت است و اصولاً صادرات با وضعیت مناسبی صورت نمی‌گیرد. آیا اصولاً صادرات محصولات کشاورزی با تعرفه ترجیحی در این قرارداد، به ضرر اقتصاد ایران است؟

 در مجموع، باید فارغ از محصولات کشاورزی، در قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه به این موضوع اشاره کرد که هر تعرفه ترجیحی، می‌تواند برای اقتصاد ایران هم مضر و هم سودمند باشد. این کاملاً بستگی به این دارد که چگونه و بر اساس چه مزیت‌هایی، فهرست کالاهای قرار داده‌شده در توافق‌نامه تجارت ترجیحی، انتخاب شده‌  است؛ به هر حال ایران کشوری است که تنوع زیادی درتولید دارد و البته در همه زمینه‌ها، طرف مقابل از آن فرصت‌ها می‌خواهد استفاده کند و بهترین شرایط را برای خود رقم زند. اما مشخصاً در مورد کالاهای کشاورزی، نیز باید این قانون را تعمیم داد. البته تاکنون انتقاد جدی از صادرکنندگان میوه و تره‌بار یا افرادی که در این بخش فعالیت دارند و به ترکیه صادرات انجام می‌دهند شنیده نشده که تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه آنها را اذیت کرده است؛ به خصوص اینکه عمده صادرات ما در محصولات کشاورزی می‌تواند صادرات میوه باشد؛ بعید به نظر می‌رسد که تولیدکنندگان از این تعرفه متضرر شوند، ضمن اینکه میوه بیشتر به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود تا به صورت رسمی و با استفاده از مکانیسم‌ها و تخفیف‌های تعرفه‌ای به کشور.

 آیا مسائلی غیر از مزیت کالاهای ایرانی باید در این قراردادها مدنظر قرار گیرد؟

 من اگر بخواهم جمع‌بندی در خصوص قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه داشته باشم، باید به این نکته اشاره کنم که در قراردادهای تعرفه ترجیحی، بیشتر کشورهایی که می‌توانند با ایران قرارداد امضا کنند، شامل کشورهایی هستند که طرف معامله ایران به شمار می‌روند و تولیدات آنها پایین‌تر از ماست که نمونه آن هم، عراق و افغانستان است؛ اما در مورد کشورهایی مثل ترکیه، هند و چین که طرف تجاری مهم ما به شمار می‌آیند، باید توجه داشت که این کشورها خود تولیدکننده و صنعتگر صاحب نام در عرصه بین‌المللی به شمار می‌آیند و معمولاً قراردادهای این‌چنینی، منتج به لطمه دیدن ما در بازارهای این کشورها شده و واردات آنها به تولیدکنندگان لطمه می‌زند؛ چراکه محصولات و صادرات ما کالاهای خام و واسطه تولید است؛ در حالی که محصولات آنها از جنس کالاهای ساخته‌شده به شمار می‌رود؛ بنابراین وقتی بخواهیم با این کشورها طرف قرارداد شویم، عملاً قدرت چانه‌زنی ما به اندازه آنها نیست و توان تولیدی و صادراتی ایران از نظر کیفیت، قیمت، حجم و تنوع تولید، به اندازه آنها نخواهد بود؛ البته منظور من از تنوع تولید، رشته تولیدی نیست؛ بلکه در تنوع، محصول را مدنظر داریم. به عنوان نمونه، در محصولات و منسوجات با توجه به اینکه ما کمتر به مد توجه داریم و به سلایق مشتری توجه نمی‌کنیم، پس معمولاً می‌توان گفت که فرصتی برای ما ایجاد نمی‌شود و فرصت در اختیار کشورهای طرف معامله ما قرار می‌گیرد. البته این ضعف ساختاری ماست که در برنامه‌ریزی و بهره‌وری، افزایش تولید و حضور در بازارها، در یک مقطعی ثابت مانده‌ایم؛ ضمن اینکه در برخی صادرات صنایع پایین‌دستی و مواد اولیه را به نوعی صادر کرده؛ ولی مواد داخلی را تامین نمی‌کنیم؛ مخصوصاً در پتروشیمی‌ها، این امر باعث شده که ما صادرکننده مواد خام یا نیمه‌ساخته باشیم یا اگر جایی هم تولید قابل ارائه داریم، قیمت تمام‌شده بالا ارائه دهیم که به هر حال، این به مشکلاتی همچون پایین بودن بهره‌وری در قیمت تمام‌شده برمی‌گردد. بنابراین هر چه کشورهای طرف معامله ایران کمتر توسعه‌یافته‌تر باشند و ما با آنها قرارداد ترجیحی منعقد کنیم، این به نفع ایران است.

 آیا شما این باور را قبول دارید که ما در این قرارداد ضرر کرده‌ایم؟

 به هر حال به نظر می‌رسد که این قراردادها به نفع ترک‌ها در بخش غیرنفتی بوده و این طبیعی است چراکه آنها کشوری هستند که در بحث صنعتی، در دنیا صاحب نام و برند هستند؛ ولی همان‌طور که اشاره کردم چون این موضوع برای آنها در یک بخش و برای ما در دو بخش صادرات نفتی و غیرنفتی دیده می‌شود، ما مستندی نداریم که به آنها بگوییم که این قرارداد به نفع شماست.

 عموماً برای قراردادهای تعرفه ترجیحی، به چه مکانیسمی نیاز داریم تا موفق‌تر عمل کنیم؟

 تعرفه ترجیحی به عنوان یکی از ابزارهای ارتقای تجارت خارجی باید مورد استفاده قرار گیرد؛ ولی باید کالاهای ایرانی هم قابل عرضه بوده و با مزیت و ارزش افزوده تولید شود؛ ضمن اینکه باید بیشتر به زیرساخت‌های تولیدی توجه کنیم و سیاستگذاری‌ها را متناسب با حمایت از تولید با ارزش افزوده و به صورت هدفمند پیگیری کنیم؛ به هر حال ما اکنون باید از سیاست گذشته فاصله بگیریم و با سیاست جدید حرکت کنیم که شاید بتوانیم کیفیت و تنوع تولید و قیمت تمام‌شده را به نوعی کاهش دهیم و به سمت ایجاد ارزش افزوده و صادرات با ارزش افزوده بالا حرکت کنیم؛ در غیر این صورت اگر در این مرحله باقی بمانیم، تعرفه ترجیحی در معدود بازارهایی می‌تواند جواب دهد و در بازار عمده و بزرگ جواب نمی‌دهد.