خروج پرابهام

همه اخبار اقتصادی هفته گذشته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز بود و تحولات چهارراه استانبول. اما در میان هیجانات ارزی، ماجراهای اقتصادی دیگری هم در جریان بود. مانند خبر خروج مجدد نیروهای مسلح از اقتصاد. خبری که وزیر دفاع آن را در اولین روز هفته گذشته اعلام کرد. این دومین بار ظرف دو ماه گذشته است که امیر حاتمی خبر خروج نظامی‌ها از اقتصاد را عنوان می‌‌کند. او این بار هم در گفت‌وگو با روزنامه ایران از خروج نظامی‌ها از اقتصاد خبر داده و گفته «مسوولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند». البته پیش از این هم روحانی دستورانتقال اموال و بنگاه‌های بخش دولتی به بخش خصوصی تا انتهای سال را صادر کرده بود و امیر حاتمی هم در این گفت‌وگو تاکید کرده «این مساله جهت‌گیری اصولی همه ماست و همه تلاش خود را می‌کنیم، اما میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری بستگی دارد». اگرچه دستور خروج همه نهادهای دولتی و نظامی از اقتصاد صادر شده اما وزیر دفاع به نکته جدیدی در این گفت‌وگو اشاره کرده و آن اینکه احتمالاً این دستور شامل حال شرکت‌های نظامی که کار پیمانکاری انجام می‌دهند نمی‌شود. او گفته «بر اساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به‌عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد، اما این کارها از جنس دیگری است و عموماً کاری از جنس کارهای پیمانی است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف به عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. این کارها می‌تواند بر اساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند».

قرارگاه خاتم می‌ماند

اما نه سخنان این بار وزیر دفاع درباره خروج نظامی‌ها از اقتصاد شفاف بود و نه سخنان پیشینش. همین مساله، انتقاد روزنامه شرق را به دنبال داشت. این روزنامه نوشت: سخنان وزیر دفاع درباره خروج نیروهای مسلح از اقتصاد ابهام دارد. این دومین گفت‌وگوی وزیر درباره خروج نیروهای مسلح از بنگاهداری است. اما توضیحات وزیر دفاع در این دو گفت‌وگو آنقدر کوتاه بود که بلافاصله گمانه‌زنی‌های متعددی را درباره چندوچون این واگذاری‌ها و دلایل خروج نیروهای مسلح از بنگاهداری مطرح کرد. از یک‌سو گروهی از تحلیلگران این اقدام را تلاش نیروهای مسلح و در واقع سپاه پاسداران برای بی‌اثر کردن تحریم‌های احتمالی آمریکا قلمداد کردند و گروهی دیگر نیز به دلایل اقتصادی چنین تصمیمی توجه بیشتری نشان دادند. شرق به بررسی پاسخ‌های کوتاه وزیر دفاع پرداخت و نوشت: روشن نیست منظور از فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط چیست. آیا فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح یک فعالیت اقتصادی مرتبط محسوب می‌شود یا آنها نیز در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار دارند که باید درباره‌شان تصمیم‌گیری شود. سوال دیگر اینکه منظور از نیروهای مسلح دقیقاً چیست؟ به‌طور مشخص وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش نیروی نظامی محسوب می‌شوند اما آیا برای مثال بنیاد تعاون سپاه که به‌عنوان یک شرکت تعاونی وابسته به سپاه پاسداران فعالیت‌های تجاری و عمرانی انجام می‌دهد، جزئی از نیروهای مسلح به حساب می‌آید و بنگاهداری نخواهد کرد یا این تعاونی و مواردی از این دست همچنان به فعالیت اقتصادی خود ادامه خواهند داد؟ درباره اینکه کدام فعالیت‌ها از نظر نیروهای نظامی «اقتصادی» محسوب می‌شوند نیز اتفاق نظر وجود ندارد. وزیر دفاع در بخش دیگری از مصاحبه گفته برخی از این اقدامات (مانند فعالیت‌های پیمانکاری قرارگاه خاتم) می‌تواند بر اساس نیاز دولت ادامه پیدا کند. این تفکیک امیر حاتمی بین فعالیت‌های سازندگی و فعالیت‌های اقتصادی به معنای ادامه فعالیت قرارگاه‌های سازندگی مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران انقلاب خواهد بود که درحال‌حاضر در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کند.

بازیگران جدید عرصه بانکداری

هفتمین همایش سالانه نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته قبل برگزار شد. همایشی که می‌توانست از حیث نگاه سیاستگذار به پول دیجیتال یا نگاه به فین‌تک‌های حوزه بانکداری قابل توجه باشد. اما اغلب رسانه‌ها به حاشیه ارزی این همایش پرداختند و مساله نرخ دلار و جهت‌گیری بانک مرکزی در این خصوص را برجسته کردند. اما روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به محور اصلی همایش پرداخت و این همایش را محل تلاقی دو نگاه به ارز دیجیتالی دانست و نوشت: همایش سالانه نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک، محل تلاقی دو نگاه در برابر ارزهای دیجیتالی بود. یک نگاه که بیشتر از سوی سیاستگذار پولی مطرح می‌شد، رویکرد محتاطانه‌ای را نسبت به استفاده از شیوه زنجیره بلوکی و ارزهای دیجیتالی اتخاذ کرده بود. از سوی دیگر، سیاستگذار حوزه فناوری اطلاعات معتقد بود که رویکرد منفعلانه در این حوزه باعث زیان اقتصادی و خروج ارز از کشور خواهد شد. این نگاه محتاطانه بیشتر در سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی نمود داشت. چراکه ولی‌الله سیف در سخنان خود اعلام کرد رمزینه پول‌ها و فناوری زنجیره بلوکی اگرچه توانسته افق‌های نوینی را برای تحول در روش‌های بانکداری ایجاد کند، اما تهدیداتی نظیر سفته‌بازی، ایجاد حباب محتمل در ارزش رمزینه پول‌ها، نوسانات شدید قیمتی و از دست رفتن تدریجی خواص آن به‌عنوان ابزار پرداخت قابل اتکا باعث شده که بانک‌های مرکزی، رویکرد احتیاطی برای پذیرش آن اتخاذ کنند. اما در مقابل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان دیگر سخنران این همایش، موضع متفاوتی در خصوص استفاده از ارزهای رمزنهاد داشت. او یکی از مسوولیت‌های جمع حاضر را این نکته دانست که راه توسعه شبکه بانکی را به سمت بلاک‌چین فراهم کند. او با توجه به وضعیت بانکداری الکترونیک و همچنین تبادلات ارزی مبتنی بر رمز و بیت‌کوین ابراز تاسف کرد که عدم آینده‌نگری در آن ضررهای بسیاری را متوجه مردم کرده و باعث خروج ارز از کشور شده است. نکته قابل‌توجه در صحبت‌های او این موضوع بود که در حال حاضر بسیاری از مسوولان نیز با این مفهوم آشنا نبوده و لازم است در حوزه پول‌های رمزی به مردم آگاهی داده شود. علی ‌دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، هم گفت بانک‌ها به جای رقابت با حوزه‌های جدید، سعی می‌کنند زیرساخت مناسب برای همکاری با آنها را از طریق نوآوری، ارائه خدمات و محصولات ایجاد کنند و از این مسیر عملکرد خود را در زمینه کسب سود بهبود دادند.

آنچه روحانی نگفت

ارز دیگر موضوعی بود که سیف هم در متن و هم حاشیه این همایش به آن پرداخت و وعده داد که به زودی ارز ارزان می‌شود. این را حسن روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم هم گفته بود. گفت‌وگویی که گویا برای فعالان اقتصادی و اقتصاددانان چندان راضی‌کننده نبود و بسیاری به جای نقد گفته‌های روحانی، نگفته‌های او را نقد کردند. اعتماد نوشت: به باور این دسته از اقتصاددانان، انتظار بر آن بود تا رئیس‌جمهور با توجه به تغییرات عمیق در بودجه ۹۷، تبعات مصوب نشدن بودجه مدنظر خود در کمیسیون تلفیق را شرح دهد، از اصلاح قیمت‌ها سخن بگوید و به این موضوع اشاره کند که اقتصاد ایران در چه درجه‌ای از چالش‌ها قرار گرفته و اگر اصلاحات عمیق در آن اجرا نشود، آحاد اقتصادی با چه ضرر و زیان‌هایی مواجه خواهند شد. شاید بهتر بود تا رئیس‌جمهور از بودجه‌ای که با دستان خود به مجلس تقدیم کرده جانانه دفاع می‌کرد و با شرح دلایل اقتصادی افزایش قیمت سوخت در بودجه ۹۶، مسوولیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بر عهده می‌گرفت و بی‌صدا از کنار آن نمی‌گذشت. از کیفیت سوالات این‌گونه برمی‌آمد که حسن روحانی نمی‌خواهد درباره اصلاحات اقتصادی و واقعی‌سازی قیمت‌ها سخن بگوید و افکار عمومی را از خود برنجاند. رئیس قوه مجریه سعی کرد تا اقدامات اجتماعی نظیر بافت‌های فرسوده و خروج خودروهای آلاینده را بیشتر مورد بررسی قرار دهد که تمامی اینها نیاز به بودجه و منابع دارند اما نگفت که این منابع از چه راهی تامین خواهد شد.

رکورددار رکود

گزارش قابل توجه دیگری که روزنامه شرق منتشر کرد مربوط به صنایع نساجی، دارو و بازسازی واحدهای صنعتی بود که در شش‌ماه نخست سال جاری رکورددار رکود بوده‌اند. این روزنامه نوشت: بر اساس گزارش منتشرشده توسط مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، در نیمه نخست سال جاری تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات با رشد منفی 6 /49درصدی روبه‌رو بوده است. تولید پوشاک، سایر وسایل نقلیه، داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی و تولید منسوجات نیز به ترتیب با رشد منفی 6 /16،‌ ۱۳، 2 /7 و 1 /7 درصد مواجه بوده است. اطلاعات درج‌شده در این گزارش که بر اساس داده‌های بانک مرکزی و محاسبات آماری ارائه شده است، نشان می‌دهد صنایع یادشده، صنایعی هستند که دچار رکود بوده و عدم تدبیر برای حل مشکل رکود این صنایع، مشکلات عدیده‌ای برای کشور ایجاد خواهد کرد. به گفته جلیل سعیدلو، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران، اگر برای حل مشکل صنعت داروی ایران اقدام موثری انجام نشود، در سال ۹۷ با بحران بزرگی در تامین دارو مواجه خواهیم بود. اگرچه بر اساس مفاد این گزارش، صنعت پوشاک بیشترین ارزش‌افزوده برای کشور را ایجاد می‌کند اما نقش صنایع داروسازی در زندگی مردم ملموس‌تر و مهم‌تر است. جلیل سعیدلو، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران، درباره دلایل ایجاد این رکود می‌گوید: به خاطر گردش نقدینگی، صنعت دارو دچار مشکل شده است. واحدهای تولیدی، داروهای خود را به مراکز توزیعی می‌دهند و آنها این محصولات را در اختیار بیمارستان‌ها قرار می‌دهند. بیمارستان‌ها به دلیل مشکلات مالی نزدیک به دو سال است که بدهکاری دارند. همین چند روز گذشته یکی از معتبرترین کارخانه‌های داروسازی کشور به همین علت اعلام ورشکستگی کرد.

صادرات رایگان

شهروند هم در گزارش دیگری از صادرات رایگان تحصیل‌کردگان ایرانی به دیگر کشورها می‌گوید. این روزنامه نوشت: آن‌گونه که گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید ایران از نظر فرار مغزها رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می‌دهد سالانه تا ۱۸۰هزار نفر از افراد تحصیل‌کرده از ایران خارج می‌شوند. طبق آمار رسمی گذرنامه در سال ۸۷ روزانه ۱۵ کارشناس‌ارشد، چهار دکتر و ۵۴ تا ۷۵ نفر لیسانسه از ایران خارج می‌شدند. حالا شرایط بدتر شده و تعداد تحصیل‌کرده‌هایی که از ایران خارج می‌شوند تا چند برابر افزایش یافته است. بخش خصوصی که به اذعان نایب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران داغدار جذب نیروی متخصص است، حالا بیش از هر زمانی عملکرد نظام آموزش عالی را مورد انتقاد قرار می‌دهد. از بی‌کیفیتی دانشگاه‌های ایران گرفته تا هزینه سربار آنها برای اقتصاد. بی‌توجهی به نیازهای بازار از دیگر انتقادات بخش خصوصی به عملکرد این نظام است. فرامرز انتصاریان، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، در خصوص عملکرد دانشگاه‌هایی همچون شریف، امیرکبیر، علم و صنعت می‌گوید: این دانشگاه‌ها همانند خط تولید ماشینی است که بهترین مواد اولیه را دریافت و بهترین خودرو را تولید می‌کند، اما محصول نهایی خود را رایگان صادر می‌کند. درواقع سال‌ها منابع کشور را برای ایجاد ارزش افزوده برای دیگر کشورها هزینه کردیم.