پیشنهاد مبهم

 مرضیه محمودی: وزارت کشور می‌خواهد در پایش فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی با بانک مرکزی همکاری کند. این پیشنهاد وزیر کشور است که اخیراً در مکاتبه با رئیس‌جمهور عنوان شده و خواسته مساله پایش و ارزیابی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با همکاری وزارت کشور و بانک مرکزی انجام شود و این دو مشترکاً نسبت به تدوین دستورالعمل روابط کاری فی‌مابین، با هدف تعیین مسوولیت‌های قانونی طرفین اقدام کنند. رئیس‌جمهور با این پیشنهاد موافقت و دستور اجرایی شدن آن را صادر کرده است. در گام بعدی وزارت کشور این دستور را به استانداران سراسر کشور ابلاغ و از استان‌ها درخواست کرده نظرات و محورهای مورد نظر خود را به منظور لحاظ و اعمال در دستورالعمل مورد اشاره، به وزارت کشور منعکس کنند.

این اصل خبری است که هفته گذشته روابط عمومی وزارت کشور آن را منتشر کرد. اما چند سوال در این خصوص وجود دارد؛ اول اینکه منظور از پایش بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چیست؟ آیا این پایش به معنای نظارت است و وزارت کشور می‌خواهد در یک مساله تخصصی که به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی است دخالت کند یا آنکه این پایش چیزی جدای از نظارت است و وزارت کشور می‌خواهد تنها در مساله ساماندهی غیرمجازها در کنار بانک مرکزی باشد؟ پیامدهای چنین همکاری چیست و آیا باید نگران تبعات منفی این مساله بود یا آثار مثبت آن؟

در پاسخ به این سوالات شاید ابتدا باید به بررسی مساله «پایش فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری» پرداخت. بر اساس ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مساله نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است و این مسوولیت به حکم قانون بر عهده هیچ نهاد و دستگاه دیگری نیست. از طرفی مساله نظارت و اعطای مجوز بر بانک‌ها و موسسات یک وظیفه کاملاً تخصصی است و نهادی متخصص باید آن را بر عهده بگیرد.

از طرف دیگر مروری بر چارت سازمانی و شرح عملکرد وزارت کشور نشان می‌دهد نظارت بر عملکرد بانک‌ها نه در شرح وظایف معاونت‌ها و مجموعه‌های زیرنظر آنها آمده است و نه در شرح وظایف استانداران. در شرح وظایف استانداران در تنها جایی که به مساله بانک‌ها اشاره شده مساله سوق دادن تسهیلات و منابع بانکی به سمت نیازهای استان‌هاست. در قوانین و مقررات سایت وزارت کشور هم در هیچ‌کجا به مساله نظارت بر بانک‌ها اشاره نشده. در نتیجه در نبود قانون و شرح وظایف این وزارتخانه نمی‌تواند به نظارت بر بانک‌ها ورود پیدا کند.

اما مساله ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز جایی است که شاید فعالیت‌های بانک مرکزی و وزارت کشور به هم نزدیک می‌شوند. مساله ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مدت‌هاست که به توپی میان نیروی انتظامی و بانک مرکزی تبدیل شده است. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده مشکل غیرمجازها برای همیشه حل شده، اما شاید بتوان ورود وزارت کشور به مساله پایش فعالیت بانک‌ها را تنها از این منظر بررسی کرد که نیروی انتظامی بتواند در مساله مواجهه با موسسات غیرمجاز در نقش بازوی اجرایی عمل کند. آن هم نه در مساله پرداخت مجوز و نظارت بر آنها، بلکه تنها در مساله ساماندهی آنها.