بی‌اعتباری، عقوبت پروژه‌های رانتی
مصائب نیمه‌تمام‌ها در گفت‌وگو با محمدرضا رضایی
محمدرضا رضایی می‌گوید: وقتی پروژه‌ها تعطیل می‌شوند حجم انبوهی از واحدهای صنعتی تولیدی ما متاثر خواهند شد و طبیعی است که هم اثرات اقتصادی و هم اثرات اجتماعی منفی برای کشور ما داشته باشد. نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها حتماً روی کسب‌وکار هر منطقه می‌تواند تاثیر منفی بگذارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس توضیح می‌دهد که چرا اقتصاد ایران گرفتار پروژه‌های نیمه‌تمامی است که به سرانجام رساندن آن 600 هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد. محمدرضا رضایی توضیح می‌دهد: «از میان پروژه‌هایی که روی دست ما مانده، خیلی از آنها توجیه فنی و اقتصادی ندارند که بخش خصوصی از واگذاری آنها استقبال کند. این پروژه‌ها با رانت، فشار و بازی‌های سیاسی در قانون بودجه جا گرفته‌اند. اما به هر حال این پروژه‌ها اکنون در کشور ما وجود دارند و نمی‌توان آنها را هم حذف کرد.» از نگاه وی برای حل این مشکل، راهی جز واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد. رضایی می‌گوید: «امروز هیچ راهی نمانده مگر اینکه پروژه‌ها را اولویت‌بندی و بعد هم واگذار کنیم. برای واگذاری هم ابتدا باید اعتمادسازی و سپس با مشوق‌هایی بخش خصوصی را جذب کنیم و شفاف‌سازی را در برنامه داشته باشیم و مدیران هم ملزم به واگذاری شوند. جایی که خلأ قانونی داریم هم اصلاحاتی انجام دهیم و دستگاه‌های نظارتی کمک کنند و در مجموع یک اراده همگانی باید باشد تا بتوانیم به این وضعیت سامان بدهیم.»
♦♦♦
به نظر شما علت رشد تعهدات دولتی در بخش پروژه‌های نیمه‌تمام از 400 هزار میلیارد تومان شروع به کار دولت یازدهم به 600 هزار میلیارد تومان در مقطع فعلی چیست؟
ببینید ما در حال حاضر نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در کشور داریم که در قانون بودجه و جداول و پیوست آن این پروژه‌ها وجود دارند. ما برای این پروژه‌ها در بهترین حالت سالانه 25 هزار میلیارد تا 30 هزار میلیارد تومان می‌توانیم اختصاص دهیم که آن وقت تکمیل شدن آنها حدود 20 تا 24 سال زمان می‌برد، این هم در شرایطی است که پروژه جدیدی به لیست پروژه‌های عمرانی اضافه نشود. این در حالی است که احتمالاً پروژه‌های جدیدی لازم باشند در کشور اجرا شوند. از میان حجم پروژه‌هایی که روی دست ما مانده، خیلی از آنها توجیه فنی و اقتصادی هم ندارند که بخش خصوصی به حالت عادی از واگذاری این پروژه‌ها استقبال نمی‌کند. این پروژه‌ها، پروژه‌هایی هستند که با رانت، فشار و بازی‌های سیاسی در قانون بودجه جا گرفته‌اند، لذا بخش خصوصی خیلی رغبت ندارد که این پروژه‌ها را تحویل بگیرد، منتها به هر حال این پروژه‌ها اکنون در کشور ما وجود دارند و نمی‌توان آنها را هم حذف کرد. پس حالا باید چه کار کرد؟ باید مکانیسمی پیدا کرد که بتوانیم این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. ببینید اکنون دولت آمار می‌دهد که فلان تعداد پروژه نیمه‌تمام واگذار شده، اما این پروژه‌های واگذارشده به بخش خصوصی نرسیده‌اند بلکه عمدتاً به شرکت‌های تعاونی یا شرکت‌های اقماری دستگاه‌های دولتی واگذار شده‌اند. این واگذاری‌ها به عنوان پروژه‌های خرد و ریز مثل مجتمع‌های گردشگری، ورزشی، تفریحی و فرهنگی و از این جنس پروژه‌ها بوده‌اند. اما درد کنونی کشور ما پروژه‌های کلان نیمه‌تمام مثل پروژه‌های راهی، ریلی، فرودگاه‌ها، سدسازی‌ها و بیمارستان‌های بزرگ است. البته باید توجه کرد که چون خیلی از این پروژه‌ها توجیه اقتصادی ندارند در حالت معمول مشتری خاصی برای واگذاری آنها نداریم و بخش خصوصی از آن استقبال نمی‌کند. مگر اینکه شما مشوق‌هایی را برای بخش خصوصی تعریف کنید. البته در ابتدا که باید اطلاعات بخش خصوصی درباره پروژه‌ها کامل باشد. در این مورد ما دولت را مکلف کردیم سامانه‌ای را تعریف کند تا اطلاعات همه پروژه‌ها با جزئیات کامل و توجیهات فنی و اقتصادی در این سامانه قرار بگیرد اما این کار انجام نشده است. خب طبیعی است که بخش خصوصی اکنون اطلاعاتش درباره پروژه‌های کشور بسیار ناقص است. دولت این کارها را به صورت مطلوب انجام نداده است. از آن طرف هم می‌دانیم که اگر اطلاعات خیلی از این پروژه‌ها را به بخش خصوصی بدهیم باز هم برای تحویل این پروژه‌ها نیاز به حمایت‌های دیگری از سوی دولت دارند. مثلاً مشوق‌های مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات بلندمدت یا ضمانت خرید محصولات که دولت باید حتماً چنین مشوق‌هایی را در برنامه خود داشته باشد.
آیا در دوران فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم پروژه جدیدی آغاز نشده است؟
عمده این پروژه‌ها برای سال‌های قبل بوده که البته در هر دولتی یکسری پروژه‌ها به اقتضای واقعی یا غیرواقعی بودن شرایط به تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام اضافه می‌شود. به هر حال 600 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام آخرین کارنامه در این بخش است که تعدادی از آنها هم اصلاً توجیه اقتصادی ندارند و زمان تکمیل شدن آنها طولانی شده و اعتبارات ما هم جوابگوی تکمیل کردن آنها نیست و باید بخش خصوصی را به این عرصه وارد کنیم. با این حال متاسفانه گویی نه ما به بخش خصوصی اعتماد داریم و نه بخش خصوصی به ما اعتماد دارد. حتی به نظر می‌رسد مدیران ما هنوز اعتقاد ندارند حوزه مدیریت خود را کوچک کنند. به هر صورت ممکن است هر مدیری مایل باشد که حوزه مدیریتی او بزرگ‌تر و قوی‌تر باشد و مثلاً پیمانکاری چند ساعت در اتاق او منتظر بماند تا مدیریت او مهم‌تر به نظر برسد. ما با این مد رفتار نمی‌توانیم شرایط مناسبی در حوزه عمرانی داشته باشیم. دولت باید پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند و برای این کار مشوق‌های مناسب، اعتمادسازی و دادن ضمانت‌های لازم برای ادامه کار بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی را مدنظر قرار دهد. اینها موضوعاتی است که اگر به دقت رصد نکنیم نمی‌توانیم پروژه‌های عمرانی را به سرانجام برسانیم. البته نقص قوانین هم داریم و هنوز آیین‌نامه مناقصات ما دچار مشکل جدی است و هنوز در قانون ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که دستگاه‌های نظارتی با دستگاه‌های دولتی هماهنگی بیشتری داشته باشند. به نظر می‌رسد برخی از مدیران ما آن شجاعت لازم برای واگذاری پروژه‌ها را ندارند. اصلاً واگذاری پروژه‌ها هیچ امتیاز مثبت یا منفی برای مدیران دولتی نیست. مثلاً می‌توان شاخصی برای کارنامه مدیران در نظر گرفت و گفت که برای ارزیابی موفقیت یک مدیر بررسی شود که در دوران مدیریت او چه میزان پروژه نیمه‌تمام واگذار شده است و در حوزه کاری خود چقدر بخش خصوصی را دخیل کرده اما اکنون هیچ امتیاز مثبت و منفی‌ای برای مدیر نیست و مدیر ما هیچ انگیزه و رغبتی برای واگذاری امور و انجام کارهای جدید ندارد.
در مورد بی‌رغبتی دستگاه‌ها به واگذاری پروژه‌ها، سخنگوی دولت گفته است: «زمانی که مدیر یک طرح را واگذار می‌کند، بعدها دستگاه‌های نظارتی مطالبی را بیان می‌کنند و همان‌طور که اکنون پرونده‌هایی برای مدیران گذشته تشکیل شده آنها نیز باید پاسخگو باشند.»
بله، دستگاه‌های اجرایی می‌گویند دستگاه‌های نظارتی سخت می‌گیرند که این موضوعات وجود دارند. دولت باید شفاف‌سازی کند تا در واگذاری‌ها ابهامی وجود نداشته باشد. یا اینکه وقتی شفاف‌سازی صورت گرفت، دیگر من نماینده نباید به خود اجازه بدهم که در آن واگذاری بلافاصله انگ تهمت، افترا، تبانی و رانت را مطرح کنم. یعنی باید دولت به گونه‌ای عمل کند که شفاف‌سازی در پروژه‌ها صورت بگیرد و وقتی این کار انجام شد دیگر هیچ‌کس نباید به خود اجازه دهد بیش‌ازحد در این واگذاری ورود کند. اینها موضوعاتی است که در کشور ما وجود دارند و هنوز ما نتوانسته‌ایم به بحث اعتمادسازی برای بخش خصوصی بپردازیم تا حضور این بخش را در پروژه‌های عمرانی داشته باشیم. به نظر من اصل 44 درباره واگذاری‌ها یک بار دیگر باید مورد بازبینی قرار بگیرد، البته ما جلسات متعددی با مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات گذاشتیم که اگر نیاز است قانون جدیدی بنویسیم. یعنی اگر برای واگذاری امور به بخش خصوصی نیاز باشد ما قانون‌نویسی خواهیم کرد. ما این قرار را در کمیسیون عمران مجلس گذاشتیم و با جدیت هم داریم این موضوع را دنبال می‌کنیم و امیدوارم در آینده بتوانیم چنین قانون شفاف و روشن و جامعی برای واگذاری‌ها داشته باشیم که هم دستگاه‌های نظارتی بتوانند شفاف عمل کنند و هم دستگاه‌های اجرایی بدون دغدغه بتوانند پروژه‌ها را واگذار کنند. ما باید به نوعی دستگاه‌ها را مکلف کنیم که این پروژه‌ها را واگذار کنند.
آیا ارزیابی‌ای از سهم پروژه‌های نیمه‌تمام با توجیه فنی و اقتصادی دارید که قابلیت واگذاری داشته باشند؟
در سازمان برنامه باید جزئیات این پروژه‌ها وجود داشته باشد. اما در برخی از پروژه‌ها طبیعی است که وقتی زمان تکمیل آنها گذشته باشد، دیگر توجیه اقتصادی آنها هم از بین رفته است. شاید پروژه‌ای امروز با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی توجیه اقتصادی داشته باشد اما دو یا سه سال دیگر برای شروع مجدد آن توجیهی وجود نداشته باشد. این است که ما از دستگاه‌ها خواستیم که به این موضوع بیشتر توجه کنند و رویه‌های نادرست در این بخش را اصلاح کنیم. توجه کنید وقتی در کشور طرح آمایش سرزمین نداریم، نقشه راهی برای پروژه‌های عمرانی کشور وجود ندارد. مثلاً ما نمی‌دانیم در کدام مناطق بیشتر به‌صرفه است که یک پروژه در حوزه فولاد راه‌اندازی کنیم یا اینکه در کدام مناطق اقتصادی‌تر است که سد یا راه یا فرودگاه یا منطقه اقتصادی یا منطقه آزاد راه‌اندازی کنیم. انگار انجام چنین پروژه‌هایی سلیقه‌ای شده و هرکسی می‌خواهد در منطقه خودش همه این شکل پروژه‌ها را در اختیار داشته باشد. این در حالی است که اگر ما طرح آمایش سرزمین داشته باشیم، بر اساس آن نقشه می‌توانیم در شهرستان‌ها و استان‌های مختلف پروژه‌هایی را تعریف کنیم. آن وقت این پروژه‌ها هم احتمالاً توجیهات فنی و اقتصادی داشته باشند. امروز ما بدون داشتن یک طرح آمایش سرزمین درباره پروژه‌های عمرانی در استان‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌کنیم و هرکسی هم به دنبال داشتن پروژه‌های عمرانی بیشتری است. وقتی اطلاعات افراد کامل نیست و ظرفیت‌های برآوردی استان‌ها و شهرستان‌ها وجود نداشته باشد، معلوم است که نمی‌دانیم بهتر است کدام پروژه را در کدام مناطق داشته باشیم.
آیا قرار نیست محدودیتی برای آغاز پروژه‌های جدید در نظر گرفته شود؟
ما در آیین‌نامه بودجه داریم که نباید دولت پروژه جدید بیاورد، حالا دولت در سه چهار سال اخیر خیلی هم مقاومت کرده و به نسبت گذشته از نظر تعداد خیلی پروژه‌های جدید را کم کرده است اما به هر حال این پروژه‌های نیمه‌تمام وجود دارند و نمی‌شود پروژه جدیدی را به لیست پروژه‌های نیمه‌تمام اضافه کرد. ما باید به فکر ساماندهی این پروژه‌ها باشیم. توجه کنید که اقتصاد کشور ما در حالت معمول ظرفیت پذیرش پروژه جدید را ندارد. یعنی پروژه‌های کلانی در اقتصاد ما شروع شده و پیمانکارانی کار را آغاز کرده‌اند که اکنون این پروژه‌ها بلاتکلیف مانده‌اند. توجه کنید به هر حال این پیمانکاران هم سرمایه‌های کشور هستند و چند سالی در پروژه‌ای مشغول بوده‌اند و اشتغالی را به وجود آورده‌اند اما ما به راحتی پروژه‌ای را به او می‌دهیم و بعد پول اجرای آن پروژه را به او نمی‌دهیم و باعث می‌شویم پیمانکار از بین برود. من فکر می‌کنم مگر در شرایط خاص و اضطرار بتوانیم پروژه جدیدی را تعریف کنیم. برای ساماندهی پروژه‌های نیمه‌تمام یک اراده همگانی نیاز است و این موضوع تنها در اختیار دولت هم نیست، به هر حال مجلس یا هر دستگاه دیگری می‌تواند برای آغاز پروژه‌های جدید فشار بیاورد که شاید گاهی این اضطرار اجرای آن پروژه‌ها وجود داشته باشد اما در مجموع در شرایط فعلی باید اولویت را بر تکمیل کردن پروژه‌های نیمه‌تمام بگذاریم و بار جدیدی بر دوش اقتصاد کشور نگذاریم. اکنون در حوزه اعتبارات دچار بحران هستیم و از دولت و مجلس انتظار می‌رود فعلاً حداقل پروژه جدیدی را به لیست پروژه‌های عمرانی اضافه نکنند.
به نظر شما مجلس و نمایندگان مجلس چه سهمی در بحران پروژه‌های نیمه‌تمام داشته‌اند؟ به هر حال برخی از این پروژه‌ها در سال‌های گذشته ممکن است با فشار نماینده‌های مختلف شروع شده باشند.
بله، حتماً همین‌طور است و مجلس هم در این وضعیت نقش داشته است. حتماً من نماینده، وزرا، سیاستمداران و دولت‌ها در این مساله نقش داشتند و هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید در این مساله تنها یک نفر یا یک گروه نقش داشته است. به همین دلیل همه ما باید نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم و ببینیم که کشور ما چقدر درآمد دارد و این پول‌ها را بهتر است در کجاها و چطور خرج کنیم. مشکل اصلی ما این است که می‌خواهیم نفت بفروشیم و با پول آن در کشور پروژه اجرا کنیم اما امروز در مدل‌های توسعه‌ای در دنیا دولت راجع به یکسری پروژه‌های زیربنایی مانند آموزش و ارتباطات سرمایه‌گذاری می‌کند و در بخش‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند فعالیت‌هایی داشته باشد حتماً آن پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. اما در کشور ما، تمام فرصت‌های بخش خصوصی را گرفته‌ایم و در اختیار خود دولت قرار داده‌ایم و متناسب با توان خود سرمایه‌گذاری نکردیم. بلکه چندین برابر توان اقتصادی دولت پروژه‌هایی را شروع کردیم و به بخش خصوصی اجازه ورود ندادیم و آن را تقویت نکردیم و امروز گرفتار مساله پروژه‌های نیمه‌تمام شده‌ایم.
ضمن اینکه شما اشاره کردید در واگذاری‌ها برخی از پروژه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است. برای جلوگیری از واگذاری به نهادهای عمومی چه نظارت یا تدابیری وجود دارد؟
ببینید این پروژه‌ها واقعاً باید به بخش خصوصی واگذار شوند و نباید به شرکت‌های اقماری وابسته به دولت واگذار کنیم. طبیعی است که بخش خصوصی با این شرکت‌های وابسته به دولت نمی‌تواند رقابت کند. باید به صورت شفاف این واگذاری‌ها صورت بگیرد و اطلاع‌رسانی کاملی هم انجام شود. نباید این‌طور شود که بعد از واگذاری مشخص شود در این واگذاری رانت یا فسادی وجود داشته است. باید واقعاً دستگاه‌های نظارتی کمک کنند تا شفاف و روشن این واگذاری‌ها صورت بگیرد و این اطلاعات را به صورت شفاف در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا بتواند حضور بهتری در روند واگذاری‌ها داشته باشد.
به جز بحث واگذاری‌ها، یکی دیگر از راه‌های ساماندهی پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل کردن آنها با اعتبار عمرانی بودجه دولت است. آخرین آمار نشان می‌دهد که در پنج‌ماهه نخست امسال تنها 15 درصد اعتبارات عمرانی تخصیص یافته است. آیا برای تسریع در این روند نمی‌توان کاری کرد؟
ما اکنون مدل جدیدی را تعریف کرده‌ایم که پروژه‌های عمرانی را با اسناد خزانه و اوراق مشارکت جلو ببریم. اما وقتی ما اسنادی را به پیمانکاران می‌دهیم، آنها مجبور هستند برای نقد کردن این اوراق، اسناد و اوراق را با 25 یا 30 درصد کمتر از قیمت اسمی آنها بفروشند تا به پول نقد تبدیل کنند. آن وقت طبیعی است که وقتی پیمانکار با 30 درصد کمتر از ارزش اسمی اوراق کار کند، راندمان کارش پایین می‌آید و اینها مشکلات جدی برای اقتصاد می‌تواند به وجود بیاورد و باید به سمت تخصیص‌های نقدی حرکت کنیم تا پیمانکار هم بتواند برای پرداخت‌های نقدی خود برنامه‌ریزی کند.
وجود این پروژه‌ها چه آسیب‌هایی را برای کسب‌وکار به همراه داشته است؟
اولاً اینکه این پروژه‌ها نارضایتی اجتماعی به وجود می‌آورند. ما مثلاً در جاده‌ای کار را شروع کرده‌ایم و فعالیت‌هایی انجام داده‌ایم اما چون نتوانسته‌ایم کار را به پایان برسانیم ممکن است خطراتی برای مردم به همراه داشته باشد. گاهی ممکن است اگر پروژه‌ای را به اتمام نرسانیم، خود آن پروژه خطرآفرین شود و حوادث در آن منطقه خاص را زیادتر کند و به نوعی خطر آن از حالت قبلی بیشتر شود و خطر جانی داشته باشد. در کنار آن، توجه کنید در این پروژه‌های عمرانی حجم انبوهی از کارگران و ماشین‌آلات مشغول به کار هستند اما وقتی پروژه متوقف می‌شود شما با بیکاری افراد و نارضایتی آنها مواجه خواهید شد. ضمن اینکه وقتی پروژه‌های عمرانی فعال باشند به منزله پویا بودن آن اقتصاد است اما وقتی پروژه‌ها تعطیل می‌شوند حجم انبوهی از واحدهای صنعتی تولیدی ما هم متاثر خواهند شد و طبیعی است که هم اثرات اقتصادی و هم اثرات اجتماعی منفی برای کشور ما داشته باشد. نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها حتماً روی کسب‌وکار هر منطقه می‌تواند تاثیر منفی بگذارد. امروز هیچ راهی نمانده مگر اینکه پروژه‌ها را اولویت‌بندی و بعد هم واگذار کنیم. برای واگذاری هم ابتدا باید اعتمادسازی و سپس با مشوق‌هایی بخش خصوصی را جذب کنیم و شفاف‌سازی را در برنامه داشته باشیم و مدیران هم ملزم به واگذاری شوند. جایی که خلأ قانونی داریم هم اصلاحاتی انجام دهیم و دستگاه‌های نظارتی کمک کنند و در مجموع یک اراده همگانی باید باشد تا بتوانیم به این وضعیت سامان دهیم.